با حضور ابراهيم رييسي در صحن مجلس در جلسه روز سه‌شنبه و تحويل رسمي لايحه بودجه، به زودي نمايندگان به جزييات ورود خواهند كرد و مشخص مي‌شود كه مسير اقتصاد ايران در 1403 به چه شكل ترسيم خواهد شد. با اين وجود اما به نظر مي‌رسد كه در ميان مردم همچنان برخي نگراني‌ها از برنامه دولت و البته سوال درباره چگونگي عملكرد در بودجه سال گذشته باقي مانده است.
سال گذشته يكي از پر سر و صداترين مسائلي كه مطرح شد، موضوع مولدسازي دارايي‌ها دولت بود. به اين ترتيب كه يك هيات چند نفره مسووليت پيدا كردند تا دارايي‌هاي غيرمولد دولت را شناسايي كرده و شرايط را براي واگذاري يا تعيين تكليف يا تغيير وضعيت آنها فراهم كنند. در حالي كه از همان ابتدا اين سوالات به وجود آمد كه اساسا اين هيات چه قدر امكان تصميم‌گيري بزرگ دارد و ميزان درآمد پيش‌بيني شده در اين حوزه چقدر خواهد بود. با وجود تمام سر و صداها اما به نظر مي‌رسد كه ميزان درآمد دولت از آنچه كه در ابتدا تصور مي‌شد كمتر بوده و از اين رو براي سال آينده بايد طرحي جديد در انداخت.
در كنار آن وضعيت درآمدهاي نفتي نيز همچنان نامشخص است و هرچند دولت مي‌گويد با وجود تحريم‌ها توانسته درآمد نفتي را افزايش دهد اما ميزان فروش و نحوه وصول چندان روشن نيست و از اين رو بايد راهي براي افزايش درآمدها پيدا كرد. راهي كه احتمالا بخش مهمي از آن از مسير ماليات مي‌گذرد. در بودجه 1403 دولت افزايش حدودا 50 درصدي ماليات را در نظر گرفته و همين باعث اين نگراني شده كه بناست فشار بر روي مردم و شركت‌ها افزايش پيدا كند، موضوعي كه در روزهاي گذشته بسياري از مقامات دولتي تلاش كرده‌اند از آن عبور كنند و در جديدترين اقدام، رييس سازمان برنامه و بودجه ضمن توضيح درباره نحوه افزايش درآمد مالياتي درباره ديگر برآوردهاي صورت گرفته در اين حوزه نيز توضيحاتي ارايه داده است. اين مقام مسوول در ادامه با بيان اينكه درآمد پايدار صرف ماليات نيست، اما سهم درآمدهاي مالياتي بيشتر است، تصريح كرد: سال آينده ميزان درآمدهاي مالياتي ۱۱۲۲ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. چهار گروه ماليات شامل ماليات اشخاص حقوقي يا شركت‌ها، ماليات از درآمدها شامل مشاغل و حقوق و دستمزد، ماليات از فروش كالا و خدمات و ماليات بر ثروت مثل نقل و انتقال ملك و ماليات بر ارث است كه سهم ماليات بر اشخاص حقوقي و كالا و خدمات كه عمدتا ماليات بر ارزش افزوده است، بيشترين سهم را در درآمدهاي مالياتي دارد. در بودجه سال اينده پيش‌بيني شده كه ماليات‌ها ۴۹.۸ درصد افزايش پيدا مي‌كند كه ماليات دو گروه اشخاص حقوقي و كالا و خدمات ۵۳ درصد و دو گروه ماليات بر ثروت و درآمدها حدود ۳۲ درصد رشد خواهد داشت. وي افزود: اين سوال مطرح است كه آيا با اين افزايش قرار است فشار جديدي به اشخاص حقيقي و توليدكنندگان وارد شود؟ پاسخ منفي است. رشد ماليات‌ها از چند عامل حاصل مي‌شود كه يكي از آنها افزايش ضرايب مالياتي است. اما ضرايب مالياتي در بودجه افزايش نيافته است. همچنين معافيت‌هاي مالياتي افزايش يافته است. مثلا معافيت ماليات دستمزد از ۱۰ ميليون تومان پارسال، در سال جاري به ۱۲ ميليون تومان افزايش يافته است. بنابراين يكي از عوامل اصلي افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده اين است كه ماليات‌ها روي درآمد و سود اسمي دريافت مي‌شود. چراكه تورم سود شركت‌ها را خود به خود از نظر عددي بالا مي‌برد و مقدار ماليات هم متناسب با تورم رشد پيدا مي‌كند. بنابراين يكي از دلايل افزايش درآمدهاي مالياتي، وجود تورم است. منظور با بيان اينكه عامل دوم افزايش درآمدهاي مالياتي شناسايي موديان جديد است، گفت: در ابتداي دولت تعداد موديان ۲.۹ ميليون نفر بوده كه الآن از ۵.۵ ميليون نفر عبور كرده است. افزايش تعداد موديان هم منجر به كاهش فرار مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌شود.
منظور در ادامه با بيان اينكه امسال تاكنون تحقق درآمدهاي مولدسازي رضايت‌بخش نبوده، تصريح كرد: علت اين است كه شناسايي اموال طبقه‌بندي و قيمت‌گذاري آنها زمان‌بر است. بنابراين امسال بخش عمده وقت هيات مولدسازي صرف شناسايي اموال مازاد و قيمت‌گذاري بوده كه الآن انجام شده و وارد فرآيند مولدسازي شده است. در بودجه هم عدد بالايي، معادل ۱۲۰ همت پيش بيني شده بود كه شايد دور از ذهن بود. پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال حدود ۲۰ هزار ميلياد تومان از اين هدف‌گذاري محقق شود و براي سال آينده اين عدد كم شده و ۶۱ همت پيش بيني شده است. همچنين مكانيزم‌ها و مشوق‌هايي در نظر گرفته شده كه خود استان‌ها در اين زمينه مشاركت كنند. بر اين اساس در صورت همكاري آنها، درآمد ناشي از مولدسازي صرف تكميل پروژه‌ها در همان استان مي‌شود. همچنين به گفته وي منابع هدفمندسازي شامل سه مولفه درآمد حاصل از فروش بنزين و گاز طبيعي و همچنين صادرات نفتي است كه ۱۰ درصد رشد براي سال بعد براي مجموع آنها پيش‌بيني شده است. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در قسمت اول بودجه روي اعداد كلان تصميم‌گيري شده و جزييات مصارف مربوط به بخش دوم بودجه است، تصريح كرد: ميزان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يعني اعتبارات عمراني در سال آينده ۳۷۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه تقريبا برابر با سال جاري است. براي هزينه‌هاي جاري نيز رشد حدود ۲۰ درصدي پيش‌بيني شده است. در اصل براي هزينه‌ها رشد كمي پي‌بيني شده، چون منابع بيش از اين نمي‌توانند پاسخگو باشند.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت كه علت افزايش درآمدهاي مالياتي، تورم و افزايش تعداد موديان است و قرار نيست فشار مالياتي جديدي به افراد حقوقي، شركت‌ها و توليدكنندگان وارد شود. داود منظوراظهار كرد: همه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند حساب‌هاي دريافت و پرداخت خود را به حسابي نزد خزانه در بانك مركزي منتقل كنند. قبلا هر دستگاهي مي‌توانست نزد هر بانكي حساب باز كند و خزانه هم آنها را به رسميت مي‌شناخت. اما با توجه به اين تكليف قانوني همه دستگاه‌ها مكلف هستند حساب‌هاي ديگرشان را نزد بانك‌ها مسدود كنند و آن را به حسابي نزد بانك مركزي منتقل كنند.
وي افزود: بيشتر دستگاه‌ها اين تكليف را انجام دادند و تعدادي ماندند كه جنس آنها متفاوت از بقيه است؛ از جمله دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه با بيمارستان‌ها سر و كار دارند و بيمارستان‌ها نيز با حساب‌هاي متعدد كار مي‌كنند كه انتقال آنها دشوار است. همچنين بخشي از درآمد بيمارستان‌ها اختصاصي است. به همين دليل خيلي به اين دستگاه‌ها فشار نياورديم. وضعيت مشابهي در دانشگاه‌ها نيز وجود دارد. اما درآمد دستگاه‌هايي مثل وزارت نفت به حساب خزانه واريز مي‌شود و به صورت منبع دولت به عنوان درآمد عمومي استفاده مي‌شود. البته در حال برنامه‌ريزي هستيم تا براي اين موارد خاص تدابيري انديشيده شود.
اين مقام مسوول با بيان اينكه برخي از زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت هم هنوز حساب‌هاي خود را منتقل نكرده‌اند، تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين كاركردهاي حساب واحد، كنترل موجودي حساب‌ها است. بايد مشخص شود هر دستگاه از منابعي كه به آن تخصيص داده شده چه مقدار جذب كرده و چه مقدار باقي مانده است تا متناسب با آن منابع بعدي اختصاص داده شود. البته اين موضوع براي دستگاه‌هايي كه درآمد اختصاصي دارند زياد موضوعيت ندارد. منظور با بيان اينكه حساب واحد براي پرداخت به ذينفع نهايي نيز استفاده مي‌شود، تصريح كرد: بر اين اساس وجه مستقيم به آخرين كسي كه پيمانكار است و خدمات ارايه كرده، پرداخت مي‌شود، نه اينكه به دستگاه پرداخت و بعد در خود دستگاه به سازمان با فرد ديگري پرداخت شود. اين موضوع هم منجر ارتقاي اشراف اطلاعاتي به بهبود سلامت نظام پرداخت مي‌شود. در حال حاضر پرداخت به ذينفع نهايي در رابطه با كليه حقوق‌بگيران دولت در حال اجرا است. همچنين اين موضوع در مورد دارو هم اخيرا شروع شده و پرداخت يارانه دارو مستقيم در وجه داروخانه‌اي انجام مي‌شود كه دارو را فروخته است. بنابراين دولت مي‌تواند جريان وجوه خود را رصد كند.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور در يك برنامه تلويزيوني درباره ساير اقدامات اصلاحي در ساختار لايحه بودجه سال بعد نيز گفت: يكي از مشكلات جدي نظام بودجه‌اي ايران، وابستگي به منابع ناپايدار مثل فروش نفت يا صادرات نفت و گاز است. اما نفت و گاز را به عنوان درآمد تلقي نمي‌كنيم بلكه اين سرمايه ملي است و نمي‌توانيم سرمايه ملي را بفروشيم و درآمد آن را هزينه امور جاري دولت كنيم. نكته دوم هم اين است كه اين وابستگي بودجه را نسبت به نوسانات خارجي، مثل نوسانات قيمت نفت، آسيب‌پذير مي‌كند. بر اين اساس مقرر شده وابستگي بودجه را به منابع ناپايدار كاهش دهيم و به سمت منابع پايدار حركت كنيم. وي با بيان اينكه به‌طور كلي در منابع تامين مالي دولت سه منبع اصلي، درآمدهاي عمومي دولت، منبع واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي مثل فروش نفت و گاز و واگذاري اموال دولت و سوم واگذاري دارايي‌هاي مالي مثل فروش اوراق مشاركت وجود دارد، اظهار كرد: درآمدي كه سمي محسوب نمي‌شود و از همه سالم‌تر است، همان گروه اول، يعني درآمدهاي پايدار، مثل درآمدهاي مالياتي، حقوق گمركي، سود سهام شركت‌هاي دولتي، بهره مالكانه دولت در معادن و ارتباطات و همچنين فروش كالا و خدمات دولتي است. اگر به سمتي حركت كنيم كه بودجه بر همين منبع استوار شود، يعني بودجه را پايدار كرديم.
منظور با بيان اينكه يكي از اقدامات مهم در لايحه بودجه سال آينده، يك قدم به طرف افزايش پايداري بودجه در جهت اصلاح ساختار بودجه بوده، تصريح كرد: در اين راستا سهم درآمدهاي عمومي دولت افزايش يافته و سهم درآمدهاي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كاهش يافته است. بنابراين در سال آينده ۶۱ درصد از كل ۲۴۶۰ هزار ميليارد تومان بودجه پيش‌بيني شده، مربوط به درآمدهاي پايدار، ۲۶ درصد مربوط به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۱۳ درصد مربوط به واگذاري دارايي‌هاي مالي است كه در مقايسه با سال قبل ۱۰ درصد از سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كم و به سهم درآمدهاي پايدار اضافه شده است.
در چنين شرايطي مجلس نيز تاكيد دارد كه بايد درامدهاي دولت شفاف شود. نايب‌رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: بيش از نصف بودجه كشور در دست سازمان‌ها و نهادهايي است كه دولت خيلي به آن ورود ندارد و مجلس نيز اصلا نظارتي بر اين منابع ندارد.كمال عليپور خنكداري با تاكيد بر ضرورت همخواني منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳، بيان كرد: بنده اعتقادي به ناترازي بودجه ندارم. تا به امروز همه دولت‌ها اعلام كردند كه ما ناترازي در بودجه داريم. دولت‌ها درآمدهايي كه از مردم اخذ مي‌شود مانند ماليات را در قالب بودجه عمومي در نظر مي‌گيرند اما منابع ديگر خود را در نظر نمي‌گيرند. نماينده مردم قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار كرد: در عين حال بنده اعتقاد دارم كه دولت بايد اين جسارت را داشته باشد كه همه منابع سازمان‌ها و شركت‌هاي درآمدي خود را در بودجه عمومي لحاظ كند. قطعا با لحاظ اين منابع هم مي‌توان پروژه‌ها را به خوبي پيش برد و هم ناترازي بودجه به حداقل مي‌رسد و هم نظارت مجلس بر سازمان‌ها و نهادها افزايش پيدا مي‌كند. از سوي ديگر بودجه‌اي واقعي نوشته مي‌شود. عليپور با تاكيد بر اينكه قطعا همخواني بين منابع و مصارف بودجه حائز اهميت است، تصريح كرد: بيش از نصف بودجه كشور در دست سازمان‌ها و نهادهايي است كه نه دولت خيلي به آن ورود دارد و نه مجلس اصلا نظارتي بر اين منابع ندارد. وي گفت: با اصلاحاتي كه درآيين نامه مجلس انجام شده است مجلس جداول بودجه را نيز با دقت بررسي مي‌كند.
به اين ترتيب دولت تاكيد دارد كه مردم نبايد نگران افزايش هزينه‌ها باشند، موضوعي كه بايد ديد در گام نخست مجلس به آن چه واكنشي نشان مي‌دهد و البته در نهايت كار به كجا خواهد رسيد.
شفاف‌سازي دولت درباره رديف‌هاي پيشنهادي بودجه
افزايش درآمدهاي مالياتي چطور محقق مي‌شود؟
با حضور ابراهيم رييسي در صحن مجلس در جلسه روز سه‌شنبه و تحويل رسمي لايحه بودجه، به زودي نمايندگان به جزييات ورود خواهند كرد و مشخص مي‌شود كه مسير اقتصاد ايران در 1403 به چه شكل ترسيم خواهد شد. با اين وجود اما به نظر مي‌رسد كه در ميان مردم همچنان برخي نگراني‌ها از برنامه دولت و البته سوال درباره چگونگي عملكرد در بودجه سال گذشته باقي مانده است.
ارسال نظر
