مهدي غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي اخيرا در گفت‌وگو با يك سايت اقتصادي از نظريه خود با عنوان «تباهندگي- بالندگي» سخن گفت و اينكه «چنانچه ارزش ورودي‌هاي يك سيستم از خروجي‌هاي آن كمتر باشد، آن سيستم به تدريج تباهيده شده و از بين مي‌رود؛ در حالي كه اگر ارزش خروجي‌هاي يك سيستم بيشتر از ارزش ورودي‌هاي آن باشد آن سيستم بالنده مي‌شود و مي‌تواند تداوم حيات داشته باشد». اين سخن حرف صحيح و صادقي است و البته جديد و اختراع يا كشف ايشان هم نيست و اصولا زندگي آدمي بر اين مبنا ارزيابي مي‌شود و علم اقتصاد نيز جز اين نيست؛ توازن و تعادل بين ورودي‌ها و خروجي‌ها؛ روياهاي نامحدود و منابع محدود و كار نظام حكمراني و حكمران ايجاد اين تعادل و توازن است و اينكه «سياست‌ها را به گونه‌اي وضع كند كه چرخه‌هاي تباهيدگي از بين رفته و چرخه‌هاي بالندگي شكل گيرند» (غضنفري- اقتصاد آنلاين- 4/9)
در همين روزهاي اخير با دو موضوع «تباهنده» مواجه بوديم: خبر رييس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر احيا «وزارت بازرگاني» تا اوايل زمستان امسال و موضوع ديگر ادامه تنش‌ها بر سر رياست اتاق ايران و برگزاري انتخابات مجدد در اين نهاد است. اين دو اقدام جز تضعيف اقتصاد ملي و تشديد عقب‌ماندگي كشور هيچ نتيجه‌اي در بر ندارند.
تشكيل مجدد و چند باره وزارتخانه‌اي كه در خوشبينانه‌ترين حالت، كاري جز تداوم وضعيت امروز يعني سركوب قيمت‌ها و ادامه نظارت‌ها و كنترل‌هاي اختلال‌زاي نهادهاي دولتي و حكومتي كار ديگري نخواهد كرد و به احتمال زياد براي خودي نشان دادن، بر اين آتش خواهد دميد و بنزين بيشتري بر آن خواهد ريخت، براستي چه سود و «بالندگي» براي اقتصاد به‌شدت بحران‌زده كشور كه اسير تورم 40، 50 درصدي و رشد 2، 3 درصدي است، به ارمغان خواهد آورد؟! اقتصادي كه هم‌اينك نيز با مشكل حاد چندپارگي زنجيره‌هاي توليد و توزيع و بازار مواجه است و با احيای وزارت بازرگاني بر شدت اين گسست افزوده خواهد شد. در حالي كه راه‌حل مساله و رفع دغدغه رييس دولت («رييس‌جمهور به اين نتيجه رسيد كه حجم فعاليت‌هاي وزارت صمت كه چنان گسترده است كه امكان ادامه اين وضعيت وجود ندارد»- رييس كميسيون اقتصادي مجلس – 30/8) مشخص است و آن اصلاح ساختاري همين وزارتخانه صمت و سازمان‌هاي توسعه‌اي زيرمجموعه آن و تعريف نقش سياست‌گذاري و نه فرماندهي و بنگاهداري غير مستقيم (شركت‌هاي خودروسازي و فولاد‌سازي و....) براي آن است. انجام اين امر يعني قرار دادن دولت و وزارت صمت در جايگاه سياست‌گذار، مستلزم اصلاح فرآيندهاي حكمراني و اعتماد به بخش خصوصي و انتخاب و آزادي عمل تشكل‌هاي آن براي حضور هر چه بيشتر در فعاليت اقتصادي و مشاركت در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاست . اينكه «فعاليت‌هايي همچون تجارت، واردات، صادرات، بانكداري، بيمه، تامين اجتماعي از وظايف دولت‌ها نيست و غالب اين خدمات بايد از سوي بخش خصوصي ارايه شود و دولت صرفا بايد نظارت كند» (رييس صندوق توسعه ملي-4/9) چيزي است كه ظاهرا اصلا به مذاق دولتي‌ها و حكومتي‌ها «چه از سر ناآگاهي و نداشتن دانش حكمراني و سازماني و... يا به دليل انگيزه‌هاي شخصي و منافع گروهي» (همان) خوش نمي‌آيد و به هر نحوي كه شده درصدد تغيير شرايط به نفع سياست «تباهندگي»اند. سياستي كه برندگان آن بسياربسيار محدود و بازندگان آن به اندازه يك ملت و به قيمت عقب‌ماندگي آن است!
كافي است نگاهي به دور و برمان بيندازيم «مثلا كشوري كه تا ديروز ما آن را متحجر و بي‌سواد مي‌دانستيم، مي‌تواند مركز هوش مصنوعي جهان شود.» (همان) ما اما...
