هر سال با آغاز فصل ارايه بودجه در كشورمان، چشمان اساتيد، تحليلگران و افكار عمومي معطوف بررسي ابعاد و زواياي مختلف بودجه مي‌شود تا مشخص شود آيا تغيير و تحول مثبتي در مهم‌ترين سند مالي سالانه رخ داده يا نه؟ اما باوجود قدمت صدساله در بودجه‌‌نويسي و هفتادساله در برنامه‌نويسي ايران، و به دليل اقتصاد تحريم زده ايران، برنامه آتي و بودجه ۱۴۰۳ درگير مسائل روزمره است و دورنمايي از آينده‌‌نگري و برنامه توسعه در اين سند مالي ديده نمي‌شود. مسائل كسري بودجه، كمبود درآمدهاي ريالي و ارزي، صندوق‌هاي بازنشستگي و امثال آن گريبان بودجه را گرفته است. واقع آن است كه فشار مالياتي در سال آتي، تعطيلي مشاغل زير فشار، توليد زير فشار و افزايش فقر را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن بودجه‌هاي ارگان‌هاي موازي دولت كه علاوه بر كاهش كارايي اقتصادي هرروزه بار بودجه‌اي را بيشتر كرده و مي‌كند، دست و پاي بودجه را براي تحولات ساختاري بسته است. برمبناي پيش‌بيني، انتظارات تورمي حداقل ۴۰ درصد ميهمان اقتصاد ايران خواهد بود، درصورتي‌كه افزايش حقوق زير ۲۰ درصد است. در صورت تحقق حداقل قدرت خريد متوسط مردم ۲۰ درصد كاهش مي‌يابد. با تسري اين قاعده به جامعه، مي‌توان گفت خط فقر افزايش مي‌يابد. بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه چالش صدساله بودجه در ايران در حال تكرار است. بودجه‌هاي سنواتي كشورمان نتوانسته و نمي‌توانند تاثير مطلوبي بر اقتصاد داشته باشند. اولين بودجه ايران كسري داشته است، و اين در حال تكرار است. دورنماي بودجه سال 1403 هم با احتمال كسري قابل توجهي ترسيم شده است. از سوي ديگر بودجه‌هاي ايران بنا به دلايل گوناگون از جمله كسري بالا، عدم تطابق هزينه‌ها با درآمدها و...تورم‌زا بوده و هستند. موضوع مهم بعدي نسبتي است كه بودجه‌هاي سالانه كشور با الگوي توسعه برقرار كرده‌اند. به‌طور كلي بودجه‌ها در ايران در مسير توسعه حركت نكرده‌اند. اين در حالي است كه بودجه‌ها به عنوان برشي از برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت، بايد حامل ارزش‌ها و برنامه‌هايي باشند كه در برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت تدوين شده است. اما بودجه‌هاي سالانه هم در مسير برنامه‌هاي پنج ساله نبوده است. دولت خود را متولي و يكه‌تاز اقتصاد در تمامي مشكلات و در فرايند رشد مي‌داند، اين روند كه توسط دولت‌ها در پيش گرفته شده، خود بودجه را تورم‌زا تربيت كرده است. در گشايش‌هاي ارزي در بودجه، گرايش به واردات كالاهاي مصرفي بوده، تا كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و فناوري و انتقال تكنولوژي مناسب براي فرآيند توسعه اقتصادي. نهادهاي عمومي شبه‌خصوصي، داراي درآمد و هزينه‌هاي بالايي هستند. اينها منابع وسيعي از درآمدها و هزينه‌ها را در اختيار دارند و بنا به صلاحديد خود هزينه مي‌كنند. اين رويه‌ها بدون هيچ نظارتي در سند مالي گنجانده شده و نه در چارچوب فرآيند توسعه و نه در مسير تعريف برنامه‌ها قدم بر مي‌دارند. با عبور از اين چالش‌ها بايد تاكيد كرد كه ساختار بودجه در ايران اشكالات اساسي دارد. در اين خصوص به اين موارد اشاره مي‌شود:
1) عدم تطابق بودجه مصوب با عملكرد: سال‌هاست كه در اقتصاد ايران از بودجه‌هاي عملياتي صحبت مي‌شود اما در عمل بودجه‌هاي تدوين شده كشور نسبتي با عملكرد دستگاه‌ها، ارگان‌ها، بخش‌ها و... ندارند.
2) عدم شفافيت در هزينه‌كرد بودجه: مشكل شفافيت، چالش ديگري است كه سال‌هاست در بخش‌هاي بودجه‌هاي سالانه ايران مشاهده مي‌شود. مبهم بودن بودجه شركت‌هاي دولتي و برخي ابهامات ديگر مانند معافيت‌هاي مالياتي و... از جمله اين قلمروهاي غيرشفاف است.
3) عدم مديريت بهينه دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت: بخشي از مشكلات بنيادين در اقتصاد ايران مانند صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها و... برآمده از عدم رعایت اين تناسب‌هاست.
4) نداشتن مبناي سياست‌گذاري و استراتژيك براي بودجه: فقدان الگوي توسعه، رشد و پيشرفت براي بلندمدت يكي از مشكلات اصلي در فرآيند برنامه‌ريزي ايران است.
5) عدم تسلط مجلس بر نهاد بودجه‌ريز: يعني نظارت لازم بر سازمان برنامه و بودجه اعمال نمي‌شود. نهادي كه رييس آن از طرف رييس‌جمهور بدون دخالت مجلس تعيين مي‌شود، مجري بودجه وزارت اقتصاد است و لذا بخش بودجه‌ريز، سازماني ديگر و مجري آن وزارتخانه‌اي ديگر است و ... دولت پاسخگو و توسعه‌مدار نيست.
