هرچند دولت سيزدهم از ابتداي آغاز به كار خود بارها اعلام كرده بود كه قصد دارد براي اقتصاد ايران يك برنامه‌ريزي جدي را نهايي كرده و گام‌هايي بزرگ در مسير اصلاحات لازم براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران بردارد اما با گذشت حدود دو سال و نيم از آغاز به كار تيم اقتصادي رييسي لااقل در سطح زندگي مردم، تغيير عمده‌اي ديده نمي‌شود.
هرچند دولت مي‌گويد كه رشد اقتصادي را در سال جاري به مرز هشت درصد رسانده، ميزان درآمدهاي مالياتي را افزايش داده و قصد دارد وابستگي به نفت را به حداقل برساند اما هنوز تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران به قوت خود باقي است، نرخ تورم در آمارهاي رسمي ارايه شده از سوي دولت در مرز 45 درصد قرار دارد و نرخ دلار براي پايين آمدن از عدد 50 هزار توماني امروز، مقاومت مي‌كند، به اين ترتيب، هنوز بسياري از سوال‌ها حول همين محور مي‌چرخد كه آيا دولت سيزدهم توان آن را دارد كه مسير حركت اقتصاد ايران را تغيير دهد؟ رييس‌جمهور در ماه‌هاي گذشته با حضور در بسياري از وزارتخانهها و نهادهاي اقتصادي دولتي با مديران اين سازمان‌ها جلسه گذاشته و از نزديك در جريان اقدامات آنها و چالش‌هايي كه براي ادامه فعاليت دارند قرار گرفته است. در همين چارچوب، در اين ديدارها، دستوراتي نيز صادر شده تا با نگاهي كلان، مشكلات و چالش‌ها برطرف شوند و حركت به سمت اهداف كلان اقتصادي كشور امكان‌پذير شود. در ادامه اين ديدارها، رييس دولت سيزدهم روز گذشته به وزارت اقتصاد رفت و ضمن افتتاح يك سامانه جديد، دستوراتي جديد را در اين حوزه صادر كرد.
سيد ابراهيم رييسي كه صبح ديروز در قالب فرآيند نظارت ستادي بر وزارتخانهها و دستگاه‌هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي رفته بود، از رصدخانه اقتصاد ايران شامل سامانه داشبورد جامع اطلاعاتي اقتصاد ايران و سامانه متمركز اطلاعات بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي رونمايي كرد. يكپارچگي در داده‌ها و اطلاعات اقتصادي كشور، امكان رصد دقيق و به روز اين اطلاعات، ايجاد شفافيت در عملكرد وزارتخانه‌هاي اقتصادي و كليه شركت‌هاي تحت كنترل دولت و همچنين امكان رصد روزانه آخرين وضعيت سازمان‌هاي تابع وزارت اقتصاد از جمله ويژگي‌ها و كاربردهاي اين سامانه‌ها است.
پس از اين ديدار، رييسي با حضور در ميان مديران اين وزارت خانه دستوراتي هفت گانه را صادر كرد تا امكان پيگيري بسياري از اهداف كلان فراهم شود. سيد ابراهيم رييسي صبح روز دوشنبه در ادامه فرآيند نظارت ستادي بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي رفت و پس از شنيدن گزارش وزير و مديران ارشد اين وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در ۲ سال گذشته، توصيه‌ها و نكات مهمي براي بهبود و ارتقاي عملكرد اين وزارتخانه مطرح كرد. رييس‌جمهور با تأكيد بر ضرورت نگاه تحولي مديران اين وزارتخانه همراه بازنگري در برخي از روندهاي موجود و برداشتن گام‌هاي رو به جلو و جهشي جهت ساماندهي نظام مالي و فراهم كردن سرمايه براي كشور، تصريح كرد: از جمله ماموريت‌ها و وظايف اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي استفاده از اختيارات قانوني براي «تجميع سرمايه در كشور» از محل ماليات، بيمه و بازار سرمايه تا بانك‌ها، گمركات، مولدسازي و خصوصي‌سازي است. رييسي رشد اقتصادي را در گرو «افزايش بهره‌وري و سرمايه‌گذاري» عنوان كرد و با تأكيد بر نقش اين وزارتخانه در اين زمينه افزود: همه برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌ها بايد معطوف به رونق توليد در كشور باشد.
رييس‌جمهور «ايجاد مشوق‌هاي مالياتي براي توليدكنندگان»، «استفاده از درآمدهاي خصوصي‌سازي براي تقويت توليد» و «تبديل سرمايه‌هاي منجمد و متوقف به سرمايه پويا و مولد» را از جمله زمينه‌هاي موجود در اين وزارتخانه براي كمك به رونق توليد و رشد اقتصادي در كشور دانست و گفت: در زمينه جذب سرمايه‌گذاري نيز اين وزارتخانه با تسهيل تجارت و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بيمه‌اي براي تضمين سرمايه و پوشش ريسك سرمايه‌گذار و همچنين «ايجاد جذابيت در بازار سرمايه براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان» مردم مي‌تواند در زمينه تامين سرمايه‌گذاري به عنوان ديگر پايه‌ها و محورهاي مهم رشد اقتصادي نقش‌آفرين باشد. رييسي جبران عقب‌ماندگي‌ها در رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و همچنين برداشتن گام‌هاي بلند براي استقلال اقتصادي كشور را نيازمند «مديريت كارآمد و تحول‌خواه» به ويژه در وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور دانست و اظهار داشت: اين وزارتخانه موظف است با بهره‌گيري از همه قوانين حمايتي در عرصه توليد از جمله قانون رفع موانع توليد، قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و قانون استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور، همه تلاش خود را در جهت رونق اقتصادي و مقاوم‌سازي اقتصاد كشور در برابر تكانه‌هاي خارجي به كار گيرد. رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه «بنگاهداري بانك‌ها با سياست‌هاي كلي نظام و دولت سازگاري ندارد»، تصريح كرد: «هدايت سرمايه بانك‌ها به سمت توليد» و «توانمندسازي بخش خصوصي» از جمله اقدامات مهم در ساماندهي نظام مالي كشور است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در اين زمينه به‌طور جدي و موثر نقش‌آفرين باشد. رييس‌جمهور در ادامه «تلاش براي افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي» و «افزايش بهره‌وري» را دو انتظار و خواسته اصلي خود از مديران اين وزارتخانه عنوان كرد و افزود: تمام تلاش‌هاي دولت بايد در جهت رفع مشكلات و دغدغه‌هاي مردم برنامه‌ريزي و اجرا شود، به نحوي كه رونق بازار مبتني بر آمار مثبت اقتصادي براي جامعه ملموس و محسوس باشد. رييسي «ايجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ايران» و «همگام‌سازي بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و غيردولتي با سياست‌هاي اقتصادي كشور» را از جمله اقدامات خوب و موثر وزارت اقتصاد در جهت سالم‌سازي نظام اقتصادي و نيز افزايش بهره‌وري دانست و بر ضرورت اهتمام بيشتر اين وزارتخانه براي تحقق كامل اهداف دولت در اين چارچوب تأكيد كرد.
«برنامه‌ريزي براي كاهش ماليات توليد با هدف حمايت حداكثري از توليدكنندگان»، «توجه ويژه به اجراي عدالت با نظارت دقيق بر داده‌هاي سامانه موديان مالياتي»، «ضرورت تسريع در تكميل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگيري از تخلفات و ريشه‌كن كردن بسترهاي فساد»، «ارايه گزارش شفاف و دقيق به مردم و دستگاه‌هاي نظارتي درباره اقدامات دولت در اجراي اصل ۴۴»، «لزوم همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجراي قانون مولدسازي با تجليل از مديران موفق در اين زمينه و اصلاح برداشت‌هاي نادرست و غلط درباره اين مقررات»، «تسهيل فرآيند پذيرش شركت‌ها در بازار سرمايه»، «توجه ويژه به عنصر زمان در تصميم‌گيري‌ها و اقدامات براي جا نماندن از رقباي منطقه‌اي» و «تبيين اقدامات اميدآفرين وزارت امور اقتصادي و دارايي براي مردم، فعالان و كنشگران اقتصادي» از جمله توصيه‌ها و نكات مهم مطرح شده از سوي رييس‌جمهور در جمع مديران ارشد اين وزارتخانه بود. رييسي «فسادستيزي» را محوري‌ترين رويكرد دولت مردمي دانست و با بيان اينكه در اين دولت حتي يك مورد فساد هم زياد است و نبايد رخ دهد، نظارت دقيق بر عملكردها و ايجاد انضباط مالي در نظام پولي و بانكي كشور را از ضرورت‌هاي مبارزه با فساد در دولت مردمي برشمرد و با تأكيد بر اهميت حفظ نيروي انساني با تجربه و كارآمد در دستگاه‌هاي اجرايي كشور، اظهار داشت: حفظ نيروي انساني در گرو حفظ نظارت‌ها بر عملكردهاست.
انقلاب درخزانه‌داري در دولت سيزدهم
در كنار دستورات رييس‌جمهور، وزير اقتصاد نيز با ارايه گزارش از عملكرد وزارت خانه، توضيحاتي درباره اهداف موجود در اقتصاد ايران ارايه داد. سيد احسان خاندوزي در مراسم جلسه نظارت ستادي كه با حضور سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهوري در وزارت اقتصادبرگزار شد به ارايه گزارشي از فعاليت‌هاي اين وزارتخانه در بخش‌هاي مختلف پرداخت.وي در ابتدا گفت: وزارت اقتصاد بر اساس رسالت و نقشي كه از ابتدا براي آن تعريف شده، سه محور اساسي براي خود در اين خصوص تعريف كرد، محور اول تامين مالي خود دولت بود كه هر چقدر سال‌هاي تحريمي گذشت، دولت سهم بيشتري را از لحاظ درآمدهاي پايدار بيشتر به وزارت اقتصاد متكي شد. در حال حاضر در لايحه بودجه سال آينده بيش از دو سوم درآمدهاي بودجه عمومي دولت از طريق زير مجموعه‌هاي وزارت اقتصاد تامين مي‌شود. محور دوم، تسهيل توليد و كسب و كارهاست كه به لحاظ تاريخي و سنتي وزير اقتصاد نقش ارتباطي و تسهيل‌كننده‌اي در هيات مقررات زدايي و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در موارد متعدد ارتباطي دولت دارد و محور سوم هم مساله انضباط مالي، شفافيت و تنظيم‌گري در حوزه مالي است به نحوي كه كمترين ميزان انحراف در حوزه مالي دولت شكل بگيرد تا دولت به اهداف مالي خود برسد. خاندوزي همچنين ادامه داد: در سند تحول 180 پروژه به نام وزارت اقتصاد و دارايي ثبت شده كه نزديك به يك سوم سند تحول به صورت مستقيم وغير مستقيم جزو وظايف اين وزارتخانه است و در اين خصوص دو محور اساسي داريم.
وزير اقتصاد در توضيح اين دو محور گفت: حوزه اول مربوط به خزانه داري كل كشور كه يكي از نهادهاي قديمي كشور محسوب مي‌شود كه بيش از يك قرن از تاريخ آن مي‌گذرد، بخشي از اقدامات خزانه داري كل كشور كه به عنوان سند تحول ذكر شده، مساله پرداخت ذي نفع نهايي به صورت اعتباري است كه در عين حال دواتفاق مهم در اين بخش نيز رخ داده كه از يك طرف تنخواه بانك مركزي براي اولين‌بار براي دولت صفرشد كه با تدبير رييس‌جمهوري بعد از ده ماه در فروردين، ارديبهشت و خرداد بدون نياز به اين تنخواه دولت را اداره كرديم. مساله بعدي مديريت نقدينگي دولت، شركت‌هاي دولتي و رسوب‌هاي موجود در حساب‌ها بود كه دستگاه‌ها از اين حساب‌ها استفاده‌هاي ديگر كرده يا با بانك‌ها وارد چانه‌زني مي‌شدند كه حساب واحد خزانه در دولت سيزدهم به سرانجام رسيده و اين پرونده بسته شد و آنچه رو به آينده آماده افتتاح آن هستيم، پرداخت به ذينفع نهايي است. اين مساله در طول چند دهه گذشته يك انقلاب بود كه مي‌توان خزانه داري را به قبل از اين اقدام و بعد از آن تقسيم كرد. عضو اقتصادي دولت همچنين در خصوص تحول در نظام مالياتي نيز بيان كرد: محور دوم مساله نظام مالياتي است كه گزارش‌هاي زيادي در اين خصوص ارايه شده اما مشخصا در خصوص عملكرد سازمان مالياتي به صورت ويژه سامانه موديان كه نوآوري اين دوره و از تكاليف بودجه نيز هست قابل ذكر است و مساله بعدي نيز ماليات بر مجموعه درآمد بود كه با تصويب اين لايحه در دولت و ارايه به مجلس بود كه زيرساخت‌هاي اين لايحه را از حالا آماده مي‌كرديم كه مجلس هر زمان مصوب كرد، آمادگي اجرا داشته باشيم. به‌طور كلي PIT به عنوان يكي از كليد واژه‌هاي مالياتي در دنيا در اين دوره بايد اجرايي و به سال آينده موكول نشود. خاندوزي اضافه كرد: تمركز بيشتر بر موديان جديد و نيز مبارزه با فرارهاي مالياتي كه دولت‌هاي گذشته تا شهريور 1400 كه دو ميليون و 800 هزار نفر مودي در كشور وجود داشت كه اين عدد اكنون به بيش از 8 ميليون نفر افزايش يافته و قرار است تا ماه‌هاي آينده اين رقم بيشترمي شود كه يك ركورد بي‌سابقه در شناسايي موديان و كاهش فرارهاي مالياتي بوده است. در حوزه دادرسي مالياتي هم يك اتفاق مهم رخ داده است زماني كه ما وارد دولت شديم 545روز براي يك دادرسي مالياتي طول مي‌كشيد و بهانه‌اي براي به تاخير افتادن درآمدهاي مالياتي بود كه به سرانجام مي‌رسيد، قرار نيز صادر مي‌شد اما قرار اجرا نمي‌شد كه ما بيش از 2هزار قرار اجرا نشده از دهه 80 تا 90 داشتيم، كه اين مدت زمان اجراي قرارها از 36ماه به 4 ما كاهش يافت و يك اتفاق مهم به جهت تسهيل و بستن شدن راه‌هاي فساد بود. وزير اقتصاد در اين مراسم در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه گمرك نيز اظهار كرد: در حوزه گمرك هم تسهيل و هم تسريع فرآيندهاي گمركي در دستور كار ما بوده است تا فعالان اقتصادي كمتر در اين بخش معطل شوند و اكنون زمان نسبت به ابتداي 1401 نصف شده و اگر تاخير هم هست مربوط به كد ارزي صادر‌كنندگان است كه غير از اين ما زمان اقدامات ترخيص كالا را به 48ساعت رسانده‌ايم و همه 26 دستگاهي كه با گمرك كار مي‌كنند، در كمترين زمان ممكن خدمات به صادركنندكان ارايه مي‌دهند و به زودي نيز سامانه جديد گمرك هم رونمايي خواهد شد. خاندوزي همچنين در اين مراسم در خصوص ساماندهي اموال تمليكي نيز بيان كرد: در حوزه اموال تمليكي با دستور رييس‌جمهوري در استان بوشهر يك تحول بي‌سابقه را شاهد بوديم از اين جهت كه 52هزار ميليارد تومان مربوط به دولت‌هاي گذشته كه در انبارها مانده بود، اكنون تعيين تكليف، فروش، اعاده يا منهدم شده است كه هزار و 25درصد كالاي اعاده شده به چرخه اقتصاد كشور بازگشته و 600درصد رشد برگزاري مزايده‌ها با دستور رييس‌جمهوري براي جلوگيري از فساد و رانت به صورت الكترونيك برگزار شد كه در اين راستا، هزار و 62خودرويي كه از سال 96 در بنادر كشور خاك مي‌خوردند، تعيين تكليف شدند. در عين حال، متراژ قفسه‌بندي و منظم شده 21 برابر از زمان شروع دولت افزايش يافته است كه اين پروژه مشترك دولت و قوه قضاييه بود. وي اضافه كرد: محور بعدي خصوصي‌سازي و مولدسازي است كه بايد به اين نكته تاكيد كنم كه بر اساس فرمايشي كه فروردين ماه مقام معظم رهبري در خصوص نقش مردم در اقتصاد از نظارت به مشاركت بايد باشد، بعد از چندين ماه پيگيري در شوراي عالي بورس مصوبه‌اي داشتيم كه زمينه‌هاي اجرايي آن نيز فراهم شد و در دهه فجر امسال مجامع استاني همه شركت‌هاي سهام عدالت بعد از 18 سال واقعا با حضور مردم رونمايي مي‌شود. وزير اقتصاد همچنين در خصوص نظام بخشي به صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي نيز اذعان كرد: در بحث شركت‌هاي دولتي ما آيين نامه انتظام بخشي شركت‌هاي دولتي و سامانه سماب را براي اولين‌بار تا لايه‌هاي سه و چهار شركت‌هاي دولتي وارد و شناسايي كرديم و هر سه ماه ما مصريم كه آن را به روز نگه داريم كه بعدا دولت بتواند به عنوان ابزار نظارت فعالانه از آن استفاده كند و انتشار صورت‌هاي مالي هم كه بارها گفته شده و تا پيش از دولت سيزدهم اساسا وجود نداشت و اكنون به هزار مورد رسيده و اسفند امسال به دوهزار مورد خواهد رسيد.
خاندوزي در خصوص تحولات در نظام بانكي نيز ابراز كرد: در حوزه بانك نيز يك مساله اصلاح ساختار مالي بانك‌هاي دولتي زيان ده را از سال‌هاي 97 و 98 داشتيم كه در حال حاضر در سال 1401 تمام 143 بانك تحت مديريت دولت غير از يك بانك وارد سود آوري شده اند؛ به لحاظ مديريت، جوانگرايي، نظارت برعملكرد مالي اعضاي هيات‌مديره و كفايت سرمايه بانك‌ها و غير از بانك ملي و سپه بقيه بانك‌ها حتي بانك صادرات هم كه منفي بود امسال مثبت مي‌شود، اين در حالي بود كه در كل دولت‌هاي قبل 220 همت سرمايه بانك‌هاي دولتي بوده اما دراين دولت اين عدد به 380 همت رسيده است يعني 160هزار ميليارد تومان بيش از همه دولت‌هاي گذشته در اقتصاد ايران بانك‌ها افزايش سرمايه داشته‌اند. وي افزود: براي خروج بانك‌ها از وضعيت ناترازي اين افزايش سرمايه اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، بانك صادرات طي 22 سال گذشته در هيچ دولتي افزايش سرمايه نداشته است و فروش اموال مازاد نيز همانطور كه در رصدخانه اقتصاد ايران گفته شد، در فروش اموال مازاد تا سال 1400 فقط 54 همت بود اما در اين دوسال 62همت اموال مازاد فروش رفته است و در بهمن امسال كه حساب‌ها بسته مي‌شود، اين عدد بيشتر مي‌شود. در عين حال، مجامع بانك‌هاي جديدي كه پيش از اين برعهده وزارت اقتصاد نبود و اكنون با ماست، تمام مجامع آنها برگزار شده است و در عين حال، حق راي نيز بابت سهم مازادي كه داشتند نيز گرفته شد و همچنين 2هزار و 500 ميليارد تومان ماليات تخلف نيز هم گرفته شد و اين دو اقدام سبب شد مسير چند سال گذشته تغيير كند كه خود بانك‌ها نسبت به اصلاح نسبت سهامداري خود اقدام كنند. وي اضافه كرد: بحث قرض الحسنه كه همواره نيز مورد تاكيد است، سرمايه بانك قرض الحسنه مهر افزايش سه برابري داشته و در عين حال نيزسودآوري اين بانك هم افزايش يافت. در عين حال نيز پرداخت خود بانك به عنوان تسهيلات صددرصد رشد داشته كه سه ميليون نفر‌گيرنده مستقل وام قرض الحسنه مهر داشتيم كه 60درصد افزايش نسبت به سال گذشته بوده است. از طرفي رييسي از لزوم يك حركت بزرگ مي‌گويد و از سوي ديگر خاندوزي از تغييرات كلان خبر مي‌دهد اما در نهايت آنچه كه بيشترين اهميت را دارد، تغيير در وضعيت اقتصادي مردم است كه بايد ديد در نيمه دوم فعاليت دولت سيزدهم به كجا خواهد رسيد.
