لودويك فون ميزس، اقتصاددان برجسته و از بنيانگذاران مكتب اتريش «سرمايه‌گذاري خارجي» را بزرگ‌ترين رويداد تاريخي قرن نوزدهم مي‌داند كه بدون آن، همه آن دستاوردهايي كه حاصل اين سرمايه‌گذاري‌هاست، پديد نمي‌آمد؛ راه آهن‌ها، بندرها، كارخانه‌ها و... البته به گفته وي با پايان قرن نوزدهم دور تازه‌اي آغاز شد كه در آن، دولت‌ها و احزاب سياسي، به سرمايه‌گذاران خارجي به چشم استثمارگراني نگريستند كه بايد از كشور اخراج‌شان كرد. در دهه‌هاي اخير اما نگاه به مساله «سرمايه‌گذاري خارجي» تفاوت كرده و كشورها سعي مي‌كنند ضمن حفظ اصول و منافع ملي خود از حجم عظيم سرمايه‌هاي جهاني (حدود 1.3 تريليون دلار در سال 2022 طبق گزارش آنكتاد) در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و صنعتي شان و كاهش فقر و فلاكت و ايجاد رفاه و آسايش جامعه بهره برند و حتي رقابتي جهاني بر سر جذب بيشتر اين منابع در جريان است. وضعيت اما در كشورمان متفاوت و عمدتا همچنان از دريچه تنگ قرون گذشته و ترس و حذر از سرمايه خارجي به اين فرصت بزرگ و موهبت عظيم نگريسته مي‌شود. چنان كه طبق گزارش سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل (آنكتاد) ضمن اندك بودن سرمايه خارجي جذب شده، روند آن نيز در كشورمان طي حدود يك دهه اخير (1401- 1390) كاهشي بوده و از حدود 4.2 ميليارد دلار در اوايل دهه 90 به 1.3 ميليارد در انتهاي اين دهه نزول كرده است. اين رقم در سال گذشته ميلادي حدود 1.5 ميليارد دلار برآورد شده است. اين در حالي است كه رقم استهلاك و فرار سرمايه در كشورمان با شدت در حال رخ دادن است. چنانكه طي بازه زماني 10 ساله منتهي به سال 1401، روند عمومي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 نزولي بوده و ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در اين بازه زماني منفي 5.7 درصد است. همچنين خروج حدود 100 ميليارد دلار در كشور در همين دهه، برآورد حداقلي است كه از فرار سرمايه از كشور مي‌شود. علاوه بر فضاي نامناسب كسب و كار و مولفه‌هاي دريافت مجوزها و ثبت مالكيت و پرداخت ماليات و... آنچه عمدتا سبب حجم بس اندك و تاسف‌بار سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد كشورمان شده، عامل بحران روابط و تنش‌هاي شديد سياست خارجي است كه منجر به تحريم‌هاي بين‌المللي و قرار گرفتن كشورمان در فهرست سياه اف‌اي‌تي‌اف و... شده است. متاسفانه تنش در سياست خارجي جزو ذات زندگي اقتصادي و سياسي جامعه ماست. از اشغال سفارت امريكا تا دهه 90 و تحريم‌هاي هسته‌اي و... بهره‌مندي از سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان جز ضروري و حياتي توسعه اقتصادي از جهت تامين سرمايه، دانش فني و مديريتي و حضور در زنجيره توليد جهاني و بازارهاي صادراتي و... بدون اراده سياسي براي تغيير اين وضعيت و رفع تنش‌هاي خارجي ناممكن به‌نظر مي‌رسد. خبرگزاري بلومبرگ اخيرا در گزارشي مدعي شد كه عربستان به مقام‌هاي كشورمان پيشنهاد داده كه اگر فعاليت گروه‌هاي نيابتي ايران در درگيري‌هاي منطقه‌اي متوقف شود، اين كشور حاضر است همكاري‌هايش با كشورمان را گسترش و اقدام به سرمايه‌گذاري در ايران کند. اين پيشنهاد احتمالا صحت داشته باشد چرا كه تحولات عظيم جاري منطقه‌اي تا قبل از حوادث 7 اكتبر، حكايت از اراده منطقه‌اي و جهاني براي گذار خاورميانه از اقتصادي نفتي به اقتصادي مبتني بر فناوري وگردشگري و... بوده است و همچنان نيز جز اين، افق ديگري در چشم روساي ثروتمند كشورهاي عربي و به‌خصوص عربستان سعودي با توجه به برنامه‌هاي محمد بن سلمان (چشم‌انداز 2030) و كشورهاي امارات و قطر وجود ندارد.
برنامه‌هايي كه بي‌شك بدون توافق و تفاهم با ايران (در چارچوب منافع ملي) و ايجاد امنيت و ثبات بلندمدت منطقه‌اي غير قابل انجام است.
اينكه آيا چنين اراده سياسي در كشورمان وجود دارد و منطقه خليج فارس و خاورميانه و شايد منطقه منا (خاورميانه و شمال افريقا) از اين مرحله قرن نوزده و بيستمي گذار و با تاخير، وارد قرن بيست و يكم خواهند شد يا خير، سوالي است كه بخش مهمي از پاسخ آن بستگي به نحوه فيصله ابربحران غزه و بلوك‌بندي‌هاي سياسي - اقتصادي پس از آن دارد. اميد كه پاسخ مثبت باشد (گفت‌وگوي مقامات نظامي ايران و عربستان در يكي دو روز اخير) و نظام حكمراني در كشورمان نيز با تغيير پارادايم و واقع‌گرايي، امكان بهره‌مندي اين سرزمين عزيز را از رفاه و توسعه و پيشرفت فراهم سازد. وضعيتي كه همچون ديوي ترسناك هم‌اكنون حداقل يك‌سوم جمعيت كشور را به درون گرداب هولناك فقر و فلاكت كشانيده است و مبارزه با آن و «بهبود قابليت اقتصادي كشورها در جهان جز از طريق افزايش انباشت سرمايه و افزايش سرمايه‌گذاري، شدني نيست...» (لودويك فون ميزس)
