معضل اقتصاد ايران با «ارز» هفت نرخي!

هرچند يكي از اصلي‌ترين وعده‌هايي كه دولت سيزدهم در ابتداي كار خود داد، بهبود وضع نظام ارزي كشور و كاهش تلاطم‌ها در اين حوزه بود اما به نظر مي‌رسد كه هنوز يك چالش بسيار مهم بر جاي خود باقي مانده و آن چند نرخي ماندن نرخ ارز در اقتصاد ايران است. در حالي كه فعالان و كارشناسان اقتصادي در سال‌هاي گذشته بارها تذكر داده‌اند كه تداوم وضعيت چند نرخي بودن ارز در اقتصاد ايران به چالش‌هايي جدي بدل مي‌شود و از عدم شفافيت تا رانت گسترده تنها بخشي از معضلات آن است اما مانند دولت قبل به نظر مي‌رسد كه دولت رييسي نيز ريسك حركت به سمت ارز چند را نرخي را نپذيرفته است.
هرچند خبر پرونده فساد چاي دبش به حدي بزرگ بوده كه بخش مهمي از تمركز جامعه را به خود اختصاص داده اما در عمل آنچه كه عامل اصلي رسيدن به اين فضا بوده، ارز چند نرخي رانت حاصل از اين ماجرا بوده است. شركتي كه براي واردات يك كالا ثبت سفارش كرده، كالاي بي‌كيفيت وارد كرده و رانت حاصل از دريافت ارز آن را در بخشي ديگر به سود شخصي بدل كرده و در نتيجه فسادي بسيار بزرگ خلق شده است. در حالي كه اگر ارز تك نرخي بود، امكان شكل‌گيري چنين بستري براي فساد به وجود نمي‌آمد. در سال‌هاي گذشته چند پرونده بزرگ ديگر نيز در اين حوزه باز شده و البته فعالان اقتصادي هنوز از تداوم اين فضا مي‌گويند، موضوعي كه شايد برخورد با متخلفان بتواند آن را محدود كند اما در نهايت راهكار نهايي احتمالا مديريت نهايي بازار ارز خواهد بود.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي كه از عملكرد اقتصاد ايران ارايه كرده نيز به اين موضوع اشاره كرده و از هفت نرخي بودن ارز در اقتصاد ايران گفته است. البته نگاهداري از كاهش وابستگي به نفت در بودجه و بهبود عملكرد در برخي از ديگر بخش‌ها نيز سخن گفته است. وي در خصوص لزوم انضباط بخشي به نظام ارزي و اجتناب از سياست‌هايي كه به شوك درماني منجر مي‌شود، توضيح داد: در حال حاضر، در بازار رسمي ارز حواله و اسكناس هفت نرخ ارز وجود دارد كه يكي نرخ ترجيحي ارز ۴۲۰۰ توماني مربوط به تجهيزات پزشكي، دومي نرخ ترجيحي ارز ۲۸۵۰۰ توماني، سومي نرخ حدود ۳۷ هرار و ۵۰۰ توماني براي ارزهاي صادرات پتروپالايشگاهي، چهارمي چهل هزار توماني براي صادرات غيرپتروپالايشگاهي كه ملزم به عرضه ارز در مركز مبادله هستند، پنجمي متوسط وزني نرخ ارز در مركز مبادله حدود ۳۸۵۰۰ تومان، ششمي نرخ ارز توافقي ارز معاملاتي بين صادركننده و واردكننده در تأمين ارز به شكل «ارز اشخاص» در نرخ حاشيه بازار غيررسمي ارز و همچنين هفتمي نرخ حدود ۴۲۵۰۰ توماني ارز اسكناس مركز مبادله است.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه با توجه به تجربه نيم قرن گذشته در سياست‌هاي ارزي، اين تنوع در نرخ‌هاي ارز مي‌تواند منشأ فسادهاي فراوان باشد، تصريح كرد: در شرايطي كه كشور نياز مبرم به سرمايه‌گذاري و توسعه زير ساخت‌ها و همچنين ذخاير ارزي جهت مقابله با شوك‌هاي احتمالي ارزي دارد، استفاده منابع ارزي صندوق توسعه و ذخاير ارزي بانك مركزي جهت تأمين اقلام رو به افزايش ۲۸۵۰۰ توماني به معناي آسيب به رشد بلندمدت اقتصادي و آسيب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است. تثبيت نرخ اسمي ارز، بدون اصلاح ناترازي‌هاي كلان اقتصادي و توقف موتور رشد نقدينگي، تنها تشديدكننده ناترازي‌ها و بسترساز ايجاد شوك به اقتصاد محسوب مي‌شود كه سياست‌گذار بين دو رويكرد كلي شامل تعديل تدريجي نرخ‌هاي رسمي متنوع موجود با هدف شكل‌دهي يك بازار رسمي با مداخله مقداري در حاشيه بازار يا ادامه نرخ‌گذاري دستوري و به تبع آن شوك درماني غيرقابل اجتناب در سال‌هاي بعد، مي‌تواند دست به انتخاب زند. وي افزود: نظر به تبعات اقتصادي و حتي اجتماعي رويكرد دوم، انتخاب رويكرد اول و اصلاح تدريجي اين نرخ مي‌تواند به ثبات اقتصادي كشور كمك كند كه اين مساله توصيه كارشناسي مركزپژوهش‌هاي مجلس است. فارغ از اين، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ توماني و نرخ ارز ۳۷۵۰۰ توماني صادرات فرآوده و نرخ خوراك پتروشيمي‌ها واجد آثار بودجه‌اي در سال ۱۴۰۳ است كه در محاسبات و فروض بودجه به عنوان ميانگين نرخي كه منابع دولت متناسب با آن محقق مي‌گردد جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته مي‌شود. با رويكرد اصلاح تدريجي اين نرخ مي‌تواند در طول سال متفاوت باشد اما تعيين نرخ ثابت ارز و تصريح آن در قانون بودجه از منظر كارشناسي توصيه نمي‌شود و مغاير با بند ت ماده ۲۰ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مبني‌بر نظام ارزي شناور مديريت شده قلمداد مي‌گردد. رشد تدريجي نرخ ارز ترجيحي متناسب با افزايش حداقل حقوق به منظور اجتناب از شوك درماني و از سوي ديگر پيشبرد سياست حمايت مستقيم از مردم در قالب كالابرگ مي‌تواند يكي از محور‌هاي مهم تصميم‌گيري در رابطه با لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد. نگاهداري در ادامه با بيان اينكه در خصوص يارانه دارو در لايحه سال ۱۴۰۳ رقم مشخصي تعيين نشده و از اين حيث ابهام وجود دارد، عنوان كرد: در لايحه همچون قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درخصوص سهم تجهيزات پزشكي نيز تعيين تكليف نشده است. عدم تعيين سهم مشخص براي يارانه مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجيحي دارو و همچنين عدم اشاره به تجهيزات پزشكي از مهم‌ترين ايرادات وارده بر لايحه بشمار مي‌رود و بيم آن مي‌رود كه همچون سال گذشته سهم سلامت از اين اعتبارات با آنچه برآورد مي‌شود اختلاف زيادي داشته باشد كه طبيعتا منجر به افزايش پرداخت از جيب مردم و عدم بهره مندي ايشان از كالاها و خدمات مربوط خواهد شد.
وي ادامه داد: بودجه به عنوان مهم‌ترين سند مالي دولت‌ها، بيشترين نقش را در توسعه عدالت‌گرايانه در گسترة سرزميني داشته و چنانچه عدالت منطقه‌اي در قانون بودجه لحاظ گردد و منابع مالي به نحوي عادلانه توزيع گردند، مي‌توان اميد داشت كه مخاطرات ناشي از عدم تعادل منطقه‌اي نيز كاهش يابد. آمارها و اطلاعات مختلف نشان مي‌دهد گسترش فقر، عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه نامتوازن از مسائل اصلي جامعه در سال‌هاي اخير هستند. لايحه بودجه ۱۴۰۳، اولين سند قانوني در راستاي پيشبرد برنامه هفتم توسعه است، برنامه‌اي كه حداقل در ۲۳ ماده و تبصره آن بر محروميت‌زدايي و التفات به مناطق محروم تاكيد شده است، با اين حال در مرحله اول لايحه بودجه، جايگاه مناطق محروم چه از حيث اشتغال‌زايي و چه از حيث اعتبارات عمراني چندان مشخص نيست. عدم تفكيك بودجه‌هاي مناطق محروم از ساير مناطق از چالش‌هاي ديگر بودجه در اين بخش در سال‌هاي اخير بوده است كه در لايحه بودجه ۱۴۰۳ همچنان اين نقيصه پابرجاست. 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس يادآور شد: بررسي‌ها و آمار نشان مي‌دهند كه آسيب‌هاي اجتماعي روندي افزايشي دارد. همين امر باعث شده است كه مسوولان و متوليان امر، پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را در رديف مسائل محوري برنامه هفتم توسعه قرار دهند. بررسي گزارش عملكرد دستگاه‌هاي متولي آسيب‌هاي اجتماعي حاكي از آن است كه اعتبارات در اين حوزه ناكافي بوده و در عين حال همچنان با تخصيص حداقلي مواجه بوده‌اند كه اين امر باعث شده است كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل اولويت‌دار كشور به ميزان مطلوب پيش نرفته و همچنان ميزان اثربخشي و كارآمدي برنامه‌هاي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي ضعيف ارزيابي مي‌شود. 
 وي ادامه داد: در حوزه بودجه شركت‌هاي دولتي نيز اين نكته شايان ذكر است كه حجم حقيقي گردش مالي شركت‌هاي مذكور پس از خارج كردن اثر تورم در لايحه بودجه ۱۴۰۳ نيز مانند روند يك دهه گذشته كاهشي بوده و به سمت كوچك‌تر شدن پيش‌ رفته است. از سوي ديگر، روند خروج سود از شركت‌هاي مذكور به مانند سال‌هاي پيشين با جديت دنبال مي‌شود به نحوي كه در بخش درآمدهاي دولت، سود سهام شركت‌هاي دولتي با ۷۶ درصد بالاترين رشد را داشته است.
 نگاهداري تصريح كرد: ارايه تصوير غير دقيق از بودجه شركت‌هاي دولتي در لوايح بودجه، در لايحه بودجه ۱۴۰۳ نيز تداوم داشته كه از نقاط ضعف لايحه تقديمي محسوب مي‌شود؛ به نحوي كه در لايحه تقديمي، ۱۶ شركت زيانده پيش‌بيني شده، اين در حالي است كه بر مبناي عملكرد ۶ ماهه ۱۴۰۲، حدود ۱۵۰ شركت زيانده در حال حاضر وجود دارد در حالي كه در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۱۷ شركت زيانده پيش‌بيني شده بود.
وي با اشاره به مشكل جدي ناترازي در برق و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و تاكيد بر لزوم تمركز بر حوزه بهينه‌سازي اقدامات لازم در بودجه به عنوان برش يكساله برنامه در حوزه انرژي، گفت: با وجود تاكيد جدي احكام برنامه هفتم و احكام مصوب بودجه ۱۴۰۲، جهت‌گيري مشخصي در لايحه بودجه ۱۴۰۳ در اين حوزه مشاهده نمي‌شود. برش بودجه‌اي مباحثي مانند توسعه ذخيره‌سازي گاز طبيعي و رصد لحظه‌اي توليد و مصرف انرژي، سازمان ‌بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي و... مي‌بايست در لايحه بودجه مد نظر قرار مي‌گرفت.  نگاهداري يادآور شد: به عنوان مثال به منظور اجرايي شدن بحث بهينه‌سازي مورد تاكيد قرار گرفته در برنامه هفتم توسعه و تضمين بازپرداخت طرح‌هاي بهينه‌سازي در سطح مردم، بخش خصوصي و بخش دولتي مي‌بايست بخشي از منابع اين حساب از جمله يك درصد از سهم صادرات نفت و گاز و همچنين بخشي از سود شركت‌هاي تابعه انرژي را كه هر ساله در بودجه سنواتي مشخص مي‌شود را به حساب مذكور واريز كنند كه اين امر در لايحه ارايه شده مغفول است.
 رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، در پايان تاكيد كرد: از سوي ديگر به منظور افزايش شفافيت منابع و مصارف نفت و گاز كشور، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت مكلف شده بود تا در جدول ۲۲ بودجه ريز منابع و مصارف را به مجلس گزارش دهد كه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ اين موضوع حذف شده در حالي كه مي‌توانست به افزايش بيشتر شفافيت اين حوزه منجر شود. وي با اشاره به اينكه با توجه به نقاط قوت لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، اين لايحه نيازمند تقويت در بخش‌هايي است، تاكيد كرد: اين نكات را مي‌توان در مواردي چون لزوم افزايش سطح ارايه اطلاعات و فروض بودجه در مرحله اول، لزوم تسري دقت و حساسيت پيش بيني منابع بودجه عمومي به منابع و مصارف هدفمندي، لزوم انضباط بخشي به نظام ارزي و اجتناب از سياست‌هايي منجر به شوك درماني، لزوم كسب اطمينان از منابع كافي براي يارانه دارو، لزوم توجه بيشتر به محرومت‌زدايي بر اساس برنامه هفتم توسعه، لزوم توجه بيشتر به آسيب‌هاي اجتماعي بر اساس برنامه هفتم توسعه، توجه به نقش شركت‌هاي دولتي در سرمايه‌گذاري و ارايه تصوير دقيق از شركت‌هاي دولتي و لزوم توجه به رويكردهاي اصلاحي برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژي، اشاره كرد.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص لزوم افزايش سطح ارايه اطلاعات و فروض بودجه در مرحله اول، گفت: در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مواردي اطلاعات و فروض لازم براي تحليل ارقام مصارف عمومي ارايه نشده است، اين در حالي است كه مطابق آيين‌نامه داخلي دولت مكلف به ارايه فروض محاسباتي ارقام كلان منابع و مصارف بودجه مي‌باشد. اين بدين معناست كه فروض بايد امكان تحليل و اظهارنظر درباره ارقام كلان را به مجلس بدهند. برنامه‌هاي اصلي دولت مبتني بر برنامه هفتم و ميزان منابع اختصاص يافته به آنها يكي از فروض مهمي است كه ارايه آن به ارزيابي بهتر كليات لايحه بودجه كمك مي‌كند. از سوي ديگر منابع و مصارف هدفمندي با اعتبار ۷۵۸ هزار ميليارد تومان يكي از بخش‌هاي مهم لايحه بودجه است كه انعكاس سرفصل‌ها و فروض متناظر با آن به ارزيابي بهتر لايحه كمك كند. وي همچنين در خصوص لزوم تسري دقت و حساسيت پيش بيني منابع بودجه عمومي به منابع و مصارف هدفمندي، گفت: يكي از نكات مثبت مهم در لايحه دولت برآورد دقيق‌تر ارقام منابع عمومي نسبت به بودجه سنوات گذشته است؛ كه منجر به تصميم‌گيري واقعي درباره مخارج قابل تامين دولت در مجلس شده و طي سال قابليت برنامه‌ريزي دستگاه‌ها را افزايش خواهد داد. نگاهداري ادامه داد: با اين حال تراز منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه در سال ۱۴۰۳ با كسري قابل توجه مواجه است. دليل اصلي اين مساله رويه گذشته و غير صحيح وابستگي هزينه‌هاي جاري و فزاينده يارانه نقدي و يارانه گندم و... به منابع كاهنده فروش داخلي و صادرات فرآورده‌هاي نفتي است. اين موضوع مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد تا پرداخت‌هايي نظير يارانه نقدي و خريد تضميني گندم طي سال با مساله مواجه نشود.
صحبت‌هاي بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي در حالي مطرح شده كه از روزهاي آينده، مجلس آماده مي‌شود تا رسما بررسي لايحه بودجه 1403 را آغاز كند و در اين بين تعيين تكليف نرخ ارز يك اولويت بسيار كلان خواهد بود، موضوعي كه بايد ديد كه آيا نمايندگان به آن ورود مي‌كنند يا مجلس يازدهم نيز ترجيح مي‌دهد كه در ماه‌هاي پاياني كار خود، ريسكي بزرگ را متحمل نشود.