کلید نجات یونان در دستان دولت ائتلافی
گروه جهان
یونانی‌ها امروز برای سومین رای‌گیری در سال جاری پای صندوق‌های رای می‌روند. این درحالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد هیچ یک از احزاب اکثریت لازم را ندارند و ممکن است آینده سیاسی و گشودن گره‌های پرپیچ و خم اقتصاد این کشور به دست یک دولت ائتلافی رقم بخورد.
به گزارش اکونومیست، یونانی‌ها از شرکت در انتخابات و رای دادن خسته شده‌اند. انتخابات عمومی امروز پانزدهمین انتخاباتی است که در طول 6سال گذشته برگزار می‌شود. با توجه به اینکه آخرین انتخابات در ژوئن گذشته انجام شده، انتظار می‌رود بخش بزرگی از رای‌دهندگان در این انتخابات شرکت نکنند. اکثر نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب دست راستی «دموکراسی نوین» به رهبری «اوانجلوس می‌ماراکیس» که پیش از این سخنگوی سابق پارلمان یونان نیز بوده است حالا با اختلافی 5درصدی از حزب چپی و پر هیاهوی «الکسیس سیپراس» یعنی «سیریزا» پیش افتاده است. او پیش از این درجمع هواداران خود گفت: «تنها کار تازه سیریزا کنترل سرمایه‌ها بود که تیشه به ریشه اعتبار ما زد و اقتصاد و شرکت‌های ما را تحقیر کرد.»
دوئل رهبران حزب
با وجود آنکه چپ‌گرایان یونانی معتقدند که می‌ماراکیس عامل ورود کشور به بحران است اما او در مصاحبه‌یی با یورونیوز درباره عملکرد چندماهه دولت سیپراس گفت: «یونان عوض شده و ما هم عوض شده‌ایم. آقای سیپراس ژانویه گذشته خیلی دروغ گفت. 9ماه پیش یونان به مازادِ بودجه رسید و دورنمای رشد اقتصادی دیده می‌شد. حالا کشور با کسری بودجه و بیکاری زیاد دوباره در بحران قرار گرفته است. سرمایه‌ها به باد رفت. سیپراس آنها را هدر داد. یونانی‌ها در 9ماه گذشته این فرصت را داشتند تا وضعیت کشور را با شرایط قبل از ماه ژانویه و پیش از وعده‌های اشتباهی که آقای سیپراس به آنها داده بود، مقایسه کنند. حالا آنها به وضوح می‌توانند ببینند که چه قول‌هایی به آنها داده شده بود و واقعا چه اتفاقی افتاد. زندگی روزانه، خیلی سختتر از پیش شده است، در ماه ژانویه، اوضاع درحال بهترشدن بود و این روند روی همه شهروندان یونان تاثیر گذاشته بود.»
درمقابل سیپراس نیز در مصاحبه‌یی جداگانه در دفاع از نحوه عملکردش برای برقراری توافق با طلبکاران بین‌المللی‌اش گفت: «بخش مالی توافق، یک موفقیت بزرگ برای دولت ماست. کشورهای شمال ازجمله آلمان نمی‌خواستند درباره دادن دوباره پول به یونان بحث کنند. اما حالا نه تنها پول تازه بلکه تمامی نیاز کشور تا سال۲۰۱۹ پوشش داده شده و خود این کار درحال حاضر یک‌جور برنامه ساماندهی بدهی‌هاست چراکه سود اوراق قرضه‌یی که باید به بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس می‌دادیم 5/4 و8/3درصد بود اما حالا با برنامه‌یی ام‌اس (یعنی سازوکار پایداری پولی اروپا) این سود کمتر از5/1درصد است. بنابراین، این برنامه که شامل کاهش سود اوراق قرضه است، خودش یک‌جور ساماندهی کوچک بدهی‌هاست. بنابراین، این کار پیش از شروع بازپس‌دهی کمک‌ها در سال۲۰۱۶ اتفاق می‌افتد و به معنی این است که سرمایه‌های مردم یونان در امنیت قرار دارد.»
سلسله جبال انتخابات
اما چرا انتخابات جدید فاصله چندانی با انتخابات قبلی نداشت و چرا کار به اینجا کشید؟
ماه گذشته الکسیس سیپراس، پس از آنکه حمایت بخش بزرگی از اکثریت پارلمان را از حزب سیریزا از دست داد استعفای جنجالی‌اش را اعلام کرد. بسیاری از کسانی که در پارلمان دست از حمایت کشیده بودند، همانند رای‌دهندگان به حزب سیریزا به خاطر حس خیانت سیپراس تصمیم گرفتند تا دیگر از این نخست‌وزیر جنجالی و لوایح و کارهای او حمایت نکنند. سیپراس با وجود برنامه‌ها و شعارهای اقتصادی علیه ریاضت تحمیل شده بر یونان و با وجود آنکه ماه‌ها علیه پذیرش شرایط سخت ریاضت اقتصادی در قبال کمک اقتصادی طلبکارانش مقاومت کرده بود اما دست آخر برای دریافت کمک 86میلیارد یورویی تمامی شرایط وام‌دهندگان را پذیرفت.
درچنین شرایطی انتخابات گسترده نشان از بروز اختلالی گسترده دارد. از سال2009 یونان وارد چرخه بحران شده و بزرگ‌ترین رکود تاریخ اقتصادی یونان نیز شروع شد. این سال در واقع سرآغاز برگزاری انتخابات گسترده در تاریخ یونان نیز هست. در این موقعیت دولت‌های پی درپی یونان ترجیح داده‌اند به جای پافشاری در برابر طلبکاران بین‌المللی برای تصویب اصلاحات استعفا کنند. با این حال پافشاری بر سر انجام اصلاحات همچنان امور را بدتر کرده و خواهد کرد.
از سال2007 درآمد یونانی‌ها 30درصد کاهش داشته است. درحالی که 26درصد نیروی کار یونانی همچنان بیکار هستند. کنترل سرمایه توسط دولت سیریزا در ماه ژوئن، دولت را از خطر سقوط به ورشکستگی نجات داد اما درمقابل باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و صادرات در این کشور شد. در سال2014 اقتصاد یونان پس از بازگشتی کوتاه به رشدی ناچیز پیش‌بینی‌های خود را برای رشدی 2 تا 3درصدی در اقتصاد سال2015 آماده کرده‌اند. دراین شرایط نظرسنجی‌های پیش از برگزاری انتخابات حاکی از آن است که هر دو احزاب «دموکراسی نوین» و «سیریزا» 30درصد آرا را کسب خواهند و هیچ یک از آنها نخواند توانست 300 کرسی قاطع مورد نیاز در پارلمان را به دست بیاورد. براساس قانون انتخاباتی یونان حزب پیشتاز 50 کرسی بیشتر در پارلمان خواهد داشت اما همین موضوع نیز به احزاب حاضر در انتخابات کمک نخواهد کرد.
از این‌رو، هر دو این احزاب به جای آنکه به فکر ساخت دولتی مستقل باشند در فکر ایجاد یک دولت ائتلافی هستند تا کشور را از افتادن در دام انتخاباتی دیگر نجات دهند. می‌ماراکیس ترجیح می‌دهد تا ائتلاف خودش را با سیریزا و دو تا از احزاب دست چپی کوچک به نام‌های «جنبش سوسیالیستی پاسوک» و «پوتامی» تشکیل دهد. سیپراس نیز می‌تواند همکاری با این دو حزب کوچک را درعین اینکه به خاطر شرایط امروز یونان مقصر شناخته می‌شود را بپذیرد. با این حال به نظر می‌رسد تشکیل یک دولت ائتلافی که عمرش حداقل درحد استانداردهای قانون اساسی باشد درشرایط امروزه یونان بهترین گزینه برای برون‌رفت از شرایط بحرانی است.
