با برگزاري انتخابات ايالات متحده و انتخاب ترامپ، نكات جالب توجهي در نظام تصميم‌سازي‌هاي اجرايي اين كشور بروز كرد كه لازم است از منظر تحليلي به آنها پرداخته شود.

دولت چگونه مي‌تواند تورم را مهار كند و تبعات تورم بالا در فضاي عمومي جامعه چگونه است؟ اين پرسش طي سال‌هاي اخير به كرات در فضاي اقتصادي كشورمان مطرح شده است.

طي روزهاي اخير اخباري درباره تغيير در رويكردهاي مالياتي دولت در بطن بودجه 1404 منتشر شده كه به بهانه آن می‌توان دوباره موضوع ماليات را روي ميز ارزيابي‌هاي تحليلي قرار داد.

متولي اصلي كنترل تورم در اقتصاد ايران كدام نهاد است؟ آيا وزارت اقتصاد اين وظيفه را به عهده دارد يا اينكه رييس كل بانك مركزي متولي اين ماموريت مهم اقتصادي است؟ سازمان برنامه و بوجه مسوول اين مهم است يا ساير نهادهاي اجرايي و اقتصادي بايد پروژه مهار تورم را كنترل كنند؟ اخيرا مباحثي در خصوص كنترل تورم و اينكه كنترل آن به عهده كيست در فضاي عمومي محافل اقتصادي مطرح شده است. از زوايه ديد و تحليل اقتصاد كلان دو طرف تقاضاي كل و عرضه كل تعيين كننده سطح قيمت‌ها هستند.

ريشه و بنيان هر نوع برنامه‌ريزي مولد در هر اقتصادي، داده‌ها و اطلاعات مستند و قابل استناد است. بنابراين مهم است كه مديران با چه نوع عدد، رقم و آماري اقدام به تهيه برنامه و سياست‌گذاري مي‌كنند. در بسياري از مواقع ساختارها و دولت‌ها بدون بهره‌مندي از داده‌هاي مستند اقدام به برنامه‌ريزي و ترسيم نقشه راه مي‌كنند كه اغلب منتج به نتيجه مطلوب نمي‌شود.

يكي از مهم‌ترين ملزومات براي تحقق توسعه در هر جامعه‌اي، بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيرامون و كانون‌هاي تجاري بين‌الملل است. تجارت بين‌الملل بر مبناي اصل مزيت نسبي به كشورها اجازه مي‌دهد كه از طريق صادرات كالاهايي كه در توليد آن مزيت نسبي دارند و واردات كالاهايي كه در آن مزيت نسبي ندارند، منفعت ببرند.

دكتر عارف، معاون اول رييس‌جمهور در اظهارات مهمي اعلام كردند، «لازم است براي مديران‌كل به بالا، دوره‌هاي آموزشي قانون اساسي برگزار شود.»

يكي از بحث‌ها و پرسش‌هاي مهم كه در هر دوره برگزاري رقابت‌هاي المپيك يا ساير رخدادهاي ورزشي مطرح مي‌شود، بحث وجود نسبت و تناسب ميان المپيك و رتبه كشورها در آن با بحث توسعه‌يافتگي و دور و نزديك بودن به مقوله توسعه است.

مديريت اقتصادي كشورها مبتني بر كدام گزاره‌ها برنامه‌ريزي شده و تثبيت مي‌يابد؟ ويژگي‌هاي اين رويكردهاي مديريتي چگونه بايد شكل بگيرد؟ چگونه مي‌توان تضادهاي احتمالي شكل گرفته در راهبردهاي مديريتي را حل و فصل كرد؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگر از اين دست به كرات در فضاي تخصصصي و اقتصادي كشورمان طرح مي‌شوند.

يكي از مهم‌ترين دستوركارهاي مهم دولت جديد مهار تورم است، ضرورتي كه هر اندازه بيشتر از سوي استادان دانگشاهي و اقتصاددان‌ها بر آن تاكيد مي‌شود كمتر مورد توجه دولتمردان ايراني قرار مي‌گيرد. براي هر بهبودي در اقتصاد و معيشت ايراني، نرخ تورم بايد مهار شود تا شاخص‌ها در مسير بهبود قرار بگيرد. ريشه بسیاري از ناترازي‌ها در اقتصاد ايران همين نرخ تورم فزاينده است.