صعود ۱۰ پله‌اي ايران در رده‌بندي رشد اقتصادي جهان

آمارهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد ايران در رده‌بندي كشورهاي جهان از نظر رشد اقتصادي ۱۰ پله صعود كرده و كشورهايي مثل انگليس، هلند و مجارستان را كنار زده است. صندوق بين‌المللي پول در گزارشي موسوم به چشم‌انداز اقتصادي جهان آمار برآوردي خود از رشد اقتصادي ۱۹۱ كشور جهان در سال ۲۰۲۳ را منتشر كرده و از بهبود قابل توجه جايگاه ايران در رده‌بندي جهاني از اين نظر خبر داده است. اين نهاد بين‌المللي رشد اقتصادي ۲.۹۷ درصدي را براي ايران در سال جاري ميلادي برآورد كرده است كه بيشتر از ۱۰۱ كشور جهان است. ايران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۹۰ را در رده‌بندي جهاني رشد اقتصادي به دست آورده است. اين كشور در سال ۲۰۲۲ در جايگاه ۱۰۰جهان از نظر رشد اقتصادي قرار گرفته بود كه بدين‌ترتيب توانسته ۱۰ كشور جهان را پشت سر بگذارد و در جايگاه بالاتري در رده‌بندي جهاني كشورها از نظر رشد اقتصادي قرار گيرد. از جمله كشورهايي كه ايران پشت سر گذاشته و در سال ۲۰۲۳ بالاتر از آنها قرار گرفته است عبارتند از انگليس، هلند، مجارستان، روماني، جمهوري آذربايجان، و بوسني و هرزگوين. انگليس با رشد اقتصادي ۰.۴۸ درصدي در جايگاه ۱۷۱ جهان از نظر رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۳ قرار گرفته است. امريكا نيز با رشد ۲ درصدي جايگاهي بهتر از ۱۲۵ به دست نياورده است. فرانسه با رشد اقتصادي ۰.۹۵ درصدي رتبه ۱۵۸ و آلمان با رشد منفي ۰.۵۳ درصدي جايگاه ۱۸۱ را به خود اختصاص داده‌اند. برخي كشورهاي ديگر كه رشد اقتصادي كمتري نسبت به ايران در سال ۲۰۲۳ دارند عبارتند از: بحرين، اردن، يونان، قطر، اسپانيا، روسيه، ژاپن، سويس، عربستان و عراق. ماكائو با رشد ۷۴.۷ درصدي در رتبه نخست جهان از نظر رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۳ قرار گرفته است و گويان با ۳۸.۴ درصد و ليبي با ۱۲.۵۴ درصد به ترتيب رتبه‌هاي دوم و سوم را از اين نظر به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس اين گزارش ۱۸ كشور از جمله عراق با رشد منفي در سال جاري مواجه هستند. رشد اقتصادي عراق در اين سال منفي ۲.۷۳ درصد و كويت منفي ۰.۶ درصد برآورد شده است. سودان با رشد منفي ۱۸ درصدي در رتبه آخر رده‌بندي جهاني از نظر رشد اقتصادي قرار گرفته است.  ايندِرميت گيل (Indermit Gill) اقتصاددان ارشد بانك جهاني در بيانيه‌اي گفت: «مناقشه خاورميانه، بار اضافه‌اي بر دوش بزرگ‌ترين شوك اقتصادي به بازار مواد اوليه از دهه ۷۰ ميلادي يعني حمله روسيه به اوكراين محسوب مي‌شود؛ سياست‌گذاران بايد هوشيار باشند. اگر شدت درگيري افزايش يابد، اقتصاد جهان براي اولين‌بار طي دهه‌هاي اخير با يك شوك مضاعف به قيمت انرژي مواجه خواهد شد. » بانك جهاني تخمين مي‌زند اين تاثير، تا حد زيادي به اثرات آن بر صادرات نفت در سراسر جهان بستگي دارد. در صورت تاثير محدود، قيمت نفت مي‌تواند بين ۳ تا ۱۳ درصد افزايش يابد و به ۹۳ تا ۱۰۲ دلار برسد، در حالي كه در سناريوي اثرگذاري متوسط، بهاي نفت به محدوده بين ۱۰۹ تا ۱۲۱ دلار خواهد رسيد. در بدترين حالت، قيمت نفت به بالاترين حد خود يعني بين ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار مي‌رسد كه احتمالا بيشتر از بالاترين ركورد تاريخي ۱۴۷.۵ دلار در سال ۲۰۰۸ است.