آثار جنگ تعرفه‌اي ترامپ بر اقتصاد جهان، منطقه خاورميانه و ايران چه خواهد بود؟ آيا آغاز اين نبرد را بايد به معناي پايان نظم پس از جنگ جهاني دوم فرض كرد؟ ترامپ از بطن چنين تصميمي چه گزاره‌هايي را جست‌وجو مي‌كند؟ اساسا آيا تداوم اين نوع تعرفه‌گذاري تهاجمي در بلندمدت ممكن است؟ اينها پرسش‌هايي هستند كه اين روزها در افكار عمومي ايرانيان و مردم بسياري از كشورهاي ديگر جريان دارد و هر كس از ظن خود پاسخي به آن مي‌دهد.

اقتصاد ايران در برابر پرسش‌هاي بنياديني قرار گرفته است. اينكه ايران مبتني بر كدام الگوي اقتصادي قرار است، تصميم‌سازي و سياست‌گذاري كند؟ آيا در ايران در حوزه اقتصاد از هيچ الگوي رشدي تبعيت مي‌شود و اگر الگويي براي رشد وجود دارد اين الگو چه ويژگي‌هايي دارد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها در شرايط فعلي اقتصاد ايران ممكن نيست، چرا كه ما در مقدمات و مسائل ابتدايي در‌مانده‌ايم. در ايران هنوز برخي افراد و گروه‌ها وجود دارند كه با اصل توسعه مشكل دارند و آنرا بر نمي‌تابند! در اقتصاد ايران هنوز درك درستي از آزادي اقتصادي وجود ندارد و در رنكينگ آزادي‌هاي اقتصادي، ايران رتبه‌هاي پاييني را به خود اختصاص داده است.

چرا اينقدر فقر در ميان جمعيت مستاجران ايراني افزايش يافته است؟چرا تقاضا براي خانه‌هاي اشتراكي و يك خانه براي چند خانواده زياد شده است؟ چرا پشت بام خوابي و...افزايش يافته؟ پاسخ به همه اين پرسش‌ها، ناشي از اين واقعيت است كه سياست‌گذاران درك درستي از اصول علم اقتصاد و بايدها و نبايدها ندارند.

پايان تصدي‌گري دولت در يكي از ۲ شركت عظيم و بزرگ خودروسازي ايران، واجد معاني خاصي براي اقتصاد ايران است. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اين واگذاري هر نامي كه داشته باشد، قطعا نمي‌توان ذيل عنوان خصوصي‌سازي از آن ياد كرد، چراكه ايران خودرو قبلا واگذار شده بود و مالك جديد آن با در اختيار گرفتن اكثريت سهام اين شركت توانسته، اين شركت را در اختيار بگيرد. اما اين فعل و انفعالات در بطن خود مسائل پيچيده‌اي دارد كه بايد به آنها پرداخته شود.

ايران زمان قابل‌توجهي را براي مذاكره و توافق در سال ۹۹ و سپس ۱۴۰۰ از دست داد. در اسفند ۹۹ و ارديبهشت سال ۱۴۰۰ ايران مي‌توانست دستاوردهاي قابل‌توجهي را از مذاكرات با دولت بايدن كسب كند كه به هر دليلي اين فرصت از دست رفت‌.

در شرايطي كه ايران دور جديد مذاكرات با كشورهاي اروپايي را آغاز كرده و تلاش مي‌كند تا زمينه شكل‌گيري گفت‌وگوهاي مستقيم با امريكا را نيز آغاز كند، اين پرسش كه اهميت اين گفت‌وگوها براي اقتصاد، تجارت، توليد و نهايتا رفاه ايرانيان چيست؟ در بسياري از محافل طرح مي‌شود.

سرانجام ايده ايجاد بازار ارز توافقي با نرخ ۶۵ هزار تومان براي هر دلار اجرايي شد؛ ايده‌اي كه مانند هر تصميم ديگري موافقت‌ها و مخالفت‌هايي پيرامون آن وجود دارد.

در دوران اصلاحات در سال‌هاي ابتدايي دهه ۸۰ خورشيدي بود كه نخستين گام‌هاي دولت و مجلس وقت براي پايان دادن به نظام قيمت‌گذاري چند نرخي برداشته شد. در آن برهه دولت و مجلس وقت تصميم گرفتند، نرخ حامل‌هاي انرژي را با يك شيب ملايم به صورت سالانه مطابق نرخ تورم افزايش دهند. در آن دوران همه كارشناسان اعلام مي‌كردند نظام چند نرخي در هر بخش اقتصادي هم آلارم اشتباه به عموم مردم ارسال مي‌كند و هم به فعالان اقتصادي، بنابراين بايد به آن پايان داده شود. اين طرح معقول در شرايطي كه مي‌توانست اقتصاد ايران را از يك سياه‌چاله عميق دور سازد با يك تصميم اشتباه ديگر عقيم ماند.

 در مورد افزايش قيمت بنزين گزاره‌هايي وجود دارد كه متاسفانه اين روزها كمتر به آن پرداخته مي‌شود. واقع آن است كه مصرف انرژي در ايران بالاست كه مقامات اجرايي و مديران به‌كرات درباره آن صحبت مي‌كنند اما كمتر شاهد آن هستيم كه درباره چرايي اين افزايش مصرف در ايران به درستي و به صورت تحليلي و ميداني بحث شود.

انتخابات امريكا رسما آغاز شد و به زودي رييس‌جمهور بزرگ‌ترين هژمون اقتصادي، راهبردي و سياسي جهان معرفي مي‌شود. اين انتخاب و گزينش جدا از تبعات سياسي، راهبردي، فرهنگي و ارتباطي كلاني كه در سطح جهان به جاي مي‌گذارد از منظر اقتصادي هم واجد اثرات قابل توجهي است. ترامپ با توجه به نزديكي خاصي كه به كارتل‌هاي انرژي و صنايع توليدي دارد، تلاش مي‌كند، ظرفيت‌هاي امريكا در اين بخش‌ها را گسترش دهد.