پلههاي گازویيلي
اين روزها قيمت گازوییل سرتيتر اخبار رسانهها شده است. در حال حاضر كه قيمت گازوییل سهميهاي ليتري ۳۰۰ تومان و آزاد ۶۰۰ تومان است قرار است بر اساس لايحه برنامه هفتم توسعه كه براي تصويب نهايي در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفت، از سال دوم برنامه يعني ۱۴۰۴ گازوییل سهميهاي صرفاً بر اساس ميزان پيمايش و بارنامه برخط توزيع ميشود و مازاد بر آن مشمول عوارض مصرف به صورت افزايشي - پلكاني ميشود.
اين روزها قيمت گازوییل سرتيتر اخبار رسانهها شده است. در حال حاضر كه قيمت گازوییل سهميهاي ليتري ۳۰۰ تومان و آزاد ۶۰۰ تومان است قرار است بر اساس لايحه برنامه هفتم توسعه كه براي تصويب نهايي در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفت، از سال دوم برنامه يعني ۱۴۰۴ گازوییل سهميهاي صرفاً بر اساس ميزان پيمايش و بارنامه برخط توزيع ميشود و مازاد بر آن مشمول عوارض مصرف به صورت افزايشي - پلكاني ميشود.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، لايحه برنامه هفتم توسعه كه پيشتر در دولت نهايي شد، اينك در اختيار شوراي نگهبان است تا با تصويب نهايي به صورت قانون قابل اجرا ابلاغ شود.
بر اساس جزء 3 بند ب ماده 46 برنامه هفتم توسعه، از ابتداي سال دوم برنامه، شركت تابعه وزارت نفت مكلف است سازوكاري را طراحي و اجرا نمايد كه سهميه اعتباري نفت گاز صرفاً در جايگاههاي مستقر در مسيرهاي مربوط به بارنامه الكترونيكي برخط و بر مبناي مسافت و عملكرد مورد تأييد وزارتخانههاي راه و شهرسازي و كشور تخصيص يافته و براي خودروي مربوط قابل استفاده باشد.
مصارف نفت گاز در ساير جايگاهها يا بيشتر از سهميه مشمول عوارض مصرف به صورت افزايشي- پلكاني ميشود.
در همين زمينه، عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني گفت: اگر قيمتها واقعي بود سوءاستفاده و رانتخواري كمتر و مصرف بهينه و درآمدهاي دولت نيز منطقي و واقعيتر ميشد.
حميدرضا صالحي درباره افزايش پلكاني قيمت گازوییل در لايحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: افزايش قيمت تدريجي حاملهاي انرژي از قديم و از زمان برنامه سوم توسعه در دستور كار دولت و مجلس بوده است، اما در يك مقطعي فاصله گرفتيم و قيمتها ثابت ماند.
وي افزود: وقتي تورم در كشور ايجاد ميشود روي همه كالاها اثر ميگذارد، برخي موارد دولت توان دارد و ميتواند اعمال قيمت نكند و يارانه بيشتري بابت انرژي بپردازد، زماني هم سياستها به اين سمت ميرود كه بخواهد جلوي قاچاق را بگيرد و در اين صورت تنها ابزاري كه باقي ميماند استفاده از بحث قيمت است. در حال حاضر در حوزه حاملهاي انرژي ما بيشتر از همه در زمينه گازوییل قاچاق صورت ميگيرد كه بيشتر هم از مرزهاي شرقي كشور است. اكنون يارانه انرژي از منابع كشور ما داده ميشود، طبيعي است كه دولت برنامهريزي كرده و جلوي خروج اين منابع از كشور را بگيرد و در اين رابطه يكي از راهها افزايش تدريجي و واقعي شدن قيمت است.
عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني گفت: دولت در لايحه ۱۴۰۴ در قالب فرمول و ارتباط با تورم قيمت اين حامل انرژي را افزايش خواهد داد و در همه جاي دنيا نيز اينگونه است، كشور ما يكي از بزرگترين يارانهدهندگان دنيا است، ما طبق آژانس بينالمللي انرژي رتبه اول يارانه انرژي را پرداخت ميكنيم و بعد از ما چين در جايگاه دوم قرار دارد، باتوجه به اينكه گازوییل قاچاقپذير است؛ قطعا سياستهاي اجرايي افزايش نرخ و واقعي كردن قيمتها معطوف به اين ميشود كه كالاهاي قاچاقپذير زودتر از حالت يارانهبگيري خارج شوند و به محصول قاچاق تبديل نشوند. البته بعد ديگر داخل كشور است كه بايد روي منابع و مصارف و كيفيت گازوییل سرمايهگذاري شود، اين منابع بايد از محل فروش اين كالا و يارانه انرژي تامين شود. وي تاكيد كرد: اگر واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي از برنامه سوم متوقف نميشد و مثل همه اقلام كه با توجه به نرخ تورم رشد دارد در مورد حاملهاي انرژي نيز اين اتفاق ميافتاد ما امروز شاهد اين نبوديم كه قيمتها غيرواقعي و مصرف انواع سوخت و حامل انرژي لجامگسيخته باشد. اگر قيمتها واقعي بود سوءاستفادهها و رانتخواري كمتر ميشود و مصرف بهينه و درآمدهاي دولت نيز منطقي و واقعيتر ميشود و كسب و كارهاي جديد هم به تدريج راه ميافتد. البته در كنار آن دستمزد و درآمدها هم بايد افزايش يابد، زيرا نميشود ما شاهد افزايش قيمت حاملهاي انرژي باشيم اما دستمزدها نسبت به تورم افزايش پيدا نكند، همانگونه كه در خيلي از كشورها از جمله تركيه كه تورم دارند هر چند ماه يك بار شاهد افزايش دستمزدها هستيم تا مردم توان پرداخت هزينههاي جاري را داشته باشند. نميشود يكطرفه هزينهها بالا برود و به دستمزدها كاري نداشته باشيم، حتما بايد در برنامه ديده شود، در كل اين افزايش پلكاني قيمت گازوییل را ميتوان به فال نيك گرفت تا شاهد روند مثبت باشيم.
صالحي در ادامه به ايلنا گفت: قطعا قيمت واقعي بنزين و گازوییل روي مصرف سيانجي و ديگر حاملها تاثير دارد، اكنون زيرساختها در كشور ما ايجاد شده ولي متاسفانه به دليل اينكه قيمت ديگر حاملها در كشور پايين است استفاده از سيانجي رشد نكرده است. البته اكنون دولت در استانهاي شرقي مثل سيستان و بلوچستان آمادگي ايجاد كرده و بنا بر اين است كه براي احداث ايستگاه سيانجي يارانه بدهد و مصرف به سمت اين سوخت برود و در نهايت عامليت قاچاق از اين مسير كمتر شود. اين تاثير خود را خواهد داشت، به شرطي كه برنامهها به خوبي انجام شود و سرمايهگذاري در اين حوزه افزايش پيدا كرده و دولت نيز يارانه لازم را تخصيص دهد منجر به اين خواهد شد كه مصرف سيانجي رشد، قاچاق گازوییل كاهش و منابع ملي حفظ شود.