شعار و دستور كارايي ندارند

 اخبار اجتماعي و اقتصادي اين روزها نويد بخش نيستند و بيشتر از هر زمان ديگري نشان از وضعيت بغرنج اقتصادي و معيشتي مردم دارند. اخباري كه از قتل و دزدي شروع مي‌شود و به تجمع‌هاي اعتراضي بازنشستگان و مهاجرت بي‌رويه پرستاران و كمبودهاي بي‌شمار ديگر در جامعه مي‌رسد. مساله اينجاست كه پرداختن به اين موضوعات از طرف مسوولان هميشه به سياه‌نمايي تعبير شده است در حالي كه گفتن هزار باره از اين مشكلات هم نتوانسته آنها را مجاب كند كه تصميمي قاطع براي رفع معضلات موجود در جامعه بگيرند. از سوي ديگر آمارهايي كه از سوي نهادهاي رسمي اعلام مي‌شود هم نشان‌دهنده وضعيت بغرنج اقتصادي است. بر اساس گزارش صندوق‌هاي تامين اجتماعي بيش از ۳۰ درصد مردم كشور در فقر مطلق به سر مي‌برند. چنين معضلاتي كه هر روز بر شمارشان افزوده مي‌شود، تنها باعث شده تا صداي شعارها و وعده‌هاي غيرقابل اجراي مسوولان را بلندتر كند. حالا ديگر اختلافات مالي تبديل شده به يكي از موارد نزاع‌هايي كه به قتل ختم مي‌شود. از مرگ زن جوان مشهدي گرفته تا آتش گرفتن كمپ ترك اعتياد و تير اندازي در شهريار و.... در تمامي اين اتفاقات يك پاي ماجرا مسائل مالي و اختلافات مالي است كه باعث مي‌شود افراد دست به كارهايي چنين بي‌رحمانه و خطرناك بزنند. اين وضعيت تا كي قرار است ادامه پيدا كند. قمه كشي در كوچه‌هاي خلوت و زورگيري و خفت كردن افراد در خيابان‌هاي شهر و دزدي در روز روشن همه و همه نشان از يك چيز دارد و آن مشكلات اقتصادي حاكم بر جامعه. مشكلاتي كه باعث شده برخي دست به كارهايي بزنند كه شايد تا به امروز حتي به آن فكر هم نكرده بودند. وقتي پليس در مورد سرقت اولي‌ها و افزايش تعداد آنها صحبت مي‌كند در واقع اشاره مستقيم به وضعيت بد اقتصادي حاكم بر جامعه است. مشكلاتي كه هر چند مردم هر روز بيشتر از روز قبل با آن درگير مي‌شوند اما مسوولان هر روز از چاره‌انديشي براي آن دورتر و دورتر مي‌شوند و بر طبل انكار مي‌كوبند و به اين ترتيب مي‌خواهند شانه از بار مسووليت خالي كنند. 

   از هر طرف كه رفتم...

نگاهي گذرا به وضعيت معيشتي بازنشستگان، كارگران، پرستاران و... نشان مي‌دهد كه تورم نه‌تنها كاهش پيدا نكرده كه هر روز افزايش هم داشته است. طي روزهاي گذشته يك بار ديگر قيمت برخي كالاهاي اساسي از جمله مرغ افزايش چشمگيري داشته است از طرف ديگر هنوز تكليف يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان روشن نشده از سوي ديگر كارگران منتظرند تا ببينند بالاخره دولت تصميمي براي ترميم دستمزد آنها مي‌گيرد يا نه! از طرف ديگر بر خلاف آن چيزي كه وزير بهداشت ادعا مي‌كند وضعيت طرح دارويار اصلا خوب نيست و وضعيت اقتصادي داروخانه‌ها به دليل عدم دريافت يارانه طرح دارويار به گونه‌اي است كه در آستانه ورشكستگي قرار گرفته‌اند. اين در حالي است كه بسياري از مردم كه به دليل مشكلات اقتصادي براي درمان بيماري‌هاي خود مجبورند راهي بيمارستان‌هاي دولتي شوند از شرايط حاكم بر بيمارستان و ميزان سرويس دهي به بيماران گلايه دارند و از نبود پزشك و تجهيزات بيمارستاني و كمبود كادر درمان شكايت مي‌كنند. در واقع آن چيزي كه در سخنراني‌هاي مسوولان بيان مي‌شود با آن چيزي كه مردم در واقعيت زندگي روزمره خود با آن مواجه مي‌شوند تفاوت‌هاي فاحشي دارد. در اين بين اما آمار افسردگي و خودكشي نيز در كشور رو به افزايش است. نداشتن دورنمايي روشن از آينده پيش رو باعث شده بسياري از افراد دچار اختلالات روحي و رواني شوند. اين وضعيت تا چه زماني قرار است ادامه پيدا كند و برنامه دولت براي برون رفت از اين شرايط چيست؟ اينها سوالاتي است كه مسوولان بايد به آن پاسخ بدهند.

 فشار اقتصادي جامعه را از درون  متلاشي مي‌كند

عاطفه لايق، كارشناس جامعه‌شناسي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه مشكلات اقتصادي و فشارهاي معيشتي باعث مي‌شود تا جامعه از درون متلاشي شود. وقتي به افزايش آمارآسيب‌هاي اجتماعي طي چند سال گذشته كه تورم افزايش چشمگيري داشته نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه شرايط نرمال نيست. خشم يكي از ابزارهاي بروز نارضايتي در افراد به شمار مي‌رود و وقتي جامعه خشمگين يا سرخورده باشد ديگر نمي‌تواند به رشد و پويايي فكر كند.
او مي‌افزايد: همين اخباري كه طي روزهاي اخير منتشر شده است زنگ خطري است كه بيخ گوش ما به صدا درآمده است. در چند خبر و اتفاق خوانديم و ديديم كه مشكلات اقتصادي و درگيري‌هاي مالي به قتل انجاميده است. اين همان خشمي است كه فرد ديگر قابل به كنترل آن نيست.  اين جامعه‌شناس در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: وقتي از متلاشي شدن جامعه صحبت مي‌كنيم اتفاقي است كه زير پوست جامعه رخ مي‌دهد شايد تا سال‌ها هم اثرات آن را به وضوح مشاهده نكنيم اما قطعا تركش‌هاي آن قابل رويت هستند. ازهم‌گسيختگي اجتماعي بدترين اتفاقي است كه ممكن است در يك كشور روي بدهد. اينكه افراد به جاي انديشيدن به منافع جمعي تنها به فكر منافع فردي خود باشند. اين روح همكاري و پيشبرد در جامعه را از بين مي‌برد. افزايش آمار دزدي يكي از نشانه‌هاي ترويج چنين تفكري است.  او مي‌افزايد: متاسفانه ديگر كار از تعارف مصلحت انديشي گذشته است. مسوولان بايد رفع مشكلات اقتصادي را اولويت اصلي خود در هر نهاد و ارگاني قرار دهند. تا زماني كه اين مشكل حل و فصل نشود نمي‌توان به سراغ رفع مشكلات ديگر رفت چرا كه مردم تن به دستوراتي كه هيچ همخواني با مشكلات آنها ندارد، نمي‌دهند. اين تناقضات يك جايي بايد به پايان برسد تا جامعه همدل و همراه شود. 

 مساله جان انسان‌هاست كه بايد  به آن توجه كرد

علي مقدم، جامعه‌شناس نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه مشكلات موجود در جامعه يكي و دو تا نيست. طي روزهاي گذشته آمارهاي غيرقابل باوري از كمبود پرستار در كشور منتشر شده است. علت اصلي اين اتفاق چيست؟ اينكه پرستاران مهاجرت مي‌كنند و اينكه بيمارستان‌هاي با كمبود كادر درمان مواجه هستند همه و همه يك علت اصلي دارند و آن اقتصادي و معيشتي است. اما اين مشكل فقط به معيشت افراد بازنمي گردد بلكه با جان انسان هم سر و كار دارد. يكي از فعالان حوزه پرستاري رسما عنوان كرده كه كمبود پرستار باعث مرگ بيماران در بيمارستان‌ها مي‌شود ما چطور مي‌توانيم از كنار اين مساله به راحتي بگذريم؟ او مي‌افزايد: جامعه تعادل خود را از دست داده است. شما ديگر نمي‌توانيد به راحتي در خيابان‌هاي خلوت تردد كنيد. آن امنيتي كه سال‌ها به آن مي‌باليديم الان به مدد همين مشكلات اقتصادي و معيشتي از بين رفته است. روزي نيست كه خبر دزدي و زورگيري و ... را نبينيم و نشنويم. اينها علائم واضحي از هشدار هستند كه نشان مي‌دهد وضعيت جامعه خوب نيست.
اين جامعه‌شناس در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: اتفاق افتاده كه فردي تنها به خاطر يك موبايل كشته شده است. فردي به خاطر ۲ ميليون پولي كه همراه داشته هدف قرار گرفته و هر چند سارق قصدي براي از پا درآوردن فرد نداشته اما اين اتفاق رخ داده اينجا تنها مسائل اقتصادي نيست كه مطرح مي‌شود مساله جان انسان‌هاست كه به دلايل واهي از بين مي‌رود. چه فرقي مي‌كند يك فرد در خيابان توسط يك سارق كشته شود يا در بيمارستان به خاطر نبود پرستار جان خود را از دست بدهد در هر دو صورت ارزش جان انسان ناديده گرفته شده است. 

 با شعار و دستور نمي‌شود كاري از پيش برد

ارسلان مقدادي، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه بدعت بسيار بدي كه دولت سيزدهم بنا گذاشت اين بود كه رييس دولت فرض را بر اين گرفت كه مي‌تواند با دستور و شعار مشكلات را حل و فصل كند در حالي كه چنين امكاني وجود ندارد. اينكه دستور داد در سال ۱۴۰۱ قيمت اجناس به قيمت اسفند ۱۴۰۰ باز گردد و دستور داد فقر مطلق يك شبه ريشه كن شود و دستور داد تورم كنترل شود و... هيچ كدام اتفاقي نبود كه بتوان در واقعيت آنها ديد و لمس كرد. مردم از آن موقع تاكنون فقيرتر شده‌اند. تورم بيشتر شده است. مشكلات اقتصادي افزايش پيدا كرده و حتي بر درمان مردم هم سايه انداخته است. 
او مي‌افزايد: وقتي مردم مي‌بينند كه مسوولان كاري جز شعار و وعده بلد نيستند اعتماد خود را از دست مي‌دهند. همين مي‌شود كه به يك‌باره آمار مهاجرت چنين افزايش پيدا مي‌كند. اما سوال اينجاست تكليف كساني كه امكان مهاجرت ندارند چيست؟ چه كسي موظف است مشكلات اين قشر را بر طرف كند و شرايط را به گونه‌اي رقم بزند كه از رفاه نسبي برخوردار باشند. اين پژوهشگر اجتماعي مي‌گويد: شايد پرستاران بروند، دكترها بروند، نخبه‌ها بروند، اما بازنشسته‌اي كه تمام عمر خود را صرف آباداني اين كشور كرده است حالا در سن ۷۰ سالگي كجا مي‌تواند برود؟ كارگري كه براي تامين معيشت روزانه خود هم مشكل دارد كجا مي‌تواند برود؟ اين افراد بايد مد نظر مسوولان قرار بگيرند و براي بهبود وضعيت زندگي‌شان چاره‌اي انديشيده شود.