اعلام نتايج بررسي‌هاي هيات‌هاي نظارت پس از ۱۴ دي
سخنگوي شوراي نگهبان به موضوع بررسي صلاحيت‌ها پرداخت و گفت: در ماه گذشته هيات‌هاي اجرايي كه تركيب آن متشكل از شخصيت‌هاي حقوقي و معتمدين محلي است و شامل ۱۱ نفر مي‌شود در فرمانداري‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه به بررسي صلاحيت‌ها پرداختند. اين هيات‌ها كه ارتباطي به شوراي نگهبان ندارند، طي ۱۵ روز صلاحيت‌ها را بررسي كردند.
سخنگوي شوراي نگهبان به موضوع بررسي صلاحيت‌ها پرداخت و گفت: در ماه گذشته هيات‌هاي اجرايي كه تركيب آن متشكل از شخصيت‌هاي حقوقي و معتمدين محلي است و شامل ۱۱ نفر مي‌شود در فرمانداري‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه به بررسي صلاحيت‌ها پرداختند. اين هيات‌ها كه ارتباطي به شوراي نگهبان ندارند، طي ۱۵ روز صلاحيت‌ها را بررسي كردند. وي اعلام كرد: مرحله دوم بررسي صلاحيت‌ها توسط هيات‌هاي نظارت استاني انجام مي‌گيرد كه هم‌اكنون اين هيات‌ها در تعامل با هيات مركزي نظارت بر انتخابات در حال بررسي صلاحيت‌ها هستند و به مدت ۵۰ روز يعني تا روز ۱۴ دي فرصت دارند صلاحيت‌ها را بررسي و سپس به داوطلبان اعلام كنند. طحان‌نظيف مرحله سوم بررسي صلاحيت‌ها را شوراي نگهبان اعلام كرد و گفت: اين شورا يك ماه (۳۰ روز) مهلت دارد تا به بررسي صلاحيت‌ها بپردازد. كساني كه به نتايج بررسي‌هاي هيات‌هاي نظارت شكايت داشته باشند، مي‌توانند به شوراي نگهبان اعلام كنند. وي تاكيد كرد: طبق قانون در اين سه مرحله از ۵ نهاد مرجع در مورد صلاحيت‌هاي افراد استعلام گرفته مي‌شود كه در صورت لزوم مي‌توان از ساير نهادها و دستگاه‌ها نيز استعلام گرفت كه اگر آن نهادها اطلاعاتي داشته باشند بايد در اختيار هيات‌ها يا شوراي نگهبان قرار بدهند. سخنگوي شوراي نگهبان دليل طراحي ۳ مرحله براي بررسي صلاحيت‌ها توسط قانون‌گذار را حصول اتقان و اطمينان بيشتر عنوان و تاكيد كرد: اين سه مرحله پيش‌بيني شده تا حقوق مردم رعايت و فرآيندهاي بررسي صلاحيت‌ها به خوبي طي شود تا حرفي نشنيده و نكته‌اي بدون توجه باقي نماند. مجري برنامه اين سوال را هم پرسيد كه آيا اين كار در ساير كشورها نيز انجام مي‌گيرد كه سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: بررسي شرايط و صلاحيت‌ها در ساير كشورها انجام مي‌گيرد، اما اينكه به اين صورت و اين فرايند و سازوكار مختص ايران است. البته نظام انتخاباتي برخي از كشورها حزبي است و برخي از اين امور از سوي احزاب انجام مي‌گيرد. موضوع بعدي كه مورد توجه و سوال مجري برنامه قرار گرفت، چرايي عدم انتشار عمومي دلايل ردصلاحيت‌ها و ادعاهاي نادرست و خلاف واقع برخي از افراد ردصلاحيت شده بود كه سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره گفت: انتشار دلايل ردصلاحيت‌ها نياز به مجوز قانوني دارد. قانون چنين اجازه‌اي به ما نداده است. ما نيز با اين موضوع مواجه هستيم كه دلايل ردصلاحيت را به افراد اعلام مي‌كنيم، اما برخي ادعاهاي ديگري را مطرح و نسبت‌هايي هم به دستگاه‌ها از جمله شوراي نگهبان مي‌دهند. البته در قانون جديد انتخابات اگر كسي حرف غلط، نادرست و خلاف واقعي را به نهادهاي اجرايي، نظارتي و دست‌اندركار انتخابات از جمله شوراي نگهبان نسبت داد، آن نهاد مي‌تواند از حق خود دفاع كند كه اين موضوع براي نخستين‌بار در قانون لحاظ شده است البته ابتدا به ساكن نيست؛ يعني شوراي نگهبان در ابتدا اجازه انتشار دلايل ردصلاحيت‌ها را ندارد. در بخش پاياني برنامه تلويزيوني، گريزي هم به انتخابات ششمين دوره مجلس خبرگان رهبري زده شد و طحان‌نظيف اينگونه توضيح داد كه اين انتخابات در چه مرحله‌اي است: آزمون كتبي انتخابات مجلس خبرگان در هفته‌هاي گذشته برگزار شد و اكنون آزمون شفاهي درحال برگزاري است. افرادي كه در آزمون كتبي ادوار گذشته پذيرفته شده بودند، به آزمون شفاهي دعوت شدند و كساني كه در آزمون كتبي اين دوره پذيرفته شده باشند در حال دعوت به آزمون شفاهي هستند. وي اين نكته را هم متذكر شد كه طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري اعضاي فعلي و سابق مجلس خبرگان رهبري و كساني كه در گذشته در آزمون اجتهاد پذيرفته شده‌اند نياز نيست در آزمون شركت كنند. سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: پس از برگزاري آزمون شفاهي و احراز اجتهاد داوطلبان، ساير شرايط قانوني داوطلبان توسط فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان به برخي ادعاها مبني بر توصيه كردن برخي افراد به شوراي نگهبان نيز اينگونه پاسخ داد: شوراي نگهبان داراي ۱۲ عضو فقيه و حقوقدان است كه هر كدام از افراد در حوزه‌هاي فقه و حقوق صاحب‌نظر هستند. اينگونه نيست كه يك نفر بگويد من با شوراي نگهبان صحبت كردم و به توصيه من عمل شد. چرا كه تصميم‌گيري در شورا جمعي است و براي بررسي مصوبات و همچنين بررسي صلاحيت‌ها راي‌گيري صورت مي‌گيرد و تمامي اعضا طبق شرع و قانون نظر مي‌دهند. وي سپس در پاسخ به سوال مجري برنامه در خصوص تعداد ثبت‌نامي‌هاي انتخابات مجلس در دوره دوازدهم بيان كرد: حدود ۲۵ هزار ثبت‌نام كردند كه تقريباً رقم بالايي است. ايران جزو معدود كشورهايي است كه تعداد ثبت‌نامي‌هاي انتخابات مجلس آن بالاست؛ به ميزان هر كرسي در مجلس تعداد زيادي ثبت‌نام مي‌كنند كه به نظرم اين موضوع در محافل علمي و دانشگاهي قابل بررسي است. روز گذشته هم كه در دانشگاه تهران حضور داشتم از دانشجويان خواستم تا در اين مورد مقايسه تطبيقي و تحقيق انجام بدهند.
