يك مقام سازمان امور مالياتي به صاحبان خانه‌هاي قولنامه‌اي توصيه كرد تا قبل از بي‌اعتبار شدن اسناد عادي نسبت به ثبت اسناد خود در سامانه ثبت اسناد و املاك كشور اقدام كنند. موضوع سلب اعتبار از اسناد عادي و قولنامه‌اي در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول طي سال‌هاي اخير توسط مجلس مطرح شد كه تاكنون دو بار از سوي شوراي نگهبان رد شده و هم‌اكنون براي بررسي اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است. در همين راستا اخيرا شاهين مستوفي - مديركل دفتر حسابرسي سازمان امور مالياتي - گفته است بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانوني در حال تدوين است كه بر اساس آن اسناد قولنامه‌اي فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسيده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به مالكان توصيه مي‌شود قبل از اجرايي شدن قانون نسبت به حل موارد ثبتي اقدام كنند. كارشناسان معتقدند اعتبارزدايي از اسناد عادي تحولي عظيم در حوزه صنعت ساختمان است. اين طرح مي‌تواند جذب سرمايه داشته باشد و اعتمادبخشي را افزايش دهد. از سوي ديگر سياست‌گذاران اين حوزه مي‌توانند با عدد و آمار دقيق و درست‌تري براي حوزه مسكن برنامه‌ريزي كنند. تحقق اين مساله مي‌تواند كمك زيادي در شناسايي زمين‌هاي مازاد دولتي كند. جواد سادات ـ مشاور وزير راه و شهرسازي، يكي از مزاياي اجراي اين طرح را جلوگيري از احتكار زمين برشمرد و افزود: طبق ماده ۱۰ قانون جهش توليد مسكن اراضي مازاد دولتي بايد به طرح نهضت ملي مسكن تخصيص يابد. با اجراي اين طرح رسمي شدن اسنادي كه در اختيار دولت است سرعت مي‌گيرد. همچنين محمدهادي سبحانيان - رييس سازمان امور مالياتي - معتقد است اعتبارزدايي از اموال غير منقول، عرصه را بر جريان فرار مالياتي و پولشويي تنگ خواهد كرد. محمد مرتضوي ـ كارشناس مسكن - نيز معتقد است: اسناد عادي و قولنامه‌ها از چند زاويه براي كشور معضل ايجاد كرده كه از جمله آن مي‌توان به عدم برخورداري از وام ساخت و اختلال در فرآيند نوسازي بافت‌هاي فرسوده اشاره كردكه با اجرايي شدن طرح مذكور بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد. موضوع واگذاري سند به حاشيه‌نشينان، حدود پنج سال است كه مطرح مي‌شود و در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته است. در برخي مناطق كشور از جمله مشهد براي حدود ۱۰ درصد از ساكنان سكونتگاه‌هاي غيررسمي، سند صادر شده است. در برخي از استان‌هاي كشور بخش عمده‌اي از خانه‌هاي واقع در سكونتگاه‌هاي غيررسمي فاقد سند هستند. مشكلات مربوط به سند اين خانه‌ها را مي‌توان با استفاده از ظرفيت ماده ۹ قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و ناكارآمد شهري برطرف كرد. قوه قضاييه با دولت درخصوص سلب اعتبار از اسناد غيررسمي هم نظر است. چندي پيش حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي درباره اعتباربخشي به اسناد رسمي و رفع اعتبار از اسناد عادي بيان كرد كه در اين رابطه با مقام معظم رهبري، شوراي نگهبان و علماي قم رايزني و به آنها تاكيد كرده‌ايم وضع فعلي ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادي عوارض بي‌شماري دارد. سازمان امور مالياتي كشور به مردم هشدار داد مراقب كلاهبرداري در فضاي مجازي هنگام معاملات خود با جعل عناوين مالياتي باشند. سازمان امور مالياتي كشور ضمن هشدار موكد به مردم، درخواست كرد كه هنگام خريد و فروش و معامله در فضاي مجازي مراقبت كافي و لازم را داشته باشند تا گرفتار دام كلاهبرداران نشوند. اخيرا عده‌اي از طريق كلاهبرداري در فضاي مجازي (سايت ديوار)، به‌طور مكرر با جعل عنوان كارمند سازمان امور مالياتي، ارايه كارت شناسايي و فيش حقوقي جعلي، چك‌هاي صيادي مسروقه و صحنه‌سازي، فروشندگان كالاهاي گران قيمت را فريب داده و با تصاحب اجناس ايشان متواري شده‌اند. در همين رابطه، فروش دوربين عكاسي به ارزش ۱۵۳ ميليون تومان، ماشين لباسشويي با قيمت ۳۳۳ ميليون تومان و دستگاه يخ در بهشت ساز به ارزش ۱۵۰ ميليون تومان از جمله اين نوع كلاهبرداري‌هاست كه توسط يك كلاهبردار انجام شده است.
كاهش تورم بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا
تورم آلمان در ماه اكتبر به ۳.۸ درصد كاهش يافت. به گزارش اكونوميك، بر اساس گزارش اوليه اداره آمار فدرال (دستاتيس)، تورم سالانه در آلمان در ماه اكتبر به ۳.۸ درصد رسيد. رقم منتشرشده كمتر از انتظار تحليلگران و نسبت به ۴.۵ درصد ثبت شده در ماه سپتامبر كاهش يافته است. شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) به صورت ماه به ماه تا حد زيادي بدون تغيير باقي ماند. شاخص هماهنگ قيمت مصرف‌كننده در مقايسه با بازه زماني مشابه سال قبل سه درصد افزايش و به صورت ماهانه ۰.۲ درصد كاهش يافت. روث برند، رييس اداره آمار فدرال تاكيد كرد كه مصرف‌كنندگان همچنان به دليل افزايش هزينه‌هاي مواد غذايي كه ۶.۱ نسبت به اكتبر ۲۰۲۲ افزايش يافته است، تحت فشار قرار دارند. وي گفت: نرخ تورم به پايين‌ترين سطح از زمان شروع جنگ در اوكراين كاهش يافته، اما همچنان بالاست. در همين حال، قيمت انرژي ۳.۲ درصد به صورت سالانه كاهش يافت كه به روند كاهشي تورم در آلمان كمك كرد.
