معضل طولاني‌مدت ركود تورمي در اقتصاد ايران، به نظر همچنان در سال 1403 نيز به حيات خود ادامه خواهد داد. هرچند آمارهاي دولتي منتشر شده از ماه‌هاي ابتدايي امسال نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي حتي به عدد هشت درصد نيز نزديك شده است اما هنوز براي نمايان شدن اثرات اين عدد در بازارها و زندگي مردم، راهي طولاني باقي مانده است. چالش اصلي اما نه در سمت ركود كه در سمت تورم خود را نشان مي‌دهد، جايي كه با وجود شعارها و برنامه‌هاي ارايه شده از سوي دولت نرخ تورم سالانه هنوز در مرز 45 درصد ايستاده و با توجه به نرخ تورم ماهانه ثبت شده در ماه‌هاي اخير بعيد به نظر مي‌رسد كه لااقل در كوتاه‌مدت سر پايين آمدن به كانال زير 40 درصد را داشته باشد.
در چنين فضايي دولت همچنان در اعمال سياست‌هاي كلان خود با شرايطي متناقض رو‌به‌روست. يعني از طرفي بايد تلاش كند كه با اعمال سياست‌هاي انبساطي و تزريق نقدينگي تازه، توليد جان گرفته را حمايت كند و از سوي ديگر، با اعمال سياست‌هاي انقباضي، راهي براي كاهش تورم پيدا كند. تلاش براي كاهش سرعت رشد نقدينگي در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه دولت در مسير كاهش تورم گام‌هاي مهمي برداشته اما در اين ترديدي نيست كه با كوچك‌ترين اشتباه محاسباتي و افزايشي شدن دوباره رشد نقدينگي همه رشته‌ها پنبه مي‌شود و اقتصاد ايران بار ديگر با موجي تازه از تورم مواجه مي‌شود.
خبرهايي كه از بودجه 1403 منتشر شده نشان از آن دارد كه دولت در افزايش درآمدها و هزينه‌ها بسيار دست به عصاتر از سال‌هاي گذشته عمل كرده و در اين بين افزايش حقوق كارمندان را تنها 18 درصد در نظر گرفته است. به اين ترتيب در شرايطي كه طبق آمارهاي دولتي، ميزان تورم سالانه بالاتر از 45 درصد ايستاده، رقمي براي افزايش حقوق در نظر گرفته شده كه حتي نيمي از تورم را نيز پوشش نمي‌دهد و به اين ترتيب پيام به حقوق‌بگيران ثابت واضح است: فعلا تحمل كنيد.
اگر دولت بتواند با اين كاهش هزينه و برآوردها، راهي براي كاهش تورم در كوتاه‌مدت پيدا كند، مي‌توان از اين گفت كه تحمل كارمندان كارساز بوده و در نهايت تمام بخش‌هاي اقتصاد ايران در كنار يكديگر، كاهش تورم را به جشن خواهند نشست. ماجرا اما يك سوي نگران‌كننده ديگر نيز دارد، اگر دولت بنا به هر دليلي نتواند براي تورم يك برنامه حساب شده و اجرايي پيدا كند، در سال آينده با كارمنداني مواجه خواهد شد كه معيشت‌شان بار ديگر از تورم جا مانده و اين‌بار براي حمايت از آنها بايد هزينه‌اي بزرگ‌تر پرداخت كرد.
در سال‌هاي گذشته، يك معضل مهم در اقتصاد ايران خارج شدن كار رسمي با حقوق ثابت از سبد كارهاي به‌صرفه بوده و برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه كارمندان و كارگران يا به كار دوشيفته و سه‌شيفته روي آورده‌اند يا در كنار كار رسمي، به كارهاي غيررسمي مشغول شده‌اند يا نسبت به برخي فرصت‌هاي شغلي رغبت ندارند. اين چالش در سال آينده نيز تكليفي نامعلوم دارد.
