به نظر مي‌رسد، رويكردهاي كوپونيستي، يك بار ديگر مورد توجه تيم تصميم‌ساز كابينه قرار گرفته است و به بهانه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا اقشار و گروه‌هاي فراگيري از شهروندان را از كوپن، كالابرگ و... بهره‌مند سازند. در واقع هر زمان كه شاخص‌هاي اقتصادي كشور مانند تورم، اشتغالزايي، قدرت خريد، فقر و...در حال نزول قرار مي‌گيرد، هر زمان كه دولت با تكانه‌هاي تورمي و مشكلات برآمده از آن مواجه مي‌شود، تصور مي‌كند كه با اعطاي يارانه بيشتر، كالابرگ افزون‌تر و... مي‌تواند تبعات نزول شاخص‌ها را حل كند. اين در حالي است كه هنوز برنامه جامعي از سوي تيم اقتصادي دولت ارايه نشده تا مردم و كارشناسان بدانند، يارانه‌ها، كوپن‌ها و كالابرگ‌ها مبتني بر كدام تفكر، برنامه، انديشه و رويكرد قرار است توزيع شود. نمونه اين نوع رفتارها در زمان دولت‌هاي نهم و دهم هم تكرار شدند. پرداخت يارانه به همه ايرانيان (و به سرپرست خانواده) بدون اينكه توجه شود، آيا اين يارانه كمكي به بهبود بلندمدت وضعيت رفاهي و معيشتي شهروندان مي‌كند يا نه؟از جمله اين اشتباهات مهلك قبلي بود كه دوباره در حال تكرار است. در واقع يكي از مهم‌ترين ناترازي‌هاي بنيادين اقتصادي ايران ناترازي در ساختار يارانه‌ها است. يك بار براي هميشه بايد بپذيريم كه اداره اقتصاد با رجعت به گذشته و برهه‌هاي 3الي 4دهه قبل و پياده كردن مدل‌هاي گذشته ممكن نيست. مي‌توانم با عدد و رقم براي مخاطبان توضيح دهم كه اقتصاد ايران به هيچ‌وجه نسبتي با شرايط ابتدايي انقلاب، دوران جنگ وحتي دهه 70 ندارد. بنابراين نسخه‌هايي كه در آن برهه پيچيده مي‌شد، الزاما امروز گره‌گشا نيست.ايران در زمان جنگ 8ساله با عراق به لحاظ درآمدي و مديريت اقتصادي مي‌توانست حداقل‌هاي اوليه مورد نياز مردم را تامين كند. هرچند در دهه 60 اقتصاد ايران، دولتي بود، اما رتبه از آزادي اقتصادي ايران در آن زمان در بين 180 كشور جهان 95 بود. اين رنكينگ بسيار عجيب است و امروز كه من و شما با هم صحبت مي‌كنيم رتبه آزادي اقتصادي ايران 160 است؛ بنابراين وضعيت متفاوتي بر ايران حاكم شده و نسخه‌هاي دهه شصتي در ايران مدل 1402 كارگشا نيستند. ما در ايران با يك اقتصاد دولتي طرف نيستيم بلكه با يك اقتصاد ذي‌نفعانه مواجهيم. وقتي درباره اقتصادي ذي‌نفعانه سخن مي‌گویيم يعني سياست‌هاي بازتوزيعي و كوپن و...هم سرانجام در قالب يك رويكرد ذي‌نفعانه و فسادزا قرار مي‌گيرد. اينكه چه كالايي بايد به جامعه هدف بدهيم، چگونه بدهيم، كلاهاي مورد نياز را از كدام كشور بخريم، چه ارزي به آن تخصيص دهيم ؟و... شك نكنيد اين روند، فساد زيادي را شكل مي‌دهد و تاثير قابل توجهي در بهبود وضعيت معيشتي مردم ايجاد نمي‌كند. چرا؟ چون اقتصاد ايران ذي‌نفعانه است!
ايران پس از اعمال تحريم‌ها تا به امروز به صورت متوسط رشد اقتصادي ريالي نداشته و رشد اقتصادي دلاري ايران هم نزولي بوده، يعني هم توليد ناخالص داخلي ايران 250ميليارد دلار كمتر از سال 90 است. اما چه بايد كرد؟ مانند هر اقتصاد ديگري، ايران هم بايد به روش‌های نو و رويكردهاي جديد فكر كرده و آنها را اجرايي كند. بيش از هر زمان ديگري، اقتصاد ايران نيازمند ubi يا درآمد پايه همگاني است تا شلاق فقر، كمتر بر گرده‌هاي مردم فرودآيد. درآمد پايه همگاني در تمام كشورها به انحاي مختلف وجود دارد. اين درآمدهاي از منابع زيرزميني، خدادادي و استحصال شده تامين مي‌شود. ما نفت داريم، گاز داريم، معادن زيادي داريم، وضعيت راهبردي و استراتژيك ارتباطي داريم. اما مردم ايران همچنان با فقر دست و پنجه نرم مي‌كنند. UBI عبارت است از حداقل‌هاي لازم براي زيست شرافتمدانه يك انسان در جامعه. اين درآمدهاي پايه همگاني قرار نيست از جيب كسي يا ماليات‌ها و... برداشت شود، بلكه از منابع زير زميني و ثروت‌هاي خدادادي تامين مي‌شود. آيا دولت نمي‌تواند اين كار ساده را انجام دهد، آيا نمي‌تواند توزيع ثروت مناسبي را به نفع محروم‌ها انجام دهد؟ در اقتصاد امروز به جاي كوپن و كالابرگ و...از درآمد پايه همگاني استفاده مي‌شود. اين در حالي است كه تجربه‌هاي دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي و ثروت‌هاي خدادادي ايران تنها به برخي افراد و گروه‌هاي ذينفع و با نفوذ مي‌رسد. هر طرح اقتصادي هم كه طراحي مي‌شود به گونه است كه به نفع گروه‌هاي ذينفع تمام مي‌شود. اختلاس‌ها، فسادها، دكل فروشي‌ها، برداشتن‌ها و بردن‌ها و... تنها به نفع برخي افراد و گروه‌هاي خاص است.واقعيت آن است كه در اقتصاد ذي‌نفعانه نمي‌توان به نفع مردم كار كرد. نظام اقتصادي ايران بايد به سمت اصلاح روش‌هاي قديمي و حذف ذينفعان برود. توزيع كوپن، كالابرگ و هرگونه سياست‌هاي حمايتي اينگونه، شايد در كوتاه‌مدت به برخي افراد كمك كند، اما نهايتا به نفع ذينفعان تمام خواهد شد. UBI براي هر ايراني است و شفافيت دارد؛ اين رقم تنها براي سرپرست خانوار نيست كه يك نفر سهم ساير اعضاي خانواده را بگيرد و به صلاحديد خود خرج كند، بلكه هر فرد ايراني مي‌تواند از آن بهره‌مند شود. اين عدد در شرايط فعلي 2.5ميليون تومان براي هر ايراني است. چگونه بايد تامين شود؟ از هزينه‌هاي پرت، فسادها، رويكردهاي غيربهره‌ورانه و ساير گزاره‌هايي كه سهم مردم را راهي جيب و حساب گروه‌هاي ذينفع و با نفوذ مي‌كند.
