بر اساس برنامهريزي صورت گرفته، برنامه هفتم توسعه به روزهاي پاياني بررسي خود رسيده و مجلس بايد به زودي وارد بررسي لايحه بودجه 1403 شود. يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: امروز رييسجمهور براي تقديم لايحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس حضور پيدا ميكند. احمد نادري رييسجمهور در جلسه علني امروز (سهشنبه) مرحله اول لايحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس تقديم خواهد كرد. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحي آيين نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور و سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و اجزاي اصلي آنها) و جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه به مجلس تقديم كند. بخش اول حداكثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقديم ميشود. بخش دوم نيز حداكثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال ميشود.
به اين ترتيب نمايندگان مجلس كار خود را بايد بر روي لايحه دوم دولت در سال جاري نيز آغاز كنند و اين در حالي است كه از چند هفته بعد، مجلس وارد فضاي انتخابات ميشود و در اسفند ماه مشخص ميشود كه چه افرادي به عنوان نمايندگان جديد مردم وارد بهارستان خواهند شد. به اين ترتيب در فضاي انتخابات، مجلس بودجه را نيز نهايي كند تا پيش از بهار سال آينده كه نمايندگان جديد كار خود را آغاز ميكنند، تكليف بودجه مشخص شده باشد.
اين در حالي است كه در روزهاي گذشته دو بحث مهم در مجلس به افكار عمومي رسيده است. يكي بحث افزايش سن بازنشستگي و ديگري بحث سقف برداشت از حقوق. در مورد نخست به نظر ميرسد كه حتي در ميان نمايندگان مجلس نيز يك جمعبندي دقيق وجود ندارد تا جايي كه روز گذشته رييس مجلس تلاش كرد اين بحث را مديريت كند. رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابهامات مطرح شده پيرامون مصوبه افزايش سن بازنشستگي تاكيد كرد: خروجي مصوبه مجلس اين است كه حداكثر سنوات خدمتي براي آقايان ۳۵ سال و سن بازنشستگي ۶۲ سال و حداكثر سنوات خدمتي براي خانمها ۳۰ سال و سن بازنشستگي ۵۵ سال ميباشد. جعفر قادري در تذكري شفاهي در جريان جلسه علني مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: در خصوص افزايش سن بازنشستگي از هر كدام از دوستان كه سوال كرديم گفتند كه در كميسيون تلفيق مطرح نشده است. از سوي ديگر اگر هم در تلفيق بررسي شده امروز به قضيه فيثاغورث تبديل شده است كه سوالها و و ابهامات زيادي در خصوص آن مطرح است؛ انتظار ميرود اين مصوبه به صحن مجلس شوراي اسلامي بازگردد تا مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
محمدباقر قاليباف در پاسخ به تذكر وي بيان كرد: بنده در خصوص اين موضوع روز گذشته توضيح دادم آنچه كه خروجي مصوبه مجلس شوراي اسلامي است اين بوده كه سن بازنشستگي براي مردها ۶۲ سال و حداكثر سنوات خدمتي كه انجام ميدهند ۳۵ سال است اين براي مردهايي كه اكنون در حال خدمت هستند به صورت ميانگين اعمال ميشود كه تقريبا حدود دو ماه تا دو ماه و نيم ميباشد يعني فردي كه در سال ۱۴۰۳ استخدام شود حداكثر سنوات خدمتي آن۳۵ سال است و سن بازنشستگي براي آن ۶۲ سال است. رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: براي خانمها نيز سن بازنشستگي ۵۵ سال بوده و حداكثر سنوات خدمتي ۳۰ سال است اين بحث كاملا شفاف است و نقل قولهاي ديگري كه پيرامون آن مطرح ميشود صحت ندارد. در كنار آن يك طرح ديگر نيز روز گذشته ميان نمايندگان به چالشي جديد بدل شده بود. مخالف برداشت سقف پرداختي حقوق و مزايا تاكيد كرد كه اين بند راه پرداخت حقوقهاي نجومي را باز ميكند و موافق اين بند معتقد بود كه براساس اين مصوبه قانون دايمي براي پرداخت حقوق و مزاياي به كاركنان دولت در هر سال حكمفرما خواهد بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان جلسه علني مجلسبندي از لايحه برنامه هفتم توسعه را بررسي كردند كه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و موسسات دولتي را مشمول قوانين مربوطه ميكرد.
علياصغر عنابستاني در مخالفت با اين بند بيان كرد: اين بند سقف افزايش حقوق را بر ميدارد و معني آن پرداخت حقوق نجومي است و هركسي در چارچوب قوانين موجود ميتواند هرچقدر ميخواهد حقوق بگيرد. پرداختهاي نجومي هيچ كدام برخلاف قوانين نبوده بلكه همه در چارچوب قانون پرداخت شده است. وقتي كه ما ميگوييم پرداخت حقوق و مزاياي در چارچوب قوانين مربوط به دستگاهها صورت بگيرد يعني سقف پرداخت حقوق برداشته ميشود. جعفر قادري در موافقت با اين بند اظهار كرد: ما اكنون داراي قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مديريت خدمات كشوري هستيم. براساس اين مصوبه پرداختي اشخاص در چارچوب اين قوانين صورت ميگيرد. چه دليلي دارد ما براي يك كارگر شركت نفت كه در مناطق عملياتي بر روي سكو كار ميكند يك سقف معين تعيين كنيم يا به يك نيروي آتش نشاني و شهرداري براي پرداخت حقوقش سقف در نظر بگيريم؟ اگر پرداختي خلاف قوانين موجود بود آنگاه به تخلف رسيدگي ميشود اما دليلي ندارد كه براي آن سقف تعيين كنيم. پرداختيها در هر دستگاهي براساس اين مصوبه مشمول قانون مربوط به خود ميشود. چرا بايد هر سال يك منطقي براي تعيين سقف پرداختي ايجاد كنيم؟ براساس اين مصوبه با توجه به ضوابط و قوانين موجود در هر دستگاه پرداختي صورت خواهد گرفت.
محسن زنگنه سخنگوي كميسيون تلفيق در توضيح اين بند بيان كرد: ما در اين بند به دنبال مشروعيتبخشيدن به حقوقهاي نجومي يا افزايش حقوق نيستيم بلكه ميگوييم منطق اين است كه ما اكنون دو قانون يعني قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مديريت خدمات كشوري را داريم كه براساس آن ميتواند پرداختي در دستگاهها صورت گيرد. اگر قانون دايمي اشكال دارد در قالب طرح يا لايحه اصلاح شود. وي در ادامه اظهار كرد: براي تصويب اين قانون ماهها زحمت كشيده شده است چندي پيش در جريان تصويب قانون بودجه عزيزي پيشنهاد داد تا سقفي براي پرداختي تعيين شود و سپس وزير دستگاه مربوطه مجبور شد به فلان شورا برود و هزار تا مجوز بگيرد. ما با اين مصوبه تاكيد داريم كه در طول قانون برنامه هفتم توسعه بايد قانون حاكم باشد نه اينكه هر كس با هر ايدهاي به مجلس شوراي اسلامي بيايد و يك سقف براي حقوق تعيين كند و زماني كه كارمند در سال جديد به سر كار ميرود نداند كه چقدر حقوق خواهد گرفت. در نهايت نمايندگان با اين مصوبه موافقت كردند.
به اين ترتيب در شرايطي كه هنوز دو طرح مهم دولت و مجلس به مرحله تصويب نهايي و اجرا نرسيده، دو قوه بر سر ابعاد مختلف كار چالشهايي دارند و اين موضوع نگرانيهايي را به وجود ميآورد كه آيا اقتصاد ايران بايد خود را با چالشهايي جديد مواجه ببيند؟ در ميان مديران ارشد دولتي لااقل چنين نگراني چندان ديده نميشود. رييس كل بانك مركزي روز گذشته از آرامش در بازار ارز و بهبود شاخصهاي كلان پولي و بانكي خبر داد. محمدرضا فرزين در همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت اظهار كرد: درباره اقدامات انجام شده در حوزه بانكي ميتوان گفت كار خوبي كه در بانك مركزي انجام شده، تفكيك حسابهاي تجاري و حقيقي است كه به ما كمك ميكند نظارت بهتري در زمينه پولشويي داشته باشيم. از سوي ديگر عملا چك با حركت به سمت الكترونيكي شدن به ابزار قابل اعتمادي در سيستم بانكي تبديل شده است.
وي افزود: در زمينه آسيبشناسي بانكي بايد گفت كه در نظام بانكي مشكلات بسياري عليرغم اقدامات صورت گرفته وجود دارد. از منظر بانك مركزي، يكي از مهمترين مشكلات در حوزه نظارت بر بانكهاست كه يكي از ابزارهاي حل اين مساله بانكداري هوشمند است. معتقدم اگر گردش پول در كشور داشته باشيم بسياري از نوسانات اقتصادي را ميتوان كنترل كرد، البته بايد پول و ارز را رصد كنيم. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: حكمراني ريال كه مطرح ميشود به معني اين است كه پول ملي ما بايد حكمراني لازم را داشته باشد. به عنوان مثال در مراودات صورت گرفته با كشورهاي مختلف پول و ارز جابهجا ميشود و نظارت درست و دقيقي صورت نميگيرد كه پژوهشكده پولي و بانكي و بانكها ميتوانند به ما در اين زمينه كمك كنند. فرزين با اشاره به ضرورت توسعه و گسترش آمارها و اطلاعات لازم در حوزه اقتصادي گفت: گرچه همه وظيفه توليد آمار در حيطه وظايف بانك مركزي نيست، اما بانك مركزي به عنوان دستگاه پاسخگوي اصلي، بايد در اين زمينه ضعفهاي خود را برطرف كند كه بتواند به مردم و فعالان اقتصادي كمك كند. موضوع ديگر پيشبيني پذير بودن اقتصاد است كه البته منبع اصلي آن خارج از كشور است؛ اما ما هم بايد پايداري كافي را داشته باشيم تا جلوي عواقب تكانههاي وارد شده را بگيريم. بنابراين بايد بتوانيم به خوبي پيشبيني كنيم و آثار منفي آن بر اقتصاد كشور را با برنامهريزي و سياستگذاري درست به حداقل برسانيم. نمونه مثال آن شوكهاي اقتصادي در دهههاي اخير است. وي اعلام كرد: مساله ديگر انتظارات است. به عنوان مثال در زمينه ارز نيز تيم عمليات رواني دارند و عليه ما عمليات رواني ميكنند، چراكه ميدانند با اين كار بازار ارز را با نوسان مواجه ميكنند و به محض اينكه بازار ارز ثبات پيدا ميكند، برخي در خارج از كشور با مصاحبههايي كه ميكنند بازار ارز را بهم ميريزند. اما بايد گفت در حوزه ارزي در وضعيت بسيار خوبي هستيم و هيچ مشكلي نداريم.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نميتوان برخي آمار و ارقام را در زمينه ارزي اعلام كرد، گفت: با وجود اينكه در حوزه ارزي هيچ محدوديتي نداريم، اما ارز را به هر كس ميدهيم آن را رصد خواهيم كرد. در اين ميان اگر مردم به آمارهاي توليد شده و بانك مركزي اعتماد كنند، مشكلات حل ميشود، چراكه در اين برهه زماني جنگ، جنگ روايتهاست. جنگ روايت بين روايت ما و روايت دشمن. فرزين درباره رمزارزها نيز اظهار كرد: از گذشته سياست اين بوده كه اگر رمز ارزها در چارچوب قانون باشد در صادرات و واردات مورد استفاده قرار گيرد، چرا كه نبايد در پولشويي استفاده شود كه البته چند مورد در كشور رصد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. بانك مركزي بايد به دنبال ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد باشد؛ بنابراين از هر ابزاري در اين راستا استفاده خواهيم كرد و در حال حاضر تيمي در بانك مركزي مستقر شده تا سياستگذاري در اين زمينه را اصلاح كند. وي با بيان اينكه اقدامات خوبي در حوزه بانكداري الكترونيك طي سالهاي گذشته انجام شده است، افزود: هوش مصنوعي، تصميمگيري بر اساس داده و اطلاعات را هموار ميكند؛ بايد در حكمراني نيز به ما كمك كند و به بينشي تبديل شود.
رييس كل بانك مركزي ضمن اشاره به اينكه بايد در هوش مصنوعي جزو ۱۰ كشور اول دنيا باشيم، گفت: ما در بعضي از حوزهها عملكردمان خوب است بهخصوص در زيرساختها؛ خيلي از كشورها از الكترونيكي بودن ۹۷ درصد زيرساخت پرداخت تعجب ميكردند. الان ۹۰ درصد چكها صيادي است و اين روي قابل اعتماد شدن چك تاثيرگذار بوده است. فرزين ادامه داد: احراز هويت غيرحضوري نيز از اقدامات خوب ديگر است كه دستورالعمل آن از سوي بانك مركزي ابلاغ شده است؛ بانكها هم اقدامات خوبي داشتند. به گفته رييس كل بانك مركزي، ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار حساب تفكيك شدند كه دو ميليون و ۳۰۰ هزار حساب حقوقي و ۱۰ ميليون حساب حقيقي بوده است.
با رسيدن به ماههاي پاياني سال، مديريت شرايط نيز دشواريهاي خاص خود را خواهد داشت و بايد ديد كه آيا در پايان 1402 ميتوان از موفقيت دولت در اجراي سياستهايش گفت يا براي سالهاي آينده باز هم بايد سياستهاي كلان را تغيير داد؟