چرخش انحصار از توليد به توزيع!
توريع ناعادلانه تسهيلات بانكي و دادن امكان فروش اقساطي به برخي از فروشگاه‌هاي هايپر و تبليغات آنها، بازار خريد و فروش لوازم خانگي را به يك بازار انحصاري تبديل كرده است. به گفته اعضاي اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي، دخالت بانك‌ها در بازار نه تنها سبب خلق پول شده، بلكه زيرفروشي و حواله‌فروشي در اين حوزه را نيز رواج داده است.
تعادل|
توريع ناعادلانه تسهيلات بانكي و دادن امكان فروش اقساطي به برخي از فروشگاه‌هاي هايپر و تبليغات آنها، بازار خريد و فروش لوازم خانگي را به يك بازار انحصاري تبديل كرده است. به گفته اعضاي اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي، دخالت بانك‌ها در بازار نه تنها سبب خلق پول شده، بلكه زيرفروشي و حواله‌فروشي در اين حوزه را نيز رواج داده است. به عبارتي بهتر، از آنجايي كه بسياري از مردم نمي‌توانند وام‌هاي خرد دريافت كنند، وام كالا را كه به راحتي پرداخت مي‌شود، دريافت مي‌كنند و سپس آن را در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد پآيين‌تر مي‌فروشند تا بتوانند آن را نقد كنند. به اين كار به اصطلاح زيرفروشي مي‌گويند. اين جريان پولي كه از توليد به سمت توزيع چرخش كرده، از كانال چند فروشگاه انحصاري شده و آنها گاهي تبليغات غيرواقع مي‌كنند. بنابراين توليدكننده هم مجبور است براي تامين نقدينگي وابسته اين فروشگاه‌هاي بزرگ باشد. از طرفي، با فعاليت فروشگاه‌هاي بزرگ و ارايه تسهيلات بانكي خريد، تداوم فعاليت ۲۵۰۰ عضو اين اتحاديه كه از صنوف خرد هستند در معرض تهديد قرار گرفته، به‌طوري‌كه در ۹ ماه اخير با ۸۰ درصد ركود مواجه بوده‌اند. فروشندگان مي‌گويند: بانك‌ها بايد پولشان را در اختيار توليد‌كنندگان براي خريد مواد اوليه و غيره قرار دهند تا با حمايت از توليد بقيه بخش‌ها از جمله عرضه‌كنندگان و مردم نيز منفعت ببرند، نه اينكه توزيع پول تنها در بخش توزيع و به نفع چند فروشگاه بزرگ باشد.
دخالت بانك‌ها در بازار
رييس اتحاديه لوازم خانگي تهران مي‌گويد: تا قبل از سال ١٣٩٧ شاهد دخالت بانك‌ها و توليدكننده‌ها در بازار نبوديم. سال ١٣٩٧ حدود ۱۴۰۰ واحد جوازدار داشتيم كه به نوعي به توليدكننده اعتبار مي‌دادند و كالاي آنها را مي‌فروختند. همچنين آن زمان توليدكننده، فروشنده نبود. اكبر پازوكي با بيان اينكه كسي كه از اتحاديه كسب و كارهاي مجازي مجوز مي‌گيرد، بايد از اتحاديه مربوطه هم جواز بگيرد كه بر آنها نظارت شود، گفت: حرف ما اين است بانك‌ها حق بنگاه داري ندارند. اما الآن بانك‌ها وام نمي‌دهند و همه پولشان را در بخش توزيع سرمايه‌داري كرده‌اند. اين در حالي است كه اصناف هستند كه اشتغال ايجاد مي‌كنند، ماليات و عوارض مي‌دهند و به توليدكننده بها داده‌اند. پازوكي معتقد است كه بنگاه‌داري بانك‌ها در حوزه لوازم خانگي به توزيع‌كنندگان خرد لوازم خانگي در سطح عرضه، لطمه زده است در حالي كه بانك‌ها بايد پولشان را در اختيار توليد‌كنندگان براي خريد مواد اوليه و غيره قرار دهند تا با حمايت از توليد بقيه بخش‌ها از جمله عرضه‌كنندگان و مردم نيز منفعت ببرند.
ريز فروشي در صنعت لوازم خانگي
رييس اتحاديه لوازم خانگي تهران با بيان اينكه اصناف در اين چند سال كالاي ايراني را جايگزين خارجي كردند، تصريح كرد: باز هم تاكيد مي‌كنم بانك‌ها حق بنگاه‌داري ندارند و اگر پول هست بايد به بخش توليد برود. فروش كالا هم بايد از سوي صنوف انجام شود.
اما به گفته وي بانك‌ها الآن خريد دين مي‌كنند و به يك تشكل يا يك شخص اعتبار مي‌دهند كه فقط او مي‌تواند كالا بفروشد. از طرف ديگر با توجه به گراني مردم نمي‌توانند كالاي نقد تهيه كنند و ترجيحشان خريد اقساطي است. در سال ١٣٩٦ مردم مي‌توانستند با دو ماه حقوق ماشين لباسشويي بخرند و هزينه زندگي خود را هم پرداخت كنند، اما الان در ۱۰ ماه هم نمي‌توانند. پازوكي با بيان اينكه چرا به خود مردم اين اعتبار را نمي‌دهند؟ تصريح كرد: الآن مردم كالاي قسطي را مي‌خرند و دوباره مي‌فروشند تا از پول آن استفاده ديگري كنند، چون بانك در شرايط ديگر اعتبار نمي‌دهد.
بنابر توضيحات وي، از آنجايي كه بسياري از مردم نمي‌توانند وام‌هاي خرد دريافت كنند، وام كالا را كه به راحتي پرداخت مي‌شود، دريافت مي‌كنند و سپس آن را در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد پآيين‌تر مي‌فروشند تا بتوانند آن را نقد كنند. وي با بيان اينكه به اين كار به اصطلاح زيرفروشي مي‌گويند، ادامه داد: علاوه بر زيرفروشي، حواله‌فروشي نيز رواج يافته است.
پازوكي تاكيد كرد كه اين روش بايد اصلاح و اعتبار بانك پخش شود و نبايد اين اعتبار فقط يك جا برود.
وي با تاكيد بر لزوم تهيه سند صنعت لوازم خانگي براي برنامه‌ريزي در اين حوزه، اظهار كرد: همان زماني كه واردات ممنوع شد بايد برنامه‌ريزي مي‌شد كالايي كه توليد داخل نداشت، وارد مي‌شد و تا پنج سال بعد هم براي داخلي‌سازي آن برنامه‌ريزي مي‌شد.
پازوكي همچنين در پاسخ به سوالي درباره احتمال آزادسازي واردات، اظهار كرد: براي اين تصميم بايد امنيت اقتصادي در نظر گرفته شود. در پنج سال گذشته به توليدكننده گفته شده خط توليد و كارگر اضافه كند، پس نمي‌توان ناگهان درهاي واردات را باز كرد. در حوزه واردات هم بايد سياست‌گذاري شود و كالايي كه در داخل توليد نمي‌شود يا وارداتي كه منجر به صادرات يا انتقال تكنولوژي مي‌شود بايد انجام شود.
به گفته وي در ۹ ماه گذشته ۸۰ درصد بازار در ركود و روند فروش رو به كاهش بوده است.
تسهيلات‌دهي در توزيع به جاي توليد
حسين شهرستاني، عضو هيات‌مديره اتحاديه لوازم خانگي تهران نيز درباره مي‌گويد: وظيفه بانك اين است كه پول‌هاي خرد را جمع كند و به بخش توليد ببرد، اما الآن به دنبال درآمد خودشان هستند. در مورد بحث تسهيلات هم در همه دنيا به خود مردم اعتبار داده مي‌شود و مشتري آزادانه مي‌تواند خريد كند.
اما به گفته وي الآن در كشور جريان پولي آمده و از كانال چند فروشگاه انحصاري شده و آنها گاهي تبليغات غيرواقع مي‌كنند. توليدكننده هم مجبور است براي تامين نقدينگي وابسته اين فروشگاه‌هاي بزرگ باشد.
شهرستاني با بيان البته بخش سنتي هم فروش اقساطي، حتي با شرايط بهتر دارند، اما به خاطر بمباران تبليغاتي فروشگاه‌هاي بزرگ ديده نمي‌شوند، تصريح كرد: البته اين موضوع تقويت شده و اخير بنرهاي فروش تبليغاتي هم در پاساژها نصب شده و مردم مي‌توانند با تنوع بيشتر محصولات و شرايط فروش، به صورت قسطي از خرده‌فروشان خريد كنند. اكثر محصولات هم ايراني است و با توجه به ممنوعيت واردات و سهميه پآيين واردات قانوني رويه‌هاي مرزنشيني، تعداد كالاي خارجي بسيار كم است.
وي همچنين از طراحي سايتي براي فروش كسبه زيرمجموعه اتحاديه خبر داد و گفت: فروش فيزيكي قسطي در بازار آغاز شده و فروش اينترنتي اصناف نيز بعد از تكميل سايت شروع مي‌شود. عضو هيات‌مديره اتحاديه لوازم خانگي تهران از حواله‌فروشي خبر داد و گفت: شغل جديدي ايجاد شده كه يك سري واسطه كالايي را كه مردم به صورت قسطي تهيه كرده‌اند را از آنها مي‌خرند و دوباره در بازار مي‌فروشند.
وي درباره ممنوعيت واردات لوازم خانگي نيز گفت: در همه دنيا چند سال واردات ممنوع مي‌شود و زمان آن مشخص است و بعد با تعرفه از توليد داخل حمايت مي‌كنند و آن تعرفه را هزينه توليد مي‌كنند.
