مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش‌هاي مورخ 1402.8.18 روزنامه اعتماد با عنوان «مواد اوليه ناياب و گران شد»، توضيح داد: بر اساس گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي بخش صنعت به ۵۳.۱۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بيشترين مقدار چهار ماهه اخير از تيرماه را ثبت كرده است.
گزارش به دست آمده از فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد در مهرماه، غير از موجودي مواد اوليه خريداري شده كه با كاهش روبرو بوده، عدد ساير مولفه‌هاي اصلي بيشتر از ۵۰ گزارش شده است كه مي‌تواند نشانه خروج از ركود باشد. شاخص تركيبي مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در مهر ماه ۵۴.۱۵ گزارش شده است. هر چند شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم مورد نياز در مهرماه ۷۲.۲۵ بيشترين مقدار ۳ ماهه اخير و شاخص قيمت محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده نيز با ثبت عدد ۵۹.۶۹ بيشترين افزايش را طي ۵ ماه اخير از خرداد ماه به ثبت رسانده، اما با وجود اين شاخص كل و صنعت در مهر ماه افزايشي و بيشتر از ۵۰ ثبت شده كه نشان از رونق فعاليت‌هاي اقتصادي نسبت به ماه قبل است.
شاخص مديران خريد صنعت در مهر ماه ۵۳.۱۱ بوده و نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بيشترين مقدار 4 ماهه اخير را از تير ماه به ثبت رسانده است، هرچند برخي از رشته فعاليت‌ها با كاهش شاخص مديران خريد صنعت و ركود تقاضا، روبرو بوده‌اند.
همچنين شاخص موجودي محصول (انبار) ۵۸.۱۹ مانند ماه قبل افزايشي بوده و دومين بيشترين مقدار خود را در سري 61 ماهه به ثبت رسانده است.به منظور تحليل دقيق وضعيت توليدات صنعتي و معدني در كشور اقدام صحيح اين است كه به ميزان توليدات و فروش شركت‌هاي توليدي در 9 ماهه امسال پرداخته شود.
به‌طور كلي پديده‌هاي اقتصادي هيچگاه با تغييرات يك‌ماهه قابل تحليل نيستند و اينكه رسانه‌ها شاخص خريد مديران براي يك ماه، سال را مبنايي براي تحليل ركود يا رونق اقتصادي قرار دهند، صحيح نيست. در حقيقت پديده‌هاي اقتصادي زماني قابل تحليل و بررسي و آناليز هستند كه دامنه‌دار و مستمر باشند؛ بنابراين نمي‌توان با گزارشي يك ماهه چنين شاخص‌هايي را مبنا براي قضاوت شرايط اقتصادي قرار داد.
همچنين بررسي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه افت و خيزها در شاخص خريد در ماه‌هاي مختلف امري متداول است. اين شاخص به معناي كاهش توليدات صنعتي نيست؛ بلكه ميزان خريد مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي توسط بنگاه‌ها را نشان مي‌دهد.
همانطور كه در گزارش هم اشاره شده است، ميزان فروش كالا و خدمات در كل اقتصاد ۵۳.۴۷ بعد از ۳ ماه متوالي ركود اندكي بهبود داشته است، هر چند فروش در بخش‌هاي صنعت و ساختمان كاهش داشته و بسياري از كسب و كارها همچنان شرايط را مانند ماه قبل گزارش كرده‌اند، اما اين افزايش در فروش عمدتا به دليل اندكي بهبود در بخش خدمات بوده است. اما در مجموع مولفه‌هاي اصلي شامخ از جمله ميزان فعالايت كسب و كارها، ميزان انجام و تحويل سفارش و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني در مهر ماه نسبت به شهريور ماه افزايشي بوده و تنها در موجودي مواد اوليه و ميزان سفارشات جديد مشتريان اندكي كاهش مشاهده مي‌شود. همچنين مقايسه شامخ كل اقتصاد ايران در مهر ماه با شامخ كل در برخي كشورها در اكتبر ۲۰۲۳ نشان مي‌دهد كه شامخ كل اقتصاد در كشورمان نسبت به مصر با ۴۷.۹؛ هنگ‌كنگ ۴۸.۹؛ نيجريه ۴۹.۱؛ آفريقاي جنوبي ۴۸.۹؛ ژاپن ۵۰.۵ و چين ۵۰ بالاتر است و از كشورهاي مقايسه شده تنها سنگاپور ۵۳.۷ و عربستان سعودي با ۵۸.۴ درصد وضعيت بهتري دارند.
همچنين مقايسه شامخ كل صنعت در مهر ماه ۱۴۰۲ كشورمان با شامخ كل صنعت در ۸ كشور مقايسه شده در گزارش نشان مي‌دهد كه شامخ كل صنعت در كشورمان با ۵۳.۱۱ نسبت به آلمان با ۴۰.۸؛ تركيه ۴۸.۴؛ مالزي ۴۶.۸؛ چين ۴۹.۵؛ برزيل ۴۸.۶ و ژاپن ۴۸.۷ وضعيت بهتري دارد و تنها دو كشور روسيه ۵۳.۸ و هند با ۵۵.۵ وضعيت بهتري دارند.
پاسخ وزارت اقتصاد به يك گزارش
مولفه‌هاي اصلي شامخ رشد داشته‌اند
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش‌هاي مورخ 1402.8.18 روزنامه اعتماد با عنوان «مواد اوليه ناياب و گران شد»، توضيح داد: بر اساس گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي بخش صنعت به ۵۳.۱۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بيشترين مقدار چهار ماهه اخير از تيرماه را ثبت كرده است.
ارسال نظر
