تعادل|
جزیيات واردات ۲۰ قلم كالاي اساسي در ۸ ماهه منتهي به آبان 1402 منتشر شد. براساس داده‌هاي گمرك در مدت زمان مورد بررسي ۱۵ ميليون و ۶۷۴ هزار تن كالاي اساسي به ارزش ۱۰ ميليارد و ۵۷۷ ميليون دلار وارد كشور شده است. در ۸ ماهه امسال واردات «چاي خشك، برنج، شكر خام، گوشت مرغ و گندم» به‌ترتيب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷.۶۹ درصد، ۵۳.۸۹ درصد، ۵۱.۹۸ درصد، ۴۸.۱۱ درصد و ۴۶.۲۰ درصد كاهش داشته‌‌اند.
كدام كالاها كمتر وارد شدند؟
بررسي روند واردات كالاي اساسي در مدت زمان مورد بررسي نشان مي‌دهد، واردات اين نوع كالا در ۸ ماهه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۳۴ درصد و از حيث ارزش ۷.۱۸ درصد كاهش داشته است. مجموع كالاي وارداتي در مدت زمان مورد بررسي برابر با 24 ميليون و 409 هزار تن به ارزش 42 ميليارد و 199 ميليون بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي 4.32 درصدي در وزن و 12.36 درصدي در ارزش دلاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است.
براساس داده‌هاي اعلام شده از سوي گمرك ۵ قلم اول كالاهاي اساسي به لحاظ ارزش در ۸ ماهه سال جاري شامل «ذرت»، «روغن‌هاي خوراكي نيمه جامد»، «مايع و خام»، «انواع دانه‌هاي روغني»، «برنج» و «گندم» مي‌شود كه از مجموع واردات كالاهاي اساسي به كشور در اين مدت ۷ ميليارد و ۵۶۷ ميليون دلار مربوط به ۵ قلم كالاي اساسي فوق بوده است.
با توجه به داده‌هاي اعلام شده اين سوال مطرح مي‌شود كه در اين مدت ارزش هر يك از كالاي اساسي چه ميزان بوده است؟ در اين خصوص محمد رضواني‌فر رييس كل گمرك ايران اعلام كرد: در اين مدت ۲ ميليارد و ۴۷۱ ميليون دلار ذرت، يك ميليارد و ۹۴۳ ميليون دلار روغن‌هاي خوراكي نيمه جامد، مايع و خام يك ميليارد و ۵۶۹ ميليون دلار انواع دانه‌هاي روغني، ۸۵۴ ميليون دلار برنج و ۷۳۰ ميليون دلار گندم وارد كشور شده است.
رضواني فر در خصوص بيشترين درصد افزايش در ارزش واردات كالاهاي اساسي در ۸ ماهه سال جاري بيان كرد: در اين مدت در بين كالاهاي اساسي واردات گوشت قرمز سبك گرم، كود شيميايي، جو، انواع بذر و گوشت قرمز سرد سنگين از بيشترين افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بودند.
با توجه به دادهاي اعلام شده از سوي گمرك بيشترين كاهش در بين كالاهاي اساسي در اين مدت به واردات «چاي خشك» ۵۷.۶۹ درصد، «برنج» ۵۳.۸۹ درصد، «شكر خام» ۵۱.۹۸ درصد، «گوشت مرغ»، ۴۸.۱۱ و «گندم» ۴۶.۲۰ اختصاص داشته است.
انتقاد فعالان اقتصادي از سه مانع وارداتي
البته با توجه به كاهش واردات كالاهاي اساسي در بازه زماني ياد شده، چندي پيش فعالان اقتصادي برخي ضوابط و محدوديت‌هاي تعيين شده براي واردات كه از آنها با عناوين «سقف»، «سابقه» و «سهميه» ياد مي‌كنند را مورد نقد قرار دادند و معتقد بودند كه اين محدوديت‌ها براي بخش توليد و تجارت كشور چالش برانگيز شده است.
به گفته آنها، علاوه بر تغيير برخي سهميه در حال حاضر اعتبار ثبت‌سفارش‌ها از 6 ماه به 4 ماه كاهش يافته و با توجه به اينكه تخصيص ارز به موقع انجام نمي‌شود، ثبت‌سفارش طي مدت 4 ماه با چالش زماني مواجه است.
رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران نيز در اظهاراتي گفته بود كه دولت گذشته، اقدام به يكسان‌سازي نرخ ارز كرد و قيمت آن را به صورت دستوري 4200 تومان در نظر گرفت. اقدامي كه در راستاي كنترل مصارف ارزي صورت گرفت، اما در كنار آن شاهد مطرح شدن موضوع سقف و سابقه نيز بوديم؛ اما در حال حاضر ارز 4200 توماني ديگر وجود ندارد، فلسفه تداوم اعمال سقف و سابقه در واردات چيست؟ از اينرو، فرايند واردات نيز از زمان اعلام نرخ ارز 4200 توماني تغيير كرده است. در آن زمان، ابتدا بانك مركزي نسبت به تخصيص ارز اقدام مي‌كرد و سپس كالا وارد كشور مي‌شد. اما در حال حاضر تا زماني كه كالا در گمركات تخليه نشود، تخصيص ارز صورت نمي‌گيرد. فعالان اقتصادي مي‌گويند: اگر دولت نسبت به تداوم سياست سقف و سابقه براي واردات اصرار دارد، دليل بازنگري‌هاي ماه به ماه در ميزان واردات افراد چيست؟
البته حامد ميرزايي نماينده سامانه جامع تجارت در پاسخ به گلايه‌هاي فعالان بخش خصوصي گفته بود: هر كارت بازرگاني داراي يك سقف است كه صاحب كارت بر اساس اين سقف در سال مي‌تواند ثبت سفارش انجام دهد. به گفته او، تعيين اين سقف بر اساس اعتبارسنجي مالي و عملكرد شركت‌ها انجام مي‌شود.
محدوديت ديگر، بحث «سابقه» است كه به گفته ميرزايي، بيشتر مشمول كالاهاي داراي مجوز ارزي وزارت صمت مي‌شود. به گفته ميرزايي سابقه به اين معنا است كه فرد هر كالا با كد تعرفه مشخص را به چه ميزان مي‌تواند وارد كند كه اين ارزيابي هم بر اساس فعاليت دو سال قبل فعال اقتصادي صورت مي‌گيرد.
البته اين محدوديت اكنون براي اكثر كالاها به «سهميه» تبديل شده كه بر اساس فعاليت كلي افراد محاسبه مي‌شود. در خصوص كارت‌هاي تازه‌كار هم نماينده سامانه جامع تجارت به اين نكته اشاره كرد كه براي اين بخش هم سقف 500 هزار دلاري براي واردات كالاهاي غيرجهادي در نظر گرفته و اين شركت‌ها نيازي به انجام عمليات واردات از طريق گزينه سهميه ندارند و با همين سقف مي‌توانند فعاليت خود را آغاز كنند. به اين ترتيب، صاحبان اين كارت‌ها بايد در طول سال‌هاي آينده فعاليت كنند تا سهميه‌شان افزايش پيدا كند.
جزیيات تجارت با ۱۵ كشور همسايه
از آن سو آمارهاي نشان مي‌دهد، تجارت ايران با ۱۵ كشور همسايه در ۸ ماهه سال جاري با ۱۱.۴۲ درصد افزايش به رقم ۳۸ ميليارد و ۶۲۸ ميليون و ۳۹۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش گمرك ايران، ميزان وزني مبادلات تجاري كشورمان در ۸ ماهه سال جاري با ۱۵ كشور همسايه ۶۳ ميليون و ۱۵۵ هزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۲۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از مجموع مبادلات تجاري كشورمان با ۱۵ كشور همسايه در ۸ ماهه سال جاري ۱۸ ميليارد و ۳۸۸ ميليون و ۱۷۵ هزار دلار به صادرات و ۲۰ ميليارد و ۲۴۰ ميليون و ۲۱۴ هزار دلار به واردات اختصاص داشت.
وي در خصوص ميزان درصد تغييرات صادرات كشورمان به ۱۵ كشور همسايه در ۸ ماهه سال جاري نيز داده‌ها نشان مي‌دهد، صادرات ايران به ۱۵ كشور همسايه شامل امارات متحده عربي، افغانستان، ارمنستان جمهوري آذربايجان، بحرين، عراق، كويت، قزاقستان، عمان، پاكستان، قطر، فدراسيون روسيه، عربستان سعودي، تركمنستان و تركيه در اين مدت به لحاظ وزن ۲۰.۷۵ درصد و از حيث ارزش ۸.۷۶ درصد افزايش داشته است.
در اين مدت ميزان واردات از ۱۵ كشور همسايه از حيث وزن و ارزش به ترتيب ۶.۸۷ درصد و ۱۳.۹۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. بنابر داده‌ها، در ۸ ماهه سال جاري، ايران در بين ۱۵ كشور همسايه با ۳ كشور امارات متحده عربي، افغانستان و ارمنستان بيشترين مبادلات تجاري را داشته است. از مجموع تجارت ايران با ۱۵ كشور همسايه در اين مدت، ۱۸ ميليارد و ۶۸۹ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار آن با ۳ كشور فوق الذكر بوده است.
همچنين در اين مدت ميزان مبادلات تجاري كشورمان با امارات متحده عربي، افغانستان و ارمنستان از لحاظ ارزشي به ترتيب ۱۰.۱۰ درصد، ۵.۸۱ درصد و ۱۲.۲۶ و از حيث وزني ۷.۳۰ درصد ۲۱.۲۰ درصد و ۵۱.۷۱ درصد رشد داشت.
