ريسك پولشويي براي ثبات بخش مالي
در حالي كه مردم در همه جا از راحتي يك سيستم مالي متصل در سطح جهاني لذت مي‌برند، مجرمان از اين شبكه پيچيده براي انتقال وجوه غيرقانوني در سراسر مرزها و فرار از دستگيري سوءاستفاده مي‌كنند. از آنجايي كه اين جنايتكاران از ثروت به دست آمده از فرار مالياتي، فساد و قاچاق مواد مخدر محافظت مي‌كنند، جنايات مالي رشد مي‌كنند.
در حالي كه مردم در همه جا از راحتي يك سيستم مالي متصل در سطح جهاني لذت مي‌برند، مجرمان از اين شبكه پيچيده براي انتقال وجوه غيرقانوني در سراسر مرزها و فرار از دستگيري سوءاستفاده مي‌كنند. از آنجايي كه اين جنايتكاران از ثروت به دست آمده از فرار مالياتي، فساد و قاچاق مواد مخدر محافظت مي‌كنند، جنايات مالي رشد مي‌كنند. هيچ موسسه مالي يا كشوري مصون نيست. رسوايي‌هاي پولشويي باعث سقوط بانك‌ها و شوكه كردن كشورها شد. در نهايت، جامعه هزينه را از طريق از بين رفتن اعتماد به يكپارچگي سيستم مالي مي‌پردازد كه اغلب ماليات‌دهندگان را به سمت سوبسيد دادن به بانك‌هاي ورشكسته سوق مي‌دهد و دسترسي مشتريان به اعتبار را محدود مي‌كند. بانك‌ها به عنوان دروازه‌بان سيستم مالي، بي‌وقفه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مبارزه مي‌كنند. اما تلاش‌هاي ملي مبارزه با پولشويي عمدتاً بر ريسك‌هاي داخلي متمركز است و در نتيجه اغلب با تأخير مواجه مي‌شوند. رگولاتورهاي بانكي نيز نقش مهمي ايفا مي‌كنند، اما اغلب از منابع محدود به بهترين شكل استفاده نمي‌كنند و رويكردهاي متفاوت مانع همكاري موثر جهاني مي‌شود. كارمندان صندوق بين‌المللي پول با هشت كشور شمال اروپا و بالتيك - دانمارك، استوني، فنلاند، ايسلند، لتوني، ليتواني، نروژ و سوئد- در اولين پروژه كمك فني ضد پولشويي در نوع خود شريك شدند . يافته‌ها نشان مي‌دهد كه مبارزه با پولشويي فراتر از ظرفيت هر كشوري است و كشورها بايد با هم نوآوري كنند تا راه‌حلي بيابند.
رديابي عوايد مجرمانه: كاركنان صندوق بين‌المللي پول دايما در حال گسترش اين ابزار هستند تا به اعضاي صندوق كمك كنند تا بر جريان‌هاي غيرقانوني فرامرزي تمركز كنند . با استفاده از فناوري‌هاي يادگيري ماشين و تجزيه و تحليل داده‌ها، تحركات مالي بررسي مي‌شود، بينش‌هايي در مورد چشم‌انداز جهاني به دست مي‌آوريم و شاخص‌هاي سناريوهاي بالقوه كلان مهم پولشويي را شناسايي مي‌كنيم. ما با همكاري كشورهاي شمال اروپا-بالتيك، از اين ابزارها براي بهبود درك كشورها از جريان‌هاي مالي غيرمعمول كه ضمانت بررسي دقيق دارند، استفاده كرديم. اين ابزارها توانايي كشورها را براي بررسي جريان‌هاي مالي غيرقانوني بالقوه و تمركز بر تهديدهاي نوظهور افزايش مي‌دهد. همكاري همچنين به كشورها اين امكان را مي‌دهد تا تهديدات پولشويي و تأمين مالي تروريسم را كه ظاهراً ارتباطي با هم ندارند شناسايي و به يكديگر متصل كنند.
دنبال كردن پول همچنين شامل در نظر گرفتن كشورهايي است كه توسط مجرمان براي پاكسازي سودهاي غيرقانوني انتخاب شده‌اند. اين امر به آژانس‌هاي كليدي مبارزه با پولشويي اجازه مي‌دهد تا اقداماتي را براي افزايش بررسي تراكنش‌هاي غيرمعمولي كه از سيستم‌هاي مالي آنها مي‌گذرد و از حوزه‌هاي قضايي پرخطر منشأ مي‌گيرد، توسعه دهند.
دانستن نقطه شكست: در حالي كه تمركز صندوق بين‌المللي پول بر اقتصاد كلان و ارتباط بين ريسك‌هاي ثبات مالي و يكپارچگي مالي در سراسر كار ما به خوبي ثابت شده است، پروژه كشورهاي شمال اروپاي بالتيك، تلاش‌ها را براي كمي‌سازي بهتر تاثير ثبات مالي شوك‌هاي پولشويي بيشتر مي‌كند. بررسي داده‌هاي مربوط به پرونده‌هاي پولشويي منطقه‌اي يك الگوي گويا را نشان مي‌دهد: بانك‌هايي كه با نگراني‌هاي يكپارچگي مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند، متحمل افت شديد قيمت سهام، افزايش ريسك‌هاي اعتباري درك شده و كاهش سپرده‌ها شده‌اند كه بر نقدينگي آنها تأثير مي‌گذارد. علاوه بر اين، شوك‌هاي پولشويي باعث كاهش قيمت سهام و افزايش هزينه بيمه در برابر نكول شركتي شد، همانطور كه توسط قيمت‌هاي سوآپ نكول اعتباري نشان داده شده است. و اين تنها چيزي است كه در سطح يك بانك فردي اتفاق افتاده است. با نگاهي به تاثير منطقه‌اي، اثرات سرريز قابل‌توجهي بر ساير بانك‌هاي منطقه‌اي كليدي تأثير گذاشت، كه نشان‌دهنده پويايي سرايت بين بانك‌هاي آسيب‌ديده و همتايان آنها است. بانك‌ها به عنوان دروازه‌بان اصلي نظام مالي بايد از پولشويي پيشگيري و كشف كنند. مجرمان بانك‌ها را به دليل شبكه‌هاي فرامرزي گسترده، روابط بين بانكي، و محصولات و خدماتي كه خود را در معرض خطر پولشويي قرار مي‌دهند، جذاب مي‌يابند. يك روند موازي بدون مرز، افزايش دارايي‌هاي رمزنگاري است كه انتقال سريع جهاني را براي مجرمان جذاب ارايه مي‌دهد.
به همين دليل ضروري است كه رگولاتورهاي ملي كه بر تلاش‌هاي ضد پولشويي بانك‌ها نظارت مي‌كنند، هنگام نظارت بر بانك‌ها بتوانند به تصوير بزرگ‌تر نگاه كنند. با فقدان مكانيسم نظارتي جهاني، ناظران بايد ديدگاه خود را گسترش دهند، خطرات غير مقيم و اقدامات متقابل بين مرزي را مورد بررسي قرار دهند. اين امر مستلزم همكاري قوي‌تر بين‌المللي است، نكته‌اي كه كاركنان صندوق بين‌المللي پول بر آن تأكيد مي‌كنند (مثلاً، مشاوره ماده IV منطقه يورو. (در آينده، در حالي كه شيوه‌هاي خوب در جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌هاي تراكنش‌هاي فرامرزي در حال ظهور است، سيستم بانكي يكپارچه خواستار جمع‌آوري داده‌هاي فرامرزي بيشتر براي درك بهتر و كاهش اين خطرات است. راه‌حل‌هاي فناوري مي‌توانند به تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي ايجاد تصويري منطقه‌اي براي تلاش‌هاي نظارتي هدفمند، از جمله طرح‌هاي چند كشوري كمك كنند. كشورها همچنين بايد داده‌هاي مربوط به رويدادهاي پولشويي را مبادله كنند و در عين حال عميق‌تر به نياز بانك‌ها براي تقويت ذخاير سرمايه در برابر زيان‌هاي ناشي از آن بپردازند. رگولاتورها همچنين بايد با هوشياري واردكنندگان جديدتر در امور مالي بين‌المللي، مانند ارايه‌دهندگان خدمات دارايي‌هاي رمزنگاري شده، با بررسي دقيق ريسك نظارت كنند. با توجه به ماهيت جهاني اين ارايه‌دهندگان، همكاري فرامرزي در اينجا نيز كليدي است. بنابر اين به نظر مي‌رسد، تحليل مداوم تأثير يكپارچگي مالي بر ثبات مي‌تواند سيستم مالي جهاني را در برابر شوك‌هاي پولشويي تقويت كند. در حال حاضر، تعهد به جلوگيري از پولشويي در منطقه در اولويت بالاترين سطوح دولت‌هاي مختلف مربوطه قرار دارد. سياست‌گذاران نياز به ديد كامل‌تري از پيامدهاي جريان‌هاي غيرقانوني، از جمله مجموع هزينه‌هاي مالي، پولي، مالي و ساختاري دارند.
