فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در سخناني در موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد با اشاره به مناسبات رانتي و غيرتوسعه‌اي به نفت، آثار و نتايج مخرب اين مناسبات را در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران بررسي كرد. او در بخشي از اين سخنراني با اشاره به اهميت كتاب «گفت‌وگوهاي پشت پرده» نوشته ويليام جي برنز، رييس سابق سازمان سيا اظهار كرد: اگر من صاحب فتوايي بودم كه مسموع واقع مي‌شد واجب مي‌كردم كه اين كتاب به مسوولان كليدي كشور آموزش داده شود. به گفته مومني، برنز در صفحات 405 و 406 كتاب مي‌گويد ما روي سه رفتار در ايران حساب باز كرده‌ايم كه اهدافمان در ايران محقق شود. يك اينكه سياست‌گذاران ايران دست از سياست‌هاي تورم زا و اشتغال زدا برندارند. عين اين تعابير در كتاب هنر تحريم‌هاي ريپچارد نفيو هم هست. پايگاه اميد شماره دو ما اين است كه اينها به مساله نفت در ارتباط با توسعه همين طور نگاه كنند كه تا به حال كرده‌اند و سوم مي‌گويد شيوه كنوني تصميم‌گيري و تخصيص منابع در زمينه پتروشيمي را ادامه دهند. اين استاد اقتصاد در ادامه هريك از اين سه نكته را تشريح مي‌كند. ارايه آمارهاي فاجعه آميز از بازار زمين و مسكن و تشريح پيامدهاي اجتماعي دولت رانتي نيز از بخش‌هاي قابل توجه اظهارات مومني در اين درس گفتار است كه به نقل از پايگاه خبري جماران مي‌خوانيد.
در مسائل حياتي نفت پنهانكاري مي‌شود
با كمال تاسف به دليل آنكه درباره مسائل حياتي مربوط به نفت و توسعه ما با بيشترين پنهان كاري، مشاركت‌زدايي‌ها وانگيزه‌كشي‌ها روبرو هستيم طبيعتا احتمال اينكه از اين زاويه كشورمان در معرض آسيب‌هاي بسيار جدي‌تر قرار بگيرد، كم نيست. دكتر حسين مهدوي در مقاله پيشگام خود با عنوان «دولت رانتير» روي اين مساله تاكيد مي‌كند كه كشورهايي كه هوشمندي و خرد را در بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي يك صنعت استخراجي به كار نمي‌گيرند بيشترين ضربه را از دولت رانتي مي‌خورند. به تعبير حسين مهدوي دولت رانتي از جنبه ذهنيت با دو مشخصه كليدي توصيف شده است اول اينكه دولت رانتي به صورت نظام وار مسائل بنيادي و دورمدت ملي را قرباني مطامع كوته نگرانه و فرصت طلبانه مي‌كند و به نظر كارشناسان بي‌اعتنا مي‌شود. در كنفرانس مشهور رامسر (همايش اقتصادي رامسر 10 تا 12 مرداد 1353) در آستانه بازنگري برنامه پنجم توسعه در دوره پهلوي، بعد از شوك اول نفتي، هتاكي‌ها و بي‌احترامي‌هاي محمدرضا شاه به اقتصادشناسان دردمند كه سوگ مندانه به او توصيه كردند كه با كوته نگري‌ها مرزبندي كند اما شاه در پاسخ فحاشي و تحقير و اهانت را نصيب آن اقتصاددانان كرد. اين يك منطق رفتاري است و مثل يك بيماري در ميان برخي حاكمان وجود دارد و آسيب‌شناسي شود و ساز و كارهاي برون رفت از آن را هم بايد پيدا كنيم. دولت رانتي دولتي است كه تصميمات خود را بسيار عجولانه و شتاب زده مي‌گيرد و در اين مسير به‌طور طبيعي هيچ اعتنايي به ديدگاه‌هاي كارشناسي ندارد. متفكران بزرگي در استاندارد تعدادي از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان توسعه محصول چنين شيوه تصميم‌گيري را دامن زدن به پديده دوگانگي‌هاي اقتصادي-اجتماعي و فناورانه در چارچوب مناسبات رانتي اختصاص داده‌اند گفته مي‌شود كه آن شتاب زدگي و پشت كردن به نظر كارشناسي، ساخت دوگانه جامعه را آبستن انبوهي از گسست‌هاي ساختاري مي‌كند. در ساخت دوگانه، بخش‌ها و فعاليت‌ها مجزا از هم و بدون پيوند با يكديگر تعريف مي‌شوند و به جاي هم‌افزايي توسعه‌اي اينها چهار كاركرد ضد توسعه‌اي را بازتوليد مي‌كنند.
دولت رانتي جامعه را آشوبناك مي‌كند
در ديدگاه اقتصاددانان دولت رانتي جامعه خود را دچار آشوبناكي‌هاي ساخت دوگانه اقتصادي و اجتماعي مي‌كند و از دل آن چهار بحران گريبان اين اقتصادها را مي‌گيرد بحران اول ناتواني در بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي انساني موجود در كشور است در اين دولت‌ها حجم انباشته شده‌اي از سرمايه‌هاي انساني بلا استفاده مي‌مانند.
دوسوم جمعيت در توليد نقشي ندارند
داده‌هاي سرشماري‌هاي از 1365 تا 1395 نشان مي‌دهد كه به خاطر سلطه غيرمتعارف مناسبات رانتي نزديك به دوسوم جمعيت در سنين فعاليت ايران هيچ نقشي در توليد ملي ندارند! به عبارتي اولين بحران اين است كه در مناسبات رانتي در بالاترين سطح از مردم در فرآيند بهره‌گيري از حق تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي شان مشاركت‌زدايي مي‌كند. نكته دومي كه در سطح نظري در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه اگر به اين دوگانگي‌ها پايان داده نشود نابرابري‌هاي ناموجه در گستره و عمق، افزايش‌هاي شكنندگي آور پيدا مي‌كند من بسيار متاسف هستم كه بگويم در سرتاسر بندها و تبصره‌هاي سند لايحه برنامه هفتم توسعه و پخت و پز كميسيون تلفيق، ذره‌اي اعتنا و اهتمام روشمند و عالمانه و برنامه‌اي براي مواجهه خردورزانه با نابرابري‌هاي موجه مشاهده نمي‌شود. در حالي كه تجربه نشان داده است كه نابرابري‌هاي ناموجه يك مساله در كنار ساير مسائل نيست. بلكه همه سيستم و كل اجزايش را با عدم تعادل روبرو مي‌كند.
خجالت مي‌كشند آمار طلاق را علني كنند
مثلا در سطح تبليغات رسمي اين طور عنوان مي‌شود كه نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي ما يكي از حياتي‌ترين و اولويت دارترين تعادل‌ها را تعادل در سطح خانوارها اعلام كرده است ولي همان‌ها به خاطر اين كوته نگري‌هاي رانت زده بساطي را برپا كرده‌اند كه خود خجالت مي‌كشند آمارهاي رسمي مربوط به طلاق را به صورت شفاف اعلام كنند. طي چند دهه گذشته در بخش مهمي از اين دوره، آمارهاي طلاق در اين سرزمين گرامي جزو داده‌هاي طبقه‌بندي شده قرار گرفته است. همه تعادل‌ها به هم ريخته مي‌شود؛ تعادل دررابطه بين مردم و حكومت، مردم با مردم و حكومت با مردم. يعني ما در يك كلمه مي‌گوييم كه استمرار اين مناسبات دوگانه، نابرابري‌ها را تشديد مي‌كند در حالي كه بنا بر آموزه‌هاي قرآني، در غياب عدالت اجتماعي و مشاركت مردم حتي انبياي الهي هم قادر نيستند كه سراپرده عدل برپا كنند.
دولت رانتي وابستگي‌هاي ذلت‌آور را عمق مي‌بخشد
بحران سوم مناسبات تشديد‌كننده دوگانگي‌هاي اقتصادي - اجتماعي اين است كه دايما بر گستره و عمق وابستگي‌هاي ذلت آور به دنياي خارج افزوده مي‌شود. در فاصله 1368 تا امروز كه كيفيت توليد در ايران سقوط كرده است به موازات آن ارزبري توليد، به طرز وحشتناكي افزايش يافته است. اين در حالي است كه طي اين دوره شعارهاي توخالي عليه نظام سلطه گوش را بيشتر كر مي‌كند. بحران چهارم اين است كه در پيوند با مشاركت زدايي و نابرابري و وابستگي فزاينده به دنياي خارج، نظام حيات جمعي درساخت‌هاي دوگانه با ناپايداري‌هاي سيستمي روبرو مي‌شود. لازم نيست راه‌هاي دور برويم تا دركي از شكنندگي آوري‌هاي اين ناپايداري‌ها را ببينيم، نگاه كنيد در حكومتي كه اسمش را حكومت يكدست گذاشته‌اند در همين دو سال اخير بي‌سابقه‌ترين تعداد تغيير وزير در اين دولت اتفاق افتاده است . انبوه ناپايداري‌ها را از درون آن ساخت سياسي كه اسمش را يكدست گذاشته‌اند تا ناپايداري‌هاي اجتماعي و گونه‌هاي ديگر از ناپايداري‌هاي فرهنگي و اجتماعي را مشاهده كنيم. ناپايداري‌ها در اتخاذ سياست‌ها، ادعاها و وعده‌ها را در اين ساختار يكدست مي‌بينيم و نتيجه اين است كه در همه نظام حيات جمعي حس ناامني و ناپايداري و بي‌ثباتي را شاهديم. بنابراين در نتيجه بايد بگويم كه اگر به حوزه نفت و توسعه از مسير علم وارد نشويد و از مسير رانت وارد شويد اين چهار آفت را به جان خريده‌ايد ولو اينكه نيت تان اين نباشد و دلسوز و سالم هم باشيد.
در مناسبات رانتي اصل بر سركوب است
در چارچوب مناسبات رانتي به جاي اينكه اصل بر اعتماد و همكاري و اعتلا بخشي باشد اصل بر سركوب و حذف و پنهانكاري قرار مي‌گيرد. اثر بعدي كه به دنبال اثر رانتي موضوعيت مي‌يابد اثر سركوبگري است. به كساني كه در سال گذشته حكومت ايران ترغيب مي‌كردند كه اعتراضات مردم را با سركوب پاسخ دهد اين را گوشزد كردم حكومتي كه از هزينه كردن براي نان و دارو و جان و سلامت و آموزش مردم، دريغ مي‌كند مجبور مي‌شود در چارچوب اثر سركوبگري بين 5 تا 7 درصد توليد ناخالص داخلي را صرف سركوب مردمشان كند. يكي ديگر از بلاها اين است كه قدرت چانه‌زني ما را كاهش مي‌دهد. مايكل راس (استاد امريكايي علوم سياسي) در مقاله درخشان خود با عنوان منابع طبيعي و جنگ‌هاي شهري مي‌گويد، وقتي اكثريت مردم در فقر و بيكاري گسترده هستند گروه‌هاي معترض چه داخلي و چه خارجي از ميان آنها بهتر راحت‌تر و ارزان‌تر يارگيري مي‌كنند. اثر بعدي كه در چارچوب اين مناسبات ظاهر مي‌شود در ادبيات اقتصاد سياسي رانتي با عنوان اثر «نوسازي ظاهرسازانه» به جاي اقدامات بنيادي اعتلابخش است. در اين زمينه همه شما به اندازه كافي مي‌توانيد شواهدي را در اين سرزمين گرامي ببينيد نيازي نيست كه در اين باره زياد صحبت كنم.
بحثي كه متفكران بزرگ توسعه در اين زمينه مطرح مي‌كنند اين است كه مي‌گويند در چارچوب مناسبات رانتي ضد توسعه بزرگ‌ترين فاجعه اين است كه ما با پديده ضعف مفرط بنيه انديشه‌اي در نظام سياست‌گذاري‌هاي اساسي روبرو هستيم چون وقتي در چارچوب آن مناسبات شما دوست و دشمن و همكار و غيرهمكار تعريف كنيد خيلي به ندرت ممكن است انسان شايسته با هويت و با كيفيت جذب ساختار شوند.
در توجيه خرابكاري مي‌گويند ارز و ريال نداريم
در چارچوب مناسبات رانتي مقامات مسوول فقط يك بهانه در توجيه خراب كاري‌ها مي‌آورند و مي‌گويند ارز و ريال كافي نداشتيم در حالي كه متفكران مي‌گويند مشكل ارز و ريال نيست بلكه شما قادر به اتخاذ سياست‌هاي عالمانه نيستيد مثلا با اينكه اقتصاد دانان از نحله‌هاي فكري مختلف اتفاق نظر دارند كه هيچ سياستي به اندازه سياست‌هاي تورم‌زا مخرب، مهلك آشكار و پنهان نيست و همه عرصه‌هاي حيات جمعي را به قمارخانه و بازي اقتصادي اجتماعي را به بازي گانگستري تبديل مي‌كند و مي‌بينيد كه ما جزو نوادر عالم هستيم كه جز چند مورد استثنايي 50 سال است كه تورم دو رقمي تجربه مي‌كنيم و جالب است كه وزير محترم اقتصاد هم چندي پيش گفت اگر ابر و باد و مه و خورشيد و فلك ياري كند تورم را حدود 40 درصد نگاه مي‌داريم! مهم‌ترين منشأ تبديل رانت‌ها به يك جريان بلا آفرين همانا ضعف در كيفيت سياست‌گذاري‌هاست. اصل ماجرا اينجاست و من ده‌ها سند و مقاله مي‌توانم بياورم كه نشان مي‌دهد كه پديده تنبلي ذهني و بي‌كفايتي انديشه‌اي در ميان سياست‌گذاران و تحميل شكست سياست‌گذاري نتيجه طبيعي اين مناسبات است .
در تعديل ساختاري همه سياست‌ها شكست خورده است
پس سهل انگاري راجع به رابطه نفت و توسعه ما را دچار اين بلاها مي‌كند شما ببينيد الان در برنامه شكست خورده تعديل ساختاري كه طي سه دهه گذشته وجه غالب جهت‌گيري‌هاي راهبري سياست‌گذاري‌هاي كشور ما بوده ما با يك پديده روبرو هستيم و آن اين است كه طي 30 سال گذشته در زمينه تمام جهت‌گيري‌هاي راهبردي شكست خورده‌ايم. شكست در آزادسازي و خصوصي‌سازي و تعديل نيروي انساني و هدفمند كردن يارانه‌ها و... و نظام سياست‌گذاري ما در مورد هر يك از اين سياست‌ها شكست خورده است و آيا زمان آن نرسيده كه ريل سياست‌گذاري تغيير كند و ريل برنامه تعديل ساختاري مافياپرور كه نتيجه‌اش پشت كردن به استقلال و آزادي و عدالت اجتماعي است كنار گذاشته شود؟ از اين سياست چيزي درنمي‌آيد. و با اين رفوكاري‌هايي كه عزيزان مي‌كنند كار را سخت‌تر و زمان اصلاح را به تعويق مي‌اندازند و هزينه‌هاي اصلاح را افزايش مي‌دهند. خيلي فاجعه است كه بزرگ‌ترين سهل انگاري‌ها و ناديده انگاري‌ها در اين اسناد دوگانه تا امروز به برنامه هفتم در حيطه نفت و توسعه است. در چارچوب اثر نوسازي ظاهري زماني بود كه يك سال به هر دليل درآمد نفتي كاهش يافت و به شكل كاملا صوري و بي‌محتوا وزن درآمدهاي مالياتي چشم گيرتر شد عزيزان در دولت قبلي آنچنان ذوق زده بود كه يكي گفت ركورد مصدق در ملي شدن نفت را شكستيم يكي از چاپلوس‌ها هم گفت چرا خودت را با مصدق مقايسه مي‌كنيد برو بالاتر و تو خيلي فراتر از دكتر مصدق ركورد زدي و براي همديگر اين طور پپسي باز كردند.
شرم از كارنامه رشد اقتصادي در دهه ۹۰
ظاهرسازها و تزويرگرها مساله پيوند نفت با توسعه را چرتكه‌اي و حساب دارانه نگاه مي‌كنند و در اين صورت بايد حواسشان باشد كه وقتي شما به جاي برخورد توسعه‌اي برخورد رانتي با نفت را انتخاب مي‌كنيد اتفاقاتي مي‌افتد كه اولين آنها رشد اندك و نوساني است، كارنامه رشد اقتصادي در دهه 1390 ايران را نگاه كنيد عرق شرم بر صورت انسان مي‌نشيند هم اندك و هم نوساني با بالاترين ركورد در تحقق نرخ‌هاي رشد منفي. شما نگاه كنيد طي سه دهه گذشته كه برنامه منحط تعديل ساختاري در دستور كار ايران قرار داشته است در دو سوم ايام، ايران جزو ربع پاياني فاسد‌ترين كشورهاي دنيا بوده است بعد ببينيد چقدر تلخ و دردناك مي‌شود كه كساني در اين مناسبات بيايند و جهانيان را به تقوا دعوا كنند مثل كارهايي كه احمدي‌نژاد مي‌كرد. به ذهن و چشم بعضي‌ها آن بازي‌ها خوش مي‌آمد. كه همزمان با گزارش‌هاي جهاني ما سال‌ها شرايطي را تجربه كرده‌ايم كه فقط 7 كشور دنيا از ما فاسد‌تر بودند بعد رييس چنين دولتي حرف‌هاي عجيب و غريب و دهن پركن مي‌گويد.
رشد انحرافي ضد توسعه‌اي و بي‌كيفيت
يكي از ايراني‌هاي ارجمندي كه در اين زمينه كار كرده دكتر مسعود كارشناس است كه در كتاب نفت دولت و صنعتي شدن در ايران مي‌گويد تن دادن به مناسبات رانتي كشور را در اسارت رشد انحرافي قرار مي‌دهد شما ببينيد در دولت قبلي رييس دولت به حق مي‌گفت در سال 1395 در دولت من ايران رتبه نخست رشد اقتصادي در دنيا را به دست آورد ولي همه مي‌خنديدند چرا چون اين رشد به تعبير مسعود كارشناس رشد انحرافي ضد توسعه‌اي و بي‌كيفيت بود از آن شگفت‌انگيزتر اين است كه الان يك گزارش رشد فصل بهار 1402 را داده‌اند يكي مي‌گويد جهان از اين رشد در حيرت است و ديگري حرف‌هاي عجيب مي‌زند اين رشد به تعبير مسعود كارشناس انحرافي و بي‌كيفيت است و هيچ دردي از دردهاي ايران را دوا نمي‌كند اگر دردهاي جديدي را به دردهاي موجود اضافه نكند.
چرا خام‌فروشي قبيح است؟
ما با يك پديده‌اي روبرو هستيم كه متفكران مطرح دنيا اسمش را گذاشته‌اند خام فروشي مضاعف و به نظر من اهل درد و جامعه توسعه خواه ما بايد روي اين مفهوم تمركز بيشتري كند. در شرايطي كه سياست‌گذارانمان طوري رفتار مي‌كنند كه گويي قباحت خام روشي را به كلي فراموش كرده‌اند و هر چه خام فروشي بيشتر مي‌كنند بيشتر ژست موفقيت مي‌گيرند و پز مي‌دهند ايران در يك جاده انحرافي به‌شدت شكنندگي آور به نام خام‌فروشي مضاعف دچار شده است. خام فروشي مضاعف در اثر فريب و وابستگي ذلت آور اتفاق مي‌افتد و وقتي ما مي‌گوييم خام‌فروشي قبيح است مي‌گويند اگر اينگونه خام فروشي را جايگزين مدل ديگري از خام فروشي كنيم موفقيت داريم و آن را در ارقام مجعولي كه به نام صادرات غيرنفتي منتشرمي‌شود نشان مي‌دهند. مقامات رسمي خود پتروشيمي به كرات گفته‌اند با ضريب 80 درصد آنچه به نام محصولات صنعتي پتروشيميايي صادر مي‌كنيم همان خام‌فروشي است. ولي در تبليغات مي‌گويند صادرات صنعتي ما رشد كرده است. ما با دوستان مطالعه‌اي داشتيم كه نشان داد فقط در دوره 1380 تا 1396 كه ايران قله‌هاي درآمد نفتي را تجربه كرد، حجم صادرات محصولات پتروشيميايي ايران ده برابر، آهن و فولاد خام 17 برابر و از همه تكان‌دهنده‌تر حجم صادرات سنگ آهن است كه 39 برابر شده!
مفهوم خام‌فروشي مضاعف
حالا خام فروشي مضاعف چيست؟ اين است كه محصولات خام صادر شود بعد در اثر اين شيوه صادرات منحط و ضدتوسعه‌اي ارز حاصل از صادرات را با سياه بازي تغيير شكل داده و اسمش را صادرات غيرنفتي بگذارند. آن سياه بازي اين است كه هزينه زيادي مي‌شود تا يك محصول در داخل در سطح پايين فرآوري شده و سپس به عنوان محصول صادراتي ثبت شود در حالي كه آن مواد اوليه قبل از فرآوري اگر همانطور صادر مي‌شد ارز بيشتري داشت. اين اسمش خام فروشي مضاعف است. خودشان را فريب مي‌دهند و اين را صادرات صنعتي نام‌گذاري كرده‌اند. ارز نفتي را بسته‌بندي كرده و چيزي رويش گذاشته و به خارجي‌ها برگردانده‌اند و برخي اين را سند افتخار مي‌كنند و در رسانه‌ها با تيترهاي عجيب و غريب منتشر مي‌كنند.
آن وقت در برابر كارشناساني كه داوطلبانه مي‌خواهند به آنها نتايج كارشناسي شان را ارايه كنند تا مسير اصلاح شود رسانه‌هاي دولت عليه آنها الفاظ ركيك و اهانت بار به كار مي‌برند و اين تصادفي نيست كه اين همه اهل علم در مشاركت در سرنوشت جامعه بي‌رغبت شده‌اند، تا جايي كه ترجيح مي‌دهند جلاي وطن كنند. به ياد بياوريد كه احمدي‌نژاد براي اينكه قباحت فراري دادن انديشه ورزان و متفكران را بپوشاند به جاي رسيدگي به اصل ماجرا مي‌گفت اين را نگوييم فرار مغزها و يك اسم شيك برايش انتخاب كنيم. من مي‌گويم اگر به هر دليلي شما دلتان نمي‌خواهد نظرات مشفقانه و كارشناسي كارشناسان با كيفيت و دلسوز كشور را بشنويد لااقل به شيوه لقمان حكيم عمل كنيد و ادب را از بي‌ادبان ياد بگيريد. مگر نمي‌گوييد امريكا، دولت متخاصم است.
دعوت مسوولان به مطالعه كتاب گفت‌وگوهاي پشت پرده
اصلا فرض كنيم همانطور كه در بخشي از تبليغات شما هست، امريكايي‌ها دولت متخاصم باشند. ويليام جي برنز، رييس سابق سازمان سياي اين دولت متخاصم كتابي منتشر كرده كه به فارسي هم ترجمه شده تحت عنوان «گفت‌وگوهاي پشت پرده» و اگر من صاحب فتوايي بودم كه مسموع واقع مي‌شد واجب مي‌كردم كه اين كتاب به مسوولان كليدي كشور آموزش داده شود. براي اينكه ابعاد اهميت مساله رابطه نفت با توسعه را خوب درك كنيد شايد بهترين كتاب همين باشد. در صفحات 405 و 406 كتاب مي‌گويد ما روي سه رفتار در ايران حساب باز كرده‌ايم كه اهدافمان در ايران محقق شود. يك اينكه سياست‌گذاران ايران دست از سياست‌هاي تورم زا و اشتغال زدا برندارند. حالا شما ببينيد 1401 كه مي‌خواستند آن سياست فاجعه‌آميز حذف ارز ترجيحي را اجرا كنند چقدر به آن افتخار مي‌كردند و پز مي‌دادند كه اين ميزان تورم را اضافه خواهد كرد. آن وقت آنها ديگران را متهم مي‌كنند كه در زمين امريكا بازي مي‌كنيد. ببينيد چه شرايطي را تجربه مي‌كنيم! وليام برنز در كتاب خود مي‌گويد اميد شماره يك ما اين است كه اينها دست از سياست‌هاي تورم زا و اشتغال‌زدا برندارند. عين اين تعابير در كتاب هنر تحريم‌هاي ريپچارد نفيو هم هست. ولي رفتارهاي دو و سه خيلي تكان‌دهنده است. مي‌گويد پايگاه اميد شماره دو ما اين است كه اينها به مساله نفت در ارتباط با توسعه همين طور نگاه كنند كه تا به حال كرده‌اند و سوم مي‌گويد شيوه كنوني تصميم‌گيري و تخصيص منابع در زمينه پتروشيمي را ادامه دهند. مهندس بحرينيان محاسبه كرده و مي‌گويد اينها در بالادست پتروشيمي سرمايه‌گذاري كرده‌اند و پايين دستش را وارد مي‌كنند نتيجه اين شده است كه طي دو دهه عايدات ما از محل صادرات اين محصولات پتروشيمي كه آن را انتخاب استراتژيك كرده‌ايم بين يك پنجم تا يك هفتم واردات محصولات پتروشيمي از خارج است! يعني ببينيد چه ماجراهاي مشكوك و فساد و فريب كارانه و ضد توسعه‌اي وجود دارد! وقتي در نسبت تعيين كردن بين نفت و توسعه اين طور سياست‌گذاري مي‌كنند از اين كوزه همين بيرون مي‌تراود. در اين كتاب همچنين تاكيد مي‌كند، رويه‌هايي كه اينها در صنعت خودرو دنبال مي‌كنند ادامه يابد ما زنده مانديم و ديديم در سال‌هاي اخير كه رسانه‌هاي مشكوك و فاسد و زرد و افراد پشتيبان اينها ارتقاي توان ساخت داخلي را مافياي خودروسازي گفتند و گفتند تمام اميد ما به واردات خودروي دست دوم است! يعني ما را به اين روز انداخته‌اند و واقعا قباحت اينها ديگر درك نمي‌شود. عزيزاني كه به دشمن اصالت مي‌دهند توجه كنند كه اين حرف‌هاي صريح دشمن است اين ويليام برنز و آن ريچارد نفيو است. دقيقا حرف‌هايشان عين همديگر است و در فضايي كه اينها اينقدر دشمني با امريكا را عمده مي‌كنند شيوه سياست‌گذاري شان با خواست‌هاي امريكا در قبال سرنوشت ايران چطور تطابق دارد. بايد سطح هوشمندي نظام مديريت اقتصادي ما بالا برود و با اين سطح خيلي ما گرفتار خواهيم بود. يكي از مسائلي كه به نظر من خيلي قابل اعتناست اين است كه در چارچوب اين مناسبات كه گفتيم فساد و نابرابري و وابستگي در آن بيداد مي‌كند اسراف و اتلاف و نابودسازي منابع و محيط زيست از جهاتي از آن اوليه‌ها، فاجعه آميزتر است. نگاه كنيد انگار كه دولت را به جثه‌اي تبديل كرده‌اند كه در آن اعضايي خيلي غيرعادي بزرگ شده ولي متناسب با آن هيچ رعايت تناسب در مغز براي اين سيستم در نظر گرفته نشده است. الان مثلا ببينيد اينقدر بحران مسكن بيداد مي‌كند و كمر فقرا و متوسط‌ها را در اين مملكت شكسته. ببينيد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران چند سال پيش گزارشي منتشر كرد و مي‌گويد در سال 1391 به اندازه 30 درصد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده آپارتمان در تهران تخريب شده است. براي انگيزه‌هاي سوداگرانه.
آمارهاي عجيب از فساد سوداگران زمين و مسكن
وقتي به مناسبات رانتي دامن زده مي‌شود يكي از موتورهاي سوداگري زمين و مسكن است هميشه در كل دوره اقتصاد نفتي در ايران اين طور بوده است در اين گزارش مي‌گويد در همين سال براي تامين زمين بخشي از واحدهاي ساختماني احداث شده در تهران تعداد بي‌شماري واحدهاي ساختماني خوب و فعال و قابل استفاده را تخريب كرده‌اند يعني خودمان به جان خودمان افتاده‌ايم. مي گويد در 1391، 253 هزار واحد ساخته شده و براي ساختن آنها بيش از 70 هزار واحد مسكوني خراب شده است. واقعا بساط خيلي عجيبي است در اين زمينه من مي‌خواهم بگويم بعضي خود تخريبي‌ها و اسراف‌ها و اتلاف‌ها، شكنندگي آورتر و مشروعيت سوزتر از آن خطاهايي است كه در سياست‌گذاري اتفاق مي‌افتد. در 23 فروردين 1396 وزير وقت مسكن و شهرسازي مصاحبه كرده مي‌گويد وقتي ما بي‌ضابطه مجوز مي‌دهيم و رانت توزيع مي‌كنيم ارزش ساختمان‌هاي ساخته شده خالي در ايران تا پايان 1395 معادل 250 ميليارد دلار مي‌شود. واقعا آدم نمي‌داند چه بگويد و به چه كسي بگويد! ارزش كل بورس ايران در همان زمان 110 ميليارد دلار بود. يعني ارزش اتلاف منابع در خانه‌هاي خالي بيش از دو برابر ارزش كل بورس كشور بوده است!
۴۰۰ ميليارد دلار هزينه براي كنترل ارز
چند وقت پيش بانك مركزي گزارشي تكان‌دهنده منتشر كرده است كه طبق آن، از 1380 تا 1399 تحت عنوان مجعول كنترل نرخ ارز، چيزي حدود 400 ميليارد دلار هزينه كرده‌اند ماجراي اين دور باطل پرفساد تحت عنوان كنترل نرخ ارز چيست؟ اين است كه اينها يك باره جهش چند صددرصدي در نرخ ارز ايجاد مي‌كنند بعد آثارش كه ظاهر مي‌شود مخالف تورم مي‌شوند!! كاش هنرمندان گرامي به كمك مي‌آمدند و اين صحنه‌ها را تبديل به چيزي مي‌كردند كه از هنر مدد گرفته شود تا موثر شود. نرخ ارز را بالا مي‌برند و بعد با تزريق‌هاي غيرعادي در بازار سياه 15 درصد پايين مي‌آورند و آن را نشانه موفقيت اعلام مي‌كنند و بعد نئوكلاسيك‌هاي وطني كه همدست هستند مي‌گويند خودمان در دولت بوديم و گواهي مي‌دهيم كه اينها خيلي نسبت به تورم آلرژي دارند! و نشانه‌اش اين است كه اينقدر پول در بازار سياه ريخته‌اند تا قيمت ارز بالاتر نرود. اين شيوه حكمراني كشور شده است. 250 ميليارد دلار آنجا 400 ميليارد دلار اينجا بعد مركز پژوهش‌ها گزارش داده كه وقتي مناسبات رانتي مي‌شود و نظام تصميم‌گيري باهم مسابقه رانت جويي مي‌دهند براي نماينده‌هاي مجلس زخمي كردن پروژه‌هاي عمراني نشانه موفقيت مي‌شود چرا كه بايد بر اساس آن مطالبه راي مي‌كنند.
برنامه هفتم جدول منابع و مصارف ندارد!
يادتان نرود كه براي اولين‌بار در تاريخ برنامه‌ريزي ايران اين مجلس است كه با نداشتن جدول منابع و مصارف در برنامه همدلي كرده است انشاءالله حسن نيت بوده ولي از ظواهر بر مي‌آيد كه اينها اين را دست نزده‌اند تا بتوانند با گشاده دستي پروژه‌هاي قابل نمايش جديد در سال انتخابات را كليد بزنند من باز هزار بار مي‌گويم انشاالله اين طور نيست ولي خيلي غيرعادي است و در تاريخ برنامه‌ريزي‌هاي ايران دولت‌ها از اين كارها كرده‌اند ولي مجلس هميشه گريبان آنها را مي‌گرفت و مجبورشان مي‌كرد كه جدول منابع و مصارف بدهند. براي اولين‌بار در اين دولت و مجلس است كه نه در لايحه دولت و نه در پخت و پز كميسيون تلفيق برنامه جدول نمي‌گذارند. ما در اين جلسات براي شما داده‌هاي رسمي مسكن را از 1380 تا الان گزارش كرده‌ايم و نشان داده‌ايم كه تعداد خانه‌هاي موجود در ايران همين الان از تعداد خانوارها بيشتر است و آنهايي كه رييس‌جمهور را متقاعد مي‌كنند كه سالي يك مليون مسكن وعده دهد. در حالي كه تا اين مناسبات رانتي سوداگرانه هست 10 ميليون خانه هم ساخته شود فقرا بدبخت‌تر و محروم‌تر مي‌شوند و سوداگران چاق و چاق‌تر مي‌شوند و عده‌اي هم از موضع اپوزيسيون انتقاد مي‌كنند كه چرا يك ميليون را نتوانستي بسازي!
طرح‌هاي عمراني كليد مي‌زنند در حالي كه منابعي ندارند!
مركز پژوهش‌هاي مجلس هفت سال پيش گزارشي منتشر كرده بود كه گفته بود وقتي بي‌ضابطه طرح‌هاي عمراني كليد زده مي‌شود، در كمتر از دو دهه گفته بود حدود 150 ميليارد دلار اضافه پرداخت بابت طرح‌هاي عمراني معوق داشته‌ايم به خاطر اينكه تعداد طرح‌هايي كه تعريف مي‌شود از ظرفيت و توان ما فراتر است بنابراين عمر اين طرح‌ها طولاني مي‌شود و به دليل سياست‌هاي تورمي هزينه ساخت اين پروژه‌ها افزايش مي‌يابد. يك 250 يك 400 و يك 150 ميليارد دلار را هم دود كرده‌اند و هم مشروعيت حكومت را از بين برده‌اند ولي وقتي ريشه‌هايش را مي‌بينيم از جنبه انديشه‌اي به اين بر مي‌گردد كه در نسبت سنجي عالمانه ميان نفت و توسعه خطاهاي فاحش صورت گرفته است .
در سند برنامه هفتم بازنگري بنيادي كنيد
از سر استمداد مي‌گوييم كه لازم است در آنچه به نام سند برنامه هفتم توسعه پخت و پز شده است، بازنگري بنيادي شود. از حدود دو دهه پيش اينها در چارچوب مناسبات رانتي براي توجيه مشاركت زدايي از دانايان در تصميم‌گيري درباره رابطه نفت و توسعه ببينيد چطور اقدام كردند و همه الفاظ و تعابير ظاهر الصلاح براي سوزاندن ريشه‌هاي توسعه و رفاه اين كشور به كار بردند. يك باره موجي راه انداختند و گزارش‌ها منتشر كردند كه آيا مي‌دانيد كه هر دقيقه كه هيات وزيران تشكيل جلسه مي‌دهد يا جلسه مجلس، چقدر هزينه مي‌برد؟ و بعد هم گفتند كه نفت يك مساله به غايت پيچيده و چند رشته‌اي و تخصصي است و اكثريت قاطع اعضاي دولت و مجلس هم صلاحيت تخصصي در نفت ندارند. اين حرف درست است اما كلمه حقي بود كه از آن اراده به باطل كردند يعني با اين ادعا فرآيندهاي تخصيص منابع و تصميم‌گيري در اين سياست‌ها را غيرشفاف كردند.
خواب‌هاي عجيبي براي صندوق توسعه ملي
گفتند قراردادي با شركت نفت و وزارت نفت مي‌بنديم و مي‌گوييم شما سالانه 14.5 درصد از عايدات ارزي صدور نفت و گاز را بگيريد و تعهدات خود در تامين نفت و گاز را تامين كنيد كه اختلالي در عرضه حامل‌هاي انرژي و هيچ كسب درآمد ارزي از ناحيه نفت و گاز ايجاد نشود و حالا ديديد كه مسوول امور توليد صنعتي كشور به صنعت گران نامه مي‌نويسد و مي‌گويد خودتان فكري براي گاز و برقتان كنيد يعني آن تعهدات در مورد تضمين عرضه مايحتاج نفت و گاز كشور انجام نشده است. از سوي ديگر وزير نفت در مصاحبه‌اي مي‌گويد‌اي مردم به داد برسيد اگر طي هشت‌ساله آينده 240 ميليارد دلار در حوزه نفت سرمايه‌گذاري نشود حتي براي مصرف‌هاي روزمره مان بايد از خارج نفت و گاز وارد كنيم! در واقع كل آن 14.5 درصد را خورده‌اند وحالا مي‌گويد ما 240 ميليارد دلار كمبود سرمايه‌گذاري داريم براي اينكه جريان عادي امور نفت و گاز كشور بگذرد! از سوي ديگر، رييس گرامي صندوق توسعه ملي مي‌گويد ما حدود 100 ميليارد دلار وام ارزي به دولت داده‌ايم كه حدود هفتاد درصدش صرف امور مربوط به نفت و گاز شده است! يعني آن 14.5 درصد مصرف شده، به اندازه خلأ 240 ميليارد دلار هم خلأ سرمايه‌گذاري دارند بعد تازه معلوم شده كه چند ده ميليارد دلار هم بدهي درست كرده‌اند براي كشور! همه اينها را صرف‌نظر كرده‌اند اما مي‌گويند خيلي مهم است كه ما تكليف بدهي ارزي دولت به صندوق توسعه ملي را روشن كنيم و راه‌حلي كه انتخاب كرده‌اند كه بر مبناي آن صندوق توسعه ملي وارد فعاليت‌هاي مربوط به نفت و گاز شود. در واقع با اين كار دارند يك بهم ريختگي خيلي غيرعادي ايجاد مي‌كنند. من اينجا درباره نيت كساني كه اين پخت و پزها را مي‌كنند بحث نمي‌كنم فرض كنيم نيت عالي است. اما در غياب بنيه كارشناسي اين اقدام مي‌تواند فاجعه‌سازي كند. يعني مي‌گويند شركتي با چند ده سال سابقه و چند هزار كارشناس كه عملكردش در غياب شفافيت و نظارت‌هاي تخصصي مدني امروز معلوم است بخشي از مقدراتش به صندوق توسعه ملي سپرده شود كه هيچ بنيه كارشناسي در اين زمينه ندارد! طنز تلخ ماجرا اين است كه صندوق توسعه ملي با اين هدف تاسيس شد كه ما را از عواقب نفتي شدن رانتي نجات بدهد حالا مي‌خواهند آن را رانتي و نفتي كنند.
آمار تكان‌دهنده آثار اجتماعي مناسبات رانتي
تاكنون درباره آثار اقتصادي اين رويه‌ها صحبت كرديم و اينكه مناسبات رانتي چه آثار اقتصادي دارد ولي حالا از زاويه‌اي ديگر گزارش سه جلدي وضعيت اجتماعي كشور را نگاه كنيد آنجا راجع به گوشه‌اي از پيامدهاي اجتماعي سهل انگاري آمارهايي داده است كه من به چند مورد اشاره مي‌كنم مثلا در دوره مورد بررسي اين گزارش كه ايران دايما در اين اسارت آثار فاجعه آميز مناسبات رانتي قرار داشته در سال 1385 نسبت به 1384 كه شدت مناسبات رانتي نفتي در ايران ابعاد بي‌سابقه‌تري پيدا كرده است فقط رشد سرقت در اين سال نسبت به سال قبل 308 درصد بوده است يعني ببينيد امنيت اجتماعي ايران را چه بلايي به سرش آورده‌اند. مي‌گويد كه در دوره زماني 1380 تا 1390 كه بي‌سابقه‌ترين سطوح سهل‌گيري در زمينه جرايم جنسي وجود داشته است تعداد دستگير شده‌هاي جرايم جنسي دو برابر شده است يعني مي‌خواهم بگويم آثار فاجعه آميز اجتماعي دامن زدن به مناسبات رانتي كم‌اهميت‌تر از آثار اقتصادي‌اش نيست. اين گزارش مي‌گويد در اين دوره در مجموع 80 درصد پرونده‌هاي نيروي انتظامي مربوط به ضرب و جرح بوده يعني شدت فشارهاي مناسبات رانتي اين طور مردم را به جان هم مي‌اندازد. دقت كنيد كه اين حرف‌هاي يك حزب منتقد راديكال نيست بلكه گزارش رسمي وزارت كشور است. مي‌گويد سالانه 11 ميليون پرونده آسيب‌هاي اجتماعي در ايران تشكيل مي‌شود يعني خلاصه بحث اين است كه آثار اجتماعي وضعيت اقتصادي به هيچ‌وجه كمتر از آثار اقتصادي‌اش نيست و طبيعتا تركيب اين دو، به شكل شكنندگي آورتري مي‌تواند امنيت ملي ما را به مخاطره بيندازند.
آمارهاي رسمي جز شرمساري چيزي باقي نمي‌گذارد
حكومت گرامي آمارهاي غيررسمي دلگرم‌كننده مي‌دهند اما وقتي آمارهاي رسمي در مي‌آيد واقعا جز شرمساري چيزي باقي نمي‌گذارد. موسسه پژوهشي كه توسط مهندس بحرينيان اداره مي‌شود، گزارشي را در مهرماه منتشر كردند در آن به گزارش‌هاي بانك مركزي اشاره كرده كه مي‌گويد در سال 1400 رشد بدهي بخش دولتي به بانك‌هاي تجاري 21.4 درصد بوده است و در سال 1401 اين رقم به 147.8 درصد رسيده است! حالا دولت هي مي‌گويد كولاك كرده‌ايم و از فرط خوشي و موفقيت حالات خاص داريم ولي آمار رسمي كه خود اين دولت منتشر كرده چيز ديگري مي‌گويد كه شرم آور است. تغييرات بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در سال 1400 بوده 953 هزار و 200 ميليارد ريال در سال 1401 رسيده به 4 ميليون و 93 هزار و 800 ميليارد ريال. يعني بيش از چهار برابر شده است اين كارنامه افلاس مالي دولت نسبت به سالي است كه از حسن روحاني مسووليت را تحويل گرفتند. از موضع نصيحت همراه با خضوع مي‌گويم كه اين شيوه آماردهي خوبي نيست و اينها همان خود تخريبي ناهنجاري است كه متفكران بزرگ جامعه‌شناسي توسعه مطرح مي‌كنند به جاي اينها بياييد با مردم و نخبگان تان صادق باشيد و راه باز كنيد كه اين خلاء‌هاي معرفتي و فقدان ظرفيت‌هاي بايسته فكري تان، با كمك آنها برطرف شود.
