در سال 89 و همزمان با اجراي گام نخست طرح هدفمندي يارانه‌ها، محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور وقت از اين مي‌گفت كه يارانه ماهانه 45 هزار و 500 توماني مي‌تواند به عنوان يك سرمايه‌گذاري بلندمدت براي كودكان مورد استفاده قرار بگيرد و در صورت پس انداز كردن آن، مي‌توان در آينده براي خريدهاي بزرگ از يارانه استفاده كرد. در طول اين سال‌ها اما با اوج‌گيري تورم، عملا چالش‌هايي جدي در مسير پرداخت يارانه به وجود آمده و از سوي ديگر تحت تاثير تورم، هر روز ارزش يارانه نقدي كمتر نيز شده است.
براي مثال يارانه 45 هزار توماني زماني كفاف بخشي از هزينه‌هاي ماهانه خانوار را مي‌داد اما امروز و با وجود آنكه يارانه افراد به 300 و 400 هزار تومان در ماه افزايش يافته، عملا هنوز راهي طولاني تا بازگشت به نقطه‌اي باقي است كه در آن يارانه توان تاثيرگذاري بر زندگي افراد را داشت. در چنين فضايي دولت و البته مجلس، تلاش كرده‌اند لااقل بخشي از يارانه را از نقدي به غيرنقدي تغيير وضعيت دهند، در اين چارچوب متقاضيان مي‌توانند با استفاده از كالابرگ لااقل بخشي از نيازهاي كلانشان را برطرف كرده و البته در صورت تداوم سياست‌هاي حمايتي بتوانند كالايي مشخص را با وجود گذر زمان دريافت كنند، در چنين بستري اما جامعه هنوز رغبت بيشتري به يارانه نقدي نشان مي‌دهد و در سال گذشته حتي گمانه‌زني‌هايي در گرفته بود كه در صورت عدم استقبال مردم، دولت بار ديگر يارانه غير نقدي را حذف كند.
يكي از راهكارهاي دولت براي ترغيب مردم براي ورود به اين حوزه، افزايش ميزان يارانه غير نقدي بوده كه در ماه‌هاي گذشته در چند مرحله اعمال شده است، در جديدترين گام اما دولت بحث يارانه يك ميليون توماني را مطرح كرده كه البته فعلا براي خانوارهايي كه كودك زير شش سال دارند امكان اجرا خواهد داشت. معاون وزير كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه طرح افزايش كالابرگ الكترونيك براي امنيت غذايي كودكان خانوارهايي كه توسط وزارت بهداشت شناسايي مي‌شوند، از افزايش ۶۰۰ هزار تا يك ميليون توماني ارزش كالابرگ الكترونيك براي ۱۲۰ هزار خانوار ويژه خريد از اقلام طرح كالابرگ الكترونيك خبر داد. عليرضا عسگريان در يك برنامه تلويزيوني درباره جزييات اين طرح گفت: يكي از طرح‌هاي راهبردي دولت بحث امنيت غذايي و كالابرگ است كه از ابتداي امسال شروع شده است، اين طرح نيز براي افزايش امنيت غذايي كودكان است و تعداد خانوارهايي كه مشمول اين طرح مي‌شوند ۱۲۰ هزار خانوار است وي افزود: خانوارها توسط وزارت بهداشت شناسايي شدند، سه شاخص براي اين طرح درنظر گرفته شده و پس از تعيين بين دهك‌ها تقسيم‌بندي مي‌شود و در نهايت يارانه جديد به خانوارها تعلق مي‌يابد. عسگريان با اشاره به جزييات اين يارانه، گفت: براي دهك يكم تا پنجم «يك ميليون تومان» به ازاي هر نفر و در دهك ششم و هفتم ۶۰۰ هزار تومان به ازاي هر نفر تعلق مي‌يابد. وي با بيان اينكه در يك خانواري كه نياز است براي دو فرزند امنيت غذايي اتفاق بيفتد، دو ميليون تومان براي آن خانواده درنظر گرفته مي‌شود اضافه كرد: اين طرح پيوسته است و براي كودكان شش سال هستند و كودكاني كه شش سال را تمام مي‌كنند از پوشش اين طرح خارج مي‌شوند.
معاون وزير رفاه تاكيد كرد كه اين طرح ارتباطي با طرح كالابرگ ندارد و آن طرح محفوظ است و لازم است خانواده‌ها توجه ويژه‌اي به اين طرح داشته باشند. وي با بيان اينكه دولت يك طرح مفصل راهبردي در حوزه امنيت غذايي تعريف كرده است كه مهم‌ترين برش آن طرح كالابرگ بود افزود: اكنون نيز نوزادان و كودكان بين۶ ماه تا شش سال را تحت پوشش قرار مي‌دهد و پيوستگي دارد. به گفته عسگريان از روز يكشنبه هفته آتي اين طرح آغاز مي‌شود، اكنون به خانوارها پيامك ارسال شده و لازم است توجه ويژه‌اي به آن شود، اگر خانواده‌اي كودكي دارد و نيازمند تغذيه ويژه‌اي است يك ميليون تومان در صورتي كه در دهك يك تا ۳ باشد دريافت مي‌كند. وي با بيان اينكه قبلا در مورد كالابرگ گفته مي‌شد كه تنها ۱۱ قلم كالا را دربرمي‌گيرد اما به ۱۶ قلم افزايش يافته چراكه خانواده‌ها بايد پروتيين، ويتامين و ميزان انرژي مورد نياز را دريافت كنند و براي اينكه اين اتفاق بيفتد سبزيجات و ميوه جات هم اضافه شده است.
وي با بيان اينكه ۱۱ قلم شامل لبنيات، شير، ماست، پنير، تخم مرغ، پروتئين‌ها شامل گوشت مرغ و گوشت قرمز، حبوبات، روغن شكر، قند و برنج را دربرمي‌گرفت كه اكنون به اين ليست ميوه جات اضافه شده است. معاون وزير رفاه با اشاره به نحوه خريد اين اقلام كالا گفت: ۱۱ قلم اعلاني داراي باركد هستند و قلم‌هايي كه جديدا اضافه شده نيز باركد منحصر به فرد نيز خوردند و اگر به فروشگاه‌هاي واجد شرايط و زنجيره‌اي مراجعه كنيد به دليل اينكه باركد خاص دارند به راحتي مي‌توان آنها را خريد كرد. وي با اشاره به ليست فروشگاه‌ها گفت: اين خانوارها برنامه كاربردي شما را نصب كنند، ليست اقلام و فروشگاه‌هاي واجد الشرايط در آنجا درج شده است. وي با بيان اينكه ابلاغ به صورت پيامكي است و خانوارها از اين طريق مي‌توانند مطلع شوند كه واجد الشرايط هستند و در برنامه كاربردي مي‌توانند مشاهده كنند كه واجد الشرايط هستند يا خير، گفت: اين برنامه ادامه خواهد داشت و به صورت مفصل از آن صحبت مي‌كنيم، اگر خانواري از اين يك ميليون تومان استفاده نكند تنها يك ماه ذخيره مي‌شود. در ماه دوم يك ميليون اضافه مي‌شود اما اگر استفاده نشود قطع خواهد شد، ميزان تاثيرگذاري اين طرح توسط وزارت بهداشت بررسي مي‌شود و اگر روي كودك اثر نداشته باشد به خانواده‌ها اطلاع مي‌دهيم و قطع مي‌شود.
در چنين فضايي اين سوال به وجود مي‌آيد كه آيا دولت به دنبال آن است كه با يك تير دو نشان بزند و همزمان با حمايت از اقشار كم درآمد، روي سياست‌هاي افزايش جمعيت خود نيز تاكيد كند يا اين برنامه با هدف هدفمند كردن حمايت‌ها نهايي شده و همچنان يك چشم دولت به اجراي درست سياست‌هاي بودجه‌اي خود براي فرار از كسري بودجه است. آن طور كه رييس سازمان برنامه و بودجه گفته، هم حمايت و هم بودجه‌ريزي هدفمند، بخش مهمي از برنامه‌هاي اقتصادي دولت را شامل مي‌شود. منظور در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان دانشجويي مبني بر رفع مشكل ناترازي در بودجه‌هاي سنواتي كشور، كسري بودجه را يكي از مسائل مهم اقتصادي كشور اعلام كرد و گفت: به تعبير مقام معظم رهبري، كسري بودجه، «ام‌المصائب» است كه بر روي ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور هم سايه مي‌اندازد و اثر تخريبي بر ساير بخش‌ها دارد.
وي اظهار داشت: وقتي بودجه كشور ناتراز مي‌شود، دولت مجبور مي‌شود از روش‌هايي استفاده كند كه ممكن است داراي بسندگي نباشند، مثل استفاده از ظرفيت‌هاي نظام بانكي كه البته اين اقدامات در نظام بانكي در قالب تنخواه‌گردان و خط اعتباري و... موجب افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم مي‌شود كه ريشه همه مشكلات است. رييس سازمان برنامه و بودجه در بيان اهتمام دولت در اين زمينه گفت: برطرف كردن كسري بودجه يكي از ماموريت‌هاي مهم سازمان برنامه و بودجه در دوره جديد است، اما همه‌چيز در اين حوزه، به سازمان برنامه برنمي‌گردد و گاهي اوقات، تغييراتي كه مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه مي‌دهد، باعث ايجاد ناترازي در بودجه مي‌شود. منظور ادامه داد: البته بخشي از كسري بودجه نيز به عملكرد سازمان برنامه و بودجه در تنظيم بودجه و بيش برآوردي هزينه‌ها و تحليل نكردن دقيق جزييات هزينه‌ها در گذشته مربوط مي‌شود كه بايد با بالا بردن دقت در تحليل‌ها و محاسبات، از بروز اين قبيل مشكل پيشگيري كنيم. وي بيان كرد: اصل ۷۵ قانون اساسي در زمينه جلوگيري از ايجاد تعهدات مالي بدون پشتوانه مالي مي‌گويد كه اگر مجلس ورودي در لوايح ارسالي از طرف دولت مي‌دهد، بايد منابع مالي آن را نيز تأمين كند تا از ايجاد ناترازي در بودجه جلوگيري شود.
معاون رييس‌جمهور با اشاره به مكاتبات صورت گرفته در خصوص تغييرات ايجادشده در مجلس بر روي لايحه برنامه هفتم توسعه كشور، گفت: مقرر شد در رسيدگي به تمام لوايح، اصل ۷۵ قانون اساسي تكليف رابطه دولت و مجلس را معلوم كند و اگر در موضوعي، دولت اعلام مي‌كند منابع مالي اجراي آن را ندارد، مجلس حق ندارد تكليف براي اجراي آن بگذارد. منظور با بيان اينكه در چارچوب تدابير مقام معظم رهبري، دولت توانست از درج احكام فاقد منابع مالي در قانون برنامه هفتم در مجلس جلوگيري كند، افزود: بناي دولت اين است كه حداكثر خدمات را به مردم بدهد؛ اما منابع محدود است و راهي جز اولويت‌بندي نيازها براي تخصيص منابع وجود ندارد. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظارات از اين سازمان براي كمك به اين مشكلات بالاست و اين سازمان بايد بر اساس اولويت‌ها عمل كند و دستگاه‌ها نيز همراهي كنند تا جلوي هر گونه اسراف گرفته شود و كشور بر اساس حل مسائل نظام اداره شود. وي تاكيد كرد: وظيفه ما در سازمان برنامه و بودجه كشور، هدايت بهينه منابع و امكانات محدود كشور به سمتي است كه بيشترين خدمات به مردم از ناحيه آن ارايه شود كه در اين راستا، تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام ملي را در دستور كار قرار داده‌ايم. منظور با بيان اينكه اولويت‌بندي مسائل كشور براي خدمت‌رساني حداكثري و تخصيص بهينه منابع ضروري است، بيان داشت: در بحث اصلاح ساختار بودجه نيز، سازمان برنامه و بودجه حركت از بودجه‌ريزي بر مبناي هزينه تمام‌شده به بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد را آغاز كرده است و ملاك تخصيص بودجه به دستگاه‌ها اين خواهد بود كه چه خروجي و پيامدي از تخصيص اعتبارات، حاصل خواهد شد.
به اين ترتيب با گذشت حدود يك سال و نيم از تغيير رقم يارانه و با وجود تورمي 45 درصدي، فعلا برنامه‌اي براي تغيير در پرداخت يارانه در سطح كشوري وجود ندارد و دولت تلاش مي‌كند به شكلي محدود سياست‌هاي حمايتي خود را گسترش دهد، موضوعي كه بايد ديد كه در نهايت چه تاثيري براي كارنامه حمايتي دولت سيزدهم خواهد گذاشت.
حمايت گزينشي يا بودجه‌ريزي متوازن؟
يارانه خانوارهاي با كودك خردسال افزايش مي‌يابد
در سال 89 و همزمان با اجراي گام نخست طرح هدفمندي يارانه‌ها، محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور وقت از اين مي‌گفت كه يارانه ماهانه 45 هزار و 500 توماني مي‌تواند به عنوان يك سرمايه‌گذاري بلندمدت براي كودكان مورد استفاده قرار بگيرد و در صورت پس انداز كردن آن، مي‌توان در آينده براي خريدهاي بزرگ از يارانه استفاده كرد. در طول اين سال‌ها اما با اوج‌گيري تورم، عملا چالش‌هايي جدي در مسير پرداخت يارانه به وجود آمده و از سوي ديگر تحت تاثير تورم، هر روز ارزش يارانه نقدي كمتر نيز شده است. براي مثال يارانه 45 هزار توماني زماني كفاف بخشي از هزينه‌هاي ماهانه خانوار را مي‌داد اما امروز و با وجود آنكه يارانه افراد به 300 و 400 هزار تومان در ماه افزايش يافته، عملا هنوز راهي طولاني تا بازگشت به نقطه‌اي باقي است كه در آن يارانه توان تاثيرگذاري بر زندگي افراد را داشت.
ارسال نظر
