اصلاحيه بودجه چه سيگنالي به بورس خواهد داد؟
در حال حاضر بازار سرمايه در محدوده كف حمايتي قرار دارد و هرگونه سياست بودجه‌اي مي‌تواند سيگنال‌هاي متفاوتي به بازار سرمايه بدهد و از آنجايي كه دولت بايد روي افزايش حقوق كارمندان، اصلاح منابع درآمدي ماليات و همچنين بازنشستگي تمركز كند اگر تغيير افزايش حقوق و كاهش درآمد مالياتي باشد به معناي سيگنالي تورمي است و مي‌تواند بر بازار سرمايه اثر بگذارد.
در حال حاضر بازار سرمايه در محدوده كف حمايتي قرار دارد و هرگونه سياست بودجه‌اي مي‌تواند سيگنال‌هاي متفاوتي به بازار سرمايه بدهد و از آنجايي كه دولت بايد روي افزايش حقوق كارمندان، اصلاح منابع درآمدي ماليات و همچنين بازنشستگي تمركز كند اگر تغيير افزايش حقوق و كاهش درآمد مالياتي باشد به معناي سيگنالي تورمي است و مي‌تواند بر بازار سرمايه اثر بگذارد.
محمد خدابخش: كمبود منابع تامين بودجه كشور براي افزايش حقوق وجود دارد و برآوردهاي بودجه ۱۴۰۳ تنها براي افزايش ۱۸ درصد حقوق كاركنان و ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان كفايت مي‌كند.
نايب‌رييس دوم كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه دولت براي تامين منابع براي افزايش حقوق بالاتر از ۱۸ درصد به منابع درآمدي بيشتري نياز دارد، به بازار گفت: «استدلال‌هاي مختلفي براي جبران فاصله حقوق با هزينه‌ها وجود دارد كه يكي از آنها كنترل تورم است. دولت قصد دارد براي حل اين مشكل روش‌هاي ديگري را براي حفظ قدرت خريد كارمندان و بازنشستگان دنبال كند. در بررسي لايحه بودجه اين موضوعات نيز مطرح شده است.»
خدابخشي با اشاره به اينكه كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس توسط نمايندگان رد شد و دولت بايد مجددا با تجديد نظر در موضوعات مختلف اصلاحاتي را اعمال و ويرايشي را در اين زمينه انجام دهد، افزود: «منتظر هستيم تا ببينيم دولت چه اقدامي را در زمينه اصلاح حقوق، بازنشستگي و ماليات انجام مي‌دهد. به‌طور قطع كمبود منابع تامين بودجه كشور براي افزايش حقوق وجود دارد و برآوردهاي بودجه ۱۴۰۳ تنها براي افزايش ۱۸ درصد حقوق كاركنان و ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان كفايت مي‌كند، هرچند كه دولت خود موافق افزايش بيشتر اين درصدها متناسب با تورم است اما با مشكلات زيادي براي تامين منابع بودجه نيز مواجه است. »
اصلاح سياست‌هاي مالياتي دولت
در بودجه ۱۴۰۳
همچنين يكي ديگر از بخش‌هاي كه مي‌تواند روي بازار سرمايه تاثير بسزايي بگذارد سياست‌هاي مالياتي دولت در بودجه ۱۴۰۳ است، هرچند رييس امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرده كه «تورم سالانه در پايان سال جاري به حدود ۳۹ درصد و در سال آينده به كمتر از ۳۰ درصد خواهد رسيد. بنابراين حدود ۳۰ درصد از رشد درآمد مالياتي بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر اين، رشد اقتصادي به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت كمك خواهد كرد. همچنين، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالياتي، عامل مهم ديگري در افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است. به عنوان مثال، اقدامات دولت براي جلوگيري از فرار مالياتي، باعث رشد چشمگير درآمدهاي مالياتي دولت در سال جاري شد.» با اين حال نگاه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي چيز ديگري است و معتقدند فشار مالياتي دولت در سال آينده افزايش خواهد يافت. به گفته بهروز محبي نجم آبادي اگر قرار باشد اصناف، توده مردم و كارمندان تحت فشار ماليات قرار بگيرند قطعا بايد جلو افزايش ماليات‌ها گرفته شود.
بهروز محبي نجم آبادي عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاكيد بر اينكه تنها راه افزايش درآمد مالياتي دولت بدون فشار بر اقتصاد مولد بستن راه‌هاي فرار مالياتي در كشور است، گفت: « در شرايط كنوني اگر قرار باشد اصناف، توده مردم و كارمندان تحت فشار ماليات قرار بگيرند قطعا بايد جلو افزايش ماليات‌ها گرفته شود. وقتي كشور در توليد اوج مي‌گيرد ماليات بيشتري مي‌دهد و منابع پايدار آن افزايش مي‌يابد.»
او با بيان اينكه با اصلاح نظام مالياتي مشكلي براي اتكا به درآمدهاي مالياتي و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي وجود ندارد، افزود: « توليد مهم‌ترين عامل در اشتغال زايي و صادرات براي كشور است. سال‌ها گذشته به دليل همين وابستگي به منابع نفتي اقداماتي مثل خام فروشي و ارزان‌فروشي انجام شده تا درآمد كسب شود ولي وقتي كه ساير منابع درآمدي در كشور وجود داشته باشد از اين اقدامات دوري مي‌كنيم. اما اصلاح ساختار ماليات‌ها نبايد فشار به قشر كارمند، اقشار آسيب پذير، كسبه خرد و توليدكنندگان جزء را بيشتر كند.»
اين نماينده مجلس يازدهم با بيان اينكه دولت از ابتداي روي كار آمدن با افزايش فروش نفت و تقويت زيرساخت‌‌هاي كشور تلاش كرد تا زمينه حمايت از توليد و صادرات فراهم شود، اظهار كرد: «براي نمونه حضور در گروه‌هايي مثل شانگهاي و بريكس مي‌تواند مقدمات يك حضور موثر را براي كشور ما در عرصه بين‌المللي و منطقه‌اي فراهم كند. ما فرصت‌هاي از دست رفته زيادي در دولت گذشته داريم ولي دولت فعلي بعد از ورود در تلاش بوده تا اين مشكلات را برطرف كند يكي از اين مشكلات تلاش براي بودجه‌ريزي بدون نفت بوده است.» مسوولان سازمان برنامه مدعي هستند كه برآورد درآمد مالياتي لايحه بودجه ۱۴۰۳، عملكرد نزديك به ۱۰۰ درصدي درآمدهاي مالياتي در سال جاري است. اگر برآوردهاي دولت از درآمدهاي مالياتي غيرواقعي بود، بايد در ۸ ماهه امسال، عدم تحقق بسيار زيادي در درآمدهاي مالياتي رخ مي‌داد؛ در حالي كه نزديك به ۱۰۰ پيش بيني دولت از درآمدهاي مالياتي سال جاري محقق شده است.
براساس اين گزارش بازار سرمايه در محدوده مناسبي براي آغاز يك روند صعودي قرار دارد و دولت تلاش كرد بودجه غيرتورمي ببندد اما از نگاه بسياري از كارشناسان اقتصادي برآورد درآمد مالياتي ۴۹ درصدي عاملي براي افزايش فشار بر اقتصاد مولد بود و به همين دليل بعد از ارايه لايحه، بورس هم واكنش مثبتي نشان نداد اما حالا براي اصلاح دوباره به دولت برگشت داده شده و پيش بيني‌ها حكايت از كاهش درآمد مالياتي است و لذا اين موضوع مي‌تواند روي معاملات بورس تأثير بگذارد.
دولت دوست بورس نيست
در واقع بررسي روند سال‌هاي اخير به ويژه از سال ۹۹ به بعد نشان مي‌دهد كه سياست‌گذار نتوانسته كمك چنداني از مسير بودجه‌ريزي به بورس داشته باشد. اين در حالي است كه به‌طور كلي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه كشورهاي توسعه‌‌يافته با استفاده از ظرفيت‌هاي بازارهاي مالي مي‌توانند نقش مهمي در توسعه و پيشبرد اهداف اقتصادي خود داشته باشند. اين امر خود يكي از دلايلي است كه طي سال‌هاي اخير توجه بسياري را براي توسعه بازار سرمايه در ايران برانگيخته است. مسعود موفقي، كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: يك بخشي از مهم‌ترين مواردي كه بايد در بودجه سال ۱۴۰۳ براي بازار سرمايه لحاظ شود پيش‌بيني‌پذير كردن متغيرهاي تاثيرگذار است. مانند نرخ خوراك كه در برنامه هفتم هم آمده بود و بايد در بودجه نيز عملياتي شود.
او ادامه داد: بودجه بايد بر اساس چنين فرمولي تنظيم شود كه در بلند‌مدت بتوان قدرت پيش‌بيني بورس بدهد. بايد يك فرمول منطقي براي هر متغيري كه در بورس مهم است در نظر گرفته شود. همچنين بايد به بحث ماليات‌ها در حوزه فعاليت‌هاي سفته‌بازي توجه شود.
اين كارشناس بازار سرمايه به صنعت گفت: سال‌هاست كه ماليات روي خانه‌هاي خالي و عايدي سرمايه مطرح است و جديدا لايحه درخصوص ماليات در حال تنظيم است كه مي‌تواند به نفع بازار سهام باشد. دولت با رصد تراكنش‌هاي مالي كه براي افراد اتفاق مي‌افتد، مي‌تواند روي درآمدهاي ناشي از خريد و فروش روي ملك و اتومبيل ماليات اخذ كند. اين اقدام مي‌تواند براي بازار سرمايه خوب باشد و به نفع اقتصاد هم تمام شود، چرا كه در تمام دنيا متداول است. اينها اصلي‌ترين مواردي است كه مي‌تواند به بازار سهام كمك كند.
چرا بودجه ۱۴۰۳ براي بورس مهم است؟
موفقي در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: بودجه سال گذشته نسبت به سال‌هاي قبل از آن، تغيير خاصي در حوزه بورس نداشت. اكثر متغيرها مانند سال‌هاي قبل‌تر بودند و تغيير شارپي نداشتند و عملا اتفاق خاصي رخ نداد، ولي امسال با توجه به اينكه قيمت نفت هم پايين آمده است و الان كه نزديك زمستان هستيم و قيمت نفت زير ۸۰ دلار است، موضوع براي ايران حائز اهميت است. چرا‌كه ايران نفت را هم با تخفيف مي‌فروشد و درآمدش كمتر است. پيش‌بيني مي‌شود اگر در آينده اتفاق خاصي رخ ندهد، روند قيمت نفت نزولي باشد. چرا كه مصرف بنزين هم در امريكا به كمترين ميزان خود رسيده كه دليل آن استفاده از خودروهاي برقي است. اين اتفاق در سال‌هاي آينده هم تداوم دارد. به هر حال هر دولتي سر كار باشد مجبور است كه يك‌سري درآمدها غير از نفت را هم در بودجه براي خود لحاظ كند.
او ادامه داد: دولت بايد به دنبال منابع، درآمدهاي جديدي از ماليات‌ها را هم براي خود تعريف كند. به عنوان نمونه در لايحه اخير دولت گفته شده كه سود سپرده هم معافيت مالياتي ندارد. اينها خبرهاي مثبتي براي بورس است. در واقع اين موارد مي‌تواند تغييرات بنيادي باشد كه در بودجه سال ۱۴۰۳ رخ بدهد. دولت هم بالاخره چاره‌اي ندارد. روشي است كه در همه جاي دنيا اجرايي‌شده و منطقي در پشت آن قرار دارد. مثلا كاهش سود ماليات شركت‌ها اتفاق كمك‌كننده‌اي است. اميدواريم لايحه‌اي كه دولت درباره ماليات‌ها تنظيم كرده در بودجه سال ۱۴۰۳ اعمال شود.
