وعده مديريت غيردستوري نرخ ارز در بازار

بر خلاف عملكرد سال‌هاي گذشته، به نظر مي‌رسد كه اگر اتفاق بزرگي در هفته‌هاي پاياني سال رخ ندهد، بانك مركزي مي‌تواند ادعا كند كه در سال 1402 لااقل توانسته ثباتي نسبي را در بازار ارز به وجود بياورد. هرچند تمامي برآوردها نشان مي‌دهد كه با رسيدن نرخ هر يك دلار امريكا به 500 هزار ريال ايران، ارزش پول ملي ايران به يكي از پايين‌ترين ارزهاي جهاني رسيده اما عملكرد سال‌هاي گذشته نشان مي‌داد كه نگراني‌هاي فراواني در حوزه افزايش مداوم نرخ ارز وجود دارد و بسياري از تحليل‌ها از همين موضوع در سال جاري نيز حكايت داشت اما با رسيدن به سه ماه پاياني سال، نرخ ارز همچنان حوالي 50 هزار تومان باقي مانده و اين در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي اقتصادي، لااقل مي‌تواند يك دستاورد كوتاه‌مدت تلقی شود.  آنچه كه در ماه‌هاي گذشته در بازار ارز رخ داده از سويي مي‌تواند توانايي بانك مركزي در مديريت بازار را نشان دهد تا جايي كه تحولاتي مانند جنگ غزه نيست نتوانست تاثير بلندمدتي بر نرخ ارز بگذارد و البته از سوي ديگر از گشايش‌هاي ارزي جديد هرچند محدود حكايت دارد. اين ارزهاي جديد چه از طريق فروش نفت كه دولت ادعا دارد با وجود تداوم تحريم‌ها آن را حفظ كرده و چه از طريق توافق محدود با امريكا براي آزادي زندانيان دو تابعيتي نشات گرفته است. با وجود تمام اين تفاسير، فعلا دولت از حفظ ثبات در بازار ارز به عنوان يك دستاورد ياد مي‌كند و لااقل در كوتاه‌مدت وعده‌اي براي كاهش جدي در نرخ ارز ارايه نمي‌كند. فعالان اقتصادي نيز كه در سال‌هاي گذشته بارها با بحران افزايش و كاهش‌هاي ناگهاني نرخ ارز مواجه بودند از اين ثبات استقبال مي‌كنند زيرا لااقل امكان برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت براي طرح‌هاي جديد اقتصادي را به وجود مي‌آورد. در چنين شرايطي رييس كل بانك مركزي مي‌گويد كه سياست‌هاي اين بانك براي ايجاد ثبات غيردستوري در بازار ارز ادامه خواهد داشت و اين روند در ماه‌هاي پيش‌رو نيز ادامه پيدا مي‌كند. فرزين همچنين گفته كه پول‌هاي بلوكه شده ايران كه از كره جنوبي به قطر آمده، به زودي به كشور منتقل خواهد شد. محمدرضا فرزين در حاشيه مراسم رونمايي از عرضه اولين اوراق مرابحه ارزي كشور كه مركز مبادله ارز و طلا برگزار شد، در پاسخ به بلوكه شدن شش ميليارد دلار از پول‌هاي ايران در قطر، تصريح كرد: پول‌هاي ايران به هيچ عنوان مسدود نيست و وضعيت و روند ورود شش ميليارد دلار به كشور كاملا عادي است و در حال انجام اقدامات مربوطه هستيم. فرزين با بيان اينكه در ابتداي سال تعهدي پيرامون سه موسسه ناتراز داده‌ايم، اعلام كرد: يكي از آنها موسسه توسعه بود كه منحل شد و دومي موسسه نور بود. در اين راستا بخشي از دارايي‌هاي نقدشونده موسسه نور به بانك ملي منتقل شد. وي افزود: هم‌اكنون ۳۳ هزار ميليارد تومان سپرده در موسسه نور داريم و كل اين سپرده به بانك ملي منتقل شده است؛ اين بانك موظف است در صورت درخواست افراد، سپرده آنان را بپردازد و مابه ازاي آن ۲۵۰ شعبه موسسه نور به بانك ملي داده شده است. همچنين دارايي قانوني موسسه در بانك مركزي را به بانك ملي داده‌ايم. وي همچنين در سخنراني خود در مراسم رونمايي از عرضه اولين اوراق مرابحه ارزي كشور گفت: اين اولين‌بار است كه در ايران اوراق مرابحه ارزي عرضه مي‌شود و ان‌شاءالله اين روند براي تامين مالي توليد و رشد اقتصادي ادامه خواهد داشت. وي افزود: از ابتدا اعلام كرديم سياست ما براي اقتصاد، سياست تثبيت است كه مبناي نظري دارد و در سه بخش ارز، پول و بودجه تعريف مي‌شود. ابزار اصلي ما براي پيشبرد اهداف ارزي كشور، مركز مبادله است كه بزودي آثار مثبت و فزاينده اين مركز را در اقتصاد ايران خواهيد ديد. فرزين اظهار كرد: ابزار سوآپ را شروع كرديم و اگر امروز مي‌بينيد كه در تامين درهم مشكلي نداريم و حتي عرضه بيشتر از تقاضاست به‌دليل سوآپ است. ابزار بعدي، فوروارد يا سلف است تا نرخ ارز را براي مدتي معين ثبات ببخشيم تا پوشش ريسك براي بازرگانان ايجاد شود. رييس كل بانك مركزي گفت: از صندوق تثبيت نيز براي پوشش بيمه‌اي استفاده خواهيم كرد. پيش‌از اين حساب ذخيره ارزي را داشتيم تا تثبيت بودجه دولت ايجاد شود اما اكنون با صندوق تثبيت ريسك‌هاي آتي نرخ ارز را براي بخش خصوصي پوشش خواهيم داد. به بيان ساده ريسك نوسانات نرخ ارز را با ابزارهاي ارزي پوشش خواهيم داد. وي تاكيد كرد: ارزهاي محلي را جايگزين دلار و يورو خواهيم كرد كه نمونه آن ارز اربعين بود و رضايت بالاي مردم را به همراه داشت. در اين ميان به دنبال جايگزيني ارزهاي محلي در تعامل با همسايگان از جمله عراق، تركيه و سوريه هستيم. فرزين با بيان اينكه اگرچه سخت است اما كم كم بايد به سمتي حركت كنيم كه مركز مبادله مرجع اصلي نرخ ارز در كشور شود، گفت: به بازار طلا نيز بايد توجه كنيم، چرا كه در بازاز ارز اثرگذار است و ساير كشورها نيز مثل روسيه اين موضوع را مدنظر قرار داده‌اند. رييس كل بانك مركزي گفت: خزندگي نرخ ارز در مقاطعي به تجار، فعالان اقتصادي و مردم آسيب مي‌زند؛ بنابراين تلاش مي‌كنيم با استفاده از نهادسازي و ابزارسازي و نه دستور، نرخ ارز را كنترل كنيم. به گفته اين مقام مسوول، انتظارات تورمي نيز در نوسانات نرخ ارز و بي‌ثباتي بسيار اثرگذار است كه به لطف خدا اثر انتظارات تورمي با اقدامات دولت و بانك مركزي كاهش پيدا كرده است. فرزين اعلام كرد كه نرخ رشد نقدينگي به كانال ۲۶ درصد رسيده و به سمت هدف‌گذاري ۲۵ درصدي حركت مي‌كنيم.رييس كل بانك مركزي همچنين اوراق مرابحه ارزي را ابزار بسيار مهم و اثرگذاري عنوان و اظهار كرد: اين اوراق براي ايرانيان خارج از كشور نيز با توجه به نرخ شش درصد يورويي سود آن بسيار جذاب است. هدف ما اين است كه سياست‌هاي پولي با كنترل تورم، آسيبي به رشد نزند و تامين مالي توليد به‌قوت خود با ابزارهاي جديد و غيرتورمي ادامه داشته باشد. وي تاكيد كرد كه تلاش مي‌كنيم با تداوم ثبات اقتصادي به سمت كنترل تورم به نرخ‌هاي پايين حركت كنيم و با اجراي سياست تثبيت شاخص تورم توليد‌كننده در آبان ماه به كمتر از يك و در بخش صنعت به صفر رسيده است كه با تاخير بر تورم مصرف‌كننده تاثير خواهد گذاشت. در كنار وعده‌هاي كلي، بانك مركزي طرح‌هاي جزئي خود براي اداره پولي و بانكي كشور را نيز همچنان در دستور كار خود قرار داده است. يكي از اين ابزارها، طرحي است كه روز گذشته از سوي مقامات بانكي رسما از آن رونمايي شد. اولين اوراق مرابحه ارزي كشور كه مربوط به تامين مالي ۱۰۰ ميليون يورويي شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس است، عرضه شد و طبق اعلام مديرعامل مركز مبادله ايران سود آن شش درصد سالانه و يورويي است و دو ماه آينده نيز ۱۰۰ ميليون يورو ديگر عرضه خواهد شد. مراسم رونمايي از عرضه اولين اوراق مرابحه ارزي كشور كه مربوط به تامين مالي ۱۰۰ ميليون يورويي شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس است، روز (يكشنبه) در مركز مبادله ارز و طلاي ايران با حضور رييس كل بانك مركزي، مديران شبكه بانكي و جمعي از فعالان اقتصادي آغاز شد. علي سعيدي - مديرعامل مركز مبادله ايران - در اين مراسم اظهار كرد: تمركز مركز مبادله مبتني بر دو دارايي مهم يعني ارز و طلاست كه جمع كثيري از فعالان اقتصادي و مردم را دربرمي‌گيرد. وي افزود: مرجعيت رسمي در بازارهاي ارز و طلا، تامين نيازهاي واقعي ارز، ايجاد بستري امن براي انجام معاملات فعالان اقتصادي و مردم، ايجاد بستر تامين مالي ارزي، و مديريت ريسك از طريق قراردادهاي مشتقه از جمله ماموريت‌هاي مركز مبادله است. به گفته سعيدي، هر اندازه حجم بازار غير رسمي را كم كرده و نيازهاي مردم و تجار را در بازار رسمي تامين كنيم، مرجعيت نرخ ارز و نرخ تعادلي در مركز مبادله ايران متمركز مي‌شود. مديرعامل مركز مبادله ايران گفت: تامين مالي شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس از طريق اوراق مرابحه ارزي اقدام بسيار مناسبي است و اين مدل از تامين مالي در مركز مبادله ادامه خواهد داشت. وي اعلام كرد: سود اوراق مرابحه ارزي شش درصد سالانه و يورويي است و دو ماه آينده نيز ۱۰۰ ميليون يورو ديگر عرضه خواهد شد. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلا ضمن تاكيد بر اينكه براساس تمركز فعاليت مركز مبادله ارز و طلا و با توجه به اينكه اطلاعات دارايي‌هاي مالي (ارز و طلا) اقتصاددانان را تحت تاثير قرار مي‌دهد، در نتيجه مورد توجه سياست‌گذاران است، گفت: ماموريت مركز، مرجعيت رسمي قيمت ارز و طلا، ايجاد بستر انجام معاملات كلان و خرد، ايجاد بستر تامين مالي ارزي نظام‌‍مند و مديريت ريسك نرخ ارز است. وظيفه ما اين است كه نيازهاي واقعي ارز را تامين كرده و مسير بازارهاي غيررسمي نامعتبر را مسدود كنيم. وي ضمن اشاره به اينكه مركز مذكور از خدمات بانك مركزي و بانك كارگشايي در حوزه ارز و طلا بهره مند مي‌شود، ابراز اميدواري كرد كه همه نيازهاي ارزي صنعت برطرف شود و در آينده قراردادها را مديريت ريسك كنيم. مديرعامل مركز مبادله ايران اعلام كرد: در سال جاري تاكنون ۵۹۲ ميليون دلار و ۱۹۲ ميليون يورو (در مجموع ١٨۵ ميليون يورو) براي كالاي اساسي تامين كرده‌ايم. وي تاكيد كرد: اوراق مرابحه ارزي مبتني بر يورو است و سودها و اصل مبلغ نيز به صورت يورو، بازپرداخت مي‌شود و مصارف طبق برنامه‌ريزي خواهد بود و اين اوراق التهابي در بازار ايجاد نمي‌كند. به گفته اين مقام مسوول، ارزش هر اوراق ١٠٠٠ يورو و مجموع آن ١٠٠ ميليون يورو است. همچنين محدوديتي براي سرمايه‌گذار وجود ندارد و به هر ميزان كه نياز است، مي‌توان اقدام به خريد اوراق كرد. حداقل سهم براي ورود سرمايه‌گذار نيز ۱۰۰۰ ورقه است. در مرحله اول بانك ملت وظيفه پذيره نويسي را بر عهده دارد و تاكنون همه ١٠٠ ميليون پذيرفته شده است. رضا دولت‌آبادي - مديرعامل بانك ملت - نيز در اين مراسم ضمن تاكيد بر اينكه بانك‌ها با توجه به سياست كنترل نقدينگي، به دنبال روش‌هايي جديد براي تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي هستند، اظهار كرد: عرضه اولين اوراق مرابحه ارزي يكي از اين روش‌هاست كه در بخش اول ۱۰۰ ميليون يورو اوراق منتشر شده است؛ بانك ملت به‌ عنوان پذيره‌نويس، بازارياب و دريافت‌كننده اوراق فعاليت و حمايت خواهد داشت. دولت‌آبادي گفت: امروز شاهد بهره‌برداري از يك طرح جديد در تامين مالي هستيم كه فشار به بستر تامين مالي كشور را كم مي‌كند. با تامين ارزي از طريق اوراق مرابحه محدوديت پرداخت تسهيلات در شبكه بانكي كمتر خواهد شد و منابع ارزي به سمت سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي مولد هدايت مي‌شود. به گفته وي، سرمايه‌گذاري پروژه بيدبلند خليج فارس حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار است و اين تامين مالي پيشرفت پروژه را جلو مي‌اندازد. از اين پروژه سالانه يك ميليارد دلار صادرات، ارزآوري و سودآوري يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورويي خواهيم داشت. همچنين بيش‌ از ۹ هزار نفر اشتغال‌زايي از اين پروژه ايجاد خواهد شد.
به اين ترتيب در شرايطي كه فعلا افق روشني براي بهبود جدي وضعيت اقتصاد ايران در كوتاه‌مدت وجود ندارد، بانك مركزي فرزين، بر ثبات تاكيد دارد و با توجه به عملكرد نه چندان قابل دفاع بانك‌هاي مركزي در سال‌هاي گذشته، حتي صرف پايبندي به همين وعده نيز مي‌تواند براي فرزين يك برگ برنده باشد.