ضرورت «بازگشت ارز» براي تداوم فرآيند توليد صادركنندگان

دبير اتحاديه صادركنندگان خشكبار ضمن تاكيد بر اينكه صادركنندگان بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات، امكان تداوم روند توليد را ندارند، گفت: بحث اصلي بر سر شيوه رفع تعهد ارزي است كه امروز زمينه‌ساز تعطيلي توليدكنندگان خرد، خصوصا در حوزه كشاورزي شده است و بايد تغيير كند.
زين‌العابدين هاشمي در نشست «پيمان سپاري ارزي صادركنندگان؛ ضرورت و الزامات» كه با حضور جمعي از اساتيد و صاحبنظران و فعالان اين حوزه در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، اظهار كرد: كسي با بازگشت ارز مشكلي ندارد، علاوه بر اين اگر توليدكننده و صادركننده ارز خود را برنگردانند به هيچ عنوان نمي‌توان فرآيند توليد خود را ادامه داد و از اين جهت نيز بازگشت ارز صادرات براي توليدكنندگان به ويژه در حوزه محصولات غذايي و خشكبار امري ضروري است.
وي افزود: صادرات خشكبار تا سال ۱۳۹۹ روندي صعودي داشت و به حدود ۲.۵ ميليارد دلار رسيد ولي در سه سال اخير روند نزولي را طي كرده كه مسائل مربوط به رفع تعهد ارزي يكي از دلايل اين كاهش و ممكن است تا مرز نابودي نيز پيش برود.
دبير اتحاديه صادركنندگان خشكبار ادامه داد: بحث اصلي بر سر اين است كه شيوه بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه بايد باشد و به‌طور خاص در بخش كشاورزي كه نياز به حمايت دارد و قشر وسيعي از مردم را با خود درگير كرده است، بايد روش‌هايي براي رفع تعهد ارزي در دستوركار قرار گيرد كه مشوق توليد باشد اما قوانين و مصوبات اعمال شده عكس اين روند را محقق كرده است و هم‌اكنون صادركنندگان محصولات خشكبار اغلب ايراني نيستند و اتباع كشورهاي خارجي در اين زمينه نقش آفريني مي‌كنند.
دبير اتحاديه صادركنندگان خشكبار بيان كرد: ارز صادركننده در اختيار صرافي‌هاست و بانك مركزي بايد نظارت بهتري بر عملكرد آنها داشته باشد و توليدكنندگان را وارد فرآيندهاي پيچيده رفع تعهد ارزي نكند در غير اين صورت شيوه فعلي تبعات منفي قابل توجهي بر بخش توليد خواهد داشت.
هاشمي خاطرنشان كرد: سياست‌گذار بر جزييات فني بخش‌هاي مختلف آگاهي ندارد و به همين دليل نمي‌تواند سياست مطلوبي وضع كند؛ چاره اين مشكل كمك گرفتن از فعالان توليد و صادرات است به نحوي كه سياست‌هاي نهايي با نيازهاي واقعي بخش توليد همخواني داشته باشد و در بازه سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به نوعي اين اتفاق افتاد و در بخش خشكبار شاهد رشد صادرات بوديم ولي امروز سياست‌ها عملا مشوق واردات هستند و اگر چين يا هر كشور ديگري براي رفع تعهد ارزي صادركنندگان سياست‌گذاري مي‌كند، در كنار آن سياست‌هاي متعددي براي حمايت از آنها وضع مي‌كند.
وي در پايان بيان كرد: تا زماني كه سياست‌گذاري پشت درهاي بسته و بدون نظرخواهي از بخش خصوصي واقعي انجام شود، نتيجه مطلوب حاصل نمي‌شود و تنها صنايعي كه ارتباطاتي دارند مي‌توانند حق خودشان را در اين فرآيند بگيرند و اگر واردات در ازاي صادرات براي غير آزاد شود، در يك هفته ۷ تا ۸ هزار تومان نرخ دلار كاهش پيدا و رفع تعهد ارزي نيز وضعيت بهتري پيدا خواهد كرد.