ماليات و چالش‌هاي تاريخي

يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، نبود سياستي دقيق در رابطه با توليد و نحوه حمايت از آن است. در واقع هرچند ما در سطح شعار به يك جمع‌بندي كلي رسيده‌ايم كه بايد از توليد حمايتي حداكثري داشت اما در عمل چالش‌ها به جاي خود باقي مانده و در اين ميان يكي از اصلي‌ترين معضلات، به حوزه ماليات بازمي‌گردد. در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته دنيا، دولت براي آنكه از يك فعال اقتصادي واقعي حمايت كند، نه‌تنها او را از ماليات يا سياست‌هاي تنبيهي معاف مي‌كند كه حتي با ارايه زمين و تسهيلات  دولت به افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش‌ها نيز مي‌رود. در ايران اما به محض اينكه سرمايه‌گذار قصد ورود به عرصه‌اي را دارد، از كسب مجوز گرفته تا ماليات و تامين اجتماعي و ديگر بخش‌ها به او فشار مي‌آورند. در بسياري از كشورها خريد خانه يا خودرو، جز براي مصرف شخصي هيچ عايدي براي طرف ندارد. زيرا قيمت‌ها ثابت هستند و اگر افزايش قيمتي نيز رخ دهد، ماليات بيشتري گرفته مي‌شود. در ايران اما به نظر مي‌رسد به شكل غيررسمي همه‌چيز به نفع دلالي چيده شده و آنها به راحتي فعاليت مي‌كنند، در شرايطي كه توليدكنندگان واقعي نمي‌توانند از حمايت‌ها برخوردار شوند.
اين چالش‌ها در حالي به جاي خود باقي مانده كه بسياري از كشورها با عبور از اين شرايط به برپا كردن همكاري‌هاي اقتصادي بزرگ رسيده‌اند. نمي‌توان انتظار داشت كه ما بتوانيم تمام اين نيازها را تامين كنيم يا در مدتي كوتاه سهم بزرگي از اين بازار را در اختيار بگيريم اما موضوعي كه قطعي است، ظرفيت‌هاي گسترده صادراتي ايران در حوزه‌هاي مختلف است كه بسياري از آنها در ميان كشورهاي منطقه خريدار دارد و اگر ما زيرساخت‌هاي لازم را براي اين موضوع تعيين كنيم، قطعا مي‌توان از آن بهره برد. از محصولات خوراكي و كشاورزي گرفته تا برخي اقلام مصرفي كه در ايران توليد مي‌شوند، همگي شانس حضور در بازار كشورهاي منطقه را دارند و بايد تلاش كرد كه از اين فرصت به بهترين شكل بهره برد. عبور از بحران‌هاي اجرايي و سياست‌گذاري تاريخي و رسيدن به نقطه‌اي كه بتوان در آن به اهداف كلان اقتصادي فكر كرد، موضوعي است كه عملا در اقتصاد ايران فراموش شده و هر قدر ما ديرتر به آن نقطه برسيم، هزينه‌اي بيشتر و پيچيدگي‌هايي كلان‌تر را بايد تحمل و تصور كنيم.