طي روزهاي اخير، تعدادي از نمايندگان مجلس، از كميسيون‌ها و كميته‌هاي مختلف، نسبت به محدوديت‌هاي موجود براي كسب‌وكارهاي فعال در فضاي ارزهاي ديجيتال ايران واكنش نشان داده و خواستار اتخاذ تصميمات اصولي و كارشناسي در اين زمينه شده‌اند.
انتقاد از محدوديت‌هاي مرتبط با واريز ريالي در صرافي‌هاي ارز ديجيتال داخلي و همين طور درخواست از دولت براي عمل به وعده‌هاي خود در رابطه با قانون‌گذاري اين فضا، محور صحبت‌هاي چهار نماينده مجلس است.
با تصميمات غيراصولي فرصت‌ها را از بين نبريد
شروع اين جريان با صحبت‌هاي محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس بود كه از رويكرد بانك مركزي نسبت به اين حوزه انتقاد كرد. پورابراهيمي در اين باره گفته بود: «نمي‌توان كشور را در حوزه رمزارزها مسكوت گذاشت و حتماً بايد از اين حوزه براي رفع شرايط تحريمي استفاده كرد. اين اشتباه بانك مركزي است كه بخواهد مسيري را در ره‌نگاشت رمزارزها تعريف كند كه موضوع رمزارزها را از اساس نفي كند. ما دولت را محدود نكرديم و دولت مي‌تواند در ذيل قوانين موجود آيين‌نامه‌هاي اجرايي مناسبي را براي رمزارزها تعيين كند. او همچنين ابراز اميدواري كرد كه در صورت توافق با دولت، تا پيش از اتمام دوره يازدهم مجلس موضوع رمزارزها را قانونمند كنند. گفتني است بانك مركزي پيش‌تر در تدوين سند ره‌نگاشت سياست‌هاي خود در حوزه فين‌تك، به سياست عدم ترويج ارزهاي ديجيتال اشاره كرده بود.
اهميت حوزه رمزارزها براي مجلس محرز است
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ديگر نماينده‌اي بود كه به اين مساله ورود كرد. او در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم گفت: «اهميت حوزه رمزارزها در كشور براي مجلس محرز شده است؛ در اين زمينه ظرفيت‌هاي بسيار ارزشمندي وجود دارد كه قطعاً بايد به‌درستي استفاده شود. نگاه مجلس به فناوري‌هاي مالي و رمزارزها، نگاه آينده‌نگرانه است و نمي‌توانيم به حوزه‌اي كه در سراسر دنيا موردتوجه اكثر دولت‌ها قرار گرفته، رفتارهاي ناشيانه و كارشناسي‌نشده داشته داشته باشيم.» اين نماينده مجلس با انتقادات به بانك مركزي در اعمال محدوديت‌هايي مثل سقف تراكنش ريالي مي‌گويد: «متاسفانه شاهد بروز نگراني‌ها در زمينه‌هايي شبيه محدوديت‌هاي مربوط به ميزان تراكنش‌هاي كاربران رمزارزها هستيم. متاسفانه اين اتفاقات عواقبي را در پي خواهد داشت و هر نوع تصميمي كه سبب شود داده و اطلاعات ملي به خارج از كشور سوق داده شود و در بلندمدت امنيت ملي را به خطر بيندازد، در مجلس، كميسيون‌ها و كميته‌هاي ويژه به‌شدت پيگيري خواهد شد.» قادري همچنين گفته است كه دولت بايد هرچه سريع‌تر لايحه مربوط به قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال را به مجلس ارايه دهد و درست نيست كه خلأ قانوني به كاربران و كسب‌وكارهاي اين حوزه آسيب برساند.
ايجاد محدوديت‌ها در جنگ اقتصادي خودزني ناشيانه است
مصطفي طاهري، نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس هم در گفت‌وگو با برنا مخالفت خود را با تصميمات غيركارشناسي در زمينه ارزهاي ديجيتال اعلام كرده است. طاهري مي‌گويد: «نگاه‌هاي سلبي و ايجاد محدوديت‌ها از طرف بعضي نهادها بر عليه كاربران رمزارزها در شرايط جنگ اقتصادي، نوعي خودزني ناشيانه است؛ حوزه بلاكچين و رمزارزها اكنون لبه فناوري است كه عدم توجه ويژه به آن باعث عقب‌ماندگي كشورمان از امارات، عربستان، تركيه و... مي‌شود.» نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي همچنين گفته است: «مجلس براي قانون‌گذاري در اين حوزه با حضور و نظرات تخصصي همه بازيگران اصلي جامعه رمزارزي ايران به جاي اعمال محدوديت‌هاي غيركارشناسي از طرف نهادهاي دولتي، آمادگي لازم را دارد. انتظار داريم دولت محترم مطابق قولي كه معاون حقوقي رييس‌جمهور چندي پيش داده بودند، هرچه زودتر لايحه رمزارزها را جهت بررسي و تصويب به مجلس ارسال كند، اما متاسفانه تاكنون اين قول محقق نشده است و در خلأ قانوني هم مردم و هم كسبوكارها متضرر اصلي خواهند بود.
نماينده ديگري كه به اين مساله مستقيماً واكنش نشان داده، رحيم زارع، نماينده آباده و رييس كميته اقتصاد مقاومتي است. او نيز مانند ساير نمايندگان از اعمال محدوديت ۲۵ميليون توماني براي واريز به صرافي‌هاي داخلي ارز ديجيتال انتقاد كرده و اين اقدام را غيركارشناسي دانسته است. زارع اظهار كرد: «مساله اصلي حوزه‌هايي شبيه رمزارزها، استفاده از ظرفيت‌هايي است كه براي كشور، مردم و كسبوكارها وجود دارد و ما نبايد اجازه دهيم اعمال محدوديت‌هاي غيراصولي اين ظرفيت‌ها را تحت تاثير قرار دهد. رمزارزها مي‌توانند عامل برد ما در اقتصاد ديجيتال باشند.» او همچنين گفته است مردم و كارشناسان حق دارند نسبت به توسعه فعاليت‌هاي مرتبط به رمزارزها در ساير كشورهاي منطقه نگران باشند و مسووليت حاكميت توجه تخصصي به اين حوزه است تا از رقابت در جنگ اقتصادي عقب نمانيم.
قيمت بيت‌كوين در ايران در آستانه ركوردشكني
محدوديت‌ها عليه بازار رمزارزها در حالي است كه از ثبت ركورد تاريخي قيمت بيت‌كوين به دلار و همين طور به تومان، دقيقاً دو سال مي‌گذرد و حالا بيت كوين در ايران مجدداً در آستانه ركوردشكني قرار دارد. اين در حالي است كه ارزش دلاري اين ارز ديجيتال هم‌اكنون تقريباً نصف زمان ثبت ركورد تاريخي خود در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) است. تركيب داده‌هاي تاريخي قيمت بيت كوين و نرخ دلار در ايران، نشان مي‌دهد ركورد قيمت بيت كوين به تومان و همين طور دلار، دو سال پيش و در ۹ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۸ آبان ۱۴۰۰) به ثبت رسيده است. در آن زمان هر واحد بيت كوين حدود 664/68 دلار، معادل 000/000/976/1 تومان با دلار 778/28 توماني معامله مي‌شد. پنجشنبه هفته گذشته، يعني ۱۸ آبان نيز قيمت بيت كوين به اوج دوساله‌خود در 000/000/940/1 تومان رسيد و اين در حالي است كه ارزش دلاري اين ارز ديجيتال در حال حاضر تقريباً نصف زمان ثبت ركورد دلاري و توماني در سال ۲۰۲۱ است؛ مساله‌اي كه سقوط ارزش ريال در برابر دلار طي ۲ سال گذشته را يادآوري مي‌كند.
بيت كوين ۲ميليارد توماني مي‌شود؟
مشابه اين اتفاق اخيراً و هم‌زمان با رشد دوباره قيمت بيت كوين پس از ماه‌ها نوسان محدود، براي ديگر ارزهاي ملي كشورهاي درگير بحران‌هاي اقتصادي رخ داده است. براي نمونه، بيت كوين در تركيه (در بازار بيت كوين/ لير) در اوج تاريخي خود معامله مي‌شود و هر واحد از اين ارز ديجيتال در حال حاضر نزديك به 000/080/1 لير تركيه ارزش دارد. در آرژانتين، ديگر كشور درگير با بحران‌هاي اقتصادي طولاني‌مدت، هر واحد بيت‌كوين 000/072/13 پزو (واحد پول آرژانتين) ارزش دارد و هر روز در حال ثبت اوج‌هاي تاريخي تازه‌اي است. بيت كوين حالا براي ركوردشكني در برابر ريال نياز به جهشي حدوداً ۳.۵درصدي از سطح فعلي در 000/000/910/1 تومان دارد تا به بالاي 000/000/976/1 تومان برسد. رسيدن اين ارز ديجيتال به ۲ميليارد تومان هم اصلاً دور از ذهن نيست و با رشدي حدودا ۵درصدي از قيمت امروز، بيت كوين به اين هدف قيمتي دست پيدا خواهد كرد. البته اين ميزان رشد با فرض ثابت‌بودن قيمت دلار در ايران محاسبه شده است و افزايش ارزش دلار در آينده اين هدف را نزديك‌تر و كاهش آن كار را سخت‌تر خواهد كرد.
