منشأ «فساد دبش» كجا بود؟
قائم مقام وزارت كشاورزي مي‌گويد: با برداشتن سقف براي يكسري از كالا‌ها در وزارت جهاد، امكان و بستر اين افزايش ثبت سفارش واردات چاي به وجود آمد، در نتيجه يك شركت كه البته به عنوان يك شركت توليدي بود توانست چند ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات چاي و ماشين‌آلات مرتبط انجام دهد.
پس از انتشار خبر تخلف سه ميليارد و چند ميليون دلاري در واردات چاي و ماشين آلات توسط يك گروه خاص، با حواشي و سوالات بسياري براي افكار عمومي همراه شده است؛ تا جايي كه مي‌توان ادعا كرد، مهم‌ترين واقعه فساد اقتصادي سال‌ها و ماه‌هاي اخير بوده است. بر اساس اعلام سازمان بازرسي كل كشور؛ «در موضوع واردات چاي، كل ارز دريافتي يك شركت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چاي و ماشين آلات) معادل ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار بوده كه از اين مبلغ، حدود يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار از ارز نيمايي تامين شده براي ماشين آلات و مابقي آن براي واردات چاي بوده است. همچنين در سال ۱۴۰۱ نيز كل ارز تامين شده براي واردات چاي حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود كه از اين ميزان يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار به اين گروه اختصاص پيدا كرده بود. سازمان بازررسي تاكيد داشته است: گروه تجاري مذكور، تاكنون براي يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از ارز‌هاي دريافتي خود، رفع تعهد نداشته است.»
اما مهم‌ترين پرسشي كه اين روزها مطرح مي‌شود اين است كه ريشه و بستر شكل‌گيري چنين تخلف بزرگي كجا بوده است؟ به بيان ديگر، كجاي كار ايراد داشته است كه يك شركت بتواند سهم چند ده درصدي از بازار چاي را از آن خود كرده و براي اين سهم، سفارش واردات ميليارد دلاري، ثبت و تامين ارز كند؟
قائم مقام وزارت جهاد كشاورزي در امور تجارت و تنظيم بازار در اين باره به ارايه توضيحاتي پرداخته است. عليرضا پيمان پاك، درباره اينكه ريشه شكل‌گيري تخلف در واردات چاي چه بوده است؟ اينطور گفته: سال ۱۴۰۱، در سازمان توسعه تجارت، تصميم بر اين شد كه براي هر واردكننده، يك حد و سقفي در نظر گرفته و مشخص شود، هر بازرگان چه ميزان كالا مي‌تواند وارد كند؛ اما در آن مقطع، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به اين تعيين حد و حدود و سابقه و رتبه، واكنش نشان داد و برخي از كالا‌هاي وارداتي حوزه كشاورزي را از اين فرآيند مستثني كرد.
بنابر توضيحاتي كه اين مقام دولتي به « تابناك» ارايه كرده، استدلال مسوولان وقت در وزارت كشاورزي هم اين بود كه قصد تنظيم بازار را دارند و بواسطه برخي مشكلات عدم تامين به موقع كالاي اساسي ممكن است منجر به بحران شود؛ بنابراين با برداشتن سقف براي يكسري از كالا‌ها در وزارت جهاد، امكان و بستر اين افزايش ثبت سفارش واردات چاي به وجود آمد، در نتيجه يك شركت كه البته به عنوان يك شركت توليدي بود توانست چند ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات چاي و ماشين‌آلات مرتبط انجام دهد. نكته مهم اين است كه هرچند اين شركت سهم غيرعادي از ثبت سفارش را به دليل ايرادات فني و برداشتن سقف و سابقه از كل واردات چاي از آن خود كرده، ليكن كل ريال ارز دريافتي را كه ارز ترجيحي نيز نبوده و ارز نيمايي بوده، پرداخت كرده و بخشي از تعهدات خود را نيز انجام داده كه با بررسي‌هاي دقيق از سوي بخش‌هاي نظارتي و فني درون خود دولت، مشخص شده در رفع تعهدات نيز تخلفاتي داشته است.
او در ادامه عنوان كرده كه بر همين اساس سال گذشته، اركان نظارتي داخل خود دولت اين تخلف را احصا مي‌كند، بازرسي ويژه رييس‌جمهور ورود مي‌كند و پرونده به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود. كساني كه تخلف كرده بودند نيز در همان زمان عزل مي‌شوند؛ بنابراين خود دولت اين تخلف را شناسايي كرده است. يعني دولت، اول فساد را شناسايي و كل زنجيره تخلف را كامل بررسي كرده و پرونده آنها را به دستگاه قضايي فرستاده است و با همراهي ضابط قضايي و بازپرس محترم چند ماهي است كه پرونده در حال بررسي است و كل دارايي‌ها و كالا‌هاي اين متخلف توقيف و ضبط شده است.
قائم مقام وزارت جهاد كشاورزي همچنين اظهار كرده: از مهم‌ترين اقدامات دولت اين بود كه گلوگاه فساد را با سيستمي شدن ثبت سفارش‌ها در وزارت كشاورزي، از بين ببرد تا بستر هرگونه تخلف ريز و درشت در حوزه واردات فراهم نگردد؛ بنابراين بايد تاكيد داشت كه دولت به اين بسنده نكرد كه فقط يك شركت متخلف را شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي كند، بلكه ابعاد مختلف زمينه ساز اين تخلف را بررسي كرد تا زمينه اين فساد، برچيده شده و مانع امكان وقوع آن در آينده بشود.
ثبت سفارش چاي ۹۰ درصد كمتر شد
بنابر اظهارات پيمان پاك، لذا اين رويكرد جديد در ثبت سفارش سيستمي باعث شد تا در هشت ماهه امسال، در بخش واردات روغن، ۶۰ درصد كمتر؛ در بخش جو ۶۰ درصد؛ در بخش گندم هم بيش از ۸۰ درصد كاهش ثبت سفارس؛ در بحث چاي هم ۹۰ درصد كمتر؛ در حوزه برنج بيش از ۶۰ درصد و براي شكر نيز بيش از ۲۵ درصد كمتر از هشت ماه سال گذشته، ثبت سفارش داشته باشيم؛ بنابراين در كل كالا‌ها هم در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال، بيش از ۳۰ درصد كاهش ثبت سفارش رقم خورده است. اين نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال تا به امروز نظم‌دهي و سيستمي كردن ثبت سفارش‌ها بر مبناي نياز كشور و نيز پايش مستمر هفتگي قيمت‌ها و ميزان ورود و نياز كشور موجب ثبات و تعادل در برنامه و فرآيند واردات كالا‌هاي اساسي كشور شده است.
