تحول بنيادي در صورت‌هاي مالي ناشران با تجديد ارزيابي دارايي‌ها
مهدي مدني، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به مزاياي تجديد ارزيابي دارايي‌ها بيان كرد: تجديد ارزيابي دارايي‌ها موجب به‌روز شدن ترازنامه شركت‌ها و افزايش شفافيت صورت‌هاي مالي خواهد شد و حتما بازار سرمايه از آن استقبال خواهد كرد. وي بيان كرد: اگر در مرحله اول شركت‌هاي بزرگ و هلدينگ‌هاي بازار اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌ها و افزايش سرمايه از اين محل كنند، روند بازار سرمايه هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
مهدي مدني، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به مزاياي تجديد ارزيابي دارايي‌ها بيان كرد: تجديد ارزيابي دارايي‌ها موجب به‌روز شدن ترازنامه شركت‌ها و افزايش شفافيت صورت‌هاي مالي خواهد شد و حتما بازار سرمايه از آن استقبال خواهد كرد. وي بيان كرد: اگر در مرحله اول شركت‌هاي بزرگ و هلدينگ‌هاي بازار اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌ها و افزايش سرمايه از اين محل كنند، روند بازار سرمايه هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت. همچنين با اين وضعيت اگر شاهد انتشار اخبار مربوط به تجديد ارزيابي دارايي‌ها از سوي شركت‌هاي بزرگ بازار باشيم، احتمالا تا پايان سال بازار سبزي را شاهد خواهيم بود. مدني افزود: البته بهتر است شركت‌ها اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هايي از جنس زمين و ساختمان و افزايش سرمايه از اين محل كنند؛ چرا كه تجديد ارزيابي ماشين آلات، هزينه استهلاك شركت‌ها را افزايش خواهد داد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: قطعاً شركت‌هايي كه زمين و ساختمان بيشتري در تملك داشته باشند يا از آخرين تجديد ارزيابي آنها مدت زمان بيشتري گذشته باشد، افزايش سرمايه‌هاي جذاب‌تري خواهند داشت. مدني در ادامه با اشاره به تصميم اخير بانك مركزي در خصوص بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها مبني بر اينكه ۴۵ درصد تجديد ارزيابي در سطح ۱ قرار بگيرد، به شرطي كه بانك تجديدي معادل افزايش سرمايه نقدي خود داشته باشد، گفت: اگر بانك‌ها به منظور بهبود نسبت كفايت سرمايه، در كنار افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها، از محلي كه نقدينگي وارد ترازنامه بانك‌ها كند، افزايش سرمايه دهند، قطعاً به بهبود وضعيت بانك‌ها كمك خواهد كرد. البته برخي از بانك‌ها در چند سال گذشته اقدام به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها كرده‌اند؛ اما انجام دو افزايش سرمايه در كنار هم بهتر است ابتدا از محل صرف سهام صورت بگيرد و بعد، اقدام به تجديد ارزيابي شود تا هم بنيه بانك‌ها تقويت شود و هم ساختار سرمايه‌اي آنها بهبود يابد.
مدني در ادامه با اشاره به مشكلات شركت‌هاي خودروسازي اظهار كرد: شركت‌هاي خودروسازي نيز با افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها مي‌توانند گامي در راستاي بهبود ساختار مالي بردارند و احتمالا از شمول ماده ١٤١ قانون تجارت خارج شوند؛ در اين صورت حتماً بازار هم از خبر افزايش سرمايه خودروسازان استقبال خواهد كرد؛ اما مشكلات اين صنعت با افزايش سرمايه از محل صرف سهام و تجديد ارزيابي دارايي‌ها برطرف نخواهد شد. از اين رو، بهتر است شرايطي فراهم شود كه به لحاظ بنيادي و ساختار شركتي مشكلات صنعت خودرو مرتفع شود.
