تقابل بودجه و بورس
طي چند روز گذشته مقامات سازمان برنامه‌و‌بودجه بر رونق و رشد بازار سرمايه از ناحيه سياست‌هاي مالي تاكيد كرده‌اند. منظور از سياست مالي به‌طور خاص بودجه دولت براي سال ۱۴۰۳ است كه تا همين جاي كار هم انتقادات بسياري را از سوي ناظران و كارشناسان به دنبال داشته است.
طي چند روز گذشته مقامات سازمان برنامه‌و‌بودجه بر رونق و رشد بازار سرمايه از ناحيه سياست‌هاي مالي تاكيد كرده‌اند. منظور از سياست مالي به‌طور خاص بودجه دولت براي سال ۱۴۰۳ است كه تا همين جاي كار هم انتقادات بسياري را از سوي ناظران و كارشناسان به دنبال داشته است. به گفته سعيد شوال‌پور معاون اقتصادي سازمان برنامه‌و‌بودجه، با سياست مالي اتخاذشده در بودجه سال آينده انتظار مي‌رود حركت پول از ساير بازارها به بازار سرمايه تسريع و تسهيل شود. در اين خصوص معاون اقتصادي سازمان برنامه‌و‌بودجه با تشريح رويكردهاي سياست‌هاي مالي و پولي بودجه ۱۴۰۳، گفته بود: يكي از سوالاتي كه در ارتباط با لايحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح مي‌شود اين است كه سياست انقباضي مالي در بودجه سال آينده، چه تاثيري روي بخش حقيقي اقتصاد و همين‌طور روي بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟ نكته حائزاهميت اين است كه فضاي بازار سرمايه بيش از هر چيزي در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازارهاي ديگر بستگي دارد؛ يعني چنانچه بازارهاي موازي به دليل تغييرات قيمت و افزايش تورم و افزايش نرخ ارز دچار بي‌ثباتي و تلاطم شوند، به‌طور طبيعي شاهد خروج پول از بازار سرمايه به سمت بازارهاي ديگر خواهيم بود. همچنين سياست‌هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي بر اين است كه يك آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه روي كانال مشخص تثبيت شده است؛ لذا با استمرار سياست مالي و پولي در بودجه سال آينده، اين آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ مي‌شود و سرمايه‌هايي كه در بازارهاي ديگر وجود دارند، به سمت بازار سرمايه و بخش‌هاي مولد حركت مي‌كند.
اما نكته قابل‌توجه اين است كه با فشار شديدي كه دولت روي بخش ماليات‌ها وارد آورده چطور قرار است درآمد مازاد مردم براي سال آينده جذب بازار سرمايه شود؟ يعني لايحه بودجه و سياست مالي دولت چگونه جذابيت لازم را در بازار سرمايه و ساير بازارهاي مالي براي سرمايه‌گذاران و افراد عادي با سرمايه‌هاي خرد ايجاد مي‌كند؟ كارشناسان معتقدند با لايحه بودجه فعلي چنين اتفاقي عملا رخ نخواهد داد. ضمن آنكه آثار سياست سركوب قيمتي و سركوب رشد در بازارهاي دارايي مي‌تواند عواقب مخربي در آينده داشته باشد، به‌طوري كه مانند برخي ادوار گذشته به يك‌باره فنر قيمت ارز و تورم رها شود. در حال حاضر به نظر مي‌رسد دولت اميدوار است كه تورم و نرخ ارز را به صورت مصنوعي با سياست دستوري مهار كند؛ آن هم در شرايطي كه رشد اقتصادي بدون نفت عملا عدد قابل‌توجهي نيست. اين اتفاق مي‌تواند به بهاي گراني كالاها در آينده نزديك تمام شود كه نشانه‌هاي آن همين الان هم نمايان شده است.
مروري بر لايحه بودجه
نگاهي به لايحه بودجه سال‌آينده نشان مي‌دهد كه احتمالا دولت عمده تمركز خود را بر درآمد‌هاي پايدار خواهد گذاشت. درآمد‌هاي پايدار كه شامل ماليات و عوارض مي‌شود، با رشدي بيش از ۴۰ درصد همراه خواهد بود، لذا سال‌آينده براي صاحبان مشاغل و بنگاه‌هاي اقتصادي، سال بااهميتي به لحاظ پرداخت ماليات به‌شمار مي‌رود، چراكه مطابق با لايحه بودجه، درآمد مالياتي در حالي رشد بيش از ۴۰ درصدي را به‌همراه دارد كه درآمد حاصل از فروش نفت كاهشي ۸ درصدي را تجربه خواهد كرد.
هرچند اين مفروضات به دليل انتخابات سال‌آينده امريكا غير‌منطقي نيست، اما آمار‌ها حكايت از آن دارد كه احتمالا دولت در سال‌آينده به دليل افزايش ناترازي‌ها دخالت در شركت‌ها را با تحميل هزينه‌هاي مختلف افزايش دهد، لذا علاوه‌بر ريسك‌هايي كه سال‌هاي گذشته بر بازار سهام آوار شده است، احتمالا سال‌آينده سالي است كه ماليات‌ها بار سنگيني را بر دوش شركت‌ها خواهند گذاشت كه احتمالا موجب كاهش هرچه بيشتر سود حسابداري و زيان اقتصادي شركت‌هاي بورسي خواهد شد. همچنين فروش اوراق مالي اسلامي كه در بودجه۱۴۰۲ حدود ۱۸۵ همت درنظر گرفته شده است، احتمالا مطابق با لايحه بودجه سال۱۴۰۳، با رشدي ۳۶ درصدي به ۲۵۴ همت خواهد رسيد. اين امر انتقاد برخي از مسوولان بورسي را نيز به‌همراه داشته است. به گونه‌اي كه رضا عيوض لو، عضو هيات‌مديره سازمان بورس، ضمن انتشار توييتي نوشت: «آيا در ارايه بودجه فروش اوراق مالي اسلامي ظرفيت بازارهاي مالي لحاظ شده است؟ به دليل افزايش تقاضاي تامين مالي نرخ‌ها در بالاترين سطح قرارگرفته‌اند.» همچنين برخي از قوانين سخت مالياتي مي‌تواند به ضرر بانك‌هايي باشد كه سهام آنها در بورس معامله مي‌شد. بانك‌ها براي تسعير منابع ارزي خود بايد ماليات بپردازند؛ اين در حالي است كه افزايش نرخ تسعير ارز، در نتيجه سياست‌هاي نادرست دولت بوده و هزينه‌هاي آن را سهامداران بانكي مي‌پردازند.
بازار از دريچه معاملات
در معاملات سومين روزكاري هفته يعني دوشنبه 2۰ آذر ماه، شاخص كل بورس تهران هزار و 486 واحد نسبت به روز كاري گذشته بالاتر ايستاد و به سطح 2 ميليون و 162 هزار و 561 واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن بورس نيز با افزايش 3 هزار و 678 واحد در رقم 750 هزار و 125 واحدي ايستاد. شاخص كل فرابورس با رشد 42 واحدي به رقم 26 هزار و 336 واحد رسيد. همچنين شاخص هم وزن فرابورس با افزايش 882 واحد به سطح 136 هزار و 148 واحد رسيد.
در اين روز فارس، حكشتي و خساپا نمادهاي سبزپوش بورس بودند كه بيشترين اثر را در رشد شاخص كل بورس داشتند. در مقابل شبندر، وبملت و شتران از نمادهاي قرمز بودند كه اثر منفي بر شاخص داشتند. در فرابورس نيز نمادهاي آريا، شگويا و كرمان بيشترين اثر افزايشي را بر شاخص داشتند و نمادهاي هرمز، وسپهر و فصبا بيشترين اثر كاهنده را بر شاخص كل فرابورس داشتند.
در بين نمادهاي پرتراكنش بورس اين روز نماد ثبهساز بيشترين تراكنش را داشت و شستا و ثفارس در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. در فرابورس نيز كروميت، كرمان و فصبا بيشترين تراكنش را داشتند. روز دوشنبه ارزش معاملات كل بازار سهام به 258 هزار و 144 ميليارد تومان رسيد. ارزش معاملات اوراق بدهي در بازار ثانويه 248 هزار و 770 ميليارد تومان بود كه 96 درصد از ارزش كل معاملات بازار را در اين روز شامل مي‌شود.ارزش معاملات خرد نيز با افزايش 7 درصدي به نسبت روز معاملاتي قبل به رقم 5 هزار و 408 ميليارد تومان رسيد. در معاملات اين روز نماد كرمان بيشترين ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد كه ارزش معاملات آن 127 ميليارد تومان بود. پس از كرمان، ثفارس بيشترين ارزش معاملات را داشت و فولاد رتبه سوم بيشترين ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وملي و كروميت در رتبه‌هاي بعدي بيشترين ارزش معاملات قرار گرفتند.
در حجم معاملات نيز سهام كرمان با تعداد 848 ميليون و 841 هزار و 268 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بيشترين حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خساپا تعلق داشت. دو نماد ذوب و ثبهساز نيز در رتبه‌هاي بعدي بيشترين حجم معاملات بازار قرار داشتند.
در معاملات دوشنبه، 63 نماد صف خريد داشتند و 33 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌هاي خريد با افت 32 درصدي نسبت به روز كاري قبل به 188 ميليارد تومان كاهش يافت و مجموع ارزش صف‌هاي فروش نيز با كاهش 14 درصدي به 314 ميليارد تومان رسيد.
