وقتي «ايران» اصل اول نيست!
«بچهها هيچ گناهي ندارند، آنها استعداد و شوق دارند؛ شوق براي يادگيري در نسل جوان ما نهتنها كم نشده بلكه افزوده هم شده است. مشكل از برنامهريزي مسوولان و دولتهاست. بايد براي مسوولان، اصل اول، ايران باشد، اما نيست» (استاد شفيعي كدكني) رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) دو روز قبل در مصاحبهاي گفت: بر اساس نمونههاي آماري، مهاجرت در ميان فارغالتحصيلان مدارس سمپاد مشابه هر جمع نخبگاني ديگر كشور بوده و بالاست.
«بچهها هيچ گناهي ندارند، آنها استعداد و شوق دارند؛ شوق براي يادگيري در نسل جوان ما نهتنها كم نشده بلكه افزوده هم شده است. مشكل از برنامهريزي مسوولان و دولتهاست. بايد براي مسوولان، اصل اول، ايران باشد، اما نيست» (استاد شفيعي كدكني) رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) دو روز قبل در مصاحبهاي گفت: بر اساس نمونههاي آماري، مهاجرت در ميان فارغالتحصيلان مدارس سمپاد مشابه هر جمع نخبگاني ديگر كشور بوده و بالاست. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تناقض نيست كه در حالي كه هدف شما پرورش سرمايهها براي آينده كشور است اما با درصد بالايي از مهاجرت آنها مواجه هستيد پاسخ كوتاهي داد: «بله همينطور است.» (تسنيم- 27/8/) سازمان يونسكو در آخرين گزارش خود در سپتامبر 2023 عنوان كرد جمعيت دانشجويان ايراني در خارج از كشور براي هشتمين سال متوالي، روند افزايشي داشته و در سال 2021، وارد تراز 70 هزار شده است (رتبه 17 جهان) كه بالاتر از نرخ جهاني است.
اما مگر با بيكاري 40درصدي فارغالتحصيلان دانشگاهي توقع و انتظاري غير از اين ميتوان داشت؟! اين البته در شرايطي است كه روز و ساعتي نيست كه مسوولان دولتي از رونق توليد و رشد صنعتي و دستاوردهاي فنآورانه سخن نگويند. همين دو سه روز قبل بود كه آقاي رييسي در سفر به چهارمحال و بختياري بر حمايت از توليد و «بازگشت واحدهاي صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل به چرخ توليد» تاكيد كرد و از رشد صد در صدي تاسيس شركتهاي «دانش بنيان» خبر داد. به گفته ايشان در دولت سيزدهم «تعداد شركتهاي دانشبنيان فعال كشور از 5 هزار واحد در ابتداي دولت مردمي به بيش از 10 هزار واحد در حال حاضر رسيده است» (27/8) اين آمار و ارقام عجيب و غريب و رشد دو برابري در طي دوسال و انواع تاكيدات و آمار و ارقام در بازگشت بنگاههاي تعطيل به مدار توليد («فعال شدن 5400واحد راكد توليدي در دولت سيزدهم»– شهريور 1402) در حالي است كه گزارشها از كاهش سهم صنعت در ارزش افزوده اقتصادي (از 19درصد در دو دهه قبل به 13درصد در سالهاي اخير) حكايت ميكند كه كاهش داوطلبان رشته رياضي فيزيك در كنكور (ظرفيت پذيرش 250 هزار دانشجو و داوطلبي 145 هزار نفر) بيربط با اين امر و وضعيت نامناسب فعاليتهاي صنعتي و كوچك شدن بازار كار اين حوزه اصلي و حياتي توسعه اقتصادي كشور نيست. در واقع آنچه امروز بزرگترين چالش بازار كار و فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي كشورمان است، عدم اشتغالزايي با ارزش افزوده بالا يعني كار مناسب براي فارغالتحصيلان دانشگاهي و نيروهاي نخبه و بااستعداد است.
بهعبارتي اگر حتي ادعاهاي غيرقابل باور و بهدور از هرگونه منطق اقتصادي مسوولان دولتي در موفقيت دولت سيزدهم در اشتغالزايي را بپذيريم و رقم ايجاد 2.5 ميليون شغل در طي دو سال سكانداري امور كشور در اين دولت را باور كنيم (تسنيم- 26/8) آنگاه اين سوال پيش ميآيد كه چرا اقتصاد كشورمان به سطحي نزول كرده است كه اصولا كارايي خود براي ايجاد اشتغال با ارزش افزوده بالا از طريق بهكارگيري فارغالتحصيلان دانشگاهي را بسيار از دست داده و بيشتر توان توليد شغلهاي ساده را دارد؟! شغلهايي موقت و ناپايدار و با ارزش افزوده پايين براي اقتصاد و حقوق بخور و نمير براي جمعيت شاغلان. شايد بر اساس همين روند اشتغالزايي است كه كيك اقتصاد هر روز كوچكتر و حتي كوچكتر از كشور كوچك امارات متحده عربي (توليد ناخالص حدود 500 ميليارد دلاري اين كشور در مقابل توليد ناخالص 360 ميليارد دلاري كشورمان) شده وجمعيت يارانه بگيركشور به حدود 90 درصد جامعه رسيده است!
مركز پژوهشهاي مجلس در يكي از گزارشهاي خود عنوان ميكند كه عليرغم اجراي شش برنامه توسعه، صنعت كشور در اهدافي نظير ارزش افزوده، اشتغالزايي صنعتي، تعميق ساخت داخل و افزايش سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا شكست خورده است. تحليلي كه از سوي نهاد توسعه صنعتي سازمان ملل (يونيدو) نيز متاسفانه تاييد و عنوان ميشود، شدت صنعتي شدن و توان ايران در توليدات با فناوري بالا از 9/0 درصد به 5/0درصد طي سالهاي اخير سقوط كرده است. يك قلم معناي اين درصد مثلا آن است كه صادرات كالاهاي با تكنولوژي بالاي كشورمان فقط 200 ميليون دلار است اين در حالي است كه اين رقم در تركيه 5 ميليارد دلار و در كره جنوبي حدود 160 ميليارد دلار است (دكتر چشمي- 10/8)
مشكل متاسفانه در نظام حكمراني و مدل توسعهاي است. چرا كه توسعه پايدار اشتغالزا با رشد بالا نيازمند سرمايههاي فيزيكي و انساني و مقياس بالاي توليد و گسترش بازارها و... است كه اين نيز خود در داخل به پيشرفت همزمان نهادهاي آموزشي مالي و حقوقي و زيرساختهاي فيزيكي و در بعد بيروني تعاملات مناسب خارجي و اعتماد بينالمللي و حضور در زنجيرههاي توليد جهاني نياز دارد كه در كشورمان اين مجموعه الزامات بسيار ضعيف و ناهماهنگند. وقتي «براي مسوولان، «ايران»، اصل اول نيست» كشور هر روز بيشتر اسير روزمرگي و شعارهاي بيپايه و اساس ميشود و بالاترين و ارزشمندترين و گران قيمتترين سرمايهها كه جوانان كشورهستند، جواناني كه تركيبي از هوش دانشند، يا عاطل و باطل رها شده يا مهاجرت كرده و جان از تن اين سرزمين مستعد خارج ميشود و شورهزار بجاي ميگذارد كه چنين مباد!