موضوع « ناترازي»‌ها آنچنان عام و فراگير شده كه شايد بحث درباره آن تكرار مكررات و به قولي «حوصله سر بر» شده باشد. اصولا سرعت متداول شدن خود اين واژه يعني «ناترازي» و افزوده شدن آن به فرهنگ لغات نه فقط متخصصان اقتصادي بلكه اقتصاد كوچه بازار شايد، خود بيانگر شيوع آن باشد و كمتر واژه تخصصي را بتوان سراغ گرفت كه به اين سرعت تداول تقريبا عام يافته است.

«امروز يكي از مشكلات اساسي ما ناترازي در حوزه انرژي است؛ معتقدم به جاي قطع برق كارخانه‌ها مي‌توانيم برق برخي ادارات را قطع كنيم و كارمندان آن اداره‌ها را به دور كاري بفرستيم.» (آقاي پزشكيان- 16/9/ 1403)

چالش توسعه صنعتي در كشورمان، چالشي عميق و ساختاري و در ابعاد فكري و انديشگي است. بنيان اين مساله در يك عبارت خلاصه مي‌شود و آن اين است كه صنعت و توسعه صنعتي در ميهن‌مان با «آزادي» گره نخورده است.

سياست حمايتي دولت‌هاي مختلف براي فقرزدايي در كشورمان طي حدود يك دهه و نيم اخير، نه فقط به امر «فقرزدايي» كمتر كمكي كرده بلكه شايد از منظري به «فقرزايي» انجاميده است

«من مالكيت رسمي را شبيه ايستگاه تعويض واگن راه‌آهن مي‌بينم كه به ما اجازه مي‌دهد ظرفيت دارايي‌هايي را كه بيشتر و بيشتر انباشت مي‌كنيم گسترش و بنابر اين هر بار سرمايه را افزايش بدهيم.»

لودويك ميزس، اقتصاددان برجسته اتريشي «سرمايه‌گذاري خارجي» را بزرگ‌ترين رويداد قرن نوزدهم عنوان مي‌كند كه دستاوردهايي همچون راه آهن‌ها، بنادر، كارخانه‌ها و معادن آسيا، كانال سوئز و بسياري چيزهاي ديگري كه توسط غربي‌ها ساخته شد، بدون آن پديد نمي‌آمد.

آيا بدون يك راهبرد و سياست مشخص مي‌توان به توسعه صنعتي رسيد و بر ابرچالش‌هاي اين مسير غلبه كرد و همچنين گره از كار فروبسته صنعت كشور گشود؟!

شاكله فكري آقاي پزشكيان «عدالت» است و در سخنان وي هنگام تقديم بودجه به مجلس نيز خود را از جمله در قالب اين عبارات نشان مي‌دهد: «عدالت‌محوري اصل دوم بودجه سال آتي است (اصل اول برنامه هفتم) و اگر قرار است يك حكم شكاف طبقاتي را در جامعه زياد كند، آن را حذف كرديم» (1/8). به نظر اما گمگشته اقتصاد ايران همچنان «آزادي» است.

سخنگوي محترم دولت اخيرا خبر دادند كه قرار است دولت دست به جيب شود و «از اقشار آسيب‌پذير در لايحه بودجه 1404 حمايت كند» (25/7). همان كاري كه دولت‌ها طي اين چند دهه اخيركرده‌اند و ثمره آن افزايش عمق و گستره «آسيب» و «اقشار آسيب‌پذير» بوده است! نشان به آن نشاني كه مثلا مصرف كافي گوشت و ديگر مواد پروتئيني و...يا سرپناه 40، 50 متري براي بسياري از ساكنان اين سرزمين، به دغدغه و رويا تبديل شده و رقم فقرا فقط در يك دهه اخير كه حجم به اصطلاح «حمايت»‌ها چند برابر شده، از 16 به 26 ميليون نفر افزايش يافته است.

«دولت‌ها آن‌قدر قدرت دارند كه تغييرات بسيار ارزشمندي را موجب شوند و آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را نيز به بار آورند. بار بزرگي از سياست روي دوش اقتصاد خوب و بد سنگيني مي‌كند.»