مدير اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانكي اعلام كرد: با ابلاغ مدل جديد كسب و كار صرافي‌ها زمينه براي توسعه نقش صرافي‌ها در بازار رسمي ارز فراهم مي‌شود.
نعمت‌اله كريمي در جلسه هم‌انديشي بررسي جزييات دستورالعمل جديد صرافي‌ها مصوب شوراي پول و اعتبار كه با حضور جمعي از صرافان در بانك مركزي برگزار شد؛ با بيان اينكه تدوين فرآيندهاي اجرايي و شيوه نامه‌هاي اين دستور العمل در دستور كار بانك مركزي قرار دارد گفت: با رفع برخي نواقص گذشته در دستورالعمل جديد زمينه براي افزايش نقش صرافي‌ها در بازار مبادلات رسمي ارزي افزايش مي‌يابد. وي افزود: با ابلاغ و اجرايي شدن دستورالعمل جديد صرافي‌ها، بخش نظارت تدوين فرآيندهاي اجرايي، شيوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلي مربوطه را بر اساس خط مشي‌هاي كلان شوراي پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز كرده است. مدير اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانكي با اشاره به سيستمي شدن فرآيند نظارت بر صرافي‌ها و تأكيد بر پيگيري انجام «حسابرسي رعايت» در صرافي‌ها افزود: اجراي برخي از موارد مطرح شده در دستورالعمل، منوط به تدوين شيوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلي آن است و همين امر فرصتي است تا ملاحظات و نظرات صرافي‌ها در تدوين شيوه‌نامه‌ها مد نظر قرار گيرد . از اين رو نقش جامعه صرافان به عنوان واسطه بين بانك مركزي و صرافي‌ها در انتقال مسائل حوزه صرافي‌ها حائز اهميت است. وي خاطرنشان كرد: در دستورالعمل جديد فعاليت صرافي‌ها ظرفيت‌هاي خوبي براي ايجاد شعبه و باجه براي صرافي‌ها پيش‌بيني شده است. همچنين حجم معاملات صرافي‌ها طبق ضوابط داخلي بانك مركزي بر اساس شاخص‌هاي رتبه‌بندي تعيين مي‌شود. به‌نحوي كه براي مثال صرافي‌هايي كه به لحاظ رعايت مقررات و ساختار مالي وضعيت بهتري داشته باشند مي‌توانند بر اساس ضوابط، خريد بيشتري از مركز مبادله انجام دهند. مديراداره نظارت بر موسسات پولي غير بانكي با بيان اينكه در دستورالعمل جديد، صرافي‌ها بر اساس افزايش سرمايه به نوع اول و دوم و سطح يك تا سه طبقه‌بندي مي‌شوند افزود: بر اساس دستورالعمل جديد، امكان افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي دارايي نيز فراهم شده است. وي با اشاره به مسائل مطرح شده از سوي برخي صرافي‌ها در زمينه افزايش سرمايه خاطرنشان كرد: تمهيداتي پيش‌بيني مي‌شود تا صرافي‌ها بتوانند از طريق ادغام شركت‌هاي صرافي و اجازه ايجاد شعبه بر اساس خط مشي تعيين شده در شوراي پول و اعتبار اقدام كنند، ضمن اينكه تجديد ارزيابي اموال و مالكيت محل استقرار صرافي نيز به عنوان يكي از راهكارهاي افزايش سرمايه صرافي مدنظر قرار گرفته است.
سامانه‌اي براي پاسخگويي به نيازهاي خرد
بنا بر اعلام بانك مركزي در اين نشست بهزاد لامعي - مدير اداره پايش بازار ارز بانك مركزي - نيز با تاكيد بر ارتباط مستمر با صرافي‌ها و اشراف بانك مركزي بر مشكلات فعالان اين بخش گفت: موضوع كسب و كار صرافي‌ها در حوزه ارزي موضوعي پويا و جاري است و همواره بر اساس بازخوردهايي كه از شبكه فعال اين بخش دريافت مي‌شود مسائل مربوطه بررسي و در قالب گزارش‌هاي كارشناسي به بخش‌هاي تصميم‌گير ارجاع مي‌شود. وي با اشاره به اقدامات در دست انجام براي تدوين مدل كسب و كار صرافي‌ها؛ به فعالان اين بخش اطمينان داد با توجه به تجربه تاريخي موجود در اين بخش، بانك مركزي در سه ماهه پاياني سال هيچ تغييري در مدل كسب و كار فعلي صرافي‌ها ايجاد نخواهد كرد. لامعي از اقدامات فشرده بانك مركزي براي راه‌اندازي سامانه ارز خدماتي خبر داد و افزود: اين سامانه تا پايان سال جاري راه‌اندازي خواهد شد، تامين نيازهاي خرد در بازار ارز از دغدغه‌هاي بانك مركزي است و اين سامانه به نياز خرد پاسخ خواهد داد. وي از جامعه صرافي كشور خواست به منظور طراحي الگوي ساماندهي خريد و فروش ارز در بخش گردشگري پيشنهادات خود را ارايه كنند تا در بستر تدوين مدل كسب و كار جديد در زمينه معاملات فردي اين موضوع به دقت طراحي شود. مدير اداره پايش بازار ارز بانك مركزي افزود: بر اساس مصوبه هئيت وزيران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزي از پانزدهم ابان ماه تمهيداتي در نظرگرفته شده است كه اين تمهيدات در نهايت منجر به افزايش عرضه ارز صادركنندگان در سامانه نيما خواهد شد كه نتيجه اين روند، افزايش فعاليت صرافي‌ها خواهد بود.
پيش‌بيني افزايش عرضه ارز در سامانه نيما
وي افزود: بر اين اساس قيدهايي براي صادركنندگان در نظر گرفته شده است كه صادركنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما مي‌كند و لذا پيش‌بيني مي‌شود در سه ماهه پاياني سال عرضه ارز شركت‌هاي صادركننده در سامانه نيما افزايش پيدا كند و تعداد شركت‌هاي عرضه‌كننده ارز كه پيش از اين از عرضه ارز در نيما پرهيز مي‌كردند، افزايش مي‌يابد. مدير اداره پايش بازار ارز تصريح كرد: شركت‌هاي پتروشيمي و فولاد نيز بر اساس قوانين بالادستي صرفاً مجاز به فروش ارز خود به بانك‌ها هستند. به همين دليل اين شركت‌ها ارز خود را كمتر به صرافي‌هاي تضامني مي‌فروشند. وي با اشاره به اهتمام بانك مركزي در مهار و مديريت ريسك صرافي‌ها گفت: محدوديت‌هايي براي صادركنندگان تحت عنوان «كسب و كار ريال دوم» در نظر گرفته شده كه طي آن براي جلوگيري از ضرر و زيان صرافي‌ها ناشي از عدم ايفاي تعهدات صادركننده، عملكرد صادركنندگان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت عدم ايفاي تعهد، دسترسي صادركننده به سامانه نيما مسدود مي‌شود. لامعي درخصوص ريسك صرافان گفت: صرافي‌ها بايد نسبت به مديريت ريسك خود دغدغه‌‌مند باشند و با استفاده از قدرت چانه‌زني، با شركت‌هايي وارد معامله شوند كه از وضعيت ايفاي تعهدات آنها اطمينان دارند.
