افزايش توليد در يك بازار زيانبار؟

در خردادماه 1400 بود كه نخستين وعده‌هاي رييس دولت سيزدهم در خصوص بهبود بازار خودرو، رسانه‌اي شد. ابراهيم رييسي به عنوان نامزد سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در ابتداي امر با بيان اينكه امكان افزايش توليد خودرو به بيش از 2 ميليون دستگاه وجود دارد، اعلام كرد: «خودرو بايد از حالت انحصاري خارج شده و براي آن قيمت عادلانه تعيين كنيم.» رييسي در گام نخست اعلام كرد در كمتر از يك سال ميزان توليد خودرو با به یک ميليون و 600 هزار خودرو و پس از آن توليد را به بيش از دو ميليون خودرو رساند. رييسي چند ماه پس از پيروزي در انتخابات هم به صورت سرزده راهي بازديد از خودروسازان شد و 8 فرمان اصلاحي را در زمينه توليد و ارتقاي سطح صنعت خودرو صادر كرد. با گذشت بيش از دو سال از عمر دولت سيزدهم شايد وقت آن رسيده باشد كه نگاهي به وعده‌هاي مطرح شده و دستاوردهاي خلق شده در بازار خودرو داشته باشيم تا مشخص شود آيا دولت در تحقق وعده‌هايش توفيق داشته يا نه؟ رقابتي كردن بازار خودرو، ارتقاي سطح كيفي توليدات، افزايش كمي توليد خودرو، ايمن ساختن خودروهاي توليدي، از رده خارج كردن سه خودروي قديمي، توليد يك خودروي ارزان‌قيمت اقتصادي براي دهك‌هاي پاييني جامعه و... بخشي از مهم‌ترين فراميني است كه رييس‌جمهور در اين بايديد مطرح كرد. اما بايد توجه داشت، بازار خودرو در ايران بازاري است كه تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي‌گيرد. قبل از هر چيز اين عوامل سياسي است كه بازار خودرو را دچار صعود يا نزول مي‌سازد. هر دولتي كه روي كار مي‌آيد يك سناريوي متفاوت با دولت قبلي را در حوزه‌هاي اقتصادي از جمله بازار خودرو ارائه مي‌كند. رويكردهايي كه باعث شده ثبات در بازار خودرو وجود نداشته و نوسانات مستمر بر اين بازار حاكم شود. تا وقتي در ايران ثبات سياسي وجود نداشته باشد كه به تبع آن ثبات اقتصادي شكل بگيرد. ارتباطات ايران عادي شود و از دايره تحريم‌هاي اقتصادي زيانبار خارج شود، صنعت خودرو روي خوش را به خود نمي‌بيند. اينكه دولت و مجلس برنامه‌ريزي كرده‌اند تا واردات خارجي دست دوم آزاد شود، بازار رقابتي شود و 200 هزار خودروي خارجي كاركرده وارد ايران در شرايط تحريمي، تقريبا غيرممكن است. بيش از یک سال و نيم است كه مصوبه واردات خودروي خارجي كاركرده مطرح شده است، اما در عمل اقدامي براي اين منظور نشده است. كمتر از 5 هزار خودروي خارجي وارد شده كه آن هم در گمرك دپو شده و به دست مردم نرسيده است. بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه اغلب شركت‌هاي وارد‌كننده خودرو به زحمت توانسته‌اند 200 الي 300 دستگاه خودرو در پارت اول از كشورهاي همسايه تهيه كنند. شركت‌هاي عظيم‌تر نهايتا توانسته‌اند 1000 تا 1500 خودروي خارجي دست دوم وارد كشور كنند. با اين اعداد و ارقام كه نمي‌توان مشكل عرضه و تقاضا را در بازارهاي داخلي كشور حل و فصل كرد. تا زماني كه بازار خودروي ايران به درستي تحليل نشوند، در حال حاضر شركت‌هاي اصلي خودروسازي، ضرورتي براي تحليل بازار، نياز سنجي، مشتري، خدمات و... نمي‌بينند و احساس مي‌كنند اين مصرف‌كننده و بازار است كه بايد از آنها تبعيت كند، رشدي محقق نمي‌شود. اين در حالي است كه خودروسازان كشورهاي مختلف حتي كشورهاي در حال توسعه، تلاش مي‌كنند مطالبات مشتريان را در بالاترين حد پاسخ بدهند. اما در ايران چون بازار خودرو انحصاري است، ضرورتي براي پاسخگويي به مطالبات مصرف‌كننده، احساس نمي‌شود. هر خودرويي كه توليد شود در بازار سوداگرانه مشتري دارد، بنابراين نياز به بهبود توليد حس نمي‌شود. اساسا الگوي توسعه بلندمدت و استراتژي آينده در صنعت خودروسازي وجود ندارد. با اين توضيحات دولت هنوز نتوانسته به وعده‌هايش براي ارتقاي بازار خودرو جامه عمل بپوشاند. تا زماني كه بازار ايران با موضوعاتي چون، قيمت‌گذاري دستوري، سامانه‌هاي عجيب و غريب و انحصار... و دست به گريبان است، نمي‌توان توقع رشدهاي قابل توجه و پاسخ به مطالبات مشتريان را داشت. اگر دولت ادعا مي‌كند قيمت‌گذاري دستوري به دو خودروساز اصلي ايران، چند صد هزار ميليارد تومان در هر سال زيان مي‌رساند، آيا ادامه ساخت خودرو در ايران و افزايش توليد عاقلانه است؟ اگر فرض بگيريم خودروسازان در ساخت هر دستگاه خودرو زيان مي‌بينند، فشار براي افزايش توليد به معناي زيان بيشتر در اين صنعت است. دليلي وجود ندارد كه يك رابطه خسارت‌بار تداوم داشته باشد. زيان‌هاي انباشته اين دو خودروساز بالاخره در جايي بايد پايان يابد تا از طريق ريكاوري و بازسازي، بتوان جايگاه مطمئن و باثباتي را براي صنعت خودروسازي كشور شكل داد.