آخرين روزهاي 1403 به سر مي‌رسد با انبوهي از دشواري‌ها و گره‌هاي باز نشده و...، انسان ايراني اما انساني است اميدوار؛ نه اميدي كاذب و گمراه‌كننده، اميدي از جنس «حقيقت» و «شدن». چند هزار سال تاريخ كهن و فرهنگ و تمدني شگرف و نادر در جهان و منابع عظيم انرژي و معدني و مزيت‌هاي بالاي انساني و جغرافيايي و...، نشانه‌ها و دلايل اين اميدواري‌اند، اميد رستن و ساختن.

هولناكي برخي اخبار شايد به واسطه تكرار هر روزه‌شان، حساسيت جامعه را برنمي‌انگيزند و به امري عادي و معمولي تبديل مي‌شوند. چرخه معيوبي كه به تشديد بحران‌ها مي‌انجامد؛ از فسادهايي كه هر از گاهي ركوردهاي جديد برجا مي‌گذارند و آخرين آنها فساد 3.7 ميليارد دلاري چاي دبش است تا مثلا فرونشست بخش عظيمي از پهنه‌هاي اين سرزمين (دومين كشور دنيا از نظر نرخ و سومين كشور از نظر مساحت فرونشست در جهان -نورنيوز- 15/7/1403) يا مثلا شوري 10.5 ميليون هكتار از زمين‌هاي كشاورزي  (رسانه‌ها- 7/12/ 1403) يا خلق روزانه هفت هزار ميليارد تومان پول (رسانه‌ها- 3/12/1403) و....

اقتصاد ايران سخت سياست‌زده است و اسير سياست. چارچوبي كه در آن ملاحظات سياسي بر علم و منطق اقتصادي غالب است و سرنوشت كار و كسب و زندگي و معيشت مردم را تعيين مي‌كند. در اين فضا سخن از مثلا چرايي بالا و پايين شدن نرخ ارز بدون تحليل سياسي ماجرا كاري عبث و بيهوده است و هر گونه سياستگذاري اقتصادي را تعليق به محال مي‌كند .

هر روزه اخباري در رسانه‌هاي كشورمان منتشر مي‌شود كه بسياري از آنها اگر در كشور ديگري انتشار يابد، حيرت و تعجب همگاني را برمي‌انگيزد و موجي از بحث و گفت‌وگو را به دنبال مي‌آورد، اما در اين سرزمين اين اخبار عجيب و غريب، امري عادي و معمولي و حتي اسباب تفاخر و كارآمدي نظام حكمراني محسوب مي‌شود.

درست در داغ‌ترين روزهاي سياست خارجي و صدور يادداشت رييس‌جمهور جديد امريكا در بازگشت تحريم‌هاي حداكثري نسبت به كشورمان، شاهد دست به دست شدن مديريت بزرگ‌ترين شركت خودرو‌سازي و يكي از ده شركت بزرگ كشور بوديم.

تحقق «توسعه» در مفهوم عام و «توسعه صنعتي» به‌طور خاص برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است.پس از شكل‌گيري اين تصوير آرماني و توافق بر سر آن است كه اين سوال طرح مي‌شود كه چگونه اين تصوير محقق مي‌شود و چگونه مي‌توان به اين هدف مطلوب رسيد و كدام مجموعه از تصميمات و سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني، اهداف توسعه‌اي را امكان‌پذير مي‌سازد و الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به عنوان زمينه‌ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد.

بدون تغيير نگاه به خارج و حل بحران سياست خارجي و كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و جهاني خروج از وضعيت ناگوار فعلي براي كشورمان ممكن نيست.

هر سه نهاد بين‌المللي اقتصادي يعني صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان ملل در گزارش‌هايي درباره اقتصاد ايران، روند رشد اقتصادي كشورمان در طي دو، سه سال آتي را، نزولي و زير 3‌درصد پيش‌بيني كرده‌اند.

«اينجا هستيم تا با كمك، همراهي و همفكري هم موانع را برطرف كنيم. بايد با كمك هم مكراني بسازيم كه بهترين و والاترين باشد.»

آقاي پزشكيان، رييس‌جمهور در شوراي رقابت ازجمله گفته‌اند كه «با فضاي رانتي در اقتصاد، بازار رقابتي شكل نمي‌گيرد و دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تامين معيشت مردم، تحقق عدالت و ايجاد بازاري رقابتي، منصفانه و عادلانه است.»