بر اساس مصوبه جديد كارگروه بازگشت ارز صادرات، پروانه‌هاي صادراتي سال ۱۴۰۱ به صورت مشروط تا ۱۵ آبان از شمول تعهدسپاري خارج شدند. سازمان توسعه تجارت در ابلاغيه‌اي با تشريح مصوبات سيزدهمين كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با اعلام اينكه مهلت ايفاي تعهدات ارزي سال ۱۴۰۱ كم لن يكن تلقي مي‌شود، تاكيد كرد در خصوص صادركنندگان سال ۱۴۰۱ با نسبت عملكرد تجميعي بازگشت ارز كمتر از ۶۰ درصد كه امكان انجام واردات در مقابل صادرات با توجه به تعليق كارت‌هاي بازرگاني آنها وجود نداشته و علي‌رغم تمديد مهلت بازگشت ارز سال مزبور تا پايان شهريورماه سال ۱۴۰۲ امكان انجام رفع تعهدات ارزي صادراتي و متعاقبا افزايش نسبت برگشت ارز خود را ندارند، مقرر شده براي بهره‌مندي صادركنندگان ياد شده از فرصت تمديد بازگشت ارز تا پانزدهم آبان ماه سال جاري كليه پروانه‌هاي صادراتي سال ۱۴۰۱ از شمول تعهدسپاري خارج شوند. همچنين بر اساس اين ابلاغيه با توجه به عدم ايجاد زيرساخت لازم، مهلت ثبت درخواست صادركنندگان از محل ورود موقت به مقصد مناطق ويژه اقتصادي انرژي يا خارج از كشور مربوط به صادرات سال ۱۴۰۲ در گمرك ورود موقت‌كننده تا پايان دي ماه و مهلت ارسال لوح فشرده حاوي اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي سال ۱۴۰۲ از محل ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمركي از سوي دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران به بانك مركزي تا پايان سال جاري تمديد شد. از طرف ديگر طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، در خصوص صادركنندگان از محل ورود موقت به مقصد مناطق ويژه اقتصادي انرژي يا خارج از كشور كه صادرات مربوط به سال‌هاي يادشده اين دسته از صادركنندگان از زمان ابلاغ مصوبه كارگروه به مدت دو ماه نسبت به ثبت درخواست در قالب فرمتي كه توسط سازمان توسعه تجارت ايران مشخص خواهد شد، در دبيرخانه كميته موضوع بند يك مصوبات سومين جلسه كارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات با ذكر دلايل و مستندات اقدام كنند تا موضوع در كميته مذكور بررسي و در صورت تاييد دلايل و مدارك ارايه شده مراتب به دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران جهت ارسال لوح فشرده به بانك مركزي اعلام شود. بديهي است پس از تاريخ مزبور هيچگونه عذري مبني بر عدم اطلاع از موضوع پذيرفته نخواهد شد. همچنين با توجه به اتمام مهلت عدم اعمال محدوديت‌هاي تجاري براي صادركنندگان كالاهاي مشمول استثنائات تا پايان شهريور و با توجه به اينكه دسترسي سازمان توسعه تجارت ايران به منظور ثبت استثنائات برگشت از پروانه‌هاي صادراتي گذشته تاكنون فراهم نشده است، به منظور پيشگيري از اعمال محدوديت‌هاي تجاري تا پايان آبان ماه سال جاري براي اين دسته از صادركنندگان تمديد مي‌شود. آن دسته از صادركنندگان سال ۱۳۹۷ كه تا پايان آبان ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ثبت اطلاعات فروش ريالي خود مربوط به صادرات از تاريخ ۲۲ فروردين سال ۱۳۹۷ تا ۱۶ مرداد سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت اقدام كرده‌اند، مشمول برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي سال ۱۳۹۷ مي‌شوند.
ورود شوراي رقابت به ماجراي تخلفات در واردات موبايل
شوراي رقابت در نامه‌اي به رييس كميته اقتصادي ديجيتال مجلس، خواستار ارايه مستندات ضدرقابتي بودن واردات موبايل شد. مدتي است، واردكنندگان موبايل از انحصار و واگذاري امتيازات خاص در مورد روند واردات و تخصيص ارز انواع گوشي موبايل شكايت مي‌كنند. در همين راستا شوراي رقابت به رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس نامه‌اي زد و نوشت: نظر به وصول گزارشي به شوراي رقابت داير بر ايجاد انحصار و واگذاري امتيازات تبعيض‌آميز در روند واردات و تخصيص ارز انواع گوشي تلفن همراه و با توجه به مسووليت رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس و اظهارات مطروحه در نامه ارسالي به معاون اول رييس‌جمهور در همين خصوص (منتشره در رسانه‌ها)، از آنجا كه در رابطه با موارد مطروحه در اين مكاتبه ظن ارتكاب برخي از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌رود. در اين نامه تاكيد شد: اين شورا به عنوان مرجع ذي‌صلاح رسيدگي (شبه‌قضايي) موظف است؛ مستند به ماده (62) قانون اشعاري در موارد مظنون به ايجاد انحصارات و رفتارهاي ضدرقابتي رأساً بررسي و تحقيق را شروع كند.
شورا در اين نامه افزود: نظر به اهميت موضوع صدرالذكر و مستنداً به اختيار ذيل بند (ب) از ماده (60) اين قانون و براي تشخيص دقيق آن مقرر شود؛ هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختيار آن كميته به‌همراه اسامي و مشخصات اشخاص مباشر و شريك در ارتكاب رويه‌هاي ضدرقابتي در اين حوزه و معرفي اشخاصي كه تحقيق از ايشان در شناسايي ابعاد و جزييات موضوع راهگشا خواهد بود به مركز ملي رقابت ارايه شود.
مصوبه جديد بازگشت ارز صادراتي
بر اساس مصوبه جديد كارگروه بازگشت ارز صادرات، پروانه‌هاي صادراتي سال ۱۴۰۱ به صورت مشروط تا ۱۵ آبان از شمول تعهدسپاري خارج شدند.
ارسال نظر
