ثبت سابقه جديد براي بورس

چيزي براي گفتن باقي نمانده و هر روز شاهد يك وضعيت جديد هستيم. اخبار تاثير آنچناني ندارد و تغييرات مي‌تواند به بازار سرمايه كمك كند. نكته قابل توجه اينجاست كه در حال حاضر رويكرد تصميمات اقتصادي كلان كشور روي بازار سهام تاثير دارد.
افزايش چند صدم درصدي نرخ بهره بين بانكي اظهرمن‌الشمس است كه تاثير ملموسي روي روند بورس ندارد. اما اين رويكرد زماني كه فضا طوري مهيا شود كه سياست‌گذار اقتصادي بخواهد شرايط را طوري پيش ببرد كه جذابيت براي فروش اوراق يا رقيبي براي نرخ اوراقي كه در شرف فروش است، ايجاد شود اين مقوله مثمر به ثمر خواهد بود. نرخ بهره فعلي بين بانكي حتي اگر با فرمول رياضي هم حساب شود، اثر خاص و ملموسي ندارد اما اگر شرايط نگاه به بازار سرمايه در مقابل اوراق و نرخ بهره پيش رود مهم‌تر خواهد بود. از نظر من سياست‌گذار اقتصادي دچار يك گرفتاري براي مقابله و جبران تورم شده است. چرا كه يكي از مهم‌ترين كارها براي جبران تورم افزايش نرخ بهره است. اما سياست‌گذار با اين كار، هم در فروش اوراق و هم در فضاي كسب و كار دولت در بازار سرمايه به مشكل مي‌خورد.
از سوي ديگر سود‌آوري اكثر شركت‌ها نسبت به سال ۹۹ دو برابر شده است. اما روند فوق با عنايت به اينكه تحت‌تاثير تورم و نه افزايش توليد رقم خورده است، نمي‌تواند گزينه قابل‌اتكايي محسوب شود. شواهد حاكي از آن است كه درآمد حاصل از فروش شركت‌ها از سال ۹۹ تاكنون از يك‌هزار و ۱۰۰همت به بيش از ۴هزار همت افزايش يافته است. اما بررسي شاخص كل و هم‌وزن طي همين مدت روندي متناقض را نشان مي‌دهد. بورس آينه تمام‌نماي وضعيت اقتصادي كشور بوده كه در بدترين حالت ممكن است. به نظر مي‌رسد بازار سهام با موج جديدي از بلاتكليفي و سردرگمي سرمايه‌گذاران مواجه شده كه نمي‌توان انتظار خاصي براي تغييرات قابل توجه از آن داشت.
تجربه ده سال گذشته نشان مي‌دهد بازدهي در بورس بيشتر بوده هر چند ريسك‌هايي بر آن مترتب است. بر اين اساس از حيث تحليل كارشناسي، بازار ما استحقاق رشد ۳ تا ۳ و نيم ميليون واحد را دارد، يعني حداقل ۵۰ درصد رشد. اما در بحث دوم مبني بر بازيگري دولت در بازار سرمايه، اينكه او چه اجازه‌اي براي اين رشد مي‌دهد، واقعا غيرقابل پيش‌بيني است. برخلاف ادعا‌ها كه مرتب مي‌گويند پيش‌بيني‌پذير شديم، مي‌خواهم بگويم كه به‌طور كامل از اين پيش‌بيني‌ها خارج شديم.