موضوع نحوه و شيوه ماليات‌ستاني در بودجه سال آينده يكي از ابهاماتي است كه توجه‌هاي بسياري را به خود جلب كرده است. موافقان افزايش رويكردهاي مالياتي در بودجه معتقدند كه كاهش وابستگي بودجه و اقتصاد ايران به نفت در گروي افزايش ماليات‌ها و تغيير در مكانيسم ماليات‌ستاني است. مخالفان افزايش قله‌هاي مالياتي اما عنوان مي‌كنند كه دولت پايه‌هاي مالياتي را گسترش نداده و معافيت‌هاي غيرضروري در بودجه را حذف نكرده است. تنها از كساني كه طي سال‌هاي گذشته ماليات مي‌پرداختند و شناسايي شده بودند، ماليات‌هاي بسيار بيشتري دريافت مي‌كند بدون اينكه پايه‌هاي مالياتي را توسعه دهد. مطابق اين قرائت از ماليات‌ستاني در واقع دولت در حال تنبيه كردن افراد و اقشاري (حقوق‌بگيران، فعالان اقتصادي و توليد‌كنندگان) است كه ماليات مي‌پردازند. در نقد و بررسي كه طي سطور پيش رو تقديم مي‌گردد، قرار است به مشكلات قانوني و اجرايي سيستم مالياتي اشاره گردد تا در صورت امكان براي اصلاح ساختار مالياتي به كار گرفته شود. قبل از هرچيز از پرسنل صندوق سازمان مالياتي تشكر و قدرداني مي‌كنم. مثال‌ها و نكات در خصوص عده قليلي از پرسنل مصداق دارد ولي ترمز سيستم را كشيده است.
يك مثل قديمي مي‌گويد: روزي دو پسر بحث‌شان مي‌شود و اولي مي‌گويد پدر من شغلش خيلي مهمه. دومي مي‌گويد چطور؟ اولي: پدرم قاضي هست و براي همه مردم مي‌تواند حكم صادر كند. دومي مي‌گويد: شغل پدر من پاسبانه و با ده ريال حكم پدر تو را اجرا نمي‌كند. (باطل مي‌كند.)
يك خاطره: يكي از نزديكان در يك حوزه مالياتي قرار بود ماليات بر ارزش افزوده را از علي‌الحساب به قطعي تبديل كند. از زيرمجموعه كمك مميز گفته بودند كه فلان قدر زير ميزي بده تا مبلغ ماليات تو را پايين از حدود قانوني بزنم. دوستم با مشورت با بنده از اين اقدام خودداري كرد و قانوني رفتار كرد، اما مالياتي پنج برابري نسبت به همكاران مشابه براي او ابلاغ شد. بنده با لينك‌هاي مرتبط و ارجاع به دادستاني انتظامي سازمان مالياتي و انجام كاري حرفه‌اي و مستندسازي قضيه، پرونده دوستم مجدد ارزيابي شد و نرخ كلي ماليات مطابق عرف تعيين و پرداخت شد. با دو مثال بالا مشخص شدكه قوانين مصوب مالياتي ايراد دارد، و لذا دست سيستم مميزي را باز مي‌گذارد تا سليقه‌اي عمل نمايد و بعضا فسادزا هم مي‌شود. در اين صورت هم ماليات حقه دولت جذب نمي‌شود و هم عدالت مالياتي اعمال نمي‌شود. به‌طور معمول قوانين مصوب مالياتي در عمل به صورت سليقه‌اي و علي‌الراس اجرا مي‌شود. بنابراين لازم است مو لاي درز قوانين نرود و با شاخص‌هاي دقيقي كه درون قانون تعبيه مي‌شود، اجازه سليقه‌اي عمل كردن را بگيرد.
در اين‌صورت با استفاده از سامانه و بدون مراجعه مودي ماليات بر اساس استانداردها و شاخص‌ها شفاف تعيين خواهد شد. دليل اتفاق افتادن چنين امري اين است كه قانونگذار و مديران در راس هرم مالياتي تسلطي كافي و وافي بر قوانين و شاخص‌ها و امثال آن نداشته، و از نيروي نخبه و كارشناس واقعي بهره وافي نمي‌برند. همچنين كادر سازمان مالياتي بايد شامل تحصيلكرده‌هاي نخبه و مجرب باشند و همواره در معرض آموزش باشند. همچنين لازم است در اين راستا تجارب ساير كشورهاي موفق در حوزه‌هاي قانونگذاري و اجرا اخذ گردد، تا ما گرفتار آزمون و خطا نشويم. چه بسا اصلاحات مبنايي و نهادي در حوزه ماليات ما را از اعمال قوانين جديد مالياتي كه دچار ابهام‌هاي گسترده در قانون و اجرا هست (مانند ماليات بر مسكن، خودرو و...) و مورد نقدهايي مهم است، بي‌نياز گرداند. چرا كه اگر چارچوب سيستم مالياتي تغييري بنيادي نداشته باشد قوانين جديد هم دچار مشكلات عارض بر قوانين قبلي خواهد شد .در واقع به جاي افزايش فشار بر گروه‌ها و اقشاري كه ماليات مي‌پردازند از يك طرف بايد سيستم مالياتي و نظام مالياتي كشور اصلاح شود و در وهله بعدي پايه‌هاي مالياتي جديد شناسايي شده و معافيت‌هاي غيرضروري كنار گذاشته شود.
