مانع تراشي سه دستگاه براي بنگاه‌ها

تعادل|

واكاوي داده‌هاي شامخ مهر 1402 حاكي از اين است كه در اين ماه باوجود باقي ماندن رقم شاخص در محدوده بالاي 50 و دلالت بر رونق و انبساط فعاليت‌هاي اقتصادي، اما اغلب بنگاه‌ها به‌واسطه استمرار مشكلات، به‌سختي افتاده‌اند. همچنين نتايج نظرسنجي از فعالان اقتصادي گوياي اين است كه تعداد قابل‌توجهي از شركت‌ها به‌واسطه استمرار مشكلات مربوط به «اتخاذ قوانين مخل، ناگهاني و غيركارشناسي از سوي گمرك، وزارت صمت و بورس كالا» با مشكلات و دغدغه‌هاي جدي مواجه شده‌اند. با اين شرايط مي‌توان گفت در مهرماه يك دست انداز جديد بر سر راه فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد شده است. 

وضعيت صنعت در مهرماه 

بر اساس گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي كل اقتصاد ايران به 54.15 رسيد كه نسبت به شهريور‌ماه در يك محدود باقي ماند، عدد به دست آمده براي شهريور ماه برابر با 54.34 بوده كه مي‌توان گفت در مهر ماه عدد شامخ تنها 0.19 درصد كاهش داشته است. براساس ارزيابي صورت گرفته، شامخ بخش صنعت در اين ماه با كاهش 5.21 واحدي به رقم 50.09 رسيده است كه مرز ميان ركود و رونق محسوب مي‌شود. اطلاعات به دست آمده شامخ كل اقتصاد و صنعت در ماه مهرماه نشان مي‌دهد، علاوه بر مشكل «كمبود نقدينگي»، «تامين ارز» و «تسهيلات بانكي» كه كمبود مواد اوليه را تشديد كرده و همچنين در كنار معضل «پيمان‌سپاري ارزي» كه باعث كاهش صادرات بخش توليد شده است، فعاليت تعداد قابل‌توجهي از شركت‌ها به‌واسطه استمرار مشكلات مربوط به «اتخاذ قوانين مخل، ناگهاني و غيركارشناسي از سوي گمرك، وزارت صمت و بورس كالا» با مشكلات و دغدغه‌هاي جدي مواجه شده است. با اين شرايط مي‌توان گفت در مهر ماه يك مشكل به مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي اضافه شده است. در بررسي شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد از ركود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زير عدد ۵۰ باشد به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است.

 شاخص‌هاي اثرگذار بر شامخ كل

ارزيابي صورت گرفته نشان‌ مي‌دهد شاخص تركيبي مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در مهرماه 54.15 بوده و در اين ماه شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با عدد (47.1) كمترين مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده و اين شاخص در هر سه بخش اقتصادي با كاهش روبرو بوده است. در مقابل، شاخص قيمت «خريد مواد اوليه و لوازم مورد نياز توليد» در مهرماه، (72.25) به بيشترين مقدار سه‌ماهه اخير رسيده و شاخص قيمت محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده نيز با ثبت عدد 59.96 بيشترين افزايش را در دوره 5 ماهه به ثبت رسانده است. در اين ميان، براي شاخص «ميزان صادرات كالا و خدمات» عدد (49) به دست آمده و با اين شرايط اين شاخص براي چهارمين ماه متوالي در ركود باقي مانده؛ هرچند شدت كاهش به ميزان جزئي كمتر از شهريور بوده است.در ميان شاخص‌هاي ارزيابي شده شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» هم عدد (49.56) نيز براي سومين ماه پياپي كمتر از 50 گزارش شده است.  از سوي ديگر در مهرماه «ميزان افزايش در شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار» عدد (58.60) تقريبا مشابه ماه قبل بوده، اين در حالي است كه سرعت در افزايش تقاضا كاهش داشته و «شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان» (53.38) در مقايسه با شهريورماه (55.20) با رشد كمتري روبرو بوده است. همچنين «شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات» با ثبت مقدار 49.0 براي چهارمين‌ماه متوالي در ركود قرار دارد، اگرچه شدت كاهش به ميزان جزئي كمتر از شهريور بوده است. اما همچنان محدوديت‌هاي صادراتي ازجمله مشكلات مربوط به پيمان‌سپاري ارزي بر ادامه اين روند كاهشي تأثيرگذار بوده است. يكي از شاخص‌هاي اثرگذار در عدد شامخ «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» است كه با ثبت عدد 47.10، كمترين مقدار سه‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است و اين شاخص در هر سه بخش اقتصادي با كاهش روبرو بوده و كمبود نقدينگي و عدم تخصيص ارز و تسهيلات بانكي و همچنين اعمال قوانين غيركارشناسي از سوي وزارت صمت، گمرك و بورس كالا، كسب‌وكارها را در تأمين لوازم موردنياز با مشكل روبرو كرده است.

افزايش عجيب قيمت مواد اوليه 

در همين حال با توجه به گزارش شامخ مهرماه مي‌توان گفت نرخ تورم نهاده‌ها مجددا افزايشي شده و شاخص «قيمت خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز» در اين ماه به (72.25) رسيده كه بيشترين مقدار در سه‌ماهه اخيربوده است. درنتيجه با بالا رفتن نرخ ارز و هزينه‌هاي فعاليت‌هاي كسب‌وكار، شاخص «قيمت محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده» نيز با ثبت عدد 59.96 بيشترين افزايش را طي 5 ماه اخير از خردادماه به ثبت رسانده است. افزايش نرخ ارز و تحميل هزينه‌هايي ناشي از اعمال قوانين و مقررات غيركارشناسي كه منجر به كمبود يا بالا رفتن قيمت نهاده‌ها مي‌شود، مجدداً باعث تورم قيمت‌ها شده است. اين افزايش به‌ويژه در بخش خدمات و كشاورزي بيشتر از ساير بخش‌ها بوده است. از سوي ديگر با وجود بهبود شرايط توليد و انتظارات خوش‌بينانه كسب‌وكارها براي ماه آينده، «شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» با عدد (49.56) براي سومين ماه پياپي كمتر از 50 گزارش شده است. در شرايط اقتصادي كشور مانند ماه‌هاي اخير همچنان، بسياري از كسب‌وكارها با كمبود نيروي كار ناشي از عدم تمايل نيروي انساني به اشتغال و جست‌وجوي موقعيت‌هاي ديگر يا مهاجرت نيروي كار متخصص روبرو هستند. «ميزان فروش كالا و خدمات در كل اقتصاد» (53.47) هم بعد از سه ماه متوالي ركود اندكي بهبود داشته است، هرچند فروش در بخش‌هاي صنعت و ساختمان كاهش داشته و بسياري از كسب‌وكارها همچنان شرايط را مانند ماه قبل گزارش كرده‌اند، اين افزايش در فروش عمدتاً به دليل اندكي بهبود در بخش خدمات بوده است. يكي ديگر از شاخص‌‌ها به «انتظارات نسبت به بهبود فعاليت كسب‌وكارها» در مهرماه با ثبت عدد 65.78 خوش‌بيني فعالان اقتصادي را براي ماه آينده نشان مي‌دهد، اما شدت انتظارات خوش‌بينانه در مقايسه با ماه قبل (70.50) كاهش داشته است. اگرچه خوش‌بيني فعالان اقتصادي در بسياري از ماه‌ها به دليل نوسانات زياد و غيرقابل پيش‌بيني بودن و بي‌ثباتي شرايط اقتصاد مطابق انتظار پيش نرفته است. 

هفت چالش جدي از نگاه صاحبان صنعت 

مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي در مهرماه ۱۴۰۲، شامل مواردي به شرح زير است: مورد 1. اول اينكه همچنان مشكل تأمين ارز موردنياز توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه وجود دارد. 2. مواد اوليه‌اي كه در بورس كالا عرضه مي‌شود با حجم بسيار كمي است و در برخي از موارد در قيمت‌هاي بالايي (گران) عرضه مي‌شود، به‌طوري‌كه نياز توليدكننده برآورده نمي‌شود و شركت‌ها ناچار به تهيه مواد اوليه در بازار آزاد هستند. (صنايع لاستيك پلاستيك). 3. كمبود سرمايه در گردش و نقدينگي هم از طرف خريداران و هم شركت‌ها باعث شده تا شركت‌ها با ركود شديد تقاضا در بازار روبرو باشند. (صنايع شيميايي). 4. عدم پرداخت مطالبات توليدكنندگان از سوي وزارت نيرو و بانك مركزي شركت‌ها را در آستانه تعطيلي قرار داده است. (صنايع فلزي)؛ 5. عدم پرداخت مطالبات از سوي مشتريان بزرگ شركت‌ها را دچار كمبود شديد نقدينگي كرده است. (صنايع شيميايي). 6. بخشنامه‌هاي كارشناسي نشده و ناگهاني از سوي برخي دستگاه‌هاي اجرايي مانند وزارت صمت، گمرك و بورس كالا، هزينه‌هاي زيادي را به توليدكنندگان تحميل مي‌كند. ازجمله سهميه‌بندي حجم واردات كه باعث شده علاوه بر اينكه به كالاهايي كه از چندين ماه قبل از وجود قوانين جديد ثبت سفارش شده و خريداري شده بود اجازه ترخيص ندهند، هزينه‌هايي مانند انبارداري گمركي و جريمه نيز به آن اضافه شود. 7. ايجاد سامانه‌هاي ناكارآمد به‌جاي اينكه موانع توليد را سهولت ببخشد باعث ايجاد مشكلات بيشتر براي شركت‌ها مي‌شود. ازجمله آن سامانه بازارگاه در شرايطي كه شركت‌ها براي تأمين مواد اوليه موردنياز در سامانه پول واريز كرده‌اند و منتظر توزيع محصول از طرف دولت هستند به دليل عدم عرضه در سامانه ناچارند تا به قيمتي چند برابر آنچه در سامانه واريز كرده‌اند از بازار آزاد تهيه كنند.