تعادل|
ارزيابي شامخ كل اقتصاد از عقبگرد اين شاخص به مرز ركود به دليل كمبود نقدينگي، كاهش فروش و صادرات در آبان سال جاري حكايت دارد. هرچند در اين ماه شامخ بخش صنعت تغيير محسوسي نسبت به ماه قبل نداشته، اما اوضاع در ساير بخش‌هاي اقتصاد چندان مساعد نبوده است. گزارش شامخ آبان 1402 حاكي از اين است كه بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل كمبود نقدينگي و كاهش فروش و صادرات، قادر به حفظ مقياس توليد نيستند و برخي با تعطيلي خطوط توليد مواجه شده‌اند.
شامخ آبان‌ماه چه مي‌گوييد؟
شامخ كل اقتصاد در آبان ماه نسبت به ماه گذشته شرايط انقباضي بيشتري به خود گرفت و با رسيدن عدد اين شامخ به مرز 50.96 و كاهش 3.19 واحدي عملا شاهد بازگشت ركود در اين بخش بوديم. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد با وجود اينكه شامخ كل به مرز ركود برگشته با اين وجود بخش صنعت تغيير محسوسي نسبت به ماه قبل نداشته و شامخ اين بخش روي عدد 53.23 ايستاده است. در بررسي شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد از ركود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زير عدد ۵۰ باشد به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، بررسي شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي كل اقتصاد نشان مي‌دهد «كمبود نقدينگي»، «كاهش فروش» و «صادرات» عمده دلايل كاهشي شدن اين شاخص در آبان ماه محسوب مي‌شوند. در اين گزارش به اين نكته اشاره شده كه كسب و كارها با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند و در تامين مواد اوليه مورد نياز دچار مشكل شده است. عدم ارايه تسهيلات از سوي بانك‌ها و عدم تخصيص ارز در شرايطي كه شركت‌ها با كمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوي دولت و ساير مشتريان روبرو هستند، باعث شده تا با وجود فراهم بودن امكانات و تجهيزات براي توليد در ظرفيت‌هاي بالاتر، امكان افزايش توليد وجود نداشته باشد و در حال حاضر بسياري با تعطيل شدن خطوط توليد روبرو شده‌اند. علاوه بر اين سياست‌هاي عدم حمايت از صادرات نيز كاهش فروش خارجي را به دنبال داشته است.
چالش‌هاي بنگاه‌ها از نگاه شامخ
آخرين نظرسنجي گردآوري شده، نشان مي‌دهد در بازه زماني مورد بررسي در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان كاهش شديدتري در مقايسه با ساير مولفه‌ها داشته است. شاخص «ميزان فعاليت‌هاي كسب و كار» در آبان ماه به عدد 51/43 رسيد كه كمترين مقدار در چهار ماهه اخير از مردادماه محسوب مي‌شود. شرايط ضعيف تقاضاي داخل كشور، كاهش فروش خارجي و كمبود شديد نقدينگي و با توجه به مشكلات تامين سرمايه در گردش براي مواد اوليه موردنياز باعث شده تا طرف عرضه يعني توليدكنندگان و ارايه‌دهندگان خدمات نيز از فعاليت خود كم كنند. به خصوص كه بخش ساختمان شاهد كاهش بيشتري در فعاليت‌ها بوده است. در آبان ماه كسب‌وكارها تقاضاي ضعيف‌تري را از بازارهاي داخلي گزارش كرده‌اند. از سوي ديگر در اين ماه شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» توسط بخش خدمات به‌شدت كاهش داشته و به عدد 46/89 كمترين مقدار سه ماه اخير رسيده است. در اين گزارش به اين نكته اشاره شده كه بعد از دو ماه بهبود در تقاضا مجددا شركت‌ها شاهد كاهش سفارشات مشتريان بوده‌اند و شرايط مالي سخت‌تر و محدوديت در تقاضاي مصرف‌كننده ناشي از افزايش هزينه‌هاي زندگي، به كاهش بيشتر سفارشات در آبان ماه كمك كرده است. علاوه بر تقاضاي ضعيف داخلي، شاخص «ميزان صادرات كالا يا خدمات» در آبان ماه با مقدار 49.81 براي پنجمين ماه متوالي، كاهش يافته است. به‌طور كلي به دليل هزينه تمام شده بالاي فعاليت‌ها، مشكلات ارزي موجود و عدم حمايت از صادرات، توان صادراتي شركت‌ها پايين آمده و فروش صادراتي كسب‌وكارها به خصوص در بخش صنعت كاهش داشته است. از سوي ديگر در اين ماه شاخص «قيمت محصولات توليد شده و خدمات ارايه شده» عدد51.11 بوده كه در مقايسه با مهرماه كاهش قابل توجهي در سرعت افزايش قيمت‌ها همراه بوده و شركت‌ها با توجه به قدرت خريد پايين مشتريان، براي تقويت تقاضا قيمت فروش را ثابت نگه داشته‌اند و تغييري در قيمت‌ها نداشتند. عدد شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» هم در اين ماه 49.22 بوده كه در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته و كمترين مقدار سه ماهه اخير را به ثبت رسانده است. در اين ماه فروش داخلي و فروش صادراتي به همراه فروش در هر سه بخش صنعت، خدمات و كشاورزي و به خصوص ساختمان كاهشي بوده است.
انتظارات به كمترين سطح رسيد
بررسي داده‌هاي اعلام شده همچنين نشان مي‌دهد در آبان ماه انتظارات نسبت به فعاليت‌ها در ماه آتي عدد 56.01 بوده كه در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته و كمترين مقدار8 ماه اخير را ثبت كرده است. براساس ارزيابي صورت گرفته بيشترين ميزان كاهش شاخص در بخش ساختمان بوده و شركت‌هاي اين بخش نسبت به ماه آينده بدبين هستند و در كل اگرچه در ميان توليدكنندگان انتظارات منفي نبوده، اما انتظارات خوشبينانه نيز كاهش داشته است كه شركت‌ها بيشتر آن را ناشي از اعتماد پايين به تقاضاي مشتريان و نگراني‌هاي در مورد كاهش قدرت خريد مشتريان و عدم اطمينان اقتصادي مرتبط مي‌دانند.
شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بر اساس داده‌هاي به دست‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در آبان‌ماه با ثبت عدد 53.23 تقريباً مشابه ماه گذشته است و اندكي از شرايط انقباضي بيرون آمده است. بااين‌حال شاخص كل صنعت در بيش از نيمي از رشته فعاليت‌ها يا كاهش همراه بوده است. در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص موجودي مواد اوليه بيشترين كاهش را داشته است. شاخص سفارش‌هاي جديد مشتريان (51.31) در مقايسه با مقدار ماه قبل با كاهش همراه بوده است اما مقايسه اين شاخص با شاخص متناظر كل اقتصاد، نشان مي‌دهد كه وضعيت تقاضا در بخش صنعت به‌طور نسبي بهتر از كل اقتصاد است. شاخص ميزان صادرات كالا در آبان ماه با عدد 47.77 با سرعت بيشتري در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است و براي پنجمين ماه پياپي صادرات كاهشي ثبت شده است. بخشي از كاهش صادرات به دليل قيمت تمام‌شده بالاي محصولات و قوانين مربوط به تعهد ارزي است (به‌خصوص آن دسته كه مواد اوليه خود را با ارز بازار آزاد تأمين مي‌كنند) كه باعث شده تا توان رقابتي براي صادرات كالا كاهش يابد و درنهايت صادرات به‌صرفه نباشد. سياست‌هايي كه منجر به عدم حمايت از صادرات شده است باعث كاهش تجارت حتي با كشورهاي همسايه شده است.
كمبود مواد اوليه
توليدكنندگان براي پنجمين ماه متوالي همچنان در تأمين مواد اوليه موردنياز خود با كمبود روبرو هستند و در آبان ماه شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده مقدار 48.85 به ثبت رسيده است. اين در حالي است كه قوانين جديد گمرك در خصوص محدوديت و سهميه‌بندي واردات مواد اوليه، بسياري از شركت‌ها را دچار نگراني كمبود مواد اوليه موردنياز طي ماه‌هاي آتي كرده است. همچنين تداوم مشكل عدم تخصيص ارز و عدم پرداخت تسهيلات و تأمين مالي از سوي بانك‌ها نيز باعث شده تا شركت‌ها در تأمين مواد اوليه موردنياز خود به‌شدت با مشكل نبود نقدينگي روبرو باشند. به‌خصوص كه به دليل عدم پرداخت مطالبات شركت‌ها از سوي برخي از دستگاه‌هاي دولتي و وصول نشدن چك‌هاي مشتريان به دليل پايين بودن قدرت خريد آنها، شركت‌ها منابع مالي لازم براي تأمين سرمايه در گردش را ندارند.
كاهش فروش
تقاضاي ضعيف داخل و كاهش صادرات و فروش خارجي باعث شده تا در آبان ماه شركت‌هاي توليدي شاخص ميزان فروش مشتريان (49.82) را براي پنجمين ماه متوالي كاهشي ثبت كنند، هرچند شاخص در مقايسه با ماه قبل كاهش ملايم‌تري داشته است. ادامه روند كاهشي قدرت خريد و كمبود نقدينگي مشتريان از يك‌سو و كاهش فروش صادراتي در بخش توليد براي پنجمين ماه متوالي از سوي ديگر (به دليل موانع صادراتي ناشي از قوانين غيركارشناسي)، باعث شده تا صادرات هم نتواند براي جايگزيني شرايط ضعيف تقاضاي داخل به كمك تقويت فروش بيايد.
