ناترازي انرژي چالشي ملي است

يك كارشناس انرژي گفت: مساله ناترازي گاز و برق و مشكلات تأمين بنزين و گازوئيل زيبنده كشور ما نيست كه در اينجا بايد به اين نكته توجه كنيم مشكل ناترازي گاز به چندين دليل تنها مشكل شركت ملي گاز يا وزارت نفت نبوده و مشكلي در سطح ملي است.
به گزارش تسنيم، علي حتمي، كارشناس انرژي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: كشور نروژ با اينكه داراي منابع نفتي در آب‌هاي ژرف و با هزينه توليد بالا است، داراي صندوقي 1.4 تريليون دلاري است كه نه تنها آسايش نسل فعلي بلكه نسل‌هاي آتي را نيز تأمين و تضمين مي‌كند.
وي افزود: اين كشور با حمايت صحيح از شركت‌هاي داخلي خود بيش از صد شركت معتبر بين‌المللي در حوزه بالادستي نفتي ايجاد كرده كه هم صنايع نفتي خود را پشتيباني مي‌كند و هم در عرصه رقابت‌هاي جهاني عرض اندام كرده و منشأ صادرات خدمات مهندسي و ورود ارز به كشورشان را فراهم مي‌كند.
اين كارشناس حوزه انرژي با بيان اينكه «متاسفانه در كشور ما همواره دولت‌هاي مختلف آخرين راه تأمين مالي پروژه‌هاي ملي را استقراض از صندوق توسعه ملي درنظر گرفته‌اند»، گفت: نتيجه اين رويكرد اين شده كه بيش از 100 ميليارد دلار ديون دولت به صندوق ايجاد شده است.
وي افزود: به هر حال در شرايط فعلي اقتصاد ما به نفت و درآمدهاي نفتي وابسته است؛ نبايد فراموش كنيم كه در روند گذار جهاني انرژي، در بهترين شرايط يك پنجره 30 ساله براي فروش نفت و يك پنجره 50 ساله براي فروش گاز در اختيار داريم؛ يعني اگر تا سال 2050 نفتي در مخازن نفتي ما وجود داشته باشد، ديگر چندان ارزشي نخواهد داشت.
حتمي با بيان اينكه «كشورهاي مشابه ما مانند همين كشورهاي نفتي حوزه خليج فارس نرخ تخليه مخازن خود را با اين پنجره‌هاي زماني منطبق كرده‌اند تا ثروت‌هاي زيرزميني را به دارايي‌هاي در دسترس و روزميني تبديل كنند»، گفت: متاسفانه هنوز در كشور ما برخي از مسوولان با مباهات از اينكه تا 100 سال آينده نفت در اختيار داريم سخن مي‌گويند.
وي ادامه داد: هم‌اكنون تنها پيشران اقتصادي كشور كه سريع و با بازده لازم مي‌تواند بهره‌برداري شود، منابع نفت و گاز است؛ اگر ما مي‌توانستيم اقتصاد كشور را مستقل از درآمدها و عايدي نفت و گاز اداره كنيم كه حالت ايده آل قضيه بود؛ اما در شرايط فعلي حداقل بايد از اين مسير در جهت تقويت اقتصاد ملي استفاده ببريم.
حتمي خاطرنشان كرد: در حقيقت كاركرد اقتصادي نفت و گاز براي ما نه تنها به عنوان يك نهاده توليد مطرح است، بلكه به عنوان تأمين‌كننده منابع لازم براي اجراي طرح‌هاي توسعه اقتصادي بايد مورد توجه باشد. وي افزود: متاسفانه حتي در تأمين انرژي به عنوان يك نهاده توليد نيز در سال‌هاي اخير دچار مشكل شده ايم؛ مساله ناترازي گاز و برق و مشكلات تأمين بنزين و گازوئيل زيبنده كشور ما نيست كه در اينجا بايد به اين نكته توجه كنيم مشكل ناترازي گاز به چندين دليل تنها مشكل شركت ملي گاز يا وزارت نفت نبوده و مشكلي در سطح ملي است.
كارشناس حوزه انرژي با اشاره به توليد بخش اعظمي از برق كشور توسط نيروگاه‌هاي حرارتي، گفت: عمده خوراك نيروگاه‌هاي حرارتي همين گاز طبيعي است كه با ناترازي مواجه است؛ همچنين گاز طبيعي به عنوان خوراك پتروشيمي و تأمين‌كننده سوخت صنايع فولاد و سيمان غيرقابل جايگزين است و اقتصاد كشور وابسته به اين صنايع مادر است؛ لذا كمبود و ناترازي گاز طبيعي اثري جبران‌ناپذير در رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد.
وي ادامه داد: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص برنامه هفتم و ابلاغ كليات آن، ما بايد در مسير رشد اقتصادي 8 درصدي قرار بگيريم كه نه تنها مستلزم رفع ناترازي گاز است، بلكه بايد متناسب با آن رشد نيز منابع انرژي لازم تأمين شوند.
حتمي با تأكيد بر لزوم بازنگري در حكمراني منابع و مصارف انرژي است، گفت: اين مقوله هم پيوند و وابستگي به ساير شاخص‌هاي اقتصادي دارد؛ به اين معني كه اگر صحبت از روش‌هاي قيمتي بهينه‌سازي مصرف به ميان مي‌آيد دو نكته را نبايد فراموش كرد؛ اول لزوم اجراي همزمان سياست‌هاي قيمتي در كنار سياست‌هاي غيرقيمتي و دوم توجه به نرخ حقوق و دستمزد در مقايسه با قيمت انرژي در كشور است.
وي افزود: ما شاهد تجربه افزايش قيمت بنزين و فرآورده‌هاي نفتي در سال‌هاي گذشته بوده‌ايم، اما آيا اين افزايش قيمت موجب بهينه‌سازي مصرف در كشور شد؟ پاسخ كاملاً روشن است، اگر چنين بود در شرايط حاضر قرار نداشتيم.
اين كارشناس انرژي با بيان اينكه «افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد متناسب با حداقل درآمد و نرخ حقوق و دستمزد شاغلين كشور باشد»، گفت: تنها در اين صورت است كه افزايش قيمت منجر به توسعه فقر انرژي و فقر مالي و افزايش تورم نخواهد شد و مي‌توان از آن اثرات سودمند انتظار داشت؛ بنابراين بهبود وضعيت كشور در زمينه انرژي وابسته به متغيرهاي اقتصادي در ابعاد مختلف است كه يك جراحي سنگين را مي‌طلبد؛ اگر اين كار را به تغيير و اصلاح حكمراني در حوزه اقتصادي و انرژي تعبير كنيم، امري است كه تنها با توجه ويژه وكلاي مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قابل انجام خواهد بود.