تعادل|
رييس دستگاه قضا در ديدار از فعالان اقتصادي، خطاب به نهادهاي تصميم‌ساز و سياست‌گذار، توصيه‌هايي را براي تعامل بيشتر با بخش خصوصي مطرح كرد. از اظهارات «غلامحسين محسني اژه‌اي» مي‌توان به واكنش او به تغيير پي‌درپي ضوابط و مقررات براي بخش توليد و عدم شناخت قوانين حقوقي براي رفع مشكلات پيش روي اين بخش اشاره كرد. بالاترين مقام قضايي كشور، با تأكيد بر ضرورت شناخت نقش توليدكنندگان تاكيد كرد كه اگر اين نقش را مي‌شناختيم در وضع قوانين، و كارهاي حقوقي و غيرحقوقي متفاوت بوديم. اگر اين نقش را ندانيم، نمي‌توانيم به‌اندازه‌اي كه بايد از توليد و توليدكننده و نقشي كه در كشور دارند، حمايت كنيم.
انتقاد از تغيير پي درپي مقررات مرتبط با توليد
به گزارش «تعادل»، حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست با صنعتگران، توليدكنندگان و كارآفرينان استان كرمان، افزود: برداشت من اين است كه اين نقش برايمان مجهول است و نمي‌دانيم نقش توليد، اقتصاد و بنگاه‌هاي اقتصادي به‌ويژه در اين شرايط براي مقابله با جنگ تركيبي و براي رفع اين تحريم‌هاي ظالمانه چقدر است؛ كه اگر نقش آن را مي‌دانستيم در وضع قوانين، مقررات و روش‌ها، برخوردها و كارهاي حقوقي و غيرحقوقي متفاوت بوديم. او با طرح اين سوال كه چه كسي بايد اين نقش را بيان كند و بگويد كه جايگاه آن كجاست؟ اظهار كرد: مسائل اقتصادي، فرهنگي و امنيتي مرتبط با هم هستند، همانطور كه اگر امنيت نباشد، اقتصاد مشكل دارد و از آن‌طرف هم اگر اقتصاد و معيشت و توليد نباشد در مساله امنيت، فرهنگ و اجتماعي اثرگذار است. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: بارها اين سوال را از خودم مي‌پرسم، بنده اگر تجربه‌اي داشته‌ام در حوزه حقوقي بوده و در مسائل اقتصادي به‌طور خاص تجربه‌اي ندارم و بعضي از مسوولان ديگر هم همين‌طور هستند، پس چگونه بايد از متخصصان هر امر در آن زمينه كمك گرفت و در اينجا اتاق بازرگاني، اتحاديه‌ها و متوليان صنوف چه نقشي در تبيين مسائل، كار كارشناسي، پشتيباني، بيان و رفع موانع دارند. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود، افزود: استان كرمان با داشتن ظرفيت‌ها، تنوع اقليم، وسعت زميني و مسوولان عالي و رده بالاي كرماني در كشور طي دوره‌هاي مختلف، چرا بعضي از مشكلات برطرف نشده و چرا اين ارتباط بين فردي موجود در ميدان، با فردي كه پشت كرسي‌هاي مسووليت مي‌نشيند، برقرار نشده است؟ او افزود: يكي از موضوعاتي كه از سوي صنعتگران، توليدكنندگان و كارآفرينان مطرح مي‌شود، اين است كه مي‌گويند اصلاً نمي‌توانيم براي برنامه‌ريزي اقتصادي يا مركز اقتصادي و بنگاه خود برنامه‌ريزي داشته باشيم زيرا نمي‌دانيم فردا صبح چه مقررات جديدي مي‌آيد يا اگر اين دولت و استاندار و وزير تغيير كرد، آيا مي‌توان بازهم همان برنامه‌ريزي را داشت. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: بعضي از مشكلات قابل پيش‌بيني است و ريسك آن را مي‌پذيري، اما بعضي چيزها قابل پيش‌بيني نيست و امروز بر فعالان اقتصادي ما تحميل مي‌شود. او افزود: اگر شركت‌هاي بزرگ، واحدهاي حقوقي فعال، باوجدان و آشنا به كار داشته باشند و دفاع درستي انجام دهند، كارها به نحو بهتري پيش مي‌رود. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: هر يك از اختيارات من كه در استان كرمان مي‌تواند مشكلات را حل كند، به حجت‌الاسلام‌والمسلمين حميدي رييس‌كل دادگستري استان كرمان تفويض مي‌شود. او تأكيد كرد: به هر ميزان كه بتوانيد مسائل را به‌صورت صلح، سازش، ريش‌سفيدي و كدخدا منشي حل كنيد از آن حمايت مي‌كنيم.
دغدغه فعالان اقتصادي چيست؟
در اين نشست جمعي از فعالان اقتصادي به بيان مسائل و مشكلات خود پرداختند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمان در اين نشست، مساله پيمان‌سپاري ارزي را مهم‌ترين دغدغه صادرات عنوان كرد و گفت: در سال 1397 براي بازگشت ارز حاصل از صادرات تصميماتي گرفته شده كه درخواست مي‌شود منافع اين تصميمات براي كشور بررسي شود. او افزود: آنچه از اين تصميم به بخش خصوصي رسيده، كاهش صادرات و خروج صادركنندگان بزرگ، اصيل و توانمند كشور از صادرات و از دست دادن مشتريان چند دهه خود در بازارهاي هدف صادراتي بوده است. سيدمهدي طبيب‌زاده در اين نشست اظهار كرد: سال گذشته به همت كميسيون اقتصادي مجلس و دولت لايحه‌اي براي معافيت محصولات كشاورزي، صنايع‌دستي و فرش، خدمات فني و مهندسي و محصولات دانش‌بنيان از موضوع پيمان‌سپاري ارزي تنظيم شد كه درخواست مي‌شود اين موضوع در شوراي روساي سه قوه مطرح و براي آن تصميمي به سود مردم گرفته شود. رييس اتاق كرمان، با اشاره به اينكه صادرات اين محصولات با معيشت تعداد زيادي از مردم در ارتباط است، گفت: صادرات مجموع اين محصولات غيرنفتي كمتر از 5 ميليارد دلار است كه ارز حاصل از صادرات آنها نيز به كشور بازمي‌گردد. وي به مشكل ديگر فعالان اقتصادي در خصوص اقاله‌هاي بانكي اشاره و اظهار كرد: تغيير شرايط اقاله توسط بانك مركزي در خصوص فروش اموال مازاد دولت باعث شده سال گذشته 58 هزار ميليارد تومان از منابع بخش خصوصي جز اموال بانك‌ها قرار گيرد. طبيب زاده، تصريح كرد: قرار بود هر كس اصل تسهيلات، سود و جرايم را پرداخت كند اموال به او برگردانده شود كه در حال حاضر اينگونه نيست و اموال آزاد نمي‌شود كه درخواست داريم روال كار به همان سيستم سال 1398 برگردانده شود. رييس اتاق كرمان به سخناني كه به نقل از رييس قوه قضاييه در رسانه‌ها مطرح شده پرداخت و گفت: شما فرموديد «محاكم قضايي طوري عمل كنند كه بانك‌ها متضرر نشوند» و از اين صحبت، جانب‌داري از بانك‌ها استنباط مي‌شود. طبيب زاده، تصريح كرد: لطفاً در اين رابطه توضيح دهيد تا اگر اينگونه نبوده، از اين جمله فراتر از معمول استنباط نشود. وي در ادامه پيگيري براي ايجاد دادگاه‌هاي تجاري و تشكيل اين دادگاه‌ها در راستاي حمايت از توليد و اشتغال كشور را درخواست كرد و گفت: فعالان اقتصادي در محاكم قضايي بايد طولاني‌مدت درگير رسيدگي به پرونده‌ها باشند كه موجب ضرر عمده به آنها خواهد شد. وي اظهار كرد: بر اساس قانون، به محاكم قضايي اجازه داده شده از ظرفيت كارشناسي اتاق بازرگاني استفاده شود كه اين كار انجام نمي‌شود درحالي كه مركز داوري اتاق كرمان قانوني‌ترين و مستندترين مركز داوري است و مي‌تواند در خدمت دستگاه قضا و در رسيدگي به پرونده‌ها ياري‌رسان باشد. طبيب زاده، بيان كرد: در ديوان عدالت اداري در برخي شعب احكامي به نفع توليدكنندگان صادر مي‌شود كه درخواست داريم اين موضوع در صدور آراء به يك وحدت رويه در كشور منجر شود تا بتوان سازوكاري براي هموار كردن توليد و اشتغال ايجاد كرد. رييس اتاق كرمان، ضمن قدرداني از اهتمام قوه قضاييه براي بهبود محيط كسب‌وكار ادامه داد: اتاق كرمان كاركرد و ظرفيت ملي دارد، با فعالان اقتصادي كف بازار در ارتباط است و مي‌تواند مشاوري امين، مطلع و به‌روز براي شما باشد.
دستور احترام به انتخابات بخش خصوصي را صادر كنيد
از آن‌سو و در جريان سفر سيد ابراهيم رييسي به استان كردستان، رييس اتاق سنندج در نشست شوراي برنامه‌ريزي اين استان، صدور دستور رييس‌جمهوري براي احترام به انتخابات بخش خصوصي را خواستار شد. علي‌اكبر عبدالملكي در اظهاراتي گفت: ما در انتخابات 28 خرداد امسال، يك نفر را با رأي قاطع به عنوان رييس اتاق بازرگاني ايران انتخاب كرديم؛ اما هم‌اكنون تعدادي از دولتمردان مداخله كرده و باعث ناميدي و دلخوري بخش خصوصي شدند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه از رييس‌جمهوري به عنوان حافظ و نگهبان قانون اساسي كشور، خواست: بزرگ‌منشانه به ماجرا ورود كرده و دستور صادر كنند تا به انتخابات بخش خصوصي كشور و دموكراسي احترام گذاشته شود. عبدالملكي در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به تلاش‌هاي انجام شده براي پويايي و توسعه اقتصاد كردستان، گفت: در راستاي پويايي اقتصاد استان و همراهي با دولتمردان و خادمان ملت در كسوت اتاق سنندج، تلاش كرده‌ايم به عنوان بخش خصوصي استان نقش تاريخي خود را به سرانجام برسانيم و به همين منظور طرح بنياد توسعه و پيشرفت كردستان را كليد زديم تا بتوانيم همه علايق و سلايق و دلسوزان كردستان را كنار هم براي توسعه‌اي پايدار هم هدف كنيم. رييس اتاق سنندج ادامه داد: در اين بنياد به دنبال كارهاي زيرساختي و موثر براي توسعه استان هستيم. اينك كه اين بستر هم‌افزايي با همراهي نماينده ولي‌فقيه استان، استاندار جهادي كردستان و نخبگان اقتصادي استان شكل گرفته است، تقاضامنديم به جهت سرمايه‌گذاري مولد دستور بفرماييد كردستان هم از منابع و تسهيلات صندوق توسعه ملي بي‌بهره نباشد و خط اعتباري اختصاصي بدين منظور در اختيار اين بنياد گذاشته شود. رييس اتاق سنندج پيشنهاد كرد: با توجه به ظرفيت‌هاي كردستان در حوزه گردشگري، معادن، مرز و غيره دايره اختيارات مسوولان استان بيشتر شود تا كمتر درگير فضاي بوروكراتيك مركز باشيم.
