زنان فرصت يا تهديد (بخش اول)

يكي از نشانگان تفاوت جوامع مختلف، ميزان توجه آنان به نقش زنان در اقتصاد است. مي‌توان گفت توجه به زنان از دو منظر، معيار و نشانگاني براي شناخت عملكرد دولت‌ها و سياستگذاري در جوامع مختلف است. معتقدم مهم‌ترين نشانگان مربوط مي‌شود به ديدگاه و هدف و چشم‌اندازها در جوامع. چنانچه چشم‌انداز جوامع بر اساس توسعه و رشد شكل گرفته باشد، نقش زنان به عنوان حداقل نيمي از جمعيت فعال بايد در حوزه اقتصادي مورد توجه ويژه قرار بگيرد. نشانگان دوم، به ديدگاه فرهنگي جامعه و نقشي كه براي زن در اقتصاد قائل است، برمي‌گردد. در برخي از جوامع سياستگذاران نوعي منزلت معنوي ويژه و از جنس كرامت براي زنان قائل مي‌شوند كه خود مانعي براي فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي زنان مي‌شود. در اين رويكرد، آنچنان مقام زن بالا برده مي‌شود كه هيچ كنش و كاري در روي زمين براي وي متصور نمي‌شود! بر اساس اين ديدگاه حضور زنان در عرصه اقتصاد نوعي تهديد فرهنگي به حساب مي‌آيد چرا كه زنان فعال در حوزه اقتصادي به‌ طور اجتناب‌ ناپذيري در عرصه اجتماع نيز فعال مي‌شوند. از اين جهت، احساس تهديد ناشي از فعاليت‌هاي اجتماعي زنان مانع از سياستگذاري مبتني بر فعاليت زنان در جامعه مي‌شود. در دنيايي كه مردان غالب سياستگذاران و تصميم‌گيران را تشكيل مي‌دهند، سال‌هاست كه زنان در پي اثبات اهميت نقش خود در فضاي اقتصادي و اجتماعي و دستيابي به فرصت‌هاي برابر هستند. در نظر گرفتن شاخص‌هاي مختلف به منظور ارزيابي ميزان مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان به عنوان نشانگاني از توسعه، گامي در مسير به رسميت شناختن اهميت نقش زنان در توسعه اقتصادي و اجتماعي است. در ايران سال‌هاست كه مباحث مربوط به زنان مورد توجه است. با اين حال نگاهي به انواع شاخص‌ها در ارتباط با فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي زنان در ايران نشان مي‌دهد كه در دستيابي به نقطه مطلوب راه طولاني در پيش است. در ايران و به‌رغم آنكه جمعيت در سن كار زنان و مردان تقريبا برابر است، نرخ مشاركت اقتصادي زنان براي سال‌هاي متمادي كمتر از 14 درصد بوده است. نرخ بيكاري زنان با فاصله زيادي بيش از نرخ بيكاري مردان است (به عنوان مثال در تابستان 1402، نرخ بيكاري زنان 15.4 درصد در مقايسه با 6.3 درصد نرخ بيكاري مردان است.) مي‌خواهم بر اين نكته تاكيد كنم كه در ايران با هر دو نشانگان مربوط به لايه هدف‌گذاري در جامعه و حوزه فرهنگي و اجتماعي مواجه هستيم. هر چند به ويژه در دهه‌هاي اخير زنان در ايران به ميزان قابل توجهي به تحصيلات عاليه اشتغال دارند، با اين حال و با توجه به اينكه طبق قوانين ايران - كه مبتني بر باورهاي فرهنگي است - بار تكفل در خانواده به عهده مردان است و مردان مسووليت تامين مالي خانواده را بر عهده دارند، زنان و به ويژه زنان تحصيلكرده در صورت نيافتن شغل متناسب با حوزه تحصيلي و علاقه خود، از وارد شدن به بازار كار صرفنظر مي‌كنند. اين مساله از اين منظر كه زنان وارد شغل‌هاي غيرمرتبط با حوزه تحصيلي و علاقه‌مندي خود نمي‌شوند اتفاقي مبارك است، اما از سوي ديگر موجب مي‌شود تا مردان براي تامين مخارج زندگي در صورت نياز به شغل‌هاي پايين روي بیاورند. در بسياري مواقع چنين اتفاقي منجر به فاصله بين زن و مرد در خانواده مي‌شود و بر بنيان خانواده تاثير منفي دارد. در عين حال زنان كه از يك سو به دليل عدم وجود فرصت‌هاي مناسب شغلي، ماندن در خانه و مراقبت از فرزندان را انتخاب مي‌كنند، ناگزير از فضاي اجتماعي دور مي‌شوند كه خود منجر به فاصله گرفتن ايشان از رشد اجتماعي و اقتصادي است. چنين شرايطي علاوه بر آنكه مانعي بر سر راه رشد اقتصادي و اجتماعي است، بلكه تهديدي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه نيز محسوب مي‌شود. مروري بر آمار و ارقام نيز نشان‌دهنده مدعاي اخير است. بر اساس داده‌های مركز آمار ايران، بيشترين نرخ بيكاري در بين زنان در دو محدوده سني است. 24-15 و 35-18 است كه به ‌طور معمول سن فرزندآوري و مراقبت از كودك محسوب مي‌شود. به‌طور خلاصه، جامعه زنان دربرگيرنده 27.5 ميليون زن غيرفعال، 22 ميليون زن در سنين باروري و 10 ميليون زن تحصيلكرده است كه منبع انساني بسيار مهم كشور محسوب مي‌شوند و در درجه اول مي‌بايست مورد توجه سياستگذار به لحاظ سلامت جسم و روح و در درجه بعد به عنوان يك سرمايه مهم در رشد و توسعه كشور قرار بگيرند. جداي از آمارهاي داخلي، نگاهي به آمارهاي جهاني و وضعيت زنان ايران در ميان اين آمار و ارقام كمك‌كننده است. بر اساس شاخص توسعه انساني كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها در اندازه‌گيري ميزان توسعه يافتگي كشورها محسوب مي‌شود. يكي از شاخه‌هاي اين شاخص، شاخص توسعه انساني تعديل شده با شاخص‌هاي مرتبط با جنسيت تحت عنوان شاخص نابرابري جنسيتي است. مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان داراي وزن قابل توجه در اين شاخص تعديل شده است. ايران سال‌هاست كه بر اساس ارزيابي حاصل از ميزان اين شاخص در گروه پنج قرار مي‌گيرد كه به معناي قرار گرفتن در گروه كشورهايي با برابري پايين در دستاوردهاي شاخص توسعه انساني بين زنان و مردان است. 
هر چند بسياري چنين شاخص‌هايي را مورد نقد قرار مي‌دهند و تعبيري سياسي از آن در رتبه بندي‌هاي جهاني دارند، اما اين شاخص تا حد بسياري عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي را نمايان مي‌سازد. به عنوان مثال مشاركت اقتصادي، تعداد صندلي‌هاي اشتغال شده مجلس توسط زنان، برخورداري از تحصيلات متوسطه، نرخ مرگ و مير مادران و... از جمله عناصر تشكيل‌دهنده اين شاخص است... (ادامه دارد)