آخرين تلاش‌هاي مجلس براي افزايش نظارت بر بانك‌ها

با وجود تمام صحبت‌هايي كه در هفته‌هاي گذشته درباره كاهش تورم مطرح شده، به نظر مي‌رسد كه اين شاخص مهم در اقتصاد ايران، براي كاهش بيشتر مقاومت جدي مي‌كند و از اين رو دولت و مجلس براي آنكه بتوانند به اهداف اعلامي در كاهش تورم دست پيدا كنند، چاره‌اي جز اين ندارند كه راهي جديد براي هجوم به تورم پيدا كنند. 
در چنين فضايي يكي از اصلي‌ترين مقصران در تورم فعلي اقتصاد ايران، بانك‌ها به شمار مي‌روند. شبكه بانكي ايران در سال‌هاي گذشته نقشي مهم در رشد تورم داشته كه در حوزه رشد نقدينگي و البته عدم شفافيت در عملكرد به ثبت رسيده است. البته بانك‌ها خود را قرباني شرايط كلان اقتصادي كشور مي‌دانند و معتقدند از ديركرد اقساط شركت‌هاي دولتي گرفته تا تسهيلات اجباري كه از سوي آنها پرداخت شده، همگي نقش و سهمي بزرگ در رسيدن به اين شرايط داشته‌اند. با اين وجود اما چيزي كه نمي‌توان نسبت به آن ترديدي داشت اين است كه تا زماني كه بانك‌ها در اقتصاد ايران سامان نگيرند، احتمالا رسيدن به اهداف تورمي نيز ممكن نخواهد بود. تحت تاثير چنين شرايطي دولت در برنامه هفتم توسعه برنامه‌هاي مختلفي را براي مديريت بانكي كشور پيش‌بيني كرده و در جريان بررسي اين لايحه از سوي مجلس بخش‌هاي مهمي از آن به تصويب رسيده است. روز گذشته مجلس در جريان بررسي‌هاي خود بخش‌هاي مهمي از آينده نظام بانكي كشور را ترسيم كرد كه تاسيس يك بانك و يك شركت جديد مهم‌ترين بخش آن بود. با مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شركت مديريت دارايي‌هاي بانكي ذيل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمايه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارايي‌هاي مازاد شبكه بانكي تأسيس مي‌شود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت دوم روز (يكشنبه) و در جريان ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۸ لايحه را به تصويب رساندند. بر اساس بند پ ماده ۸ لايحه برنامه؛ حداكثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، شركت مديريت دارايي‌هاي بانكي ذيل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمايه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارايي‌هاي مازاد شبكه بانكي تأسيس مي‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي‌هاي بانكي، نحوه قيمت‌گذاري و واگذاري دارايي‌ها و چگونگي تسويه حساب شركت مزبور با بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. هرگونه شناسايي درآمد، تجديد ارزيابي و نقل و انتقال دارايي‌هاي بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي به شركت مديريت دارايي‌هاي بانكي، براي يك‌بار در طول برنامه مشمول ماليات با نرخ صفر است. رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند صرفا در چهارچوب ماده ۲۲ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود. چنانچه شاكي به موجب رأي قطعي دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حكم دادگاه، صرفاً به هر صورت مالي توسط بانك مركزي جبران مي‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور يا تقصير افراد باشد، بانك مركزي موظف است از طريق مراجع قانوني عليه افراد دخيل در ايجاد خسارت اقامه دعوي نمايد.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند تا پايان سال اول برنامه هفتم توسعه با اصلاح اساسنامه، يكي از بانك‌هاي تخصصي را با سرمايه و امكانات موجود به بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران تبديل كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت دوم روز (يكشنبه) و در جريان ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقي ۱ ماده ۸ لايحه برنامه را به تصويب رساندند. بر اساس بند الحاقي ۱ ماده ۸ لايحه برنامه؛ به منظور ايجاد رونق در بخش‌هاي مولد اقتصاد كشور از طريق تأمين مالي پايدار طرح‌هاي كلان توسعه‌اي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي، دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، يكي از بانك‌هاي تخصصي را با سرمايه و امكانات موجود به بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران تبديل كند. همچنين دولت مجاز است با استفاده از ظرفيت، سرمايه، امكانات و نيروي انساني ساير بانك‌هاي دولتي، نسبت به ايجاد بانك‌هاي توسعه‌اي بخشي اقدام قانوني به عمل آورده و اساسنامه بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران را به تصويب مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه بانك‌هاي توسعه‌اي بخشي را به تصويب هيات وزيران برساند. در كنار آن، بانك مركزي نيز مسووليت‌هاي جديدي گرفت. با تصويب مجلس شوراي اسلامي مسووليت ثبات‌بخشي به نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم و جهت‌دهي به نقدينگي و اعتبارات بانك‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد بر عهده بانك مركزي قرار گرفت. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت عصر روز يكشنبه و در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران درباره مواد ارجاعي به اين كميسيون، با تصويب تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱ اين لايحه به شرح زير موافقت كردند: «تبصره ۳- مسووليت ثبات بخشي به نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم و جهت دهي به نقدينگي و اعتبارات بانك‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد بر عهده بانك مركزي مي‌باشد.
در كنار آن، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سازوكار افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را تعيين كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت عصر روز يكشنبه و در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با تصويب جزو ۳ بند الف ماده ۸ اين لايحه به شرح زير موافقت كردند: 
«۳- افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي به ترتيب زير انجام مي‌شود: 
۱-۳- وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون ظرف يك ماه برنامه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و چگونگي تأمين منابع مورد نياز براي اجراي برنامه مذكور را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.
۲-۳- كليه منابع ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانك‌هاي دولتي كه حسب تشخيص بانك مركزي مي‌تواند منجر به بهبود كفايت سرمايه بانك شود، و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسيدن نسبت كفايت سرمايه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (۳) فقط بايد صرف افزايش سرمايه شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مسوول اجراي دقيق اين بند است. هرگونه انتقال دارايي‌هاي بانك‌هاي دولتي در طول سال‌هاي برنامه به ساير دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است. تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانك‌هاي دولتي در طول برنامه معاف از ماليات است. ۳-۳- وزير امور اقتصادي و دارايي مسوول اجراي برنامه افزايش سرمايه و بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي است و بانك مركزي مسووليت نظارت بر حسن اجراي برنامه مذكور را برعهده دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي موظفند هر شش ماه يك بار وضعيت كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي و ميزان پيشرفت برنامه مذكور در جزو (۳-۱) را به رييس‌جمهور و رييس مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند. البته در كنار بانك‌ها، مجلس هشدارهايي را نيز به دولت داد. رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي از شركت‌هاي دولتي علي‌رغم داشتن پول در بانك‌ها، اقساط تسهيلات بانكي دريافتي را پرداخت نمي‌كنند كه بايد اين وضعيت تعيين تكليف شود. محمدباقر قاليباف در جلسه علني نوبت عصر روز يكشنبه و در جريان بررسي‌بندي از لايحه برنامه هفتم توسعه درباره تعيين سازوكار و بازپرداخت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي گفت: مواردي وجود دارد كه شركت‌هاي دولتي پول دارند اما اقساط بانك‌ها را پرداخت نمي‌كنند. وي ادامه داد: اين شركت‌هاي دولتي پول نزد بانك‌ها دارند اما فقط اقساط را پرداخت نمي‌كنند؛ ما در برنامه هفتم توسعه مصمم به حل اين بلاتكليفي و چاره‌انديشي براي اين موضوع هستيم. در جريان بررسي اين بند، نيازي نماينده دولت نيز ضمن اعلام مخالفت با اين بند گفت: بدهي دولت به بانك‌ها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد مي‌شود و تمام دولت‌ها در پرداخت بدهي به بانك‌ها كوتاهي كرده‌اند پس اينكه توقع داشته باشيد اين دولت همه بدهي‌ها را پرداخت كند، شدني نيست. وي ادامه داد: پرداخت اين ميزان بدهي تمام بازارها را تحت تاثير قرار داد، درآمدهاي دولت را نيز تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد. محمدحسين حسين‌زاده بحريني عضو كميسيون تلفيق برنامه هفتم نيز توضيح داد: بدهي حسابرسي شده دولت به بانك‌ها ۱۳۴ همت است كه كمتر از يك دهم رقم اعلامي نماينده دولت است. وي ادامه داد: ما در اينجا نمي‌گوييم كل بدهي جمهوري اسلامي به بانك‌ها را طي ۵ سال پرداخت كنيم بلكه تدبيري براي حل اين ناترازي مهم شده است. بانك‌ها ترازنامه‌اي دارند كه يك طرف آن سپرده‌هاي مردم و طرف ديگر تسهيلات است. بايد سود سپرده‌هاي مردم ماهانه پرداخت شود. حسين‌زاده بحريني دليل ناترازي بانك‌ها را پرداخت نكردن اقساط توسط دولت و شركت‌هاي دولتي دانست و افزود: دولت بايد سود تسهيلات را پرداخت كند؛ اين بند بار مالي ندارد و تنها بايد دولت سود و اقساط تسهيلات دريافتي خود را بپردازد.وي درباره ميزان بدهي شركت‌هاي دولتي گفت كه در اين باره گزارش رسمي ارايه نشده است. در همين راستا و با راي نمايندگان مجلس،‌بندي از لايحه برنامه هفتم توسعه حذف شد كه در آن سازوكاري براي بازپرداخت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي تعيين شده بود.نمايندگان مجلس در جلسه علني و در جريان بررسي موارد ارجاعي از كميسيون تلفيق لايحه، بند (ت) ماده ۱۰ لايحه برنامه هفتم را حذف كردند.
در اين بند آمده بود: «به منظور تعيين تكليف و بازپرداخت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي: 
1- معادل طلب حسابرسي شده بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي از دولت و شركت‌هاي دولتي، اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر پنج سال در اختيار بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي طلبكار قرار مي‌گيرد. اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل)، و اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركتهاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار منتشر و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تضمين مي‌شود. اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند بايد حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي تحويل شود. مسووليت اجراي اين بند حسب مورد بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس مجمع عمومي شركت دولتي بدهكار است. اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1/9/1384 است.
2- اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند داراي سودبرگ (كوپن سود) بوده و سود آنها به ترتيبي كه در جزو (۳) آمده است، پرداخت مي‌شود. نرخ سود اين اوراق معادل نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي سپرده بلندمدت بانكي است.
3- سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط خزانه و سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركت‌هاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار پرداخت مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است در صورتي كه شركت دولتي بدهكار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نكند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهاي شركت مورد نظر نزد خزانه داري كل برداشت و به حساب بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي دارنده اوراق واريز كند. همچنين بانك مركزي موظف است در صورتي كه سود اوراق مربوط به بدهي دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسيد سودبرگ (كوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانك مركزي برداشت و به حساب بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي دارنده آن اوراق واريز كند.
4- اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند صرفا قابل مبادله بين بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي با يكديگر و با بانك مركزي است و قابل واگذاري به ديگران نمي‌باشد و حسب مورد، توسط دولت يا شركت دولتي منتشركننده تا پايان برنامه بازخريد يا با اوراق مالي اسلامي جديد جايگزين مي‌شود.
5- بانك مركزي مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضريب توثيق كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، به عنوان وثيقه بپذيرد.
6- پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، هرگونه استفاده دولت و شركتهاي دولتي از منابع شبكه بانكي بايد در قالب تحويل اوراق به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي صورت گيرد. اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند، مشمول سقف انتشار اوراق مالي اسلامي در بودجه‌هاي سنواتي نمي‌باشد.
تبصره- عقود مورد استفاده براي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند (اصل و سود)، بايد به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي برسد. گام‌هاي پاياني مجلس براي نهايي كردن قانون هفتم توسعه در حالي برداشته مي‌شود كه بايد ديد كه سرانجام تا چه ميزان از مصوبات از سوي دولت به اجرا خواهد رسيد و البته در بودجه سال آينده چه ميزان از آن به مرحله اجرا خواهد رسيد.