مردمي‌سازي آموزش و پرورش اسم مستعار خصوصي‌سازي است
اولين مدارس غيرانتفاعي پس از انقلاب از سال تحصيلي ۶9-۶8 فعاليت خود را آغاز كردند و اين راه تا به امروز ادامه داشته است. در حال حاضر بيش از 15 هزار مدرسه غيرانتفاعي در ايران مشغول به كار است. اين روند رو به رشد مدارس غيرانتفاعي باعث شده تا بسياري از دانش‌آموزاني كه توان ثبت نام در اين مدارس را ندارند در مدارس دولتي حضور پيدا كنند و البته كيفيت آموزشي كه در اين مدارس دريافت مي‌كنند با كيفيت آموزش در مدارس غير انتفاعي بسيار متفاوت است.
گلي ماندگار|
اولين مدارس غيرانتفاعي پس از انقلاب از سال تحصيلي ۶9-۶8 فعاليت خود را آغاز كردند و اين راه تا به امروز ادامه داشته است. در حال حاضر بيش از 15 هزار مدرسه غيرانتفاعي در ايران مشغول به كار است. اين روند رو به رشد مدارس غيرانتفاعي باعث شده تا بسياري از دانش‌آموزاني كه توان ثبت نام در اين مدارس را ندارند در مدارس دولتي حضور پيدا كنند و البته كيفيت آموزشي كه در اين مدارس دريافت مي‌كنند با كيفيت آموزش در مدارس غير انتفاعي بسيار متفاوت است. همين كه در حال حاضر در بسياري از مدارس دولتي با گذشت ۳ ماه از سال تحصيلي باز هم كمبود معلم وجود دارد و دانش‌آموزان ساعاتي در روز را به بطالت مي‌گذرانند نشان از اين دارد كه ضرب‌المثل «هر چقدر پول بدهي همانقدر‌آش مي‌خوري» درباره تحصيل دانش‌آموزان مصداق پيدا كرده است. اينكه دانش‌آموزان مدارس دولتي مجبورند در كلاس‌هاي ۴۰ تا ۴۵ نفره حضور داشته باشند. اينكه معلم‌ها توان رسيدگي كامل به اين تعداد دانش‌آموز را ندارند و اينكه هر چه كمبود در حوزه آموزش و پرورش است به مدارس دولتي مي‌رسد همه و همه نشان مي‌دهد كه تبعيض در تحصيل به يكي از بنيادي‌ترين تبعيض‌هاي اجتماعي تبديل شده است. اين در حالي است كه آموزش و پرورش همچنان به دنبال اين است تا باقي مانده مدارس دولتي را هم تحت پوشش نام مدارس مردمي به بخش خصوصي بسپارد تا به اين ترتيب عملا تعداد دانش‌آموزاني كه به دليل شرايط بد مالي از تحصيل باز مي‌مانند تعدادشان افزايش پيدا كند. در سال تحصيلي جاري بنا بر آمارهاي رسمي و غيررسمي نزديك به ۳ ميليون دانش‌آموز از تحصيل بازمانده‌اند. يكي از عمده دلايل اين اتفاق تلخ مشكلات اقتصادي خانواده‌هاست كه توان پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي فرزندان‌شان را ندارند. چرا كه اين روزها مدارس دولتي هم به هر نحوي از اوليا پول دريافت مي‌كنند. از سوي ديگر هزينه خريد كتاب و دفتر به قدري افزايش پيدا كرده كه براي برخي خانواده‌ها پرداخت آن غير ممكن است و همين مساله باعث شده تا اين دانش‌آموزان ديگر نتوانند ادامه تحصيل بدهند. اين تبعيض آشكار در حالي رخ مي‌دهد كه طبق اصل ۳۷ قانون اساسي تمامي افراد جامعه بايد از موهبت تحصيل رايگان برخوردار باشند. البته كه اين روزها استناد كردن به قانون اساسي بيشتر به يك شوخي شبيه است تا انتظار اجرايي شدن اين قوانين از مسوولان. هميشه توجيهي براي شانه خالي كردن از بار مسووليت هست. در اين شرايط هم نمايندگان مجلس ترجيح مي‌دهند به جاي رسيدگي به چنين تخلفات آشكاري قوانين ولوايح ديگري را با سرعت هر چه تمام‌تر به تصويب برسانند و در نهايت به تصحيح غلط املايي‌هاي موجود در لوايح هم نرسند.
وعده‌هاي توخالي وزير تازه‌وارد
زماني كه صحرايي جانشين نوري شد حداقل اميدهايي كه وجود داشت بركناري وزيري بود كه بيش از اينكه حوزه آموزش و پرورش را بشناسد و با آن همراه شود يك بيزينس من تمام عيار بود. صحرايي اما شروعي توفاني داشت. آمد با شعارها و وعده‌هايي كه مي‌شد به آن اميدوار بود اما...
وقتي زنگ مدارس در آغاز سال تحصيلي با شعار ابتكاري وزير آموزش و پرورش «مدرسه قوي، ايران قوي» به صدا در آمد اين انتظار مي‌رفت كه حداقل مشكلاتي كه تا قبل از آن در حوزه آموزش و پرورش وجود داشت كمي از بين برود اما....
خيلي زود معلوم شد كه اين وزير تازه از راه رسيده هم بيشتر از آنكه مرد عمل باشد به شعار و وعده پايبند است. اينكه ۲۰ هزار مدير مدرسه به ناگاه در اولين روزهاي سال تحصيلي از كار بيكار شدند و افراد تازه‌وارد جاي آنها را گرفتند. اينكه خبر رسيد مدارس كشور با كمبود بيش از ۳۰ هزار معلم مواجهند چرا كه معلم‌ها در صف تاييد صلاحيت مانده‌اند و اجازه تدريس ندارند و خيلي مشكلات ديگر آغاز دوره‌اي تازه با مشكلات و مسائل تازه را خبر مي‌داد. به اين ترتيب حتي رفتن بيزينس مني كه به اشتباه وزير آموزش و پرورش شده بود هم نتوانست دردي از بي‌شمار دردهاي موجود در اين حوزه كم كند.
مشكلات اين حوزه كم نيست
عاطفه نيك‌نژاد كارشناس آموزش و معلم يكي از مدارس تهران به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه مشكلاتي كه در حوزه آموزش و پرورش وجود دارد كم نيست. ديگر ما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه تحصيل در كشورمان رايگان است چون همين الان هم بيش از ۳ ميليون دانش‌آموز به دليل مشكلات مالي از ادامه تحصيل باز مانده‌اند. در حالي كه آموزش و پرورش وظيفه دارد با شناسايي اين افراد امكانات لازم براي تحصيل آنها را فراهم كند. او مي‌افزايد: تجربه كرونا به ما نشان داد كه در حوزه تحصيل تا چه ميزان خلاءهاي فراواني وجود دارد. همين كه در آن دوران بسياري از دانش‌آموزان به دليل نداشتن وسايل لازم براي آموزش مجازي از تحصيل باز ماندند زنگ خطري بود كه كسي به آن توجه نكرد و حالا هم اين روند به شكل ديگري ادامه دارد. نيك‌نژاد مي‌گويد: مساله اينجاست كه معلم‌ها نمي‌توانند در اين مسائل دخالت داشته باشند در واقع هر معلمي در اين زمينه اظهارنظر كند يا اعتراضي انجام بدهد به سرعت از كار بركنار مي‌شود و اين نحوه برخورد باعث شده تا معلم‌ها براي حفظ امنيت شغلي خود سكوت كنند. اما ديدن رنجي كه دانش‌آموزان مناطق محروم در مدارس دولتي تحمل مي‌كنند چيزي نيست كه بتوان بي‌تفاوت از كنار آن گذشت.
سياست‌هاي غلط در مدارس دولتي
از سوي ديگر معاون سابق آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش به ايلنا گفت: سياست‌هاي غلط جداسازي در نظام آموزشي، اعتماد به نفس دانش‌آموزان مدارس دولتي و گاهي اوقات حتي معلمان اين مدارس را از بين برده است و در واقع باورهاي آنها را نسبت به يادگيري مخدوش كرده است.
رضوان حكيم‌زاده، مردمي‌سازي آموزش و پرورش را اسم مستعار خصوصي‌سازي مي‌داند. او در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا ضمن ابراز نگراني از كالا انگاشته شدن آموزش و سياست غلط جداسازي دانش‌آموزان در نظام آموزشي كشور، تبعات تنوع بخشي مدارس را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و وجود چنين سياست‌هايي را آغازگر شكاف طبقاتي عنوان مي‌كند.اين استاد علوم تربيتي دانشگاه تهران بر اين باور است كاهش سهم دهك‌هاي پايين جامعه از قبولي در دانشگاه‌هاي برتر كشور محصول اين رويكرد و ناشي از ايجاد تبعيض در كيفيتِ آموزش و فرصت‌هاي نابرابر يادگيري است كه در پي آن امكان ارتقاي طبقه اجتماعي از طريق آموزش براي كم برخوردارها سلب مي‌شود. او تاكيد دارد براي پايان دادن به اين وضعيت بايد سياست حذف تنوع مدارس را در پيش گرفت و به سياست جداسازي دانش‌آموزان پايان داد. «شكاف طبقاتي» از وجود تبعيض در كيفيتِ آموزش آغاز مي‌شود.
كالايي شدن آموزش و پرورش
نگران‌كننده است
او در بخش ديگري از سخنان خود افزود: وضعيت خيلي نگران‌كننده است و هر سالي كه مي‌گذرد، نگراني‌هاي بيشتري در خصوص كالا انگاشته شدن آموزش به وجود مي‌آيد. آموزش نبايد يك كالا در نظر گرفته شود، بلكه بايد به عنوان خدمتي در نظر گرفته شود كه از سوي دولت و به عنوان وظيفه دولت براي همه شهروندان بدون تبعيض ارايه شود. يكي از كاركردهاي اصلي نظام آموزشي اين است كه امكان شكوفايي و رشد را براي تك تك كودكان يك كشور، بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ، نژاد، زبان و… فراهم كند. اگر بخواهيم در مورد ثبت نام و دسترسي به آموزش صحبت كنيم، خوشبختانه تا حدود زيادي اين امكان براي همه كودكان وجود دارد. با گسترش مدارس در سراسر كشور اين امكان وجود دارد كه دختران و پسران از اقوام مختلف بدون مشكل خاصي بتوانند به آموزش دسترسي داشته باشند و در مدارس ثبت نام كنند، اما اصل مساله اين نيست. مساله اين است كه دانش‌آموزان در مدارس مختلف از چه كيفيت يادگيري بهره‌مند مي‌شوند و اين كيفيت چقدر مطلوب است؟ فاصله‌ها در امر ياددهي _ يادگيري از همين جا شكل مي‌گيرد و شكاف طبقاتي و باز توليد طبقات اجتماعي از همين جا شروع مي‌شود. اگر قرار است آموزش كاركرد تحرك طبقاتي افراد اجتماع را در پي داشته باشد، بايد براي همه به يك اندازه مطلوب و باكيفيت باشد تا امكان رشد را فراهم كند.
مسوولان به تبعيض آشكار در حوزه آموزش و پرورش دامن مي‌زنند
بيتا مرادبيگي، جامعه‌شناس نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: روش‌هاي در پيش گرفته شده توسط مسوولان به تبعيض آشكار در حوزه آموزش و پرورش دامن مي‌زند. وقتي در مدارس دولتي كمبود معلم وجود دارد وقتي معلم مجبور است كلاس‌هاي درس ۴۵ نفره را هدايت كند قطعا خروجي كه از اين مدارس بيرون مي‌آيد نمي‌تواند با خروجي مدارس غيرانتفاعي كه حداكثر تعداد نفرات در كلاس‌هاي درس ۱۵ نفر هستند برابري كند.
او مي‌افزايد: مسوولان آموزش و پرورش را به يك كالاي قابل خريد و فروش تبديل كرده‌اند و به همين خاطر است كه ما ديگر با تعداد بالاي قبولي‌هاي دانش‌آموزان مدارس دولتي در دانشگاه‌ها مواجه نيستيم. چون ديگر مثل سابق به آنها براي كنكور خدمات ارايه نمي‌شود و اگر بخواهند از اين سد بزرگ عبور كنند بايد هزينه‌هاي گزافي بپردازند. در چنين شرايطي دم زدن از جواني جمعيت واقعا حيرت آور است. وقتي ما توان برقراري عدالت آموزشي را نداريم چطور انتظار داريم كه نوزادان بيشتري در كشور به دنيا بيايند و قرار است از چه امكاناتي بهره مند باشند.
