اقتصاد ايران و تجربيات گذشته

ما در پايان جنگ با كشوري مواجه بوديم كه حدود ۱۰۰۰ ميليارد دلار خسارت ديده بود؛ اين در حالي بود كه ما درآمد ارزي‌مان در آن دوره تنها ۱۰ ميليارد دلار بود و بايد كشور را طوري اداره مي‌كرديم كه هم بازسازي ممكن شود و هم با وجود تحريم‌ها نيازهاي مردم مشكلي پيدا نكند. من در دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني وزير بازرگاني شدم و در آن دوره بايد مديريت تامين ۱۰ هزار قلم كالا را در اين وزارتخانه انجام مي‌دادم. اين در حالي بود كه ما براي تمام آنها تنها حدود سه ميليارد دلار ارز داشتيم. از اين رو با تمام محدوديت‌ها كارها پيش رفت و خوشبختانه توانستيم در حوزه تامين نيازهاي مردم موفق باشيم. در اين ترديدي وجود ندارد كه بخش مهمي از نگاه‌ها به سمت دولتي شدن اقتصاد حركت مي‌كرد. در واقع در آن زمان بازاري ب ودن يا تمول مالي حتي با نگاه منفي مواجه بود. ما شاهد آن بوديم كه حتي عده‌اي اتاق بازرگاني مشهد را آتش زدند. در چنين شرايطي بود كه قانون اساسي ما تدوين شد و در آن در اصل ۴۴ آمد كه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي بزرگ اقتصادي مانند بانكداري يا معادن بايد در اختيار دولت باشد؛ در ذيل اين اصل آمده بود كه اين رويكرد در واقع تا جايي ادامه دارد كه ضرر به وجود نيايد. پس از آن نيز ما با جنگ تحميلي مواجه شديم كه ديگر در چارچوب آن نگاه دولتي غالب شد.
در طول تمام اين سال‌ها مي‌توان گفت كه ما بسياري از تفكرات اقتصادي را در كشور اجرايي كرديم؛ گاهي به‌شدت به اقتصاد دولتي نزديك شديم و گاهي به بازار آزاد. در واقع هر دولتي كه در ايران جابه‌جا شده مديريت خاص خود را نيز اعمال كرده كه همين مساله مقدمات برخي از مشكلات در نگاه كلان را ايجاد كرده است. از سويي ديگر با وجود تمام اقدامات، اقتصاد در بسياري از سال‌ها اولويت ما نبوده است و سياست برآن اولويت داشته‌است. همين موضوع باعث شده كشوري كه پس از پيروزي انقلاب در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و امنيتي رشدي قابل‌توجهي كرد حتي دشمنان ما نيز نمي‌توانند در آن ترديدي ايجاد كنند در حوزه اقتصاد با چالش‌هايي مواجه شود. از نظر من ظرفيت اقتصاد ما و نيروي انساني متخصص و دلسوز بسيار بالاست و تنها با اصلاح نگاه مديريتي و در اولويت قرار دادن اقتصاد مي‌توان بسياري از اين شرايط را تغيير داد.