تهديد معلولان توسط مسوولان

برخي اخبار منتشر شده باعث مي‌شود تا بي‌اختيار ضرب‌المثل «هر دم از اين باغ بري مي‌رسد...» در ذهن تداعي شود. حرف‌هايي كه روز گذشته رييس سازمان بهزيستي در پاسخ به تجمع و اعتراض معلولان به مشكلات معيشتي و اقتصادي داشته‌اند نمونه بارزي از اين ضرب‌المثل به شمار مي‌آيد. اينكه مسوولي به جاي آنكه به حرف‌هاي معترضان گوش بدهد و براي مشكلات آنها راه‌حلي مناسب پيدا كند زبان به تهديد مي‌گشايد اتفاق تازه‌اي است كه گويا قرار است به يك روتين تبديل شود. مساله اينجاست كه سال‌هاست دولت‌ها سعي كرده‌اند دست نهادهاي غير دولتي را از تصميمات كلان كوتاه كنند. نهادهايي كه بعضا به تنهايي براي رفع مشكلات افراد تحت پوشش خود و البته بدون دريافت هيچ كمكي تلاش كرده‌اند. حالا هم رييس سازمان بهزيستي به معلولان اعلام كرده هر كسي با كمپين حمايت از حقوق معلولان همكاري كند دچار تبعات سياسي و قانوني مي‌شود. اين مسوول عاليرتبه اعلام كرده تا زماني كه من به حرف‌هاي شما گوش مي‌دهم نيازي به نماينده نداريد و بايد از كمپين خارج شويد. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه مسوول محترم تاكنون چه گام مثبتي در رابطه با رفع مشكلات معلولان برداشته كه از آنها مي‌خواهد به نمايندگان خود پشت كنند و 
تك به تك به سراغ مسوولان بروند. مساله مهم ديگر اين است كه وقتي ماده ۲۷ قانون از سوي دولت هم به هيچ انگاشته مي‌شود و قرار است مبلغ ۲۷۰ هزار تومان در ماه كه به معلولان شديد پرداخت مي‌شده دو يا سه برابر شود در حالي كه تورم طبق آخرين آمار اعلام شده از سوي مركز آمار به ۵۰ درصد رسيده و خط فقر از ۲۳ ميليون تومان هم گذشته چنين مبالغي مي‌تواند مشكلات معلولان شديد كه هم نياز به درمان دارويي دارند و هم نياز به خدمات پرستاري تخصصي حل و فصل كند. مساله اينجاست كه مسوولان به جاي آنكه براي احقاق حق افراد چانه‌زني كنند در راه برداشتن هر چه بيشتر بار مسووليت از روي دوش دولت تلاش مي‌كنند و اين يعني قرباني كردن مردمي كه ديگر دستشان به هيچ كجا نمي‌رسد. رييس سازمان بهزيستي بايد به اين نكته توجه كند كه او درجايگاهي قرار گرفته كه موظف است از حقوق معلولان و افرادي كه زير مجموعه اين سازمان هستند دفاع كند نه اينكه تلاش كند خود و دولت را در كوتاهي‌هاي صورت گرفته و عدم رسيدگي به اين قشر محق نشان بدهد. چرا بايد مشكلات معيشتي معلولان را به مسائل سياسي ربط داد و براي تهديد آنها از تبعات سياسي و قانوني نام برد. اين چه رويه‌اي است كه در بين مسوولان باب شده تا كسي به شرايط اجتماعي و اقتصادي معترض مي‌شود مساله را به سياست و امنيت ربط مي‌دهند و اعتراض را وارد نمي‌دانند در حالي كه تمامي افراد جامعه اين حق را دارند كه از رفاه نسبي برخوردار باشند. در تمام اين سال‌ها هر دولتي روي كار آمده در رابطه به بهبود وضعيت معلولان وعده‌هايي را داده و عمل نكرده رفته است. نه مناسب‌سازي درست و حسابي براي آنها در سطح شهرها انجام شده نه قانون اشتغال آنها به درستي اجرايي شده است و حالا هم كه دولت در برنامه هفتم توسعه بيش از هر زمان ديگري نسبت به اين قشر بي‌توجه بوده و حالا مسوول سازمان بهزيستي اعتراض و شكايت اين افراد را به مسائل سياسي ربط مي‌دهد و از آنها مي‌خواهد نمايندگاني را كه براي احقاق حقوقشان تلاش مي‌كنند ترك كرده و دست به دامان سازماني شوند كه هيچ گام مثبتي براي بهبود وضعيت آنها برنمي‌دارد.