بودجه‌ریزی برای دولت بزرگ
هر قدر یک نهاد بزرگ‌تر باشد اداره آن سخت‌تر می‌شود و در چنین فضایی، این انتظار که بتوان همه چالش‌ها را به راحتی برطرف کرد از واقعیت به دور است.
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در اقتصاد ايران براي مدتي طولاني وجود داشته و به نظر مي‌رسد كه كمتر كسي توانسته راه‌حل مشخصي براي آن پيدا كند، معضل بزرگي دولت و البته برنامه‌ريزي براي آن است.
هر قدر يك نهاد بزرگ‌تر باشد اداره آن سخت‌تر مي‌شود و در چنين فضايي، اين انتظار كه بتوان همه چالش‌ها را به راحتي برطرف كرد از واقعيت به دور است. اين روال هر سال ادامه دارد و تكرار مي‌شود. دولت در تمام حوزه‌ها حضور دارد، برنامه‌ريزي و اجرا را در اختيار مي‌گيرد و به اين ترتيب نقش و سهم ديگر حوزه‌ها، به شدت كاهش يافته است. وقتي كار به اينجا مي‌رسد، دولت مجبور است در شرايط مختلف، براي اجراي سياست‌هاي حمايتي وارد شود و همين موضوع بار مالي جديدي ايجاد مي‌كند كه كار را در شرايط مختلف دشوار مي‌كند.
با توجه به مشكلات و محدوديت‌هايي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با آن مواجه شده، اجراي اين سياست‌ها، دشوارتر نيز شده است. موضوعي كه امروز ترديدي در آن وجود ندارد، لزوم كوچك شدن و كاهش تصدي‌گري شركت‌هاي دولت است.
در اين سال‌ها راهكار‌هايي ارائه شده كه معمولا نتيجه نهايي مدنظر را نداشته‌اند. يكي از چيزهايي كه اخير به آن پرداخته شده بحث مولدسازي است. به طور قطع مولدسازي دارايي‌ها در صورتي كه به درستي اجرا شود و منابع مورد نياز بودجه را تامين كند، مي‌تواند در اقتصاد كشور تاثير بگذارد در غير اين صورت اگر همچنان كسري بودجه و انتشار اوراق ادامه داشته باشد هيچ اتفاقي براي اقتصاد و بورس نخواهد افتاد. وقتي پروژه‌هاي عمراني در نتيجه كسري بودجه كاهش پيدا كند عملا فعاليت بنگاه‌هاي كاموديتي محور هم محدود مي‌شود و از آنجايي كه بازارهاي صادراتي هم براي اين شركت‌ها با موانع تحريمي مواجه است، فعال‌سازي پروژه‌هاي عمراني كمك مي‌كند اين شركت‌ها راحت‌تر بتوانند سودسازي كنند.
نگاهي به بودجه شركت‌ها و نهادهاي دولتي و حاكميتي به خوبي نشان مي‌دهد كه بخش مهمي از اقتصاد در اختيار آنهاست. بسياري از اين شركت‌ها از نظر منطق اقتصاد يا زيان‌ده هستند يا عملا براي اقدامات‌شان نبايد از بودجه دولتي استفاده كنند، اگر تنها ما همين اصلاحات را اجرايي كنيم، مي‌توان انتظار داشت كه بخشي از فشار مالي دولت كاهش پيدا كند. در غير اين صورت ما شاهد آن هستيم كه باز هم مجلس و دولت بر سر نحوه برنامه‌ريزي براي آينده اقتصاد چالش‌هاي خاص خود را دارند و هر سال ماجرايي تكرار مي‌شود كه به جاي پرداختن به راه‌حل آن، صرفا مسكن‌هاي كوتاه‌مدت تجويز شده است.
