ماجراي اقتصاد ايران و نقدينگي ماجراي غريبي است. ارتباطي كه سال‌هاست توسط دولت پايه‌ريزي مي‌شود و در ادامه باعث بروز تكانه‌هاي متعدد در اقتصاد و فضاي كسب و كار مي‌شود. اسم رمز اين معضل ريشه‌دار در اقتصاد ايران هم «كسري بودجه» است. دولت هر سال در شرايطي بودجه سالانه كشور را راهي بهارستان مي‌كند كه به اعتقاد كارشناسان اين بودجه‌ها هيچ نسبتي با واقعيت‌هاي اقتصادي ندارند. عدم تطابق بودجه با واقعيت‌هاي اقتصادي يك نتيجه مشخص را در بر خواهد داشت و آن هم كسري بودجه است. براي جبران كسري بودجه، دولت ناچار است دست به اقداماتي بزند كه به‌طور مشخص باعث توسعه پايه پولي و پس از آن رشد نقدينگي مي‌شود. استقراض دولت از بانك مركزي و سيستم بانكي باعث سرريز شدن نقدينگي در اقتصاد مي‌شود. مشكل اما به همين نقطه ختم نمي‌شود. مهم است كه اين نقدينگي به سمت كدام بازارها و كدام قلمروهاي اقتصادي هدايت شود. اگر به سمت پروژه‌هاي مولد و قلمروهاي اقتصادي درست هدايت شود باعث رشد اقتصادي و بهبود شاخص‌ها مي‌شود اما اگر اين نقدينگي به سمت پروژه‌هاي غيرمولد و سوداگرانه هدايت شود گردابي از مشكلات پايان‌ناپذير را شكل مي‌دهد. وقتي دولت عاجز از هدايت درست نقدينگي به بازارهاي مولد شد، دوباره همان نقشه قديمي اقتصاد ايران را روي ميز گذاشت. پرداخت نرخ بهره بالاي بانكي و رسوب و حبس نقدينگي در اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانكي. درست مثل اينكه شما وقتي مي‌‌بينيد ديگي در حال جوشيدن است به جاي كاستن از شعله، درب ديگ را بگذاريد به اين اميد كه ديگر جوشيدن محتواي ديگ را نبينيد! مشخص است اين ديگ دير يا زود منفجر خواهد شد و فاجعه‌اي به وجود خواهد آمد. اين دقيقا روندي است كه دولت در حال انجام آن است و تبعاتش بدون ترديد همه بخش‌هاي اقتصادي را درگير مي‌سازد. در ۱۰-۱۲ سال گذشته، دولت‌ها بارها به اين نسخه كنترل موقتي روي آورده‌اند اما نتيجه آن رشد وحشتناك نقدينگي و زايش پول در بانك‌ها و سپس خروج پول از سپرده‌ها و درنورديدن بازار ارز و طلا و مسكن و نهايتا بورس بوده است. دولت نقدينگي را به بيمارستان بانك‌ها برده و در حال تزريق سرم تقويتي و فربه نمودن آن جهت حمله به بازارها در راند بعدي است. به نظر من بعد از چند ماه نقدينگي دوباره از سپرده‌هاي بانكي خارج خواهد شد و مستقيم و دربست به بازار ارز وارد خواهد شد و دلار را طي يك رشد آسانسوري به محدوده ۷۰ هزار تومان و بيشتر خواهد رساند. اگر چاره‌اي انديشيده نشود، بعد از بازار ارز بار ديگر بازار طلا ملتهب خواهد شد همچنين سال آينده بخش بزرگي از نقدينگي دوباره از كشور خارج خواهد شد و احتمالا شاهد ركورد خريد خانه توسط ايرانيان در خارج از كشور و سرمايه‌گذاري ايرانيان در ارز ديجيتال خواهيم بود.
بورسي كه مي‌توانست اين نقدينگي را در خود جذب كند را كنار گذاشتند و سراغ بانك‌ها رفتند؛ بانك‌هايي كه تا يكي- دو سال آينده يكي- دوتايشان را تعطيل خواهند كرد. اميدوارم تا آن موقع شاهد صفوف اعتراضي مردم و پيگيري سپرده‌هايشان در اين بانك‌ها نباشيم. در واقع دولت كه ريشه اصلي زايش نقدينگي در اقتصاد است در ادامه به گونه‌اي رفتار مي‌كند كه نقدينگي برآمده از استقراض و چاپ اسكناس و... تكثير شده و خود به عاملي براي رشد نقدينگي دوباره و توسعه پايه پولي بدل شود. يك دولت خردمند در بدو امر به دنبال راهكارهايي است كه از افزايش تورم و زايش آن جلوگيري كند. اما اگر بنا به هر دليلي اين امر ممكن نشد و دامنه‌هاي تورم به سمت اقتصاد سرازير شدند، تلاش مي‌كند تا اين نقدينگي را به جاي بازارهاي سوداگرانه به سمت پروژه‌هاي مولد، بورس و ساختارهاي اقتصادي معقول هدايت كند. اين مسير اما در اقتصاد ايران هرگز طي نمي‌شود. دولت‌ها به عنوان سرچشمه زايش نقدينگي نه‌تنها تلاش براي هدايت آن به سمت پروژه‌هاي مولد نمي‌كنند، بلكه خود به عاملي براي رشد سوداگران بدل مي‌شوند. اينگونه است كه نه توليد ايران ثبات و رشدي به خود مي‌بيند و نه فضاي كسب و كار ايرانيان از ركود و تورم توامان نجات پيدا مي‌كنند. اينگونه است كه هر فعال اقتصادي با خود زمزمه مي‌كند، «به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را...»
