گلي ماندگار|
اين روزها كارگران علاوه بر دغدغه معيشت و مشكلات اقتصادي بايد به فكر لايحه جديدي باشند كه در مجلس به تصويب رسيده است. افزايش سن بازنشستگي كه البته در آن هيچ توضيحي در مورد وضعيت افراد شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور داده نشده است. بماند كه حالا بعد از گذشت مدتي از تصويب اين لايحه و بلند شدن صداي اعتراض‌ها برخي نمايندگان امضاي اين لايحه را اشتباه محاسباتي اعلام كرده‌اند و به نوعي سعي دارند نام خود را از ليست امضا‌كنندگان اين لايحه بيرون بياورند اما هر چه هست اين لايحه فعلا به شوراي نگهبان ارسال شده و هنوز هيچ پاسخي از سوي اين شورا نيامده است اما نكته مهم اينجاست كه اكثر كارشناسان و فعالان حوزه كارگري بر اين باورند كه لايحه افزايش سن بازنشستگي هيچ پشتوانه علمي ندارد. در واقع اين لايحه تنها براي فرار دولت از بدهي‌هاي انباشت شده به صندوق‌هاي بازنشستگي است و نمايندگان وقتي اين لايحه را به تصويب مي‌رساندند هيچ بررسي دقيقي در مورد عواقب تصويب اين لايحه و تبديل شدن آن به قانون نداشتند. از سوي ديگر مجلس بارها و بارها ثابت كرده به جاي اينكه از حقوق كارگران و بازنشستگان دفاع كند بيشتر در زمين دولت بازي مي‌كند و به منافع دولت فكر مي‌كند. اين اولين‌بار نيست كه حقوق كارگران در مجلس ناديده گرفته مي‌شود همانطور كه وقتي نمايندگان در جلسه شوراي عالي كار حضور داشتند هيچ گامي جهت مجاب كردن دولت براي ترميم دستمزدها بر نداشتند و در نهايت اين مساله هم همچنان بلاتكليف مانده است و نتيجه تمام پيگيري‌هاي نمايندگان كارگران تبديل شد به لايحه‌اي براي افزايش سن بازنشستگي. اين لايحه از سوي فعالان كارگري و جامعه كارگران مورد بررسي قرار گرفته و اشكالات بسياري به آن وارد شده است اما مساله اينجاست كه هيچ يك از مسوولان علاقه‌اي به شنيدن اين ابهامات و ايرادات ندارند و البته پاسخ درستي هم به موضوعات مطرح شده نمي‌دهند. يكي از سوالاتي كه در اين رابطه بارها و بارها از سوي فعالان كارگري مطرح شده است لطمه‌اي است كه اين لايحه به حقوق كارگراني كه در مشاغل سخت و زيان‌آور كار مي‌كنند وارد خواهد كرد. هر چند نمايندگان سعي دارند مدام با توجيه‌هاي فراقانوني اين اشكالات را بي‌اثر كنند اما واقعيت اين است كه لايحه فوق هيچ تاثيري در بهتر شدن وضعيت كارگران نخواهد داشت و البته باعث مي‌شود كه دوران بازنشستگي آنها هم سخت‌تر از آن چيزي شود كه امروز بازنشستگان با آن دست به گريبان هستند.
نان به قيمت جان
كارگران مشاغل سخت و زيان‌آور كه در سخت‌ترين شرايط تن به كارهاي پر خطر مي‌دهند به اين اميد كه حداقل در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتي خود مي‌توانند زودتر بازنشست شوند، امروز با قوانين مبهمي روبرو شده‌اند كه آينده شغلي آنها را به مخاطره انداخته است. در واقع اين افراد كه نان را به قيمت جان خود تامين مي‌كنند حالا با تصويب اين لايحه پر از ابهام هيچ تصوري از آينده و دوران بازنشستگي و البته سن بازنشسته شدن خود ندارند و هيچ كدام از پاسخ‌هايي هم كه تاكنون از سوي نمايندگان به اين پرسش‌ها داده شده نتوانسته پاسخي روشن و آشكار براي اين كارگران باشد.
نگراني كارگران
و پاسخ‌هاي مبهم مسوولان
يكشنبه ۸ آبان ماه، نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقي ماده ۲۹ اين لايحه با ۱۲۷ رأي موافق، ۷۸ رأي مخالف و ۸ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماينده حاضر در صحن موافقت كردند.
اين بند الحاقي، سن و سابقه بازنشستگي را در صندوق‌هاي مختلف تا مرز ۵ سال به صورت پلكاني و حتي براي شاغلان فعلي افزايش مي‌دهد؛ تصويب اين بند با انتقادات بسيار مواجه شده است؛ افزايش يكجانبه و ضد كارگري سن بازنشستگي، خلاف منافع قانوني نيروي كار است؛ اما از همه اينها گذشته بند الحاقي ماده ۲۹ لايحه برنامه هفتم توسعه ابهامات و كاستي‌هاي بسيار دارد: مشخص نيست گروه‌هاي شغلي مختلف چگونه قرار است مشمول اين بند شوند.
پلكانِ مبهم و تاريك
در همان روز هشتم آبان و در جريان مذاكرات موافق و مخالف در صحن علني مجلس، علي بابايي كارنامي در مخالفت با اين بند الحاقي گفت: اين بند الحاقي همان افزايش سن بازنشستگي است كه با فرمولي غيريكسان و نامفهوم براي هر يك از گروه‌هاي شغلي و افرادي كه سابقه كار دارند، سن بازنشستگي را تعيين كرده است. اين بند الحاقي را مغاير با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسي است و تصويب آن تبعات اجتماعي در پي خواهد داشت.
فرمول اين بند نامفهوم است؛ در بند مصوب مجلس، بيمه‌پردازان به ۵ گروه مختلف تقسيم و افزايش پلكاني برايشان اعمال شده است:
1- بيمه‌پردازاني كه ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها براي بازنشستگي اضافه نمي‌گردد.
2- بيمه‌پردازاني كه ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه مي‌شود.
3- بيمه‌پردازاني كه ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه مي‌شود.
4- بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهارماه اضافه مي‌گردد.
5- بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي پنج ماه اضافه مي‌گردد.
با اين حال مشخص نيست منظور از «بيمه‌پردازان» دقيقاً چه كساني است، آيا همه گروه‌هاي شغلي و همه بيمه‌شدگان را دربرمي‌گيرد؟ به‌طور خاص، تكليف كارگران مشاغل سخت و زيان‌آور چندان روشن نيست؛ هرچند اين بند مصوب، تبصره‌اي دارد كه مي‌گويد «ايثارگران و مشمولان قوانين سخت و زيان‌آور مشمول قوانين خاص خود هستند» اما سوال اينجاست كه آيا سن بازنشستگي كارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقي مشمول اين افزايش نمي‌شود؟ همه كارگران از اين پس قرار است ۳۵ساله بازنشست شوند، چه در مشاغل عادي و چه با احتساب سنوات ارفاقي؛ آيا غير از اين است؟
اصرار۱۲۷ نفر
در برابر اعتراض ۵۴ ميليون نفر
مساله اينجاست كه جامعه كارگري ايران نزديك به ۵۴ ميليون جمعيت دارد كه البته به جرات مي‌توان گفت اكثريت قريب به اتفاق آنها با لايحه افزايش سن بازنشستگي مخالف هستند. حالا اينكه ۱۲۷ نماينده كه البته طي روزهاي گذشته چند نفر آنها از رايي كه به اين لايحه داده‌اند اعلام برائت كردند چرا بايد در مقابل خواست ۵۴ ميليون نفر بي‌تفاوت باشند. خسرو سبزواري، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله كاملا مشخص است نمايندگان وقتي اين لايحه را به تصويب مي‌رساندند به منافع دولت بيش از منافع اين ۵۴ ميليون نفر فكر مي‌كردند. در واقع بدهي‌هاي انباشته شده دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي باعث شده تا نمايندگان به دنبال راهي باشند تا دولت بتواند به راحتي از پرداخت اين ديون شانه خالي كند. در اين بين كسي هم نگران پايمال شدن حقوق كارگران نيست. البته خوشبختانه اين لايحه هنوز در شوراي نگهبان به تصويب نرسيده و اين تنها روزنه اميدي است كه كارگران براي رسيدن به حق واقعي خود دارند. او مي‌افزايد: هنوز قصور آقايان در بحث افزايش حقوق ۲۷ درصدي در مقابل تورم بيش از ۴۰ درصدي و شانه خالي كردن متوليان امر از بار مسووليت فراموش نشده است كه افزايش سن بازنشستگي مطرح مي‌شود. اين در حالي است كه افزايش سرسام‌آور هزينه‌ها در حوزه‌هاي مختلف و به ويژه مسكن و اقلام مصرفي و در راس آن ۳۳ قلم كالاي مصرفي كمر كارگران را شكسته است.
اين لايحه انگيزه خدمت را
از كارگران خواهد گرفت
خسرو سبزواري در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: تصويب اين لايحه يعني از بين بردن انگيزه خدمت در كارگران همين الان هم با وضعيتي كه براي بازنشستگان رقم خورده است كارگران اميدي به آينده خود ندارند و تصويب اين لايحه مي‌تواند اندك اميد آنها به بهتر شدن شرايط و انگيزه خدمت را براي هميشه از آنها بگيرد. او مي‌افزايد: اگر قرار است گامي در راستاي بهتر شدن وضعيت كارگران آنطور كه نمايندگان و مسوولان مدعي آن هستند برداشته شود چرا دولت گامي براي رفع ديون خود به صندوق‌هاي بازنشستگي تامين اجتماعي بر نمي‌دارد. نمايندگان نمي‌توانند در زمين دولت بازي كنند و مدعي دفاع از حقوق كارگر باشند.
نگراني‌هاي كارگران سخت و زيان‌آور
عليرضا خرمي فعال كارگري و عضو شوراي اسلامي كار شركت پلي‌اكريل اصفهان در ارتباط با نگراني‌هاي كارگران به ايلنا مي‌گويد: كارگران شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور با ابهام و سردرگمي مواجهند و اصلاحات ضد كارگري مربوط به سن بازنشستگي در برنامه هفتم موجب بلاتكليفي آنها شده است. او اضافه مي‌كند: با اينكه مدتي از تصويب بند الحاقي ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با استناد به دلايل واهي و براي سرپوش گذاشتن بر مشكلات پيش آمده در صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌گذرد هنوز كارگران شاغل در پست‌هاي سخت و زيان‌آور در نگراني و تشويش به سر مي‌برند و نمي‌دانند تكليف بازنشستگي‌شان چه مي‌شود. خرمي معتقد است؛ مشكلات امروز صندوق تامين اجتماعي به واسطه سوء مديريت و حيف و ميل اموال صندوق به وجود آمده است؛ اموالي كه در دولت‌هاي مختلف براي مصارف سياسي و پوشش كسري بودجه مورد دست اندازي قرار گرفته است. اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: حال با تصويب قوانين نيم بند به خيال خود درصدد احياي اين صندوق از جيب كارگران هستند، قوانيني كه با ابهامات زيادي روبروست از جمله ابهام در مورد مشاغل سخت وزيان‌آور. خرمي تاكيد مي‌كند: كارگران مشاغل سخت و زيان‌آور در سخت‌ترين شرايط با اميد به اينكه در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتي خود بتوانند زودتر بازنشست شوند تن به كارهاي پر خطر مي‌دهند اما امروز متاسفانه با قوانين مبهمي روبرو شده‌اند كه آينده آنها را به مخاطره انداخته است و تمام اميدهايشان را از آنها گرفته است. كارگران قبل از هر چيز خواستار حذف بند ضد كارگري برنامه هفتم در شوراي نگهبان هستند؛ خرمي با بيان اينكه عادلانه نيست تاوان سوءمديريت‌ها و برداشت‌هاي شخصي، گروهي و جناحي را كارگران بپردازند، به صراحت مي‌گويد: «براي رفع بحران ناترازي صندوق‌ها فكري ديگر بكنيد، قبل از هر چيز، مديريت غلط را اصلاح كنيد...»
